زندگی نامه دکتر میرزا علی اکبر خان داور بنیان گذار دادگستری نوین ایران
میرزا علی اكبر خان داور، بنیانگذار دادگستری نوین ایران و پایه گذار ایجاد بسیاری از قوانین مختلف، فرزند علی خان خازان خلوت، در سال ۱۲۶۴ (ش.) در تهران به دنیا آمد. پدرش یكی از كاركنان و كلیدداران دربار قاجار بود و به همین دلیل تحصیلات مقدماتی خود را در زمینههای ادبیات فارسی و عربی، حساب، تاریخ و جغرافیا، نزد معلمین خصوصی فرا گرفت.
داور در سال ۱۳۱۸ (هـ. ق.) به تحصیل طب در مدرسه دارالفنون پرداخت، اما چون این رشته نتوانست خواستههای قلبی و ذهنی او را برآورده سازد، به تحصیل در رشته علوم انسانی روی آورد و پس از هشت سال كه به زبان فرانسه مسلط شده بود، فارغ التحصیل شد. سپس به كادر عدلیه قدیم پیوست و عضو شعبه ۴ محكمه ابتدایی شد. بر اثر تیزهوشی و پشتكاری كه از خود نشان میداد، به سرعت ترقی كرد. پس از مدتی به عضویت شعبه ۳ محكمه جزایی و سپس، ریاست اجرای احكام محاكم منصوب شد. این پست، به دلیل اوضاع اجتماعی و تعدد افراد صاحب نفوذ و مالكین و خوانین، یكی از دشوارترین و حساسترین پستهای قضایی به شمار می رفت. در بیست و پنج سالگی دادستان شهر تهران شد، ولی به دلیل سفر به اروپا از عدلیه استعفا كرد.
در سوئیس، تحصیلات متوسطه را تكمیل كرد و پس از موفقیت در دوره لیسانس حقوق و علوم سیاسی و اقتصادی، بلافاصله در دوره دكترای حقوق دانشگاه ژنو ثبت نام كرد. در كنار این حركت، مطالعات خود را در فلسفه، منطق و تاریخ روابط سیاسی ایران و ممالك خارجه ادامه داده و كامل كرد. در سال ۱۹۲۰ (م.) دوره دكترای حقوق را به پایان رساند و برای اتمام پایان نامه دكترای خود تحت عنوان «سقط جنین از لحاظ طب قانونی» چندین ماه تلاش كرد. موضوع این پایان نامه یكی از موضوعهای نوین و چشمگیر آن زمان بود. داور در انتظار تعیین وقت برای دفاعیه خود بود كه به دلیل وقایع كودتای حوت ۱۲۹۹ (ش.) و به دلایلی خاص سریعاً به ایران بازگشت و در سال ۱۳۰۰ (ش.) وارد تهران شد و به فعالیتهای علمی، سیاسی و اجتماعی پرداخت و مصدر خدمات مهمی در كشور شد.
یكی از مهمترین خدمات داور، ایجاد تحول در ساختار نظام قضایی عدلیه بود. او مدتی وزیر معارف بود و در كابینههای مستوفی الممالك و مخبر السلطنه هدایت، به وزارت عدلیه منصوب شد. در سالهای ۶-۱۳۰۵ (ش.) كه زمینه مساعد برای الغای كاپیتولاسیون فراهم آمده بود، براساس لایحه مصوب بیست و هفتم بهمن ماه ۱۳۰۵ (ش.) مجلس شورای ملی، دگرگونی عظیمی در عدلیه قدیم به وجود آورد و سیستم قضایی كشور تحولی گسترده یافت.
داور به سبب تحصیلات عالیه در رشته حقوق و آشنایی با بسیاری از قضات عالی مقام عدلیه قدیم و همچنین تصدی چندین پست در عدلیه، افرادی شایسته را از قضات قدیمی و فارغ التحصیلان مدرسه عالی علوم سیاسی و مدرسه عالی حقوق، انتخاب كرده و به منزل خود در كوچه مسهد سپهسالار، دعوت میكرد و مصاحبهای مختصر به عمل میآورد. كسانی كه در این مصاحبهها پذیرفته میشدند، اگر سابقه قضایی داشتند در پستهای مهم قضایی و اگر فاقد سابقه قضایی بودند در پستهای دفتری گماشته میشدند. این مصاحبهها معمولاً با حضور دكتر متین دفتری صورت میگرفت.
«داور در انتخاب قاضی شایسته چند شرط قائل شد که عبارتند از:
نخست آنكه صحیح العمل و درستكار باشد. ملاك وی در انتخاب قاضی تحصیل كرده تنها این نبود كه مدرسه حقوق را در ایران یا كشور دیگری طی كرده باشد، بلكه كسانی را نیز كه در ایران طبق معمول زمان دوره سطح را خوانده و از معارف اسلامی بهره ای گرفته بودند، به شرط داشتن سایر شرایط، به خدمت می پذیرفت.
در ثانی تحصیل كرده و خوش فكر بوده باشد.
سوم آن که استفاده از جوانان تحصیل كرده كه در سایر وزارتخانه ها تجربه كاری داشتند و به صحت عمل نیز معروف بودند، مورد توجه او بود و بدین منظور متوجه وزارتخانه های امور خارجه، معارف (فرهنگ) و مالیه شد و عده زیادی را به خدمت دعوت كرد.
داور برای ریاست تشكیلات عدلیه در آذربایجان سید حبیب الله طهرانی شبیری را انتخاب کرد اما وی قبول این سمت را موكول به چند شرط قابل توجه نمود که در نهایت مورد پذیرش وی قرار گرفت و ابلاغ او را صادر کرد.»
علی اكبر داور، فردی پر كار، مودب، هوشمند، درستكار، متواضع، دقیق و عفیف بود و به حسن شهرت خود اهمیت بسیاری میداد. او روزانه بیش از چهارده ساعت كار میكرد و به عنوان وزیری دلسوز شناخته شده بود. جدیت و پیگیری او باعث به وجود آمدن اداره تهیه و تدوین و تنقیح قوانین در دادگستری بود. در همین اداره، بسیاری از قوانین اجتماعی و قضایی مورد نیاز كشور، تهیه و تدوین شد و به نظام سیاسی و اجتماعی و قضایی كشور، استقلالی خاص بخشید.
یكی از آثار تالیفی داور در زمینه حقوق، «حقوق جزایی» است كه در سال ۱۳۳۶ (هـ . ق.) در صد و شصت صفحه به چاپ رسید.
میرزا علی اكبر خان داور، در بیست و یكم بهمن ماه ۱۳۱۵ (ش.) به دلایلی نامشخص، خودكشی كرد و چشم از جهان فرو بست.
منابع: بانک اطلاعات حقوقی شخصی، کتاب چهره ها در تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین، عباس مبارکیان، چاپ اول، انتشارات پیدایش، تابستان ۱۳۷۷، ماهنامه قضاوت اداره کل دادگستری استان تهران، سال اول، شماره اول، بهمن ۱۳۸۰، ص۳۷
