خانه » مقاله ها » مقالات آیین دادرسی کیفری » حداکثر مدت بازداشت متهم در امور کیفری
مقالات آیین دادرسی کیفری
مقالات آیین دادرسی کیفری

حداکثر مدت بازداشت متهم در امور کیفری

بازداشت موقت در شرایط خاص و برای تحقق اهداف معین صادر می شود، بر همین اساس اصل بر ممنوعیت صدور آن است مگر در موارد استثنایی و شرایط بسیار مهم. اهمیت این قرار تا حدی است که قانونگذار حداکثر مدت آن را تعیین کرد و بیش از این مدت را روا ندانست. تعیین حداکثر مدت برای این نوع از قرارف در عمل مشکلاتی را برای مقامات قضایی ایجاد می نماید، زیرا از یک طرف بیشتر از آن مدت نمی توان متهم را در حبس نگه داشت و از طرف دیگر نمی توان مرتکبین جرایم مهم را به راحتی در جامعه آزاد گذاشت و مهمترین نکته اینکه کیفیت تأمین اطمینان بخش برای جبران ضرر وزیان وارد بر شاکی خصوصی چه می شود.

در این  نوشتار هدف نگارنده این است که به تحلیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری پرداخته و تا معین نماید که پس از صدور این قرار چگونه باید مدت آن را کنترل کرد، حداکثر مدتی که می توان متهم را در بازداشت نگه داشت چه زمانی است، تکلیف مقام قضایی پس از فرا رسیدن مدت بازداشت به حداقل مجازات قانونی جرم چیست و در نهایت نحوه نظارت و بازنگری قرار چگونه باید صورت گیرد.

پیشینه تقنینی

پیشینه تقنینی نظارت و بازبینی قرار بازداشت موقت در بند “ط” ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی می باشد که با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۴ منسوخ گردید..

تحلیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲

مهمترین محور این ماده کنترل مدت قرار بازداشت متهم و عنداللزوم فک یا ابقاء آن است. در صدر ماده قانونگذار مقرر می دارد که چنانچه پرونده‌ای منجر به بازداشت شده باشد، چه بازداشت موقت و چه غیر آن، در این حالت چنانچه جرم از جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، به استثناء جرایم سیاسی و مطبوعاتی باشد، هر دو ماه و در سایر جرایم هر یک ماه باید بازبینی شود. پس با توجه به صدر ماده ۲۴۲ قانون مزبور وظایف مقام قضایی شامل سه تکلیف می شود.

 تکلیف اول بازپرس باید متناسب با نوع جرم پرونده را در وقت نظارت دو و یا یک ماهه نگهدارد.

تکلیف دوم زمانی که مهلت یک ماه و یا دو ماه سپری شد، اصل بر این است که بازپرس مکلف است قرار را تخفیف دهد که به دو شکل فک یا آزادی بلا قید و تخفیف یا تبدیل به قرار سبک تر از قرار فعلی تا موجبات آزادی متهم فراهم شود.

تکلیف سوم اگر جهت جدیدی برای فک و یا تخفیف وجود نداشته باشد، بازپرس باید با ذکر علت، قرار سابق الصدور را ابقاء نماید. بعد از ابقاء متهم ظرف ده روز می تواند به آن اعتراض کند.

فک، تخفیف، ابقاء قرار بازداشت موقت و باید به موافقت دادستان برسد ولی تنها ابقاء غیر قرار بازداشت موقت (بازداشت به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه) نیز باید به موافقت مقام صدر الذکر برسد، گرچه عملاً دادیاران اظهارنظر به جانشینی از دادستان یا سرپرستان نواحی دادسرایی شهرهای بزرگ مانند تهران اعلام نظر می نمایند.

حداکثر مدت بازداشت متهم

سقف مدت بازداشت متهم با توجه به نوع جرم یا جرایم ارتکابی و میزان مجازات قانونی آن جرایم شامل فروض ذیل می گردد.

 فرض اول: اگر حداقل مجازات کمتر از یک سال باشد، در این حالت مدت بازداشت از حداقل نباید بیشتر شود؛ چه با قرار بازداشت موقت چه غیر بازداشت موقت (بازداشت به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه).

فرض دوم: در صورتی که حداقل مجازات بیش از یک سال باشد، در این حالت با توجه به قسمت ذیل ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد «…در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی کند.» می توان به مدت یک سال با قرار بازداشت موقت فرد را در بازداشت نگه داشت و بقیه مدت را تا رسیدن به حداقل با غیر بازداشت موقت مشروط بر آن است که متهم نتواند وثیقه یا کفالت بسپارد.

فرض سوم: در جرایم موجب مجازات سلب حیات تا دو سال با قرار بازداشت موقت و بعد از آن تا اجرای حکم با غیر بازداشت موقت مشروط بر اینکه متهم نتواند وثیقه یا کفالت بسپارد.

فرض چهارم: در مواردی که مجازات قانونی جرم، غیر از حبس باشد یا مجازات حبس نیز فاقد حداقل و باشد، از شمول ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خارج است و اتخاذ تصمیم در مورد نوع قرار تامین با لحاظ اصول کلی و از جمله اصل تناسب تامین با قاضی خواهد بود که نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۲۲مورخ ۱/۸/۱۳۹۵  اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز مؤید آن است.

فرض پنجم: در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تامین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تامین بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور ملاک محاسبه خواهد بود.

بنابه آنچه بیان شد، نتیجه می شود که در غیر جرایم مستوجب سلب حیات تا حداقل مجازات قانونی جرم، نمی توان متهم را در بازداشت نگه داشت.

تکلیف مقام قضایی بعد از رسیدن به حداقل مجازات قانونی  

در خصوص این که تکلیف مقام قضایی بعد از رسیدن به حداقل مجازات قانونی چه می باشد، دو نظر قابل ارائه هست:

۱. با عنایت به ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری در هر حال میزان قرار تامین نباید کمتر از وجه التزام، وثیقه یا کفالت باشد. بنابراین به طور مطلق نمی توانیم متهم را آزاد کنیم، چون خسارت شاکی باید جبران گردد و بازداشت منع قانونی ندارد.

۲. قاعده مذکور در ماده ۲۴۲ فوق این است که، حداکثری را برای حبس بیشتر نگه نداریم و اگر قایل به این باشیم که پس از سپری شدن این مدت باز در حبس باشد، این قاعده یک قاعده عبث خواهد بود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظرات ابرازی تابع آن می باشد.

در مقام داوری میان دو نظر ابرازی، شاید در بادی امر بتوان بر نظر دوم این اشکال را وارد نمود که با آزادی متهم، تأمین لازم برای جبران ضرر و زیان شاکی خصوصی از بین خواهد رفت اما ایراد وارده را می توان این گونه پاسخ داد که:

اولاً: شرایط مقرر در ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مرحله صدور قرار تأمین کیفری است نه ابقاء آن.

ثانیاً: مدت بازداشت که در ماده ۲۴۲ قانون مزبور بیان گردید، ضمانت اجرای کیفر است نه ضمانت اجرای ضرر وزیان وارده به شاکی.

پیشنهاد ما این است که، با توجه به اینکه در صدر ماده ۲۴۲ قانون فوق مقرر شده «… پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود…» بازپرس باید با یک مدیریت صحیح پرونده را تعیین تکلیف نماید که البته با توجه به حجم و تعداد زیاد پرونده های ارجاعی به شعبه، این امر به راحتی میسر نمی گردد.

منبع: قضاوت آنلاین

2+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (5 رأی, میانگین: 2٫60 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی مهران کاظمی فروز

Avatar
قاضی دادگستری تهران، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو تحریریه تیم قضاوت آنلاین که دوست دارم آموخته های حقوقی خود را با دیگران به اشتراک بگذارم. امیدوارم مطالبی که تقدیم می کنم، مفید باشد.

همچنین ببینید

دکتر محمد رضا ادریسیان

فایل صوتی (۹) دعاوی ثلاث، دکتر محمدرضا ادریسیان، کارآموزی قضایی تهران

قضاوت آنلاین: شرایط و ارکان دعاوی ممانعت و مزاحمت از حق و تأثیر درج اصل حق در سند رسمی مالکیت در نوع دعوی قابل طرح از میاحث فایل صوتی کارآموزی حاضر می باشد.

۱۰ نظر

  1. Avatar

    نقد نظریه اداره حقوقی درباره نصاب حداکثر مدت بازداشت موقت
    سید جعفر اسحاقی

    به تعبیر فقیهی چون شهید ثانی، بازداشت موقت نوعی مجازات پیش از محاکمه و تعجیل در مجازات است که پرهیز از آن شایسته‎تر است. شهید ثانی در شرح لمعه در مخالفت با بازداشت موقت متهم به قتل می‎فرماید: «و الحَبسُ تَعجيلُ عقوبهٍ لَم يَثبُت موجبُها، فعدمُ جوازِهِ أَجوَدُ.» (الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه (محشای كلانتر)، ج‌۱۰، ص ۷۶) به همین دلیل است که باید نهایت دقت و احتیاط در صدور این قرار صورت گیرد؛ زیرا برخلاف حقوق و آزادی های مشروع شهروندان است.

    همسو با همین تلقی از قرار بازداشت موقت قانون‎گذار ایرانی در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر داشته است: «صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر …»؛ یعنی اصل را بر منع صدور قرار بازداشت موقت گذاشته است.

    یکی دیگر از تدابیر قانون‎گذار برای محدودساختن به کارگیری این قرار، تعیین نصابی برای حداکثر مدت بازداشت است، که در ذیل ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک. آمده است. در ذیل ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک. می خوانیم «… به هرحال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هر صورت در جرايم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرايم از يك سال تجاوز نمي‎كند.»

    در تبصره ١ این ماده آمده است: «نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود.»

    دردسرهای عملی نصاب حداکثر مدت بازداشت

    از ابتدا می شد حدس زد که وضع چنین مقرره‎ای برای سیستم قضایی ایران چه مشکلاتی را ایجاد می‎کند. از جمله در پرونده‎های مربوط به جرایم موجب مجازات سالب حیات (اعم از قصاص یا اعدام برای ارتکاب جرایم مواد مخدر) معمولا فرآیند رسیدگی به پرونده ظرف مدت ۲ سال به نتیجه نمی‎رسد؛ زیرا این جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است که تجدیدنظرخواهی آن در دیوان عالی کشور انجام می‎شود و با توجه به عدم رسیدگی ماهوی دیوان، پرونده مجددا در همان شعبه یا شعبه هم‎عرض مطرح می‎شود که همگی این مسائل منجر به طولانی شدن فرآیند رسیدگی‎ها می‎گردد. حال پس از پایان حداکثر مدت بازداشت یعنی ۲ سال چگونه می‎توان متهم را در دسترس نگهداشت؟

    شاید اگر قوانین ما با توجه به مرحله عمل نگاشته می شدند با چنین مشکلاتی رو به رو نمی‎شدیم.

    اجتهاد در برابر نصِ اداره حقوقی

    متاسفانه اداره حقوقی قوه قضاییه و رویه قضایی ما در قالب آرای وحدت رویه برای حل چنین مشکلاتی به سمت نقض قانون یا حداقل روح قوانین حرکت کرده و می‎کند. مثال‎های متعددی در این زمینه وجود دارد که سعی می‎کنم در آینده به آنها بپردازم ولی یک مثال روشن و بیّن نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۹۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۱۰ اداره حقوقی قوه قضاییه است که برای حل مشکل ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک. به نحو آشکاری قواعد حقوقی را نادیده گرفته و اجتهاد در مقابل نص کرده است. از آنجا که رویه قضایی ما همواره به نظریات مشورتی اداره حقوقی استناد می‎کند، ارائه چنین تفسیری می‎تواند آثار منفی بسیاری در پی داشته باشد و عملا قانون آیین دادرسی کیفری را از مسیر درست مد نظر مقنن خارج کند.

    مطابق این نظریه:

    «الف- حداكثر مدت قرار بازداشت موقت در جرايم موجب مجازات سلب حيات ۲ سال و در ساير جرايم ۱ سال است و در جرايم موجب مجازات سلب حيات، مانند قتل عمدي پس از انقضاي مهلت بازداشت موقت، امكان ادامه بازداشت متهم با قرارهاي كفالت و وثيقه وجود دارد.»

    این در حالی است که تبصره ۱ ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک. تصریح می کند: «نصاب حداكثر مدت بازداشت، … ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود.» هدف قانون گذار از وضع این قاعده به خوبی روشن است ولی با تفسیر اداره حقوقی، بی‎اثر می‎شود؛ زیرا با این تفسیر مقام تحقیق می‎تواند متهم را تا نصاب ۱ سال و ۲ سال در بازداشت نگهدارد و پس از آن با صدور قرار وثیقه یا کفالت سنگین!

    «ب- در مواردي كه مجازات قانوني جرم حبس باشد، حبس نيز داراي حداقل و حداكثر باشد، مدت بازداشت متهم چه با قرار بازداشت موقت و چه با ساير قرارها بيش از حداقل مجازات قانوني نخواهد بود كه در اين موارد، با توجه به بند ۱ فوق مدت بازداشت موقت بيش از يك سال نيست. بنابراين، اگر مجازات جرمي ۲ تا ۱۰ سال حبس باشد، مي­توان متهم را يك سال با قرار بازداشت موقت و يك سال ديگر با قرار كفالت يا وثيقه بازداشت نمود.»

    انحراف بند ب این نظریه، از تفسیر نادرست بند الف آن ناشی می شود. مطابق بند الف می توان متهم را بیش از نصاب حداکثر مدت بازداشت (۱ یا ۲ سال) در بازداشت نگهداشت. در این بند می‎گوید اگر حداقل مجازات حبس در قانون وجود داشت، سقف مازاد مدت بازداشت، همان حداقل مقرر قانونی خواهد بود.

    اگر ماده را درست تفسیر کنیم در موارد مجازات سالب حیات، حداکثر مدت بازداشت ۲ سال است و پس از آن نمی توان متهم را به هیچ بهانه ای در بازداشت نگهداشت!

    برای سایر موارد دو معیار وجود دارد: حداقل مجازت حبس مقرر در قانون یا ۱ سال حبس، که مدت کمتر باید ملاک عمل قرار گیرد. مثلا اگر حداقل مجازات جرم ۳ ماه است فقط می توان ۳ ماه متهم را در بازداشت نگهداشت ولی اگر حداقل مجازات ۲ سال حبس باشد، تنها برای یک سال می توان متهم را در بازداشت نگهداشت. این تفسیر فارغ از فلسفه ماده، مبتنی بر عمومیت موجود در متن ماده است که دو بار تصریح کرده است: «به هر حال» و «در هر صورت».

    «ج – در مواردي كه مجازات قانوني جرم، غير از حبس باشد يا مجازات حبس، فاقد حداقل باشد، از شمول ماده ۲۴۲ خارج است و اتخاذ تصميم در مورد نوع قرار تأمين با لحاظ اصول كلي مربوط به قرارهاي تأمين و از جمله اصل تناسب تأمين با قاضي خواهد بود.

    لازم به ذكر است كه تبصره ۱ ماده ۲۴۲، صرفاً ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم در دادسرا و دادگاه و نيز محاسبه مدت بازداشت ناشي از قرار بازداشت موقت و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت در هريك از فروض فوق است و متضمن حكم جداگانه‎اي نمي‎باشد.»

    در این قسمت اداره حقوقی به فلسفه ماده ۲۴۲ ق.آ.د.ک. و سایر مقررات محدود کننده قرار بازداشت موقت در این قانون بی‎توجهی کرده است؛ زیرا در مجازات شلاق و جزای نقدی نصابی برای به کارگیری قرار بازداشت موقت وجود نخواهد داشت که تالی فاسد بسیاری دارد!

    تذکر انتهای بند نیز بسیار عجیب است که مدعی می شود تبصره ۱ این ماده «صرفا ناظر بر نحوه محاسبه مدت بازداشت متهم» است!؟ تبصره یک می گوید مجموع قرارهای صادره از دادسرا و دادگاه و قرار بازداشت و قرار وثیقه یا کفالت منتهی به بازداشت نمی‎تواند بیش از نصاب (۲ سال و ۱ سال یا حداقل مجازات حبس) باشد. حال اداره حقوقی از کجای این تبصره چنین برداشتی کرده است، خدا عالم است. مطابق این تفسیر اگر قانون گذار این تبصره را ذکر نمی کرد ممکن بود ایام بازداشت صادره از جانب دادسرا یا دادگاه یا سایر قرارهای منتهی به بازداشت برای متهم محاسبه نشود! برخلاف نظر اداره حقوقی این تبصره فقط ناظر به «نصاب حداکثر مدت بازداشت» است و اصلا برای پیشگیری از ارائه تفسیری بسان تفسیر اداره حقوقی وضع شده است!

    0
  2. Avatar

    با سلام و سپاس از تحلیل و نکته نظرات نقادانه شما.

    0
  3. Avatar

    با سلام
    من پدرم حدوداً سه سال پیش به قتل رسیده، بعد از حدوداً یک سال متواری بودن قاتل، دستگیر می شود و مدت ۱۴ ماه در حبس بوده است و پرونده پس از مراحل قانونی کیفرخواست و قرار بازداشت موقت به دادگاه کیفری استان ارسال می گردد که قبل از اولین جلسه، دادگاه قرار متهم را فک و به قرار وثیقه تبدیل و متهم با قرار ۵۰۰ میلیون تومانی وثیقه آزاد و نیز دادگاه حکم قصاص قاتل را صادر می نماید و دادگاه هیچگونه ترتیب اثری در خصوص بازداشت قاتل نمی دهد.
    حال خواهشمندم در خصوص بازداشت متهم، دستورات لازم را برای اینجانب ارسال نمایید.
    با تشکر

    1+
  4. Avatar

    سلام
    با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری جدید از جمله ماده ۲۴۲ آن، حداکثر مدتی که مرجع قضایی می تواند متهم را در بازداشت موقت نگهدارد دو سال می باشد. در صورتی که موارد ضرورت بازداشت متهم موضوع ماده ۲۳۸ قانون فوق باقی نباشد، مرجع قضایی می تواند قرار بازداشت موقت را تا قطعیت حکم فک و به قرار دیگری از جمله قرار وثیقه تبدیل نماید. علی ایحال تا قطعیت حکم صادره، متهم می تواند با تودیع وثیقه آزاد باشد.
    چنانچه مدرکی دارید که نشان دهد متهم قصد فرار یا مخفی شدن دارد یا این که آزادی وی موجب به خطر افتادن جان اعضای خانواده‌تان است، می توانید به طور مستدل از دادگاه بخواهید تا نسبت به بازداشت وی اقدام نماید. البته تشخیص این موضوع با دادگاه خواهد بود. به هر حال آزادی متهم تا زمان قطعیت حکم بوده و پس از قطعیت احضار و حکم صادره در مورد وی اجرا خواهد شد.

    1+
  5. Avatar

    سلام
    من پدرم هفتاد و چهار سال سن دارد بدون هیچ سو پیشینه ای برای اولین بار پاش به دادگاه باز شده است به اتهام کلاهبرداری که مبلغ یازده میلیون از شخصی پول گرفته که کاری برای آن شخص انجام دهد که نداده،
    قاضی پرونده به پدرم اتهام کار چاق کنی یا همچنین چیزی زده و یک سال تلفن پدرم را شنود میکردن و پس از حکم جلب پدرم را زندان انداخت و صدو پنجاه میلیون قرار صادر کرد که ما سند ۵۰۰ میلیونی گذاشتیم که بعد از ۳یروز دوندگی و ارزش گذاری ملک سند مورد قبول قرار گرفت به شرط اینکه فردا همان روزی که سند گذاشتیم، پدرم در دادگاه حاضر شود، گفتیم برای چی، قاضی گفت یه سری سوالات باید جواب دهد، اگر نیاید سند را مصادره می کنیم.
    فردا که رفتیم، گفت بطور موقت باید بازداشت باشد، همچنین چیزی مگه میشود پدرم با سن بالا و ناراحتی قلبی خواستیم با سند بیاد بیرون تا به پرونده رسیدگی میشود نگذاشت؟
    پدرم ساکن تهران هست و شاکی قزوین، مطمئن هستم قاضی به پرونده بی طرف نگاه نمی کند. و نمی گذاره پرونده به تهران بیاید.

    0
  6. Avatar

    با سلام
    اصولاً رسیدگی به هر جرم در دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صورت به عمل می آید. بنابراین اگر محل وقوع جرم پدر شما در قزوین است نمی توان پرونده وی را به تهران منتقل کرد.
    با توجه به این که از جزئیات پرونده پدر شما اطلاعاتی در دست نیست نمی توان اعلام نطری در مورد چرایی بازداشت مجدد پدرتان نمود اما مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ موارد بازداشت موقت بسیار محدود شده است و نیازمند شرایطی ویژه است.
    پیشنهاد می شود که برای پیگیری بازداشت پدرتان اعم از این که در اثر عدم پذیرش قرار وثیقه افزایش داده شده و یا بازداشت موقت باشد، به نزد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قزوین مراجعه و موضوع را با ایشان مطرح کنید تا ضمن اطلاع از جزئیات چرایی بازداشت، اگر خدای ناکرده تخلفی صورت گرفته ایشان بتواند جلوی آن را بگیرد و بدین وسیله پدر شما فعلاً آزاد شود.

    0
  7. Avatar

    با سلام
    من پدرم ساکن تهران است و تا بحال قزوین و یا اطراف آن نرفته و با شاکی فقط تلفنی صحبت کرده
    مگه قاضی می تواند امروز که وثیقه گذاشتیم، فردا متهم را احضار کند و به زندان بفرستد، مگه ۵ روز فرصت نداره؟
    در چه صورت می شود پرونده را به تهران بیاوریم؟
    با تشکر از شما، ممنون میشوم اگر پاسخ دهید.

    0
  8. Avatar

    با سلام
    با عنایت به این که از جزئیات پرونده اطلاعاتی در سئوال قید نشده است، نمی توان نسبت به صحت و سقم صلاحیت محلی دادسرای عمومی شهرستان قزوین اعلام نظر نماییم و آنچه در پاسخ قبلی ببان شد با مفروض دانستن صحت صلاحیت است.
    اصولاً قاضی که وثیقه را می پذیرد، نظر بر آزادی متهم دارد، در نتیجه اقدام به احضار مجدد وی برای روز آتی نمی کند مگر این که در این فاصل زمانی کوتاه، شکایت جدیدی علیه متهم واصل شده که مستلزم تفهیم اتهام به وی و صدور قرار تأمین که مالاً موجب تشدید قرار قبلی خواهدشد، باشد که باید در این صورت نیز مهلت قانونی ۵ روزه تاریخ احضار تا زمان حضور رعایت شود.
    از مصادیق رسیدگی پرونده در خارج از حوزه قضایی مرجع صالح، می توان به صلاحیت اضافی و احاله اشاره کرد.

    0
  9. Avatar

    سلام
    برادر من به مدت ۵ سال و نیم در زندان قزلحصار می باشد و در این مدت توسط دادگاه حکم قطعی نگرفته و بمدت ۲ سال و نیم با قرار وثیقه بالا از بازداشت موقت در آمده است.
    چطوری ما بتوانیم قرار وثیقه ایشان را کم کنیم تا بتوانیم ایشان را با سند غیرمنقول بیاوریم بیرون.

    0
  10. Avatar
    مهران کاظمی

    با درود
    برداشت ما از سئوال شما این است که حکم غیرقطعی علیه برادر شما صادرشده است ولی از آنجایی که به اتهام برادرتان اشاره ای ننمودید، نمی توان بطور مشخص اعلام نظر نمود.
    در خصوص حداکثر مدت بازداشت متهم در جرائمی که دارای شاکی خصوصی است و باید در صورت محکومیت مالی به وی بدهد مانند جرائم کلاهبرداری، سرقت و …میان قضات وحدت نظر وجود ندارد.
    پیشنهاد می شود، اگر وثیقه معتبر اعم از سند مالکیت، ضمانت نامه بانکی و یا وجه نقد به میزان قرار وثیقه صادره دارید، برای آزادی بردارتان نزد مقام قضایی مربوطه برده و از ایشان درخواست پذیرش آن را نمایید و اگر بنابه دلایلی حاضر قبول نمی شوند درخواست کنید دلایل خود را کتباً در ذیل درخواست شما نوشته تا امکان پیگیری بعدی باشد.

    0

پاسخی بگذارید