https://www.ghazavatonline.com/
خانه » آراء » قرارهای نهایی دادسرا » فلسفه، تاریخچه و شرایط صدور قرار تعليق تعقيب به همراه نمونه قرار صادره
تصمیم قضایی
تصمیم قضایی

فلسفه، تاریخچه و شرایط صدور قرار تعليق تعقيب به همراه نمونه قرار صادره

فلسفه وضع و تاریخچه

مهمترين جايگزين تعقيب كه مي‌تواند اثرات مثبتي در اصلاح و بازاجتماعي شدن مرتكب جرم داشته باشد و بدون پيامد منفي كه معمولاً از محكوميت به كيفر حاصل مي شود و جامعه را از اهداف مقرر براي مجازات برخوردار نمايد، نهاد تعليق تعقيب است. اين سياست جنايي تقنيني زماني مطلوب است كه در فرايند يك سياست جنايي قضايي و اجرايي دقيق و حساب شده از آن بهره برداري شود. اگر اهداف و ظرافت‌هاي قرار تعليق تعقيب در رويه قضايي مورد توجه نباشد و در اجراي دستورات مربوط به اين قرار، نظارت لازم اعمال نشود و تنها به عنوان يك سازوكار ارفاقي و وسيله اي براي مختومه كردن پرونده به آن نگريسته شود، آثار مثبت اين سياست جنايي حاصل نخواهد شد. رسيدن به اين هدف زماني مقدور است كه اهداف آن به خوبي آموزش داده شود و ملزومات اجراي آن فراهم گردد.

تعليق تعقيب در نظام حقوقي كشور ما از سوابق ديرينه اي برخوردار است. ماده ۴۰ مكرر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۲۹۱ و سپس ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ نخستين مقرراتي بودند كه به موجب آنها قرار تعليق تعقيب در نظام کیفری ما پيش بيني شده بود. حذف دادسرا از نظام دادرسي در سال ۱۳۷۳ سبب متروك ماندن اين تاسيس مهم حقوق كيفري شد. متأسفانه پس از احياء دادسراها نيز توجهي به آن نشد و استناد به مقررات سابق با چالش جدي مواجه بود تا اينكه خوشبختانه قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۸۱ توجه خاصي به اين قرار معطوف داشت و در جرايم قابل توجهي که مستوجب مجازات هاي درجه ۶، ۷ و ۸ و ۸ باشد، امكان اجراي مقررات تعليق تعقيب را فراهم نموده است.

شرايط صدور

مطابق ماده ۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب به قرار زیر می باشد:

۱. جرم ارتكابي از جرايم درجه ۶، ۷ و ۸ باشد به شرطي كه اصل مجازات قابل تعليق نباشد و مشمول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامي نباشد.

۲. شاكي نباشد يا اگر هست گذشت كرده باشد.

۳. متهم فاقد سابقه محكوميت موثر كيفري باشد.

۴. متهم تمايل خود را جهت صدور قرار تعليق تعقيب اعلام نمايد.

۵. در صورت ضرورت، تأمين اخذ شود و تامين مأخوذه بايد متناسب باشد و منتهي به بازداشت نشود.

۶. مدت تعليق تعقيب ۶ ماه تا ۲ سال مي باشد كه با توجه به شدت و نوع جرم ارتكابي تعيين مي شود.

۷. يكي از دستورات مذكور در ماده ۸۱ قانون صدر الذكر بايد وجود داشته باشد.

۸. در صورتي كه اين قرار از دادسرا صادر گردد، مرجع رسيدگي به اعتراض دادگاه كيفري دو مي باشد و در فرض صادره از دادگاه (جرايم تعزيري درجه ۷و۸) دادگاه تجديد نظر استان مرجع صالح براي رسيدگي به اعتراض است.

۹. مراتب در اجراي تبصره ۶ ماده ۸۱ بايد به اداره سجل كيفري اعلام شود.

۱۰. صدور اين قرار اختياري است و از اختيارات دادستان و دادگاه مي باشد و بازپرس مي تواند در اجراي تبصره ۴ ماده ۸۱ مقررات اين ماده را از دادستان تقاضا نمايد.

نمونه قرار تعليق تعقيب

در خصوص اتهام آقاي حسن. م. فرزند علی داير بر اقدام به رانندگي بدون پروانه رسمي، از توجه در محتويات پرونده و نظر به اينكه جرم انتسابي به متهم به موجب شق دوم از بند ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ درجه ۶ است كه با استناد به ماده ۴۶ قانون فوق الذكر، مجازات آن قابل تعليق است و نظر به این که شاكي وجود ندارد و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت موثر كيفري مي باشد و حسب صورتجلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ تمايل خود را جهت صدور قرار تعليق تعقيب اعلام نموده و همچنين تأمين مناسب از وي اخذ گرديده است، لذا تعقيب نامبرده با استناد به ماده ۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري به مدت يك سال معلق مي شود. متهم مكلف است، نسبت به رانندگي با هر نوع وسايل نقليه موتوري تا زمان اخذ گواهينامه مبادرت نورزد و رونوشتي از گواهينامه خود را ظرف مدت يك سال جهت درج در پرونده به شعبه ارايه دهد. متذكر مي شود در صورتي كه متهم در مدت تعليق به اتهام ارتكاب يكي از جرايم مستوجب حد، قصاص يا تعزير درجه هفت و بالاتر مورد تعقيب قرار گيرد و تعقيب وي منتهي به صدور كيفر خواست شود و يا دستور فوق را اجرا نكند، قرار تعليق تعقيب لغو و با رعايت مقررات مربوط به تعدد، تعقيب وي انجام خواهد شد. قرار صادره به استناد تبصره ۲ ماده ۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه كيفري دو تهران مي باشد.

دفتر، مقرر است در اجراي تبصره ۶ ماده ۸۱ قانون آيين دادرسي كيفري مراتب تعليق تعقيب متهم جهت درج در سوابق به اداره سجل كيفري اعلام شود.  

دادیار شعبه…دادياري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه…تهران

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 2٫00 از5)
Loading...

یک نظر

  1. Avatar

    شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۵۴۱
    تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

    مطابق مواد ۸۱ و ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعلیق تعقیب با مقام تعقیب‌کننده است که مطابق قوانین این امر از وظایف دادستان است. نتیجتاً از اختیارات بازپرس خارج است و بازپرس رأساً نمی‌تواند قرار تعلیق تعقیب صادر نماید.

پاسخی بگذارید