اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم جعل در فتوکپی سند رسمی و عادی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی

توضیح: در ین که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی یا رسمی، جعل جزایی محسوب و قابل مجازات می باشد یا خیر، میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد.

اکثریت قضات عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمی دانند اما اقلیتی از آنان عمل جرم و درخور مجازات می دانند.

در پست حاضر نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه در «جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی مصدق و غیرمصدق» ، نشست قضایی در مورد موضوع در پست «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی » و احکام دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران در همین خصوص در پست «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه آراء قضایی دادگاه های تهران» در قضاوت آنلاین منتشر کردید که می توانید مطالعه نموده تا به یک جمع بندی قضایی برسید.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی تصدیق شده و تصدیق نشده

⇐ نظريه ۳۴۸۰/۷ – ۱/۵۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه:
«چون از فتوكپي هاي مجعول در ادارات و بسياري از مراجع استفاده و به آنها استناد شود، مصداق سند است زيرا سند آنست كه براي اثبات دعوي يا دفاع از آن، به آن استناد شود. بنابراين ساختن آن به قصد تقلب، جعل و تزوير مشمول ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و نتيجتاً جاعل و استفاده كننده از آن حسب مورد به مجازات جعل يا استفاده از سند مجعول محكوم مي شود و كسي كه عالماً و عامداً برابري آن را با اصل تصديق نموده ممكن است معاون در جعل باشد (در صورت وحدت قصد با جاعل ) و يا مشمول ماده ۵۴۰ ق . م . ا . شود.»

نظريه ۵۶۸۶/۷ – ۱۱/۸/۱۳۷۸ ا . ح . ق.ق :
«نظر به اينكه فتوكپي سند في نفسه فاقد اعتبار مي باشد و شخصي كه فتوكپي سندي را به دادگاه تقديم نمايد. براساس ماده ۱۴۶ قانون آيين دادرسي مدني ۱۳۱۸ [ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹) ، بايد اصل سند را براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوي به دادگاه ارسال نمايد. صرف ارائه فتوكپي مصدق سندي كه اصل آن در اختيار نيست، فاقد وصف كيفري است مگر آنكه تهيه فتوكپي متقلبانه و با سوء‌نيت ارتكاب جعل انجام شده باشد لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب قابل تعقيب كيفري است.»

نظريه ۲۰۷۳/۷ – ۵/۴/۱۳۷۸ ا . ح . ق. ق.: 
«با توجه به ماده ۵۲۳ ق . م . ا . و تعريف قانوني جعل، جعل فتوكپي غيرمصدق اسناد عادي و رسمي و استفاده از آن چون امكان اضرار به غير را ندارد ، جعل جزايي محسوب نمي شود ، لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب آن قابل تعقيب كيفري است.»

نظريه ۶۰۸۶/۷ – ۳/۱۱/۱۳۷۴ ا . ح . ق. ق.:
«اگر اصل سند وجود نداشته باشد يا از بين رفته باشد و متهم فتوكپي غيرمصدق را مورد جعل قرار داده باشد به لحاظ اينكه سند اعتبار قانوني ندارد و امكان اضرار به غير وسيله آن نيست و عمل ارتكابي كار بي معني و عبثي است، عنوان جعل و استفاده از سند مجعول در عمل ارتكابي شخص مصداق پيدا نمي نمايد.»

نظريه ۱۰۰۶/۷ – ۶/۳/۱۳۷۵ ا . ح . ق . ق. :
«اگر كسي با اخذ فتوكپي يا عكس از سندي، مشخصات خود را در آن درج نمايد و از آن استفاده كند، مرتكب بزه جعل نشده زيرا فتوكپي في نفسه فاقد اعتبار است مگر اينكه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحيتدار گواهي شده باشد، در اين حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمناً چنانچه سند مذكور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممكن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظر فريب در ازدواج قابل بررسي باشد.»

نظريه ۳۲۱۷/۷ – ۴/۶/۱۳۷۲ ا . ح . ق . ق.:
«چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي و رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم محسوب مي شود.»

نظريه ۴۹۰۲/۷ – ۱۲/۹/۱۳۶۸ ا . ح . ق . ق.:
«جعل فتوكپي اسناد، اعم از رسمي و عادي در صورتي كه مصدق نشده باشد، جرم نيست.»

منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و ارائه خدمات مشاوره آنلاین و وکالت

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (15 رأی, میانگین: 3٫87 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

۲۶ دیدگاه

  1. حقوقدان باسابقه
    حقوقدان باسابقه

    با سلام
    رویه قضایی غالب کشور نظر دارد که جعل در اسناد غیر مصدق و استفاده از این اسناد جرم و قابل مجازات نیست مگر این که اعمال انجام شده مستقلاً قابل انطباق با ماهیت جرم دیگری باشد.
    اگر در هنگام طرح شکایت و نیز مراحل تحقیقات مقدماتی ماهیت جرم را جعل و استفاده از سند مجعول تعیین کرده‌اید و بر این اساس مقام قضایی دادسرا اقدام به رسیدگی همان ماهیت نمود، دیگر نمی توانید در هنگام اعتراض به قرار منع تعقیب این ماهیت را تغییر دهید مضافاً این که با توجه به توضیحات شما، ارکان هیچ یک از جرایم تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری نیز در عمل حامل چوب وجود ندارد.

  2. Avatar

    با سلام
    من نماینده حقوقی یک اداره دولتی هستم و پرونده ای کیفری داشتیم با این مضمون که؛
    شخصی برای حمل چوب به یک کارخانه کشتی سازی، اقدام به دستکاری در تاریخ مجوز حمل چوب می نماید و با کپی آن قصد استفاده مجدد از آن مجوز را می کند.
    لیکن ماموران محترم انتظامی با شک در آن، موضوع رو به ما اطلاع میدن و در نهایت کامیون توقیف میشه.
    پس از رسیدگی در دادسرا، دادیار محترم با عنایت به این که جعل در کپی تصدیق نشده، جعل محسوب نمی شه، با استناد به جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر می نماید.
    حال آیا می توان در اعتراض به قرار صادره تحت عنوان تحصیل مال از راه نامشروع و کلاهبرداری اقدام نمود.
    توضیح بدید ممنون میشم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code