قضاوت آنلاین: در خصوص این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی یا رسمی، جعل جزایی محسوب و قابل مجازات می باشد یا خیر، میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد. اکثریت آنان، عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمی دانند اما اقلیتی آن را جرم و درخور مجازات قلمداد کرده‌اند. در پست حاضر، «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی» و در دو پست دیگر با عناوین «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی» و «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آراء محاکم بدوی و تجدیدنطر استان تهران» را در قضاوت آنلاین منتشر کردیم که می توانید مطالعه نموده تا به یک جمع بندی قضایی برسید.
مجازات جعل در فتوکپی سند عادی در قوانین جزایی ایران چیست؟
نشست قضايي قضات دادگستري استان مركزي
پرسش:
چنانچه شخصي از يك سند رسمي فتوكپي تهيه نموده و در فتوكپي شماره سند را تغيير داده و يا كلمه‌اي را حذف يا اضافه يا الحاق كند و سپس از فتوكپي ياد شده كپي تهيه و آن را به همراه اصل سند جهت برابر با اصل كردن تحويل مرجع ذي‌صلا‌ح كند و مرجع مزبور هم بدون توجه به تغييرات صورت گرفته در فتوكپي، آن را برابر با اصل كرده و تصديق نمايد، آيا اتهام وي جعل و استفاده از سند مجعول است؟.
الف) نظر اكثريت:
با عنايت به اين كه فتوكپي صرفاً تصوير و عكس سند است و مادام كه مصدق نشده، داراي ارزش و اعتبار نيست، بنابراين بزه جعل و استفاده از سند مجعول در فرض پرسش تحقق نيافته و عدم توجه مرجع تصديق كننده فتوكپي به تحريف در فتوكپي نيز مؤثر در مقام نيست.
(نظريه شماره ۴۹۰۲/۷ مورخ ۱۲ آذر ۱۳۶۸ اداره حقوقي قوه قضاييه، دادنامه شماره ۹۹۱/۲۰ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۶۹ شعبه ۲۰ ديوان عالي كشور و رأي شماره ۷۸۲ مورخ ۱۱ تير ۱۳۱۸)
ب) نظر اقليت:
با توجه به اين كه اقدامات و عمل ارتكابي متهم متقلبانه بوده و اقدام به سندسازي كرده، بنابراين اتهام وي جعل و استفاده از سند مجعول است و نظريه شماره ۶۵۹۸/۷ مورخ سوم آذر ۱۳۸۳ اداره حقوقي قوه قضاييه نيز مؤيد اين مطلب است.
نظريه گروه:
ماده ۱۲۸۴ قانون مدني در تعريف سند مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته‌اي كه در مقام دعوا يا دفاع قابل استناد باشد.» فتوكپي برابر با اصل سند عادي كه مورد استناد خواهان تقديم‌كننده دادخواست است، برابر ماده مرقوم و نيز مستفاد از ماده ۵۷ قانون آيين دادرسي مدني اعتبار سند را تا اثبات خلا‌ف صحت آن دارد. چنانچه اقدامات مزورانه استفاده‌كننده از سند مجعول محرز شود، مورد از مصاديق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلا‌مي بوده و جرايم ارتكابي مشمول مواد ۵۳۳، ۵۳۵ و ۵۴۰ قانون مرقوم به نحو تعدد محقق است كه با رعايت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلا‌مي در اين خصوص بايد تصميم‌گيري و تعيين مجازات شود. در نتيجه نظريه اقليت مورد تأييد گروه است.
منبع: مأوي نيوز، مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۷
