اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مبداء احتساب مرور زمان اجراییه حکم و موانع وصول حق الاجراء (نظریه ۳۱۴۳)

شماره پرونده ۱۰۷۷ ـ ۱/۳ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ آیا حق ­الاجرایی که در پرونده­ های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی ­شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند و یا اینکه از تعقیب محکوم ­علیه منصرف می ­شود و یا اینکه به نحوی در اجرا کاهلی می ­کند و عملیات اجرا معلق می­ شود و موضوع مشمول مرور زمان ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود، از چه تاریخی مرور زمان شروع می­ شود؟ از تاریخ صدور اجرائیه؟ از تاریخ تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده؟ از تاریخ انصراف محکوم له؟

۲ـ آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟

۳ـ مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ آیا اگر محکوم‌له فقط درخواست اجرای حکم یا اعمال ماده ۲ (بازداشت محکوم‌علیه) را کرده باشد و دیگر تا پنج سال حاضر نشود، از این تاریخ محاسبه می ­شود و یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیری­ه ای قضایی است؟

نظریه مشورتی شماره ۳۱۴۳/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱ـ در مورد اجرائیه ­ای که به تقاضای محکومٌ­له صادر ولی پس از صدور آن، محکومٌ ­له هیچگونه مراجعه ­ای به دایره اجراء نداشته و عملیات اجرائی شروع نشده است، با گذشت ۵ سال از تاریخ صدور اجرائیه، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، آن اجرائیه الغاء و بلااثر می­ شود ولی چنانچه اجرائیه صادر و عملیات اجرائی شروع شده باشد، اعم از این که عدم تعقیب پرونده اجرائی از ناحیه محکومٌ­ له باشد و یا غیرآن، مورد از شمول ماده فوق ­الذکر خارج می ­باشد.

۲ـ ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرائی، مستند به محکومٌ­ له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علّت گم شدن پرونده باشد، نیست.

۳ـ صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست ­های دیگر از سوی محکوم­ له، به معنای شروع عملیات اجرایی نیست.

روزنامه رسمی، سال هفتاد و یک، شماره ۲۰۶۲۲، ویژه نامه شماره ۸۳۴، سه شنبه ۱ دی  1394

4.7/5 = (6 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=13159


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

۲ دیدگاهها

  1. آواتار حقوقی قضاوت آنلاین

    با سلام
    بسیار عالی اما سوالی دارم که پاسخ اون رو نمی تونم پیدا کنم، در صورت امکان راهنمایی بفرمایید.
    در صورتیکه به علت اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در مهلت ۶۰ روزه موضوع ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته در صورتی که محکوم علیه مال توقیف شده را در مزایده بخرد محکوم علیه می تواند ظرف مهلت ۶۰ روز محکوم به را پرداخت و مانع از انتقال مال شود، اجرا متوقف گردد و سپس درخواست اعمال ماده ۴۷۷ رد شده و اجرا ادامه یابد و حدود یکسال از تاریخ برگزاری مزایده گذشته باشد؛
    آیا محکوم علیه می تواند نسبت به پرداخت محکوم به در مهلت باقی مانده از ۶۰ روز که با اعمال ماده ۴۷۷ متوقف شده است، محکوم به را پرداخت و از نقل و انتقال مال توقیف شده ممانعت نماید، در صورت مثبت بودن پاسخ به چه استنادی؟

    • آقای حقوق

      با سلام
      با نظر داشت این که، در سطر سوم سئوال شما در عبارت «…در صورتی که محکوم علیه مال توقیف شده…» به جای «محکوم له» به اشتباه «محکوم علیه» ذکر شده است و نیز مهلت مقرر در ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری دو ماه می باشند که در اخطاریه اجرای احکام ۶۰ روز ذکر می شود، در پاسخ باید گفت:
      حکم ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری یک حکم استثنایی است و نمی توان از آن قاعده عام استخراج کرد، در نتیجه صرفاً باید در حدود قیود مذکور در ماده اعمال شود
      در صورت انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری، این مدت به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.
      بنابراین، در صورت انجام مزایده به نحو صحیح و قانونی، تنها با رضایت برنده مزایده درخواست بعدی محکوم علیه قابل اجابت خواهد بود.