خانه » قوانین و مقررات » مجموعه قوانین و مقررات » مجموعه قوانین ثبتی » آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال ۱۳۵۷ مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸ شورای اتقلاب
آیین نامه اجرایی
آیین نامه اجرایی

آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال ۱۳۵۷ مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸ شورای اتقلاب

آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال ۱۳۵۷ مصوب ۲۰ اردیبهشت ۱۳۵۸ شورای اتقلاب

‌ماده ۱ – مسئول هر واحد ثبتی با وصول درخواست افراز از طرف یک یا چند از شرکاء ملک مشاعی که در حوزه ثبتی مزبور واقع شده، رسیدگی به‌ آن را به نماینده ثبت ارجاع می‌نماید.

ماده ۲ – نماینده ثبت با مراجعه به پرونده ملک، وضعیت ثبتی پلاک مزبور را ملاحظه و نسبت به خاتمه یافتن جریان ثبتی آن اعم از این که در دفتر‌املاک ثبت شده یا نه و دارای سند مالکیت معارض می‌باشد یا خیر اعلام نظر نموده پرونده را به نظر مسئول واحد ثبتی می‌رساند.

‌ماده ۳ – پس از تأیید این که جریان ثبتی خاتمه یافته و ملک دارای سند مالکیت معارض نمی‌باشد، مسئول واحد ثبتی به نقشه‌بردار ثبت مأموریت‌ می‌دهد که با دعوت و حضور متقاضی و سایر شرکاء و نماینده ثبت محل را معاینه و با توجه به سوابق ثبتی و تصرفات و رعایت حقوق آنان نقشه ملک‌ مورد افراز را ترسیم و به امضاء نماینده ثبت و کلیه شرکاء حاضر می‌رساند.

‌ماده ۴ – نقشه‌بردار مکلف است پس از ترسیم نقشه به طوری که در تفکیک معمول است، حدود و مساحت و مشخصات هر یک از قطعات تفکیکی‌ را نیز تعیین و در صورت مجلس منعکس و به امضاء نماینده ثبت و شرکاء حاضر رسانیده و به مسئول واحد ثبتی تسلیم نماید.

‌ماده ۵ – مسئول واحد ثبتی پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و ملاحظه صورت مجلس تنظیمی و نقشه افرازی و مطابقت آن‌ با وضعیت و سوابق ثبتی، تصمیم خود را مبنی بر رد یا قبول درخواست و نحوه افراز اعلام می‌نماید.

‌ماده ۶ – تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورتمجلس و فتوکپی نقشه افرازی (‌در صورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه‌ شرکاء ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم‌ نمایند. ‌طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء می‌باشد.

‌ماده ۷ – رسیدگی به اعتراضات واصله نسبت به تصمیمات متخذه از طرف واحد ثبتی در دادگاه شهرستان تابع مقررات دادرسی اختصاری است.

‌ماده ۸ – اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.

‌ماده ۹ – در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک، دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش‌ آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد.

‌مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول اقدام می‌نماید.

‌ماده ۱۰ – وجوه حاصله از فروش ملک غیر قابل افراز، پس از کسر هزینه عملیات اجرایی طبق دستور دادگاه شهرستان بین شرکاء به نسبت سهام‌ تقسیم خواهد شد.

منبع: قضاوت آنلاین

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 2٫00 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

همچنین ببینید

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستور العمل اجرایی طرح هر مسجد یک حقوقدان مصوب ۱۳۹۸ معاونت فرهنگی قوه قضاییه

دستورالعمل اجرایی طرح هر مسجد یک حقوقدان مصوب 7 مهر 1398 معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هدف ارتقای سواد حقوقی و قضایی جامعه و مشاوره حقوقی رایگان ابلاغ شد.

۶ نظر

  1. Avatar

    با سلام . در دستور فروش مال مشاع با تو جه به اینکه طبق ماده ۸ آئین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر ماه سال ۱۳۵۷ ، اجرای حکم قطعی افراز تابع مقررات اجرای احکام مدنی خواهد بود.و طبق ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخربفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً ‌پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید ایا محکوم علیه مال مشاع ( مغازه) نیز میتواند از این ماده استفاده کند و قیمت پیشنهادی را نقدا بپردازد ؟ اگه نه به استناد چه ماده ای؟ با تشکر
    اصولا محکوم علیه در این حالت چه راهکاری دارد تا بتواند ملک را خودش بخرد نه محکوم له. با تشکر

    0
  2. Avatar

    با سلام

    با توجه به این که در فرض سئوال، ملک مشاع غیرقابل افراز تشخیص و در نتیجه دستور فروش آن از سوی دادگاه صادر که قطعی شده است، با لحاظ ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع ، اجراء دستور فروش بر اساس ماده ۹ آئین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع خواهد بود و نه ماده ۸ آن که در سئوال بیان شد.

    ماده ۹ قانون پیش گفته ناظر به مقررات مواد ۱۳۷ الی ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی است که با توجه به ماده ۱۳۷ این قانون که ناظر به مواد ۱۱۳ الی ۱۳۶ همین قانون است، تنها در موارد فقدان حکم، فروش مال غیر منقول تابع مقررات فروش اموال غیرمنقول خواهدبود.

    در اجرای دستور فروش، تمام مال مشاع فروخته شده و بهاء حاصل از آن بین شرکاء تقسیم می شود و چون فروش تمام مال مشاع که حد اعلای تصرف در مال کسی است که اذنی بر این امر نداده است، این حکم تنها در یک مورد به عنوان استثناء پذیرفته شده است که آن هم ماده ۴ قانون مزبور است.

    براساس آنچه بیان شد و نظر به این که از روش های صحیح قانونگذاری آن است که حکم مصادیق هر موضوع در تمام صور آن در قانون پیش بینی نشود، در نتیجه حکم این موارد مستند به رویه قضایی متأثر از استنباط قضات از روح قوانین با استفاده از اصول استنباط و تفسیر قوانین خواهدبود. مطابق رویه جاری در اجرای احکام مدنی، منعی در اعمال حکم قسمت اخیر ماده ۱۳۰ قانون اجرای احکام مدنی و پذیرش پیشنهاد بالاترین قیمت از سوی محکوم علیه نیست.

    1+
  3. Avatar

    با سلام و خدا قوت.
    سئوال بنده این است که، من و ۲ برادر و مادرم وارثین ملک پدری هستیم.
    یکی از برادرها قصد فروش ملک را نداد. (به خاطر بدهی به همسرش بابت مهریه) می خوام بدونم غیر از درخواست توقیف ملک و انجام مزایده، راه دیگری هم برای الزام به فروش یا امضای فرد مخالف وجود دارد؟
    (در ضمن انحصار ورثه توسط دادگاه انجام شده)
    با سپاس

    0
  4. علیرضا مرادی

    با درود
    در سئوال نوع و مشخصات ملک، علت درخواست توقیف آن، مرجع این عمل و آثار مثبت آن مشخص نشده است.
    با توجه به عدم توافق مالکین مشاعی در فروش ملک و با لحاظ «قانون افراز و فروش املاک مشاع » و نیز «آیین نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع»، در صورتی که جریان ثبتی ملک خاتمه یافته (اعم از این در دفتر املاک به ثبت رسیده یا خیر) و همچنین در میان شرکاء مشاعی محجوری نباشد، هریک از شرکاء باید با درج پلاک ثبتی ملک و مشخصات سایر شرکاء از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک، درخواست افراز نماید. به این طریق سهم هر شریک مشاعی مفروز شده و آنگاه می تواند اقدام به فروش آن کند. در صورتی که تصمیم اداره ثبت بر غیرقابل افراز بودن ملک باشد، این تصمیم ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل خواهد بود.
    هرگاه نظریه فوق به علت اعتراض و صدور حکم دادگاه بر تأیید آن و یا در اثر انقضای مهلت مزبور، قطعی شود، هر شریک می تواند با استناد به آن، با تقدیم دادخواست از دادگاه محل وقوع ملک درخواست صدور دستور فروش نماید. با صدور دستور فروش، ملک از طریق اجرای احکام به طریق مزایده فروخته شده و ثمن به میزان مالکیت هر شریک به آنان پرداخت می شود. توجه داشته باشید که، هریک از شرکاء می تواند بالاترین قیمت برنده‌ی مزایده را پرداخته و مانع فروش و انتقال آن به ثالث شوند ولی سهم سایر شرکاء را باید بپرازد.
    تذکر این امر ضروری است که اگر مستقیماً برای دستور فروش به دادگاه مراجعه کنید، دادگاه مکلف است در اجرای ماده یک قانون افراز و فروش املاک مشاع، قابل افراز یا غیرقابل افراز بودن ملک را از ثبت محل استعلام کند، در صورت مثبت بودن پاسخ، اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار اداره ثبت می زند و باید پرونده را جهت تأیید به دیوان عالی کشور ارسال کند. در صورت تأیید دیوان، پرونده به اداره ثبت ارسال می شود تا نسبت به افراز اقدام کند.

    1+
  5. Avatar

    با سلام
    با توجه به تصویب «نظریه شماره ۵۱۸۸۷ / ۳۰ / ۹۲ مورخ ۱۰ / مهر / ۱۳۹۲ شورای نگهبان در مورد غیر شرعی بودن ماده ۴ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب ۲۲ / ۰۸ / ۱۳۵۷ و بخش اول ماده ۹ و نيز ماده ۱۰ آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذر ماه ۱۳۵۷ در مواردي كه همه شركاء راضي به فروش نباشند» الان بخوایم دستور فروش بگیریم باید مستقیم بریم دادگاه؟ اونوقت بدون گواهی عدم افراز دادخواست رد میشه؟ اصلا حدف این ماده و آیین نامه چه فایده داره، ثبت هنوز هم کار سابقش رو انجام میده و میگه تشخیص عدم افراز در صلاحیت منه، در فروش مال مشاع یعنی دیگه مزایده نمیزان؟ میشه توضیح بفرمایید.

    0
  6. علیرضا مرادی

    با درود سئوال شما به «انجمن حقوقی قضاوت آنلاین» منتقل و در آنجا پاسخ داده شد.
    برای مشاهده پاسخ به تاپیک «مرجع صالح رسیدگی به درخواست افراز و فروش املاک مشاع کجاست؟» مراجعه کنید.
    ضمناً چون بخش «دیدگاه» هر پست تنها برای اعلام نظر نسبت به مطالب سایت اختصاص دارد، منبعد سئوالات خود را بر حسب مورد در یکی از «انجمن‌ها» مطرح کنید.

    0

پاسخی بگذارید