قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی (تنقیح شده)

قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵ مجلس با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدى (تنقیح شده)

ماده ۱ (الحاقى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- انواع چک عبارت است از:
۱- چک عادى، چکى است که اشخاص عهده بانکها به حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمینى جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲- چک تایید شده، چکى است که اشخاص عهده بانکها به حساب جارى خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‌شود.
۳- چک تضمین شده، چکى است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین مى‌شود.
۴- چک مسافرتى، چکى است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت مى‌گردد.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳)ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده‌پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده ۲- چکهاى صادر عهده بانکهایى که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا مى‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتى از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگرى که منتهى به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مى‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌هاى مربوط به اجراى اسناد رسمى وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. براى صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجراى ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراى ثبت در صورتى دستور اجراء صادر مى‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهى شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسى‌که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسى شده یا حامل چک (در مورد چکهاى در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونى آنان.

تبصره (الحاقى ۱۳۷۶/۳/۱۰ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دارنده چک مى‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌هاى وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وى متحمل شده است،اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتى که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌هاى مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳ (اصلاحى ۱۳۸۲/۶/۲)- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتى از وجهى را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتى از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتى تنظیم نماید که بانک به عللى از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگى در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خوددارى نماید. هرگاه در متن چک شرطى براى پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر (الحاقى ۱۳۸۲/۶/۲)- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.