خانه » قوانین » قوانین کیفری » قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی
چک
چک

قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۲ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۰۷ و ۵۴ دقیقه ق.ظ

قضاوت آنلاین: جرم انگاری چک بلامحل اولین بار در ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ صورت گرفت ولی اولین قانون مستقل در خصوص این جرم به «قانون صدور چک مصوب ۴ خرداد ۱۳۴۴ مجلس شورای ملی» برمی‌گردد. قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیر ۱۳۵۵ مجلس شورای ملی با نسخ صریح قانون سابق جایگزین آن شد و تاکنون مجری است لکن در فواصل زمانی مختلف بر حسب مورد از سوی شورای انقلاب، مجمع تشخیص مصلت نظام و مجلس شورای اسلامی مورد اصلاح و موادی به آن الحاق گردید که فهرست این موارد به ترتیب تاریخ تصویب به شرح زیر می‌باشد:

✓ ماده واحده لایحه قانونی اصلاح ماده ۱۷ قانون صدور چک مصوب ۳۱ تیر ۱۳۵۸ شورای انقلاب که اعتبار آن تا آخر سال ۱۳۵۸ شمسی
✓ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مصوب ۱۱ آبان ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی که یک ماده به قانون صدور چک الحاق و باعث تغییر شماره‌های مواد آن به ترتیب از ماده یک سابق به ماده دو و در نتیجه کل مواد قانون صدور چک به ۲۳ ماده رسید.
✓ قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۲/۸/۱۱ مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۰ خرداد ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام
✓ ماده واحده قانون اصلاح ذیل تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون صدور چک و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۱۴ دی ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی
✓ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۲ شهریور ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی
✓ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳ آبان ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی

ضمناً مواد مورد اصلاح به همراه تاریخ اصلاح در بخش زیرنویس و مواد مورد نسخ صریح یا ضمنی به همراه ناسخ آنها به همین کیفیت درج گردید. چنانچه موادی منبعد موادی از قانون مورد اصلاح یا نسخ واقع شود، در قانون حاضر اعمال خواهد شد.

در آخرین اصلاحات صورت گرفته در قانون، جا داشت که «قانون آیین دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب (در امور کیفرى)-مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ کمیسیون امور قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى‌» در ماده ۱۸ قانون به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصلاح می گردید. همچنین با توجه به این که وقتی ماده ای مورد اصلاح قرار می گیرد، دیگر ماده سابق قابل اعمال نخواهد، مشخص نیست چه نیاز به وضع ماده ۱۱ و تصریح مواد سابق احساس شد.

قانون صدور چک مصوب ۱۶ تیرماه ۱۳۵۵ مجلس با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدى

ماده ۱ (الحاقى ۱۳۷۲/۸/۱۱)- انواع چک عبارت است از:
۱- چک عادى، چکى است که اشخاص عهده بانکها به حساب جارى خود صادر و دارنده آن تضمینى جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
۲- چک تایید شده، چکى است که اشخاص عهده بانکها به حساب جارى خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید مى‌شود.
۳- چک تضمین شده، چکى است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین مى‌شود.
۴- چک مسافرتى، چکى است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت مى‌گردد.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۷/۸/۱۳)ـ قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چکهایی که به شکل الکترونیکی (داده‌پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چکهای الکترونیکی (داده‌پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

ماده ۲- چکهاى صادر عهده بانکهایى که طبق قوانین ایران در داخل کشور دائر شده یا مى‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتى از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگرى که منتهى به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مى‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌هاى مربوط به اجراى اسناد رسمى وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. براى صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجراى ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراى ثبت در صورتى دستور اجراء صادر مى‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونه امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهى شده باشد.
دارنده چک اعم است از کسى‌که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسى شده یا حامل چک (در مورد چکهاى در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونى آنان.

تبصره (الحاقى ۱۳۷۶/۳/۱۰ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دارنده چک مى‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌هاى وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وى متحمل شده است،اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتى که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌هاى مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳ (اصلاحى ۱۳۸۲/۶/۲)- صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتى از وجهى را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتى از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتى تنظیم نماید که بانک به عللى از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم‌خوردگى در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خوددارى نماید. هرگاه در متن چک شرطى براى پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

زیرنویس:

زیرنویس:

ماده ۲ مصوب ۱۳۵۵/۴/۱۶- صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال علیه محل (‌نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا‌قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را به دهد و نیز نباید چک را به‌صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت‌وجه چک خودداری نماید. ‌هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر (الحاقى ۱۳۸۲/۶/۲)- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 3٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» تلفن تماس جهت مشاوره حقوقی و وکالت پرونده‌ها: 6004-675-0939

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *