رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵-۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی
شماره۱۱۰/۱۵۲/۹۶۷۷ ۱۳۹۵/۱۱/۶
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۳۹/۹۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد میگردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۳۹/۹۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سهشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ به ریاست حضرت حجتالاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالیکشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوانعالیکشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس میگردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ منتهی گردید.
الف: گزارش پرونده
احتراماً معروض میدارد: براساس گزارش ریاست محترم شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهـران، از شـعب اول و پنجم دیوانعـالیکشور، درباره کیـفیت تنظیـم و تسـلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی، با استنباط از ماده دوم قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور مصوّب ۱۳۸۲/۴/۲۹ آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً منعکس میشود:(*)
۱. طبق محتویات پرونده ۱۹۸۴ شعبه اول دیوان عالیکشور، آقای مهدی… و همسرشان خانم فاطمه… در دادگستری شهرستان کرج به طرفیت بخش ناباروری بیمارستان خاتمالانبیاء(ص) به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین اقامه دعوی کردهاند که پس از ثبت به شعبه نهم دادگاه عمومی ارجاع شده و این شعبه به اعتبار محل اقامت خوانده دعوی به شایستگی دادگاههای دادگستری شهرستان تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که پس از وصول به شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده ارجاع گردیده است و دادگاه اخیر نیز به موجب دادنامه۲۱۰۶ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ چنین استدلال کرده است:
«… چون به موجب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، دریافت جنین، دعوی نبوده و جنبه ترافعی نداشته و نیاز به تقدیم دادخواست به مفهوم اخص آن ندارد و به طرفیت کس نیز مطرح نمیشود و طبق ماده ۲ قانون یادشده تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و به دادگاه تقدیم شود و دادگاه باید در مورد بچهدار نشدن و صلاحیت اخلاقی و سایر موارد مذکور در قانون تحقیقات لازم به عمل آورد، بنابراین دادگاه محل اقامت زوجین را صالح به رسیدگی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی کرج و حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میشود …»
پرونده در شعبه اول دیوان عالی کشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه۱۳۹ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۴ منجر شده است:
«نظر به مفاد ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب ۱۳۸۲/۴/۲۹ طرح مورد برای احراز صلاحیت اخلاقی و سلامت جسمی و روحی زوجین است که تقاضای آن مشترکاً از ناحیه زوجین تنظیم میشود و نیاز به تقدیم دادخواست و طبعاً تعیین خوانده ندارد لذا قرار صادره از دادگاه عمومی تهران موجه و صائب تشخیص و … با نقض قرار صادره از دادگاه عمومی کرج حل اختلاف مینماید.»
۲. به دلالت محتویات پرونده ۹۰۰۰۷۸ شعبه پنجم دیوانعالیکشور، آقای طاهر… و همسرش سهیلا…، به طرفیت مرکز ناباروری و لقاح مصنوعی به خواسته صدور حکم بر اهدای جنین در دادگستری شهرستان کرج اقامه دعوی کردهاند که شعبه نهم دادگاه عمومی خانواده این شهرستان باز هم به اعتبار محل اقامت خوانده، به شایستگی دادگاههای دادگستری تهران قرار عدم صلاحیت صادر کرده که این بار هم شعبه ۲۴۴ دادگاه عمومی خانواده تهران در مقام رسیدگی، به موجب دادنامه۴۱۶ ـ ۱۳۹۲/۳/۱۳ به شیوهای که در بند یک این گزارش آمده است، خود را صالح به رسیدگی ندانسته و پرونده را برای حلاختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که پس از ثبت به شعبه پنجم ارجاع شده و هیأت شعبه طی دادنامه۳۹۹ ـ ۱۳۹۲/۶/۳۰۰ چنین رأی دادهاند:
«با عنایت به اینکه تقاضای اهدای جنین از سوی زوجین، به هر حال به طرفیت مرکز تخصصی درمان ناباروری در تهران تقدیم شده، حسب ملاک ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی تهران صالح به رسیدگی است و لزوم تحقیقات شقوق ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب ۱۳۸۲/۴/۲۹۹ موجب تغییر صلاحیت نخواهد بود و دادگاه عمومی تهران با اعطای نیابت قضایی میتواند تحقیقات مورد نظر را بخواهد و بر این اساس به استناد تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون مرقوم حل اختلاف مینماید.»
با عنایت به مراتب مذکور در فوق، چون شعب اول و پنجم دیوان عالی کشور با استنباط مختلف از ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوّب سال ۱۳۸۲ بالاخص عبارت «تقاضای دریافت جنین اهدایی …» آراء متفاوت صادر کردهاند، بهطوری که اعضایمحترم شعبه اول در مورد تقاضای اهدای جنین، تقدیم دادخواست را لازم ندانسته و هیأت محترم شعبه پنجم این تقاضا را دعوی تلقی کرده و با رعایت ماده۱۱ قانونآییندادرسی… در امورمدنی بهاعتبار محل اقامت خوانده، بهشایستگی دادگاه عمومی تهران حلاختلاف بهعمل آورده است، لذا برای جلوگیری از صدور آراءمتهافت با استناد به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را در جلسه هیأت عمومی برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا مینماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی
ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور
«در موضوع مطروحه نه خواسته زوجین نابارور دعوی محسوب میشود و نه تصمیم دادگاه حکم به حساب میآید لذا چون این موضوع جنبه ترافعی ندارد زوجین میتوانند در محل اقامت خود تقاضای خویش را مطرح نمایند با این وصف رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که مشعر بر همین امر است مورد تأیید میباشد.»
ج: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۵ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
از مقررات قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور خصوصاً ماده ۴ آن راجع به صلاحیت دادگاه چنین مستفاد میگردد که تقاضای زوجین برای دریافت جنین از امور ترافعی نیست و مقررات قانون آیین دادرسی… در امور مدنی در خصوص رسیدگی به دعاوی منصرف از آن است. بر این اساس، تقاضای زوجین بدون تقدیم دادخواست در دادگاه محل اقامت و یا سکونت آنان قابل رسیدگی است و رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است .
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
زیرنویس:
(*)ـ توضیح اینکه شمارههای فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور میباشد.
منبع: روزنامه رسمی، سال هفتاد و دو، شماره ۲۰۹۴۹، ویژه نامه شماره ۹۳۳، دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۵
