جعل در فتوکپی اسناد رسمی و عادی و استفاده از آن جرم نبوده و فاقد وصف کیفری است
قضاوت آنلاین: در خصوص این که آیا جعل در فتوکپی اسناد عادی یا رسمی، جعل جزایی محسوب و قابل مجازات می باشد یا خیر، میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد. اکثریت آنان، عمل را فاقد وصف جزایی دانسته و قابل مجازات نمی دانند اما اقلیتی آن را جرم و درخور مجازات قلمداد کرده‌اند. در پست حاضر، «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آراء محاکم بدوی و تجدیدنطر استان تهران» و در دو پست دیگر با عناوین «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی مصدق و غیرمصدق در آینه نظریات مشورتی اداره حقوقی» و «حکم جعل در فتوکپی سند عادی و رسمی در آینه نشست قضایی قضات استان مرکزی» را در قضاوت آنلاین منتشر کردیم که می توانید مطالعه نموده تا به یک جمع بندی قضایی برسید.
شماره دادنامه: ۰۰۴۳۵
تاریخ صدور: ۲۱/۵/۹۲
مرجع صدور: شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران
رای دادگاه بدوی
در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۶ تهران علیه م. ص. فرزند ی. دایر بر: ۱- جعـل رسیـد عادی ۲- استفاده از سند مجعول، موضوع شکایت ح. م. فرزند م.؛ با عنایت به شکایت شاکی، نظریه کارشناسی، محتویات کلاسه استنادی به شماره ۹۲۰۰۳۶ مطروحه در شعبه ۱۸۳ حقوقی تهران و سایر قرائن و امارات بزهکاری متهم محرز است، مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی متـهم موصـوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم و حکم به ضبط سند مجعول در پرونده صادر می‌گردد. رأی صادره مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به متهم به لحاظ عدم حضور وی در دادگاه، غیابی تلقی ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ به وی قابل واخواهی در این شعبه و پس از انقضای آن ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ به شاکی خصوصی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ قیصری
شماره: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۸۴
تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۳
مرجع صدور: شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای دادگاه تجدیدنظر
در این پرونده بانوان ن. ق. و س. ق. به وکالت از خانم م. ص. از دادنامه شماره ۰۰۴۹۸ مورخ ۱۰/۶/۹۲ شعبه ۱۱۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره ۰۰۴۳۵ مورخ ۲۱/۵/۹۲ همان شعبه صادر شده، تجدیدنظرخواهی کرده‌اند. به موجب دادنامه غیابی مذکور تجدیدنظرخواه از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ح.م. به تحمل یک سال حبس و ضبط سند مجعول محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده، هر چند استفاده از سند مجعول حتی توسط جاعل نیز جرم جداگانه است و در صورت درست بودن حکم بدوی نیز می‌بایستی دو مجازات برای مرتکب تعیین می‌شد اما از آن‌جایی که یک برگ فتوکپی به شورای حل اختلاف ارائه شده و اصل سند وجود نداشته است، دادنامه تجدیدنظرخواسته موجه و شایسته تأیید نمی‌باشد؛ زیرا بزه جعل ساختن و نوشتن سند بر خلاف واقع و حقیقت و قصد و اضرار به غیر است و جعل فتوکپی اسناد، اعم از رسمی و عادی جرم نیست و فاقد وصف کیفری می‌باشد و با عنایت به ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی و تعریف قانونی جعل، فتوکپی و استفاده از آن چون امکان اضرار غیر را ندارد، جعل جزایی محسوب نمی‌شود بر همین اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته مخدوش و مقتضی نقض است از این رو ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد شق ۱ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و انطباق درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده ۲۴۰ قانون مرقوم و رعایت بند الف ماده ۱۷۷ همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه از اتهامات یاد شده صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه
Loading...
سلام و خسته نباشید
دادگاه کیفری استان متشاکی را به تحمل دو سال حبس و استفاده از سند مجعول و به پرداخت دوازده میلیون ریال به صندوق دولت محکوم کرد اما در دادگاه تجدید نظر قاضی زندان را تعلیق کرد آیا در مورد جعل و استفاده از سند مجعول میتوان زندان را تعلیق کرد؟
با سلام
اعلام نظر دقیق نسبت به صحت و سقم آراء صادره از مراجع ذکرشده در سئوال، مستلزم ملاحظه متن آن‌ها بوده که در اختیار ما قرار نگرفت،اما بطور کلی میتوان گفت، تعلیق اجرای مجازات که از اختیارات مرجع قضایی است، برمبنای ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی ناظر به ماده ۴۰ این قانون صورت می‌گیرد که در صورت وجود شرایط بیان شده در این مواد، منعی برای آن وجود ندارد، به ویژه آن که، مسئولین قوه قضاییه بطور مستمر تأکید زیادی بر عدم تعیین و اعمال اجرای مجازات حبس توسط مراجع قضایی کیفری دارند که منشاء آن تا حدودی به مشکلات مرتبط با زندان برمی گردد. در هرحال، دادگاه‌های کیفری تنها از تعلیق اجرای مجازات برخی از جرائم احصاءشده در ماده ۴۷ قانون فوق ممنوع شدند که جرائم اشاره شده در سئوال، جزء آن نیست.