تازه های سایت
خانه » قوانین » قوانین حقوقی » قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی
سند مالکیت اموال غیرمنقول
سند مالکیت

قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۰۸ و ۱۶ دقیقه ب.ظ

قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ (کمیسیون قوانین عدلیه) با اصلاحات و الحاقات بعدى

باب اول‌-تشکیلات ادارى ثبت

زیرنوس:

به موجب «قانون تبدیل اداره کل ثبت اسناد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سوم خرداد ۱۳۵۲» اداره کل ثبت به سازمان ثبت تبدیل شده است
ماده ۱-در هر حوزه ابتدائى به اقتضاء اهمیت محل، یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس مى‌شود. ممکن است هر اداره یا دائره ثبت داراى شعبى باشد.

ماده ۲-مدیران و نمایندگان ثبت و مسؤولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمى جز در محل مأموریت خود نمى‌توانند انجام وظیفه نمایند. اقدامات آنها در خارج از آن محل اثر قانونى ندارد.

ماده ۴،۳ و ۵-ملغى شده است.

زیرنویس:

موضوع مواد ۳ و ۴ و ۵ مربوط به «محقق ثبت» بود که در تشکیلات فعلی ثبت، محقق ثبت وجود ندارد و عملاً منسوخ شده است. در مواد دیگر قانون ثبت هم هر جا عنوان محقق ثبت بوده، حذف شده است.

ماده ۶-(اصلاحى ۱۳۵۱/۱۰/۱۸)- براى رسیدگى به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک در مقر هر دادگاه استان هیأتى به نام هیأت نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم‌مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان(۱) به انتخاب وزیر دادگسترى(۲) تشکیل مى‌شود. هیأت مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتى در حوزه قضائى استان رسیدگى مى‌نماید. براى این هیأت یک عضو على البدل از قضات دادگسترى یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگسترى(۳) تعیین خواهد شد.

زیرنویس:

در حال حاضر قضات داده‌های تجدیدنظر استان

۲) در حال حاضر به انتخاب رئیس قوه قضاییه

۳) در حال حاضر به انتخاب رئیس قوه قضاییه

ماده ۷-دفاتر لازم براى ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آنها مطابق نظامنامه‌اى که از طرف وزارت عدلیه تنظیم مى‌شود معیّن خواهد شد.

ماده ۸-مراجعه به دفاتر املاک براى اشخاص ذى نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 3٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۸ نظر

  1. هدایت نهانی

    سلام استاد طاعات و عبادت مورد قبول حق،
    در مورد حقوق ثبت املاک و اسناد منابع مطالعه جز کتب غلامرضا شهری و محمود تفکریان معرفی می کنید؟
    ممنون از لطف حضرتعالی

  2. با سلام
    ضمن تشکر از جناب‌عالی
    در پیوند با درخواست شما می توان به کتب و جزوات زیر اشاره کرد:
    الف- کتب
    شرح قانون ثبت اسناد و املاک – دکتر حسن امامی
    حقوق ثبت، جلد اول ثبت املاک- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی
    حقوق ثبت – دکتر احمد هاشمی
    حقوق ثبت تخصصی – دکتر حمید رضا آدابی
    حقوق ثبت اسناد و املاک در نظم حقوقی کنونی – منصور اباذر فومشی
    حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران (شرح قانون ثبت، قانون دفاتر اسناد رسمی و …) – حمید صالحی
    ب- جزوات:
    حقوق ثبت – دکتر محمد هاشمی
    حقوق ثبت مرکز آموزش قضات واحد قم – استاد صفرلو
    حقوق ثبت مرکز آموزش کارآموزان قضایی اصفهان – مهرداد خدابخشی کارآموز
    حقوق ثبت و امور حسبی- فرامز زماني سليمي

  3. با تشکر از محبت حضرتعالی

  4. سپاس از قدرشناسی شما.

  5. زمین مشاع ۲ هکتاری فاقد سند که در سال ۱۳۵۰ از چند تا کشاورز خریداری شده بود، توسط شرکت تعاونی مسکن برای سهامدارش خریداری و سپس طی صورتجلسه ای قطعات هر سهامدار تعیین و تحویل گردیده است.
    اینجانب اقدام به خرید قطعه زمینی به شماره قطعه ۱۸ به مساحت ۱۵۱ متر از ۱۹۱۰۰ مترمربع که قطعات زمین از طریق شرکت تعاونی مسکن تفکیک و شماره بندی شده و واگذار شده بود، نمودم.  سپس اقدام به اخذ رای اثبات عقد بیع و اثبات مالکیت بطور منجز در خصوص …..

  6. با سلام
    نظر به طولانی بودن پاسخ سئوال شما و نیز کاربردی موضوع، در پست «اشخاص حقیقی یا حقوقی راساً اجازه تفکیک یا افراز اموال غیرمنقول را ندارند»  به آن پاسخ داد شد.

  7. باسلام
    زمینی متراژ بالا که دارای سابقه ثبتی است و در مرحله تحدید حدود بدلیل درگیری مامور ثبت با افراد غاصب ساکن در سال ۷۴ متوقف ماند و بعد از تصویب برنامه ۴ ساله توسعه مشمول ماده ۱۳۳ این برنامه شده و بدون اطلاع مالک اصلی به زارعینی داده شد که حتی یک ورق سابقه ثبتی نداشتم، رئیس ثبت ظاهراً دنبال زمین هایی این چنینی می گرده و با فرستادن هم ولایتی هایش آنها را زمین دار می کند. چون فامیل های او یک زمین دیگرمان که سند مالکیت داشت را غصب کردند پی به این موضوع بردم وی جانباز هم هست.
    سوالات این است که،:
    اولاً- آیا ریس ثبت می تواند این کار را کند؟ آیا جرم کیفری ندارد؟
    ثانیاً- من چطور بفهمم زمینم به چه کسانی تعلق گرفته چون بالای ۱۰۰ هکتار است؟ و برای ابطال سند مالکیت آنها صرف درخواست ابطال سند در دادگستری و استناد به سابقه ثبتی کفایت می کند؟

  8. با درود

    پاسخ مشروح سئولات شما به شرح زیر است:
    اول- «ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی» ناطر به تکلیف وزارت مسکن و شهرسازی در تهیه نقشه تفکیکی وصع موجود روستاها برای صدور سند مالکیت املاک واقع شده در بافت مسکونی این روستاها و نیز تکلیف اداره ثبت اسناد و املاک محل در بررسی نقشه ها، تنظیم صورت مجلس تفکیکی محل و صدور سند مالکیت و هیأت موضوع بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون فوق در رسیدگی به اختلافات حقوقی حادث شده است.
    جزئیات اقدامات هر یک از اشخاص ذکرشده به شرح « آیین نامه اجرایی بند ۴ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۴ هیأت وزیران» است، از جمله این که؛ وزارت مسکن قبل از شروع عملیات نقشه برداری‌، تاریخ نقشه‌برداری را از طریق آگهی در نشریه محلی و الصاق آن در معابر روستا به اطلاع اهالی می‌رساند و قبل از تهیه آگهی‌، جریان ثبتی پلاک مورد اقدام را اداره ثبت محل استعلام ‌می کند. اداره ثبت نیز بعد از پس از وصول نقشه‌، موضوع را به نماینده و نقشه بردار ثبت ‌ارجاع می‌دهد تا به اتفاق کارشناس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که سمت نمایندگی بنیاد را خواهد داشت‌، حداکثر ظرف دو ماه نسبت به تنظیم صورت مجلس تفکیکی حاوی حدود، مساحت قطعات‌، نوع کاربری‌ ملک و مشخصات متصرفان و نحوه تصرفات اقدام نموده و به امضای نماینده و نقشه بردار ثبت و کارشناس ‌(نماینده‌) بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برسد.
    بنابراین، صدور سند مالکیت بعد از احراز مدارک مالکیت مالک یا تصرف متصرف صورت می گیرد و اگر اختلافی در مالکیت باشد، به این اختلافات در خارج از نوبت در هیأت فوق رسیدگی می شود که رأی هیات هم ظرف مهلت قانونی قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک است. به جهات ذکرشده، اعلام شما مبنی بر « زمینی متراژ بالا … بدون اطلاع مالک اصلی به زارعینی داد شد ….» قابل پذیرش نخواهدبود
    دوم- به نظر نمی رسد که رئیس ثبت محل بدون رعایت تشریفات ذکرشده موفق به صدور سند مالکیت به نام زارعین شده باشد، بدیهی است اگر مدارک مستند و غیرقابل خدشه در در این ارتباط دارید که خلاف آن را ثابت نماید، تحت شرایطی عمل ایشان برابر مقررات کیفری قابل تعقیب خواهدبود.
    سوم- برای اطلاع از مشخصات مالکین به هر تعداد که باشند، باید به ثبت اسناد و املاک محل مراجعه کیند.
    دعوای ابطال سند مالکیت از دعاوی مهم و در عین حال پیچیده حقوقی است که باید با استناد به دلایل متقن و به موجب دادخواست در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک طرح شود که وجود سابقه ثبتی و استناد به آن از دلایل مثبت آن است.
    چهارم- با قسمت آخر سئوال شما که بدون اشاره به هیچ گونه دلیل مستندی است، موافق نیستیم.
    پنجم- در بند چهار از شرایط «راهنمای طرح مشاوره حقوقی و قضایی اینترنتی در قضاوت آنلاین» تذکر داده شد که سئوالات متعدد غیرمرتبط به همف یک جا مطرح نشود ولی با این وصف، تذکر فوق از سوی نایده گرفته شد! چرا که شما سئوالات مربوطه به تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اسناد، افراز و تفکیک در دادگاه، تقسیم ترکه و مزایده در مرحله اجرای حکم را یکجا مطرح نمودید. این بار نسبت به تفکیک و انتقال آن به پست مربوطه اقدام می شود ولی در دفعات بعد به هیچ یک از سئوالات پاسخ داده نخواهدشد.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *