https://www.ghazavatonline.com/
خانه » نظریات » مشورتی جرائم و مجازات ها » حکم جعل در فتوکپی سند رسمی و عادی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

حکم جعل در فتوکپی سند رسمی و عادی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۱ و ۵۵ دقیقه ق.ظ

image_pdfimage_print

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه پیرامون جعل فتوکپی اسناد رسمی و عادی تصدیق شده و تصدیق نشده

قضاوت آنلاین: در خصوص این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی یا رسمی، جعل جزایی محسوب و قابل مجازات می باشد یا خیر، میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد. اکثریت آنان، عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمی دانند اما اقلیتی آن را جرم و درخور مجازات قلمداد کرده‌اند. در پست حاضر، «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی» و در دو پست دیگر با عناوین «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی » و «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه آراء محاکم بدوی و تجدیدنطر استان تهران» را در قضاوت آنلاین منتشر کردیم که می توانید مطالعه نموده تا به یک جمع بندی قضایی برسید.

⇐ نظريه ۳۴۸۰/۷ – ۱/۵۸/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه:
«چون از فتوكپي هاي مجعول در ادارات و بسياري از مراجع استفاده و به آنها استناد شود، مصداق سند است زيرا سند آنست كه براي اثبات دعوي يا دفاع از آن، به آن استناد شود. بنابراين ساختن آن به قصد تقلب، جعل و تزوير مشمول ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و نتيجتاً جاعل و استفاده كننده از آن حسب مورد به مجازات جعل يا استفاده از سند مجعول محكوم مي شود و كسي كه عالماً و عامداً برابري آن را با اصل تصديق نموده ممكن است معاون در جعل باشد (در صورت وحدت قصد با جاعل ) و يا مشمول ماده ۵۴۰ ق . م . ا . شود.»

نظريه ۵۶۸۶/۷ – ۱۱/۸/۱۳۷۸ ا . ح . ق.ق :
«نظر به اينكه فتوكپي سند في نفسه فاقد اعتبار مي باشد و شخصي كه فتوكپي سندي را به دادگاه تقديم نمايد. براساس ماده ۱۴۶ قانون آيين دادرسي مدني ۱۳۱۸ [ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹) ، بايد اصل سند را براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف دعوي به دادگاه ارسال نمايد. صرف ارائه فتوكپي مصدق سندي كه اصل آن در اختيار نيست، فاقد وصف كيفري است مگر آنكه تهيه فتوكپي متقلبانه و با سوء‌نيت ارتكاب جعل انجام شده باشد لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب قابل تعقيب كيفري است.»

نظريه ۲۰۷۳/۷ – ۵/۴/۱۳۷۸ ا . ح . ق. ق.: 
«با توجه به ماده ۵۲۳ ق . م . ا . و تعريف قانوني جعل، جعل فتوكپي غيرمصدق اسناد عادي و رسمي و استفاده از آن چون امكان اضرار به غير را ندارد ، جعل جزايي محسوب نمي شود ، لكن چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي يا رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم و مرتكب آن قابل تعقيب كيفري است.»

نظريه ۶۰۸۶/۷ – ۳/۱۱/۱۳۷۴ ا . ح . ق. ق.:
«اگر اصل سند وجود نداشته باشد يا از بين رفته باشد و متهم فتوكپي غيرمصدق را مورد جعل قرار داده باشد به لحاظ اينكه سند اعتبار قانوني ندارد و امكان اضرار به غير وسيله آن نيست و عمل ارتكابي كار بي معني و عبثي است، عنوان جعل و استفاده از سند مجعول در عمل ارتكابي شخص مصداق پيدا نمي نمايد.»

نظريه ۱۰۰۶/۷ – ۶/۳/۱۳۷۵ ا . ح . ق . ق. :
«اگر كسي با اخذ فتوكپي يا عكس از سندي، مشخصات خود را در آن درج نمايد و از آن استفاده كند، مرتكب بزه جعل نشده زيرا فتوكپي في نفسه فاقد اعتبار است مگر اينكه مطابقت آن با اصل از طرف مرجع صلاحيتدار گواهي شده باشد، در اين حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول هر دو متحقق خواهد بود . ضمناً چنانچه سند مذكور در امر ازدواج موثر واقع شده باشد ممكن است مساله به شرط وجود جهات لازم از نظر فريب در ازدواج قابل بررسي باشد.»

نظريه ۳۲۱۷/۷ – ۴/۶/۱۳۷۲ ا . ح . ق . ق.:
«چنانچه فتوكپي اسناد اعم از عادي و رسمي تصديق شده باشد، جعل در آنها و نيز استفاده از آن جرم محسوب مي شود.»

نظريه ۴۹۰۲/۷ – ۱۲/۹/۱۳۶۸ ا . ح . ق . ق.:
«جعل فتوكپي اسناد، اعم از رسمي و عادي در صورتي كه مصدق نشده باشد، جرم نيست.»

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (11 رأی, میانگین: 3٫91 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» شماره همراه 6004 - 675 - 0939 برای مشاوره حقوقی و پاسخگویی در تلگرام و وکالت پرونده‌ها

۱۶ نظر

  1. سلام و عرض ارادت می خواستم بدانم که استفاده از پرینت سیاه و سفید کارت خبرنگاری(البته کپی آن)بدون داشتن مهر و امضا و هولوگرام،جرم محسوب می شود؟ممنونم

  2. با درود
    نظر به این که در سئوال مشخص نیست که عکس روی کارت و نیز مندرجات هویتی صاحب کارت متعلق به چه شخصی بوده، آیا بعد از کپی تغییری در آن صورت گرفته یا خیر و در نهایت این که از کپی نزد چه شخص یا مرجعی شده استفاده شده و نتیجه این استفاده چه بوده است؛ نمی توان اعلام نظر دقیقی نمود.

  3. با سلام. بعضی وقتا افرادی به کافینت ها یا دفاتر خدماتی مراجعه میکنن و برگه ها و فرم های خالی که انتهاشون مهرو امضا هست رو پرینت رنگی میزنن. در همچین موردایی جرمی متوجه کارمند کافینت هست؟

  4. با درود
    اگر تهیه اسناد موضوع سئوال برای ارتکاب جرم جعل سند مبنی بر درج نوشته هایی در بالای مهر و امضاء و انتساب آن به صاحبان آنها باشد، ممکن است عمل انجام شده تحت شرایطی با عنوان «شروع به جرم جعل» قابل تعقیب باشد.

  5. باسلام.
    می خواستم بدونم جعل کپی کارت پایان خدمت (به این صورت که کارت برای شخص دیگریست و کپی آن را با دستکاری عکس و مشخصات فرد جعل کننده ، جعل کرده است و از آن برای استخدام در یک آژانس مسافربری استفاده کرده باشد) جرم محسوب می شود؟ مجازات آن چیست؟

  6. با درود
    در ارتباط با جعل در فتوکپی سند عادی و یا رسمی و نیز استفاده از آن، رویه قضایی یکسان نیست ولی اکثریت قضات عقیده دارند که جعل در فتوکپی و استفاده از آن ها جرم و قابل مجازات نیست.
    از آنجایی که جاعل موضوع سئوال شما، از فتوکپی مجعول در استخدام استفاده نموده است، چنانچه در اثر این استفاده، مالی تحصیل نموده باشد، ممکن است تنها همین عمل وی با جمع سایر شرایط منطبق با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاهبرداری باشد. مواد یک و دو این قانون را مطالعه کنید.

  7. با سلام
    بنده برای شرکتی کار می کردم که بنا به دلایلی از من خواسته شده مدت کارکرد و میزان مطالبه خودم رو بصورت تایپی برای آنها ایمیل کنم.
    بنده این فایل را تهیه کردن و از کپی امضایی که داشتن در سیستم، به زیر آن استفاده کردم و حال که کارمان به شکایت کشیده و بنده اسناد دیگری خلاف آنچه که دارم رو شبیه مدت زمان کار بیشتر و .. رو در اختیار دارم.
    آیا شخص در دادگاه یا هیئت تشخیص میتونه به اون کپی که ایمیل شده استناد بکنه و حتی اون رو ثابت بکنه؟
    بنده می خوام ادعای جعل سند کنم، چون اصل نامه ای وجود خارجی نداره و نمی دونم ایملی که براشون فرستادم هنوز تو inbox ایمیلشون باشه یا حذف شده باشه.
    با تشکر از پاسختون

  8. با درود
    صرف نظر از عدم تعیین مرجع متقاضی کارکرد و مطالبات شما در سئوال؛ از آنجایی که شما بر خلاف رضایت صاحب امضاء در شرکت، در ایمیل ارسالی امضاء وی را برای تأیید میزان غیرواقعی کارکرد و مطالبات خود از شرکت درج نمودید و برای مرجع متقاضی ارسال کردید، مرتکب جرایم جعل سند الکترونیکی گواهی کارکرد و مطالبات و استفاده از آن شدید و وجود اسنادی که خلاف محتوای این سند را ثابت کند هم مؤید این امر است.
    توجه داشته باشید که کارشناسان متخصص آتی با استفاده از دستوراتی مانند Pingکردن یک آدرس ایمیل برای اعتبار سنجی آن و نیز با توجه به وجود اطلاعاتی که در هدر هر ایمیل وجود دارد، می توانند اصالت ایمیل را بررسی و اعلام نظر کنند. همچنین آنان می توانند ایمیل های محذوف را بازیابی کنند.
    تا جایی که اطلاع دارم، می توان با پرداخت وجوهی به مالک سرور ارائه کننده خدمات پست الکترونیکی، هر ایمیلی را درخواست کرد.
    پیشنهاد می شود به طریق مقتضی با مسئولین شرکت توافق کنید.

  9. مممنون از پاسختون
    اما مثل اینکه سوال بنده رو بد متوجه شدید
    بنده امضای خودم رو کپی کردم و امضای کسی رو جعل نکردم بلکه یه جورایی بعنوان تایید اینکه این مقدار طلبکارم در صورتی که مطالباتم بیشتر بوده و می خواستم بدونم میتونن به اون مدرک که توسط ایمیل ارسال شده استناد کنند و هیأت حل اختلاف هم قبول کنه؟ هر چند اون ایمیل پاک شده باشه یا نشده باشه توسز نرم افزار اوت لوک می توان اسنادی مانند pdf یا word رو ویرایش و ذخیره کرد؟

  10. با سپاس از قدرشناسی شما
    اگر سئوال خود را به نحوی که در ذهن داشتید، بیان ننمودید، نقص آن به شما بر می گردد نه ما، چرا که در سئوال اولیه شما، از عبارت «.. بنده این فایل را تهیه … از کپی امضایی که داشتن در سیستم، به زیر آن استفاده کردم …» چیزی جز جعل امضاء استنباط نمی شود؟!!
    علیرغم آن، با توجه به اصلاح صورت گرفته در توضیحات اخیر شما، آنچه که امضاء و طی ایمیل ارسال نمودید، مؤید اقرار کتبی شما نسبت به محتوای ایمیل است که برابر ماده ۱۲۸۰ قانون مدنی اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
    مع‌الوصف، مطابق مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۷۸ قانون مزبور، اقرار صورت گرفته به ضرر شما قابل استناد است مگر این که بتوانید با توجه به مواد ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷ این قانون کذب بودن اقرار یا مبتنی بر اشتباه بودن یا غلط بودن آن یا داشتن عذر موجه برای آن را نزد مرجعی که به آن استناد می شود ثابت کنید تا اقرار بی اثر شود.

  11. سپاس از شما که برای پاسخ بنده وقت گذاشتید و امیدوارم نحوه سوال بنده جوری نبوده باشد که اوقات شما را مکدر کرده باشد

  12. ضمن تشکر مجدد از روحیه سپاسگزاری شما
    ما برای هر یک از بازدیدکنندگان قضات آنلاین احترام ویژه قایل هستیم و به همین جهت مشکلات حقوقی آنان را با دقت نظر و در حد بضاعت علمی و تجربی پاسخگو خواهیم بود.
    ضمناً به هیچ وجه رنجش خاطری صورت نگرفت، توضیح اولیه در پاسخ قبل صرفاً برای بیان علت امر و تأکید بر این است که متقاضیان مشاوره سئوالات خود را با دقت نظر طرح کنند تا بتوانند پاسخ صحیح‌تری دریافت کنند.

  13. با سلام و تشکر فراوان از وقتی که میگذارید
    کارفرمایم کپی قرارداد کار را به اینجانب داد و بعد به مشکل برخوردیم و اینجانب بر اساس کپی فوق شکایت حق و حقوقم را کردم و کارفرما مجبور به دادن حق و حقوقم شد.
    الان کارفرما با دادن یک برگه اصلی از قرارداد که با کپی آن فرق دارد، البته نه در مبالغ بلکه در مشخصات که در قرارداد اصلی جای آن خالی است، ادعای جعل علیه اینجانب در مرجع قضایی نموده است.
    من چطور ثابت کنم که کپی را خودش داده و اگر نتوانم چه حکمی در انتظارم است؟

  14. با درود
    صرف نظر از این که، واژه «مشخصات» در سئوال مبهم بوده و معین نیست شامل چه مواردی است و همچنین معلوم نیست که مشخصات درج شده دستنویس است یا تایپی، پاسخ سئوال شما به شرح  زیر است:
    اول- احتمالاً در ابتدا کپی از سند تهیه، سپس مشخصات فوق در آن درج و آنگاه تصویری از آن تهیه و به شما تحویل شد که به این ترتیب، جعل در کپی سند غیرمصدق صورت گرفت و نه اصل سند که، برابر نظر اکثریت قضات، چنین عملی جعل محسوب نشده و قابل تعقیب نیست. برای اطلاعات بیشتر نظریات بیان شده در « پست حاضر» را مطالعه نمایید.
    دوم- در جرم جعل و استفاده از سند مجعول، اثبات ارتکاب هریک بر عهده شاکی است و تنها در این صورت است که متهم باید ثابت کند که مرتکب جرم نشده است.
    سوم- شما می توانید به شهادت شهودی که در هنگام تحویل کپی قرارداد از سوی کارفرما به شما حضور داشتند، استناد کنید.
    چهارم- کارشناسی خط از جمله دلایل مهمی است که به کمک آن می توان ثابت کرد که قسمت مجعول توسط چه شخصی نگارش یافته است.
    پنجم-مجازات جرایم جعل و استفاده از سند مجعول بر حسب نوع سند که عادی یا رسمی باشد، متفاوت است

  15. بسم الله الرحمن الرحیم
    فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا

    موضوع گردشکار: ضم بر ضم جعل اسناد بالفعل مجعول بزه و فرد استفاده کننده مجرم محسوب می شود؟
    جلسه در وقت فوق العاده خارج از نوبت تحت امر ریاست بتصدی ممضی کننده و با حضور کلیه مستشاران ماده دهم کمیسیون عالی قضایی ماده دهم قضایی(۱) بتاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ تشکیل و توجها بتضاد من الاتخذ علی تضاد عنهم و ارسال ۱۲۴ روگرفت اسناد و بیش از ۲۳۴ احکام قطعی اعم حقوقی و کیفری اداره کل محترم امور حقوقی – مشورتی قوه قضاییه (دادگستری) و معاونت آموزش – منابع انسانی قوه قضاییه شماره نامه ۴۳۴۴۴۴۰۰/۹۷/دال/ق.ح.ر- بنا بدستور مدیر کل محترم و عنایتا به اهمیت موضوع و مشاوره با هیات عالی کمیسیون و محاکم ویژه سیار مواد یازده الی بیست و پنجم قانون آیین دادرسی در امور محاکمات حقوقی مصوبه ۱۳۷۹ موضوع وظایف و صلاحیت ذاتی با جمع جمیع محتویات کلیه اوراق و اسناد و روگرفت احکام بر خط دادنامه‌گان قطعی بحکایت از ما قبل و توجهاً بر ملاحظه و مداقه کلیه اوراق و اسناد و مواد و قواعد فقهیه و چندین طغری سیاق عادی منعکسه در پرونده شماره ۱۰۱۳۹۷۰۹۰۰۰۱/۹۷/۱۰/ق/ک لف بر لف چهار جلد ختم رسیدگی اعلام و با استعانت از پرودگار دادگر بشرح آتی مبادرت بصدور حکم می نماید: توجها به آنکه موضوع جعل و استفاده از اسناد مجعول و قسم علهذا است اشعار میدارد که بدون در نظرگرفتن عناصر چهارگانه و صرف نظر اینکه چه نوع جعل است خاص یا عام با استفاده ازماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق (۱۳۷۰) و مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ همان قانون که من الباب جعل و قلب و معاذیر قانونی بیان می گردد، علی القاعده با توجه بر جعل یا نهادن یا گذاشتن یا قرار دادن و عدم تصریح خاص یا عام درباره کپی یا رونوشت که خود ضم جعل بر جعل است و ایفاد نظر هیت محترم کلا بر ابن نیز استوار بودند که بدلیل آنکه موضوع نوع مصداق سند یا کارت… چه است و با استفاده از مواد ۷۵-۷۷ قانون رسیدگی به جرائم نیروهای مسلح مصوبه ۱۳۸۱ و اصلاحات بعد و مواد ۱۰۰-۱۰۵ قانون ثبت و اسناد و املاک کل کشور ۱۳۱۰ و اصلاحات بعد و نامعیین بودن ما نحن فیه بشرح فوق الذکر و نوع استفاده و مطلب تضرری بدون احتساب سود بردن چه مادی یا فقط معنوی یا هر دو توسط متشکی عنهما/مشتکی عنه و مطلق جرم مقید آنی یا ساده و غیر قراردادن بیشتر قضات و اعمال نظرات سیستم تفتیشی و اتهامی و بمانند دو نمونه از احکام از دادگستری بخش چناران و شاندیز – استان خراسان رضوی اولی بدلیل بدلیل یک پسوند گذاشتن در صاحب شناسنامه با جهل حکمی و موضوعی اصیل سند و دومی بدلیل مهمور و ممضی نمودن چندین روگرفت لاشه و اصل چک بوسیله وکیل دادگستری موضوع ماده پنجاه و نه قانون آیین دادرسی مدنی محکوم بدلیل آنکه باید شعبه بخش زهک زابل بانک ملت مهمور و ممضی می نموده..؟؟!… و جالب آن است که کلیه مکاتبات با بازرسی بانک مذکور دال بر حقانیت وکیل مدافع دادگستری بوده بعد از اعتراض و پژوهش خواهی از مرجع عالی؛ نقض و بری الذمه نموده اند بدلیل آنکه افراد مذکور مع الذلک از قانون عدم تزلزل اسناد سجلی مواد ۱و ۲۰ ثبت و احوال مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعد قضات دقت لازم را در این باب مبذول نکرده اندکه در شناسنامه جد پدری مشارالیه پسوند داشته یا خیر و بدون به جایگاه وکیل مدافع و تصریح متن قانون و استعلام مشارالیه و … حکم بر محکومیت سنگین داده اند و با توجه بجمع جمیع موارد مذکوره منطوق مخالف این مفهوم اشعار می دارد توجها بماده ده قانون مجازات اسلامی سابق ۱۳۷۰ قسم چهارم آنچه از بزه بدست آمده باشد جهت استفاده و در جرم جعل موضوع معنوی و تضرری آن مدنظر است و بدین دلیل با استناد آیه پانزدهم سوره مبارکه اسراء و با استناد از اصل اباحه و قاعده فقهیه «مالم یقع و مالم یقصد» و با استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۲ و ۳ و ۹۷ و ۲۹۸ و ماده ۱۹۸قانون آیین دادرسی مدنی حکم قاطع به استناد ماده دویست و دو و رای اصرای وحدت رویه بشماره۲۸۴۸/۲۱/۹/۱۲ و نظربه اطلاق تبصره ماده۳۳۱ قانون مارالذکر قلمی و اصدار و صراحتا اعلام میدارد که حق هرگونه اعتراض طرح دعوا و آغاز هر سخن پایان سخن است و بدین جهت رای مذکور خارج از هرگونه خدشه و تزلزل قاطع و غیرقابل هرگونه اعتراض بهر نحو و کمیت و کیفیت میباشد.
    ریاست: دکتر محمدشکیبی نژاد
    مستشاران: آقایان دکترکوهی، قاسمی، عبداللهی، جمالی و احدزادگان

    دفتر: عینا اصل پروندگان چهارگانه و نامه عودت شماره و خروج و تاریخ خورده پس از ماشین نویسی جهت ملاحظه و مداقه و ممضی و مهمور نمودن و همراه با کلیه احکام و اصل حکم با نامه تبریک ریاست قوه قضاییه
    هیت مشورتی قوه قضاییه
    الباقی کپی برابر با اصل و مهمور و ممضی اینجانب جهت اطلاع و اقدامات بعدی..
    ۲-منابع انسانی. معاونت ضمن خدمت قضات
    ۳-مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
    ۴-شوراملی رقابت-جناب دکترشیوا
    ۵-معاونت نظارت و پیگیری-معاونت محترم
    ۶-سازمان زندانها-مدیرکل محترم دفتر آموزش و پژوهش
    زیرنویس:
    (۱) اصول چهارم و بند یکم-یکصدوپنجاه و هشتم- ق.ا.س و ماده ۲۹ بند چهارم ماده ۳۳ آیین نامه اجرایی هیات ویژه ناظر و قانون و آیین نامه اصل چهل و چهارم قانون اساسی- دستورالعمل شماره۸۸۱۶۵۴/۸۸/ح.ق.ک-ریاست محترم قوه قضاییه-توضیح درباره کمیسیونهای قضایی (حکم صرفا داوری و قاطع است)

  16. جناب آقای شکیبی‌نژاد
    با سلام و احترام
    از ریاست محترم و مستشاران ماده دهم کمیسیون عالی قضایی بابت صدور حکم داوری مشورتی متضمن رسیدگی به موضوع جعل و استفاده از سند مجعول بسیار سپاسگزاریم.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *