میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

ميثاق‌ بين‌المللی حقوق‌ مدنی و سياسی مصوب‌ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ ميلادی (۲۵/۹/۱۳۴۵ شمسی) مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌متحد

مقدمه‌

كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ با توجه‌ به‌ اينكه‌ بر طبق‌ اصولی كه‌ در منشور ملل‌ متحد اعلام‌ گرديده‌ است‌، شناسايی حيثيت‌ ذاتی و حقوق‌ يكسان‌ و غيرقابل‌ انتقال‌ كليه‌ اعضاء خانواده‌ بشر مبنای آزادی ـ عدالت‌ و صلح‌ در جهان‌ است‌.

با اذعان‌ به‌ اين‌ كه‌ حقوق‌ مذكور ناشی از حيثيت‌ ذاتی شخص‌ انسان‌ است‌.

با اذعان‌ به‌ اين‌ كه‌ بر طبق‌ اعلاميه‌ جهانی حقوق‌ بشر كمال‌ مطلوب‌ انسان‌ آزاد رهائی يافته‌ از ترس‌ و فقر فقط‌ در صورتی حاصل‌ میشود كه‌ شرايط‌ تمتع‌ هر كس‌ از حقوق‌ مدنی و سياسی خود و همچنين‌ از حقوق‌ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی او ايجاد شود.

با توجه‌ به‌ اين‌ كه‌ دولتها بر طبق‌ منشور ملل‌ متحد به‌ ترويج‌ احترام‌ جهانی و مؤثر و رعايت‌ حقوق‌ و آزاديهای بشر ملزم‌ هستند.

با در نظر گرفتن‌ اين‌ حقيقت‌ كه‌ هر فرد نسبت‌ به‌ افراد ديگر و نيز نسبت‌ به‌ اجتماعی كه‌ بدان‌ تعلق‌ دارد عهده‌دار وظايفی است‌ و مكلف‌ است‌ به‌ اين‌ كه‌ در ترويج‌ و رعايت‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ به‌ موجب‌ اين‌ ميثاق‌ اهتمام‌ نمايد.

با مواد زير موافقت‌ دارند:

بخش‌ يك‌

ماده‌ ۱

۱. كليه‌ ملل‌ دارای حق‌ خودمختاری هستند. به‌ موجب‌ حق‌ مزبور ملل‌ وضع‌ سياسی خود را آزادانه‌ تعيين‌ و توسعه‌ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه‌ تأمين‌ میكنند.

۲. كليه‌ ملل‌ میتوانند برای نيل‌ به‌ هدفهای خود در منابع‌ و ثروتهای طبيعی خود بدون‌ اخلال‌ با الزامات‌ ناشی از همكاری اقتصادی بين‌المللی مبتنی بر منافع‌ مشترك‌ و حقوق‌ بين‌الملل‌ آزادانه‌ هر گونه‌ تصرفی بنمايند ـ در هيچ‌ مورد نمیتوان‌ ملتی را از وسايل‌ معاش‌ خود محروم‌ كرد.

۳. دولتهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ از جمله‌ دولتهای مسئول‌ اداره‌ سرزمينهای غيرخودمختار و تحت‌ قيمومت‌ مكلفند تحقق‌ حق‌ خودمختاری ملل‌ را تسهيل‌ و احترام‌ اين‌ حق‌ را طبق‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد رعايت‌ كنند.

بخش‌ دوم‌

ماده‌ ۲

۱. دولتهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد میشوند كه‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ را درباره‌ كليه‌ افراد مقيم‌ در قلمرو تابع‌ حاكميتشان‌ بدون‌ هيچگونه‌ تمايزی از قبيل‌ نژادـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ عقيده‌ سياسی يا عقيده‌ ديگر ـ اصل‌ و منشأ ملی يا اجتماعی ـ ثروت‌ ـ نسب‌ يا ساير وضعيتها محترم‌ شمرده‌ و تضمين‌ بكنند.

۲. هر دولت‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد میشود كه‌ بر طبق‌ اصول‌ قانون‌ اساسی خود و مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ اقداماتی در زمينه‌ اتخاذ تدابير قانونگذاری و غيرآن‌ به‌ منظور تنفيذ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ كه‌ قبلاً به‌ موجب‌ قوانين‌ موجود يا تدابير ديگر لازم‌الاجراء نشده‌ است‌ بعمل‌ آورد.

۳. هر دولت‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد میشود كه‌:

الف‌ ـ تضمين‌ كند كه‌ برای هر شخصی كه‌ حقوق‌ و آزاديهای شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ درباره‌ او نقض‌ شده‌ باشد وسيله‌ مطمئن‌ احقاق‌ حق‌ فراهم‌ بشود هر چند كه‌ نقض‌ حقوق‌ به‌ وسيله‌ اشخاصی ارتكاب‌ شده‌ باشد كه‌ در اجرای مشاغل‌ رسمی خود عمل‌ كرده‌ باشند.

ب‌. تضمين‌ كند كه‌ مقامات‌ صالح‌ قضائی ـ اداری يا مقننه‌ يا هر مقام‌ ديگری كه‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ قانونی آن‌ كشور صلاحيت‌ دارد درباره‌ شخص‌ دادخواست‌ دهنده‌ احقاق‌ حق‌ بكنند و همچنين‌ امكانات‌ تظلم‌ به‌ مقامات‌ قضائی را توسعه‌ بدهند.

ج‌.تضمين‌ كند كه‌ مقامات‌ صالح‌ «نسبت‌ به‌ تظلماتی كه‌ حقانيت‌ آن‌ محرز بشود ترتيب‌ اثر صحيح‌ بدهند.»(۴)

ماده‌ ۳- دولتهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد میشوند كه‌ تساوی حقوق‌ زنان‌ و مردان‌ را در استفاده‌ از حقوق‌ مدنی و سياسی پيش‌بينی شده‌ در اين‌ ميثاق‌ تأمين‌ كنند.

ماده‌ ۴- هر گاه‌ يك‌ خطر عمومی استثنايی (فوق‌العاده‌) موجوديت‌ ملت‌ را تهديد كند و اين‌ خطر رسماً اعلام‌ بشود كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ میتوانند تدابيری خارج‌ از الزامات‌ مقرر در اين‌ ميثاق‌ به‌ ميزانی كه‌ وضعيت‌ حتماً ايجاب‌ مینمايد اتخاذ نمايند مشروط‌ بر اين‌ كه‌ تدابير مزبور با ساير الزاماتی كه‌ بر طبق‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ بعهده‌ دارند مغايرت‌ نداشته‌ باشد و منجر به‌ تبعيضی منحصراً براساس‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ اصل‌ و منشأ مذهبی يا اجتماعی نشود.

۲. حكم‌ مذكور در بند فوق‌ هيچ‌گونه‌ انحراف‌ از مواد ۶ ـ ۷ (بندهای اول‌ و دوم‌) ماده‌ ۸ ـ ۱۱ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ را تجويز نمیكند.

۳. دولتهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ كه‌ از حق‌ انحراف‌ استفاده‌ كنند مكلفند بلافاصله‌ ساير دولتهای طرف‌ ميثاق‌ را توسط‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد از مقرراتی كه‌ از آن‌ انحراف‌ ورزيده‌ و جهاتی كه‌ موجب‌ انحراف‌ شده‌ است‌ مطلع‌ نمايند و در تاريخی كه‌ به‌ اين‌ انحرافها خاتمه‌ میدهند مراتب‌ را به‌ وسيله‌ اعلاميه‌ جديدی از همان‌ مجری اطلاع‌ دهند.

ماده‌ ۵

۱. هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ نبايد به‌ نحوی تفسير شود كه‌ متضمن‌ ايجاد حقی برای دولتی يا گروهی يا فردی گردد كه‌ به‌ استناد آن‌ به‌ منظور تضييع‌ هر يك‌ از حقوق‌ و آزاديهای شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ و يا محدود نمودن‌ آن‌ بيش‌ از آنچه‌ در اين‌ ميثاق‌ پيش‌بينی شده‌ است‌ مبادرت‌ به‌ فعاليتی بكند و يا اقدامیبعمل‌ آورد.

۲. هيچ‌ گونه‌ محدوديت‌ يا انحراف‌ از هر يك‌ از حقوق‌ اساسی بشر كه‌ به‌ موجب‌ قوانين‌ ـ كنوانسيونها(۵) يا آئين‌نامه‌ها يا عرف‌ و عادات‌ نزد هر دولت‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ نافذ و جاری است‌ به‌ عذر اين‌ كه‌ اين‌ ميثاق‌ چنين‌ حقوقی را به‌ رسميت‌ نشناخته‌ يا اين‌ كه‌ به‌ ميزان‌ كمتری به‌ رسميت‌ شناخته‌ است‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.

بخش‌ سوم‌

ماده‌ ۶

۱. حق‌ زندگی از حقوق‌ ذاتی شخص‌ انسان‌ است‌.

اين‌ حق‌ بايد به‌ موجب‌ قانون‌ حمايت‌ بشود. هيچ‌ فردی را نمیتوان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از زندگی محروم‌ كرد.

۲. در كشورهايی كه‌ مجازات‌ اعدام‌ لغو نشده‌ صدور حكم‌ اعدام‌ جائز نيست‌ مگر در مورد مهمترين‌ جنايات‌ طبق‌ قانون‌ لازم‌الاجرا در زمان‌ ارتكاب‌ جنايت‌ كه‌ آنهم‌ نبايد با مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ و كنوانسيونها (۶) راجع‌ به‌ جلوگيری و مجازات‌ جرم‌ كشتار دسته‌ جمعی (ژنوسيد) منافات‌ داشته‌ باشد. اجرای اين‌ مجازات‌ جايز نيست‌ مگر به‌ موجب‌ حكم‌ قطعی صادر از دادگاه‌ صالح‌.

۳. در مواقعی كه‌ سلب‌ حيات‌ تشكيل‌ دهنده‌ جرم‌ كشتار دسته‌ جمعی باشد چنين‌ معهود است‌ كه‌ هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اين‌ ماده‌ دولتهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ را مجاز نمیدارد كه‌ به‌ هيچ‌ نحو از هيچ‌ يك‌ از الزاماتی كه‌ به‌ موجب‌ مقررات‌ كنوانسيون‌ جلوگيری و مجازات‌ جرم‌ كشتار دسته‌ جمعی (ژنوسيد) تقبل‌ شده‌ انحراف‌ ورزند.

۴. هر محكوم‌ به‌ اعدامی حق‌ خواهد داشت‌ كه‌ در خواست‌ عفو يا تخفيف‌ مجازات‌ بنمايد عفو عمومی يا عفو فردی يا تخفيف‌ مجازات‌ اعدام‌ در تمام‌ موارد ممكن‌ است‌ اعطا شود.

۵. حكم‌ اعدام‌ در مورد جرائم‌ ارتكابی اشخاص‌ كمتر از هيجده‌ سال‌ صادر نمیشود و در مورد زنان‌ باردار قابل‌ اجرا نيست‌.

۶. هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اين‌ ماده‌ برای تأخير يا منع‌ الغاء مجازات‌ اعدام‌ از طرف‌ دولتهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ قابل‌ استناد نيست‌.

ماده‌ ۷- هيچ‌ كس‌ را نمیتوان‌ مورد آزار و شكنجه‌ يا مجازاتها يا رفتاريهای ظالمانه‌ يا خلاف‌ انسانی يا ترذيلی قرار داد. مخصوصاً قرار دادن‌ يك‌ شخص‌ تحت‌ آزمايشهای پزشكی يا علمی بدون‌ رضايت‌ آزادانه‌ او ممنوع‌ است‌.

ماده‌ ۸

۱. هيچ‌ كس‌ را نمیتوان‌ در برده‌گی نگاه‌ داشت‌. برده‌گی و خريد و فروش‌ برده‌ بهر نحوی از انحاء ممنوع‌ است‌.

۲. هيچ‌ كس‌ را نمیتوان‌ در بندگی (غلامی) نگاه‌ داشت‌.

۳. الف‌ ـ هيچ‌ كس‌ به‌ انجام‌ اعمال‌ شاقه‌ يا كار اجباری وادار نخواهد شد.

ب‌ ـ شق‌ الف‌ بند ۳ را نمیتوان‌ چنين‌ تفسير كرد كه‌ در كشورهايی كه‌ بعضی از جنايات‌ قابل‌ مجازات‌ با اعمال‌ شاقه‌ است‌ مانع‌ اجرای اعمال‌ شاقه‌ مورد حكم‌ صادره‌ از دادگاه‌ صالح‌ بشود.

ج‌ ـ “اعمال‌ شاقه‌ يا كار اجباری” مذكور در اين‌ بند شامل‌ امور زير نيست‌:

اول‌ ـ هر گونه‌ كار يا خدمات‌ ذكر نشده‌ در شق‌ “ب‌” كه‌ متعارفاً به‌ كسی كه‌ به‌ موجب‌ يك‌ تصميم‌ قضايی قانونی زندانی است‌ يا به‌ كسی كه‌ موضوع‌ چنين‌ تصميمی بوده‌ و در حال‌ آزادی مشروط‌ باشد تكليف‌ میگردد.

دوم‌ ـ هر گونه‌ خدمت‌ نظامی و در كشورهايی كه‌ امتناع‌ از خدمت‌ وظيفه‌ به‌ سبب‌ محظورات‌ وجدانی به‌ رسميت‌ شناخته‌ شده‌ است‌ هر گونه‌ خدمت‌ ملی كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ بامتناع‌ كنندگان‌ وجدانی تكليف‌ میشود.

سوم‌ ـ هر گونه‌ خدمتی كه‌ در موارد قوه‌ قهريه‌ (فرس‌ ماژور) يا بلياتی كه‌ حيات‌ يا رفاه‌ جامعه‌ را تهديد میكند تكليف‌ بشود.

چهارم‌ ـ هر كار يا خدمتی كه‌ جزئی از الزامات‌ مدنی (اجتماعی) متعارف‌ باشد.

ماده‌ ۹

۱. هر كس‌ حق‌ آزادی و امنيت‌ شخصی دارد. هيچ‌ كس‌ را نمیتوان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) دستگير يا بازداشت‌ (زندانی) كرد. از هيچ‌ كس‌ نمیتوان‌ سلب‌ آزادی كرد مگر به‌ جهات‌ و طبق‌ آئين‌ دادرسی مقرر به‌ حكم‌ قانون‌.

۲. هر كس‌ دستگير میشود بايد در موقع‌ دستگير شدن‌ از جهات‌ (علل‌) آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاريه‌ای دائر بهر گونه‌ اتهاميكه‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ میشود دريافت‌ دارد.

۳. هر كس‌ به‌ اتهام‌ جرمی دستگير يا بازداشت‌ (زندانی) میشود بايد او را در اسرع‌ وقت‌ در محضر دادرس‌ يا هر مقام‌ ديگری كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مجاز به‌ اعمال‌ اختيارات‌ قضايی باشد حاضر نمود و بايد در مدت‌ معقولی دادرسی يا آزاد شود. بازداشت‌ (زندانی نمودن‌) اشخاصی كه‌ در انتظار دادرسی هستند نبايد قانونی كلی باشد ليكن‌ آزادی موقت‌ ممكن‌ است‌ موكول‌ باخذ تضمينهايی بشود كه‌ حضور متهم‌ را در جلسه‌ دادرسی و ساير مراحل‌ رسيدگی قضايی و حسب‌ مورد برای اجرای حكم‌ تأمين‌ نمايد.

۴. هر كس‌ كه‌ بر اثر دستگير يا بازداشت‌ (زندانی) شدن‌ از آزادی محروم‌ میشود حق‌ دارد كه‌ به‌ دادگاه‌ تظلم‌ نمايد به‌ اين‌ منظور كه‌ دادگاه‌ بدون‌ تأخير راجع‌ به‌ قانونی بودن‌ بازداشت‌ اظهار رأی بكند و در صورت‌ غيرقانونی بودن‌ بازداشت‌ حكم‌ آزادی او را صادر كند.

۵. هر كس‌ كه‌ بطور غيرقانونی دستگير يا بازداشت‌ (زندانی) باشد حق‌ جبران‌ خسارت‌ خواهد داشت‌.

ماده‌ ۱۰- درباره‌ كليه‌ افراد كه‌ از آزادی خود محروم‌ شده‌اند بايد با انسانيت‌ و احترام‌ به‌ حيثيت‌ ذاتی شخص‌ انسان‌ رفتار كرد.

۲. الف‌ ـ متهمين‌ جز در موارد استثنايی از محكومين‌ جدا نگاهداری خواهند شد و تابع‌ نظام‌ جداگانه‌ای متناسب‌ با وضع‌ اشخاص‌ غيرمحكوم‌ خواهند بود.

ب‌ ـ صغار متهم‌ بايد از بزرگسالان‌ جدا بوده‌ و بايد در اسرع‌ اوقات‌ ممكن‌ در مورد آنان‌ اتخاذ تصميم‌ بشود.

۳. نظام‌ زندانها متضمن‌ رفتاری با محكومين‌ خواهد بود كه‌ هدف‌ اساسی آن‌ اصلاح‌ و اعاده‌ حيثيت‌ اجتماعی زندانيان‌ باشد.

صغار بزهكار بايد از بزرگسالان‌ جدا بوده‌ و تابع‌ نظامی متناسب‌ با سن‌ و وضع‌ قانونيشان‌ باشند.

ماده‌ ۱۱- هيچ‌ كس‌ را نمیتوان‌ تنها به‌ اين‌ علت‌ كه‌ قادر به‌ اجرای يك‌ تعهد قراردادی خود نيست‌ زندانی كرد.

ماده‌ ۱۲

۱. هر كس‌ قانوناً در سرزمين‌ دولتی مقيم‌ باشد حق‌ عبور و مرور آزادانه‌ و انتخاب‌ آزادانه‌ مسكن‌ خود را در آنجا خواهدداشت‌.

۲. هر كس‌ آزاد است‌ هر كشوری و از جمله‌ كشور خود را ترك‌ كند.

۳. حقوق‌ مذكور فوق‌ تابع‌ هيچ‌ گونه‌ محدوديتی نخواهد بود مگر محدوديتهايی كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مقرر گرديده‌ و برای حفظ‌ امنيت‌ ملی ـ نظم‌ عمومی ـ سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومی يا حقوق‌ و آزاديهای ديگران‌ لازم‌ بوده‌ و با ساير حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ سازگار باشد.

۴. هيچ‌ كس‌ را نمیتوان‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) از حق‌ ورود به‌ كشور خود محروم‌ كرد.

ماده‌ ۱۳-بيگانه‌ای كه‌ قانوناً در قلمرو يك‌ دولت‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ باشد فقط‌ در اجرای تصميمی كه‌ مطابق‌ قانون‌ اتخاذ شده‌باشد ممكن‌ است‌ از آن‌ كشور اخراج‌ بشود و جز در مواردی كه‌ جهات‌ حتمی امنيت‌ ملی طور ديگر اقتضا نمايد بايد امكان‌ داشته‌ باشد كه‌ عليه‌ اخراج‌ خود موجهاً اعتراض‌ كند و اعتراض‌ او در مقام‌ صالح‌ يا نزد شخص‌ يا اشخاص‌ منصوب‌ بخصوص‌ از طرف‌ مقام‌ صالح‌ با حضور نماينده‌ای كه‌ به‌ اين‌ منظور تعيين‌ میكند رسيدگی شود.

ماده‌ ۱۴

۱. همه‌ در مقابل‌ دادگاهها و ديوانهای دادگستری متساوی هستند. هر كس‌ حق‌ دارد به‌ اين‌ كه‌ به‌ دادخواهی او منصفانه‌ و علنی در يك‌ دادگاه‌ صالح‌ مستقل‌ و بيطرف‌ تشكيل‌ شده‌ طبق‌ قانون‌ رسيدگی بشود و آن‌ دادگاه‌ درباره‌ حقانيت‌ اتهامات‌ جزائی عليه‌ او يا اختلافات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و الزمات‌ او در مورد مدنی اتخاذ تصميم‌ بنمايد.

تصميم‌ به‌ سری بودن‌ جلسات‌ در تمام‌ يا قسمتی از دادرسی خواه‌ به‌ جهات‌ اخلاق‌ حسنه‌ يا نظم‌ عمومی يا امنيت‌ ملی در يك‌ جامعه‌ دموكراتيك‌ و خواه‌ در صورتی كه‌ مصلحت‌ زندگی خصوصی اصحاب‌ دعوی اقتضاء كند و خواه‌ در مواردی كه‌ از لحاظ‌ كيفيات‌ خاص‌ علنی بودن‌ جلسات‌ مضر به‌ مصالح‌ دادگستری باشد تا حدی كه‌ دادگاه‌ لازم‌ بداند امكان‌ دارد، ليكن‌ حكم‌ صادر در امور كيفری يا مدنی علنی خواهد بود مگر آنكه‌ مصلحت‌ صغار طور ديگری اقتضاء نمايد يا دادرسی مربوط‌ به‌ اختلافات‌ زناشوئی يا ولايت‌ اطفال‌ باشد.

۲. هر كس‌ به‌ ارتكاب‌ جرمی متهم‌ شده‌ باشد حق‌ دارد بیگناه‌ فرض‌ شود تا اين‌ كه‌ مقصر بودن‌ او بر طبق‌ قانون‌ محرز بشود.

۳. هر كس‌ متهم‌ به‌ ارتكاب‌ جرمی بشود با تساوی كامل‌ لااقل‌ حق‌ تضمينهای ذيل‌ را خواهد داشت‌:

الف‌ ـ در اسرع‌ وقت‌ و به‌ تفصيل‌ به‌ زبانی كه‌ او بفهمد از نوع‌ و علل‌ اتهامی كه‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ میشود مطلع‌ شود.

ب‌ ـ وقت‌ و تسهيلات‌ كافی برای تهيه‌ دفاع‌ خود و ارتباط‌ با وكيل‌ منتخب‌ خود داشته‌ باشد.

ج‌ ـ بدون‌ تأخير غيرموجه‌ درباره‌ او قضاوت‌ بشود.

دـ در محاكمه‌ حاضر بشود و شخصاً يا به‌ وسيله‌ وكيل‌ منتخب‌ خود از خود دفاع‌ كند و در صورتی كه‌ وكيل‌ نداشته‌ باشد حق‌ داشتن‌ وكيل‌ به‌ او اطلاع‌ داده‌ شود و در مواردی كه‌ مصالح‌ دادگستری اقتضاء نمايد از طرف‌ دادگاه‌ رأساً برای او وكيلی تعيين‌ بشود كه‌ در صورت‌ عجز او از پرداخت‌ حق‌الوكاله‌ هزينه‌ای نخواهد داشت‌.

ه‌ـ از شهودی كه‌ عليه‌ او شهادت‌ میدهند سئوالات‌ بكند يا بخواهد كه‌ از آنها سئوالاتی بشود و شهودی كه‌ له‌ او شهادت‌ میدهند با همان‌ شرايط‌ شهود عليه‌ او احضار و از آنها سئوالات‌ بشود.

وـ اگر زبانی را كه‌ در دادگاه‌ تكلم‌ میشود نمیفهمد و يا نمیتواند به‌ آن‌ تكلم‌ كند يك‌ مترجم‌ مجاناً به‌ او كمك‌ كند.

زـ مجبور نشود كه‌ عليه‌ خود شهادت‌ دهد و يا به‌ مجرم‌ بودن‌ اعتراف‌ نمايد.

۴. آئين‌ دادرسی جوانانی كه‌ از لحاظ‌ قانون‌ جزا هنوز بالغ‌ نيستند بايد به‌ نحوی باشد كه‌ رعايت‌ سن‌ و مصلحت‌ اعاده‌ حيثيت‌ آنان‌ را بنمايد.

۵. هركس‌ مرتكب‌ جرمی اعلام‌ بشود حق‌ دارد كه‌ اعلام‌ مجرميت‌ و محكوميت‌ او به‌ وسيله‌ يك‌ دادگاه‌ عاليتری طبق‌ قانون‌ مورد رسيدگی واقع‌ بشود.

۶. هرگاه‌ حكم‌ قطعی محكوميت‌ جزائی كسی بعداً فسخ‌ بشود يا يك‌ امر حادث‌ يا امری كه‌ جديداً كشف‌ شده‌ دال‌ بر وقوع‌ يك‌ اشتباه‌ قضايی باشد و بالنتيجه‌ مورد عفو قرار گيرد شخصی كه‌ در نتيجه‌ اين‌ محكوميت‌ متحمل‌ مجازات‌ شده‌ استحقاق‌ خواهد داشت‌ كه‌ خسارت‌ او طبق‌ قانون‌ جبران‌ بشود مگر اين‌ كه‌ ثابت‌ شود كه‌ عدم‌ افشاء به‌ موقع‌ حقيقت‌ مكتوم‌ كلا يا جزاً منتسب‌ به‌ خود او بوده‌ است‌.

۷. هيچ‌ كس‌ را نمیتوان‌ برای جرمی كه‌ به‌ علت‌ اتهام‌ آن‌ به‌ موجب‌ حكم‌ قطعی صادر طبق‌ قانون‌ آئين‌ دادرسی كيفری هر كشوری محكوم‌ يا تبرئه‌ شده‌ است‌ مجدداً مورد تعقيب‌ و مجازات‌ قرار داد.

ماده‌ ۱۵

۱. هيچ‌ كس‌ به‌ علت‌ فعل‌ يا ترك‌ فعلی كه‌ در موقع‌ ارتكاب‌ بر طبق‌ قوانين‌ ملی يا بين‌المللی جرم‌ نبوده‌ محكوم‌ نمیشود و همچنين‌ هيچ‌ مجازاتی شديدتر از آنچه‌ در زمان‌ ارتكاب‌ جرم‌ قابل‌ اعمال‌ بوده‌ تعيين‌ نخواهد شد هرگاه‌ پس‌ از ارتكاب‌ جرم‌ قانون‌ مجازات‌ خفيف‌تری برای آن‌ مقرر دارد مرتكب‌ از آن‌ استفاده‌ خواهد نمود.

۲. هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اين‌ ماده‌ با دادرسی و محكوم‌ كردن‌ هر شخصی كه‌ به‌ علت‌ فعل‌ يا ترك‌ فعلی كه‌ در زمان‌ ارتكاب‌ بر طبق‌ اصول‌ كلی حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در جامعه‌ ملتها مجرم‌ بوده‌ منافات‌ نخواهد داشت‌.

ماده‌ ۱۶-هر كس‌ حق‌ دارد به‌ اين‌ كه‌ شخصيت‌ حقوقی او همه‌ جا شناخته‌ شود.

ماده‌ ۱۷

۱. هيچ‌ كس‌ نبايد در زندگی خصوصی و خانواده‌ و اقامتگاه‌ يا مكاتبات‌ مورد مداخلات‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) يا خلاف‌ قانون‌ قرار گيرد و همچنين‌ شرافت‌ و حيثيت‌ او نبايد مورد تعرض‌ غيرقانونی واقع‌ شود.

۲. هر كس‌ حق‌ دارد در مقابل‌ اين‌ گونه‌ مداخلات‌ يا تعرض‌ها از حمايت‌ قانون‌ برخوردار گردد.

ماده‌ ۱۸

۱. هر كس‌ حق‌ آزادی فكر و وجدان‌ و مذهب‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادی ـ داشتن‌ يا قبول‌ يك‌ مذهب‌ يا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، همچنين‌ آزادی ابراز مذهب‌ يا معتقدات‌ خود، خواه‌ بطور فردی يا جماعت‌ خواه‌ بطور علنی يا در خفا در عبادات‌ و اجرای آداب‌ و اعمال‌ و تعليمات‌ مذهبی میباشد.

۲. هيچ‌ كس‌ نبايد مورد اكراهی واقع‌ شود كه‌ به‌ آزادی او در داشتن‌ يا قبول‌ يك‌ مذهب‌ يا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خودش‌ لطمه‌ واردآورد.

۳. آزادی ابراز مذهب‌ يا معتقدات‌ را نمیتوان‌ تابع‌ محدوديتهايی نمود مگر آنچه‌ منحصراً به‌ موجب‌ قانون‌ پيش‌بينی شده‌ و برای حمايت‌ از امنيت‌، نظم‌، سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومی يا حقوق‌ و آزاديهای اساسی ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

۴. دولتهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد میشوند كه‌ آزادی والدين‌ و برحسب‌ مورد سرپرستان‌ قانونی كودكان‌ را در تأمين‌ آموزش‌ مذهبی و اخلاقی كودكان‌ مطابق‌ معتقدات‌ خودشان‌ محترم‌ بشمارند.

ماده‌ ۱۹

۱. هيچ‌ كس‌ را نمیتوان‌ به‌ مناسبت‌ عقايدش‌ مورد مزاحمت‌ و اخافه‌ قرار داد.

۲. هر كس‌ حق‌ آزادی بيان‌ دارد. اين‌ حق‌ شامل‌ آزادی تفحص‌ و تحصيل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افكار از هر قبيل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً يا به‌ صورت‌ نوشته‌ يا چاپ‌ يا به‌ صورت‌ هنری يا بهر وسيله‌ ديگر بانتخاب‌ خود میباشد.

۳. اعمال‌ حقوق‌ مذكور در بند ۲ اين‌ ماده‌ مستلزم‌ حقوق‌ و مسئوليت‌ های خاص‌ است‌ و لذا ممكن‌ است‌ تابع‌ محدوديتهای معينی بشود كه‌ در قانون‌ تصريح‌ شده‌ و برای امور ذيل‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد:

الف‌ ـ احترام‌ حقوق‌ با حيثيت‌ ديگران‌.

ب‌ ـ حفظ‌ امنيت‌ ملی يا نظم‌ عمومی يا سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومی.

ماده‌ ۲۰

۱. هر گونه‌ تبليغ‌ برای جنگ‌ به‌ موجب‌ قانون‌ ممنوع‌ است‌.

۲. هر گونه‌ دعوت‌ (ترغيب‌) به‌ كينه‌ (تنفر) ملی يا نژادی يا مذهبی كه‌ محرك‌ تبعيض‌ يا مخاصمه‌ يا اعمال‌ زور باشد به‌ موجب‌ قانون‌ ممنوع‌ است‌.

ماده‌ ۲۱-حق‌ تشكيل‌ مجامع‌ مسالمت‌آميز به‌ رسميت‌ شناخته‌ میشود اعمال‌ اين‌ حق‌ تابع‌ هيچ‌ گونه‌ محدوديتی نمیتواند باشد جز آنچه‌ بر طبق‌ قانون‌ مقرر شده‌ و در يك‌ جامعه‌ دمكراتيك‌ به‌ مصلحت‌ امنيت‌ ملی يا ايمنی عمومی يا نظم‌ عمومی يا برای حمايت‌ از سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومی يا حقوق‌ و آزاديهای ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

ماده‌ ۲۲

۱. هر كس‌ حق‌ اجتماع‌ آزادانه‌ با ديگران‌ را دارد از جمله‌ حق‌ تشكيل‌ سنديكا (اتحاديه‌های صنفی) و الحاق‌ به‌ آن‌ برای حمايت‌ از منافع‌ خود.

۲. اعمال‌ اين‌ حق‌ تابع‌ هيچ‌ گونه‌ محدوديتی نمیتواند باشد مگر آنچه‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مقرر گرديده‌ و در يك‌ جامعه‌ دموكراتيك‌ به‌ مصلحت‌ امنيتی ملی يا ايمنی عمومی ـ نظم‌ عمومی يا برای حمايت‌ از سلامت‌ يا اخلاق‌ عمومی يا حقوق‌ و آزاديهای ديگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد. اين‌ ماده‌ مانع‌ از آن‌ نخواهد شد كه‌ اعضای نيروهای مسلح‌ و پليس‌ در اعمال‌ اين‌ حق‌ تابع‌ محدوديتهای قانونی بشوند.

۳. هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اين‌ ماده‌ دولتهای طرف‌ كنوانسيون‌ مورخ‌ ۱۹۴۸ سازمان‌ بين‌المللی كار مربوط‌ به‌ آزادی سنديكايی و حمايت‌ از حق‌ سنديكايی (حق‌ متشكل‌ شدن‌) را مجاز نمیدارد كه‌ با اتخاذ تدابير قانونگذاری يا با نحوه‌ اجرای قوانين‌ به‌ تضمينهای مقرر در آن‌ كنوانسيون‌ لطمه‌ وارد آورند.

ماده‌ ۲۳

۱. خانواده‌ عنصر(۷) طبيعی و اساسی جامعه‌ است‌ و استحقاق‌ حمايت‌ جامعه‌ و حكومت‌ را دارد.

۲. حق‌ نكاح‌ و تشكيل‌ خانواده‌ برای زنان‌ و مردان‌ از زمانی كه‌ به‌ سن‌ ازدواج‌ میرسند به‌ رسميت‌ شناخته‌ میشود.

۳. هيچ‌ نكاحی بدون‌ رضايت‌ آزادانه‌ و كامل‌ طرفين‌ آن‌ منعقد نمیشود.

۴. دولتهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ تدابير مقتضی به‌ منظور تساوی حقوق‌ و مسئوليتهای زوجين‌ در مورد ازدواج‌ در مدت‌ زوجيت‌ و هنگام‌ انحلال‌ آن‌ اتخاذ خواهند كرد. در صورت‌ انحلال‌ ازدواج‌ پيش‌بينیهايی برای تأمين‌ حمايت‌ لازم‌ از اطفال‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

ماده‌ ۲۴

۱. هر كودكی بدون‌ هيچ‌ گونه‌ تبعيض‌ از حيث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ ـ اصل‌ و منشأ ملی يا اجتماعی ـ مكنت‌ يا نسب‌ ـ دارد از تدابير حمايتی كه‌ به‌ اقتضای وضع‌ صغير بودنش‌ از طرف‌ خانواده او و جامعه‌ و حكومت‌ كشور او بايد به‌ عمل‌ آيد برخوردار گردد.

۲. هر كودكی بايد بلافاصله‌ پس‌ از ولادت‌ به‌ ثبت‌ برسد و دارای نامی بشود.

۳. هر كودكی حق‌ تحصيل‌ تابعيتی را دارد.

ماده‌ ۲۵

هر انسان‌ عضو اجتماع‌ (۸) حق‌ و امكان‌ خواهد داشت‌ بدون‌ (در نظر گرفتن‌) هيچ‌ يك‌ از تبعيضات‌ مذكور در ماده‌ ۲ و بدون‌ محدوديت‌ غيرمعقول‌:

الف‌ ـ در اداره‌ امور عمومی بالمباشره‌ يا بواسطه‌ نمايندگانی كه‌ آزاد انتخاب‌ شوند شركت‌ نمايد.

ب‌ ـ در انتخابات‌ ادواری كه‌ از روی صحت‌ به‌ آراء عمومی مساوی و مخفی انجام‌ شود و تضمين‌ كننده‌ بيان‌ آزادانه‌ اراده‌ انتخاب‌ كنندگان‌ باشد رأی بدهد و انتخاب‌ بشود.

ج‌ ـ با حق‌ تساوی طبق‌ شرايط‌ كلی بتواند به‌ مشاغل‌ عمومی كشور خود نائل‌ شود.

ماده‌ ۲۶

۱. كليه‌ اشخاص‌ در مقابل‌ قانون‌ متساوی هستند و بدون‌ هيچ‌گونه‌ تبعيض‌ استحقاق‌ حمايت‌ بالسويه‌ قانون‌ را دارند.

از اين‌ لحاظ‌ قانون‌ بايد هر گونه‌ تبعيضی را منع‌ و برای كليه‌ اشخاص‌ حمايت‌ مؤثر و متساوی عليه‌ هر نوع‌ تبعيض‌ خصوصاً از حيث‌ نژاد ـ رنگ‌ ـ جنس‌ ـ زبان‌ ـ مذهب‌ عقايد سياسی و عقايد ديگر ـ اصل‌ و منشأ ملی يا اجتماعی ـ مكنت‌ ـ نسب‌ ـ يا هر وضعيت‌ ديگر تضمين‌ بكند.

ماده‌ ۲۷- در كشورهائی كه‌ اقليتهای نژادی، مذهبی يا زبانی وجود دارند، اشخاص‌ متعلق‌ به‌ اقليتهای مزبور را نمیتوان‌ از اين‌ حق‌ محروم‌ نمود كه‌ مجتمعاً با ساير افراد گروه‌ خودشان‌ از فرهنگ‌ خاص‌ خود متمتع‌ شوند و به‌ دين‌ خود متدين‌ بوده‌ و بر طبق‌ آن‌ عمل‌ كنند يا به‌ زبان‌ خود تكلم‌ نمايند.

بخش چهارم

ماده‌ ۲۸

۱. يك‌ كميته‌ حقوق‌ بشر (كه‌ از اين‌ پس‌ در اين‌ ميثاق‌ كميته‌ ناميده‌ خواهد شد) تأسيس‌ میشود. اين‌ كميته‌ مركب‌ از هيجده‌ عضو است‌ و متصدی خدمات‌ بشرح‌ ذيل‌ میباشد:

الف‌ ـ كميته‌ مركب‌ خواهد بود از اتباع‌ كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ كه‌ بايد از شخصيت‌های دارای مكارم‌ عالی اخلاقی بوده‌ و صلاحيتشان‌ در زمينه‌ حقوق‌ بشر محرز (شناخته‌ شده‌) باشد. مفيد بودن‌ شركت‌ بعضی اشخاص‌ واجد تجربه‌ در امور قضائی در كارهای اين‌ كميته‌ مورد توجه‌ واقع‌ خواهد شد.

ب‌ ـ اعضای كميته‌ انتخابی هستند و برحسب‌ صلاحيت‌ شخصی خودشان‌(۹) خدمت‌ خواهند نمود.

ماده‌ ۲۹

۱. اعضای كميته‌ با رأی مخفی از فهرست‌ اشخاص‌ واجد شرايط‌ مذكور در ماده‌ ۲۸ كه‌ به‌ اين‌ منظور به‌ وسيله‌ كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ نامزد شده‌اند انتخاب‌ میشوند.

۲. هر كشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ نمیتواند بيش‌ از دو نفر نامزد كند.

۳. تجديد نامزدی يك‌ شخص‌ مجاز است‌.

ماده‌ ۳۰

۱. اولين‌ انتخابات‌ ديرتر از شش‌ ماه‌ پس‌ از لازم‌الاجرا شدن‌ اين‌ ميثاق‌ انجام‌ نخواهد شد.

۲. برای انتخابات‌ كميته‌ هر بار حداقل‌ چهار ماه‌ پيش‌ از تاريخ‌ انجام‌ آن‌ ـ به‌ استثنای انتخاباتی كه‌ برای اشغال‌ محل‌ خالی طبق‌ ماده‌ ۳۴ بعمل‌ میآيد ـ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ كتباً دعوت‌ خواهد نمود كه‌ نامزدهای خود را برای عضويت‌ كميته‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ معرفی كنند.

۳. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد فهرستی به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفباء از كليه‌ اشخاصی كه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ نامزد میشوند با ذكر نام‌ كشورهايی كه‌ آنان‌ را معرفی كرده‌اند تهيه‌ و آنرا حداكثر يك‌ ماه‌ قبل‌ از تاريخ‌ انتخابات‌ به‌ كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌.

۴. انتخاب‌ اعضای كميته‌ در جلسه‌ای كه‌ به‌ دعوت‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد از كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ در مركز سازمان‌ ملل‌متحد تشكيل‌ خواهد شد انجام‌ میشود. نصاب‌ اين‌ جلسه‌ دو سوم‌ كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ است‌ و منتخبين‌ نامزدهائی خواهند بود كه‌ بيشترين‌ تعداد رأی را به‌ دست‌ آورده‌ و حائز اكثريت‌ تام‌ آراء نمايندگان‌ كشورهای حاضر و رأی دهنده‌ باشند.

ماده‌ ۳۱

۱. كميته‌ نمیتواند بيش‌ از يك‌ تبعه‌ از هر كشوری عضو داشته‌ باشد.

۲. در انتخاب‌ اعضای كميته‌ رعايت‌ تقسيمات‌ عادلانه جغرافيايی و شركت‌ نمايندگان‌ اشكال‌ مختلف‌ تمدنها و سيستم‌ (نظام‌)های عمده‌ حقوقی خواهد شد.

ماده‌ ۳۲

۱. اعضای كميته‌ برای مدت‌ ۴ سال‌ انتخاب‌ میشوند و در صورتی كه‌ مجدداً نامزد شوند تجديد انتخاب‌ آنان‌ مجاز خواهد بود ليكن‌ مدت‌ عضويت‌ ۹ تن‌ از اعضاء منتخب‌ در اولين‌ انتخابات‌ در پايان‌ دو سال‌ مقتضی میشود نام‌ اين‌ ۹ تن‌ بلافاصله‌ پس‌ از اولين‌ انتخابات‌ به‌ وسيله‌ قرعه‌ توسط‌ رئيس‌ جلسه‌ مذكور در بند ۴ ماده‌ ۳۰ معين‌ میشود.

۲. در انقضای دوره‌ تصدی انتخابات‌ طبق‌ مواد قبلی اين‌ بخش‌ ميثاق‌ بعمل‌ خواهد آمد.

ماده‌ ۳۳

۱. هرگاه‌ يك‌ عضو كميته‌، به‌ نظر مورد اتفاق‌ آراء ساير اعضاء كميته‌ انجام‌ خدمات‌ خود را به‌ هر علتی جز غيبت‌ موقت‌ قطع‌ نموده‌ باشد رئيس‌ كميته‌، دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد را مطلع‌ و او كرسی عضو مزبور را بلامتصدی اعلام‌ میكند.

۲. در صورت‌ فوت‌ يا استعفای يك‌ عضو كميته‌، رئيس‌ كميته‌ فوراً دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را مطلع‌ و او آن‌ كرسی را از تاريخ‌ فوت‌ يا تاريخی كه‌ به‌ استعفاء ترتيب‌ اثر داده‌ میشود بلامتصدی اعلام‌ میكند.

ماده‌ ۳۴

۱. هر گاه‌ بلامتصدی بودن‌ يك‌ كرسی بر طبق‌ ماده‌ ۳۳ اعلام‌ شود و دوره‌ تصدی عضوی كه‌ جانشينش‌ بايد انتخاب‌ گردد ظرف‌ ششماه‌ از تاريخ‌ اعلام‌ بلامتصدی بودن‌ منقضی نشود، دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد به‌ هر يك‌ از كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ اعلام‌ خواهند نمود كه‌ میتوانند ظرف‌ مدت‌ دو ماه‌ نامزدهای خود را بر طبق‌ ماده ۲۹ اشغال‌ كرسی بلامتصدی معرفی كنند.

۲. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد فهرستی به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفباء از كليه‌ اشخاصی كه‌ به‌ اين‌ ترتيب‌ نامزد میشوند با ذكر نام‌ كشورهائی كه‌ آنان‌ را معرفی كرده‌اند تهيه‌ و آنرا حداكثر يك‌ ماه‌ قبل‌ از تاريخ‌ انتخابات‌ به‌ كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌.

۴. انتخاب‌ اعضای كميته‌ در جلسه‌ای كه‌ به‌ دعوت‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد از كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ در مركز سازمان‌ ملل‌متحد تشكيل‌ خواهد شد انجام‌ میشود. نصاب‌ اين‌ جلسه‌ دو سوم‌ كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ است‌ و منتخبين‌ نامزدهايی خواهند بود كه‌ بيشترين‌ تعداد رأی را به‌ دست‌ آورده‌ و حائز اكثريت‌ تام‌ آراء نمايندگان‌ كشورهای حاضر و رأی دهنده‌ باشند.

ماده‌ ۳۵- اعضای كميته‌ با تصويب‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌متحد طبق‌ شرايطی كه‌ مجمع‌ عمومی با توجه‌ به‌ اهميت‌ خدمات‌ كميته‌ تعيين‌ نمايد از منابع‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مقرری دريافت‌ خواهند داشت‌.

ماده‌ ۳۶- دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد كارمندان‌ و وسائل‌ مادی مورد احتياج‌ برای اجرای مؤثر وظايفی كه‌ كميته‌ به‌ موجب‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ عهده‌ دارد در اختيار كميته‌ خواهد گذاشت‌.

ماده‌ ۳۷

۱. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد اعضای كميته‌ را برای تشكيل‌ نخستين‌ جلسه‌ در مركز سازمان‌ ملل‌ متحد دعوت‌ میكند.

۲. پس‌ از نخستين‌ جلسه‌ كميته‌ در اوقاتی كه‌ در آئين‌ نامه داخلی آن‌ پيش‌بينی میشود تشكيل‌ جلسه‌ خواهد داد.

۳. كميته‌ معمولاً در مركز سازمان‌ ملل‌متحد يا در دفتر سازمان‌ ملل‌ متحد در ژنو تشكيل‌ جلسه‌ خواهد داد.

ماده‌ ۳۸- هر عضو كميته‌ بايد پيش‌ از تصدی وظايف‌ خود در جلسه‌ علنی طی تشريفات‌ رسمی تعهد كند كه‌ وظايف‌ خود را با كمال‌ بيطرفی و از روی كمال‌ وجدان‌ ايفاء خواهد كرد.

ماده‌ ۳۹

۱. كميته‌ هيأت‌ رئيسه‌ خود را برای مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ خواهد كرد. اعضای هيأت‌ رئيسه‌ قابل‌ انتخاب‌ مجدد هستند.

۲. كميته‌ آئين‌ نامه‌ داخليش‌ را خود تنظيم‌ میكند. آئين‌ نامه‌ مزبور از جمله‌ مشتمل‌ بر مقررات‌ ذيل‌ خواهد بود:

الف‌ ـ حد نصاب‌ رسميت‌ جلسات‌ حضور دوازده‌ عضو است‌.

ب‌ ـ تصميمات‌ كميته‌ با اكثريت‌ آراء اعضاء حاضر اتخاذ میگردد.

ماده‌ ۴۰

۱. كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد میشوند درباره‌ تدابيری كه‌ اتخاذ كرده‌اند و آن‌ تدابير به‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ ترتيب‌ اثر میدهد و درباره پيشرفتهای حاصل‌ در تمتع‌ از اين‌ حقوق‌ گزارشهايی تقديم‌ بدارند.

الف‌ ـ ظرف‌ يكسال‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اين‌ ميثاق‌ برای هر كشور طرف‌ ميثاق‌ در امور مربوط‌ به‌ آن‌ كشور.

ب‌ ـ پس‌ از آن‌ هر موقع‌ كه‌ كميته‌ چنين‌ درخواستی بنمايد.

۲. كليه‌ گزارشها بايد خطاب‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد باشد و او آنها را برای رسيدگی به‌ كميته‌ ارجاع‌ خواهد كرد. گزارشها بايد حسب‌المورد حاكی از عوامل‌ و مشكلاتی باشد كه‌ در اجرای مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ تأثير دارند.

۳. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد میتواند پس‌ از مشورت‌ با كميته‌، رونوشت‌ قسمتهايی از گزارشها را كه‌ ممكن‌ است‌ مربوط‌ به‌ امور مشمول‌ صلاحيت‌ مؤسسات‌ تخصصی باشد برای آن‌ مؤسسات‌ ارسال‌ دارد.

۴. كميته‌ گزارشهای واصل‌ از كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ را بررسی میكند و گزارشهای خود و همچنين‌ هرگونه‌ ملاحظات‌ كلی كه‌ مقتضی بداند به‌ كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌. كميته‌ نيز میتواند اين‌ ملاحظات‌ را بضميمه گزارشهای واصل‌ از كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ به‌ شورای اقتصادی و اجتماعی تقديم‌ بدارد.

۵. كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ میتوانند نظرياتی درباره‌ هر گونه‌ ملاحظاتی كه‌ بر طبق‌ بند ۴ اين‌ ماده‌ اظهار شده‌ باشد به‌ كميته‌ ارسال‌ دارند.

ماده‌ ۴۱

۱. هر كشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ میتواند به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ هر موقع‌ اعلام‌ بدارد كه‌ صلاحيت‌ كميته‌ را برای دريافت‌ و رسيدگی به‌ اطلاعيه‌های دائر بر ادعای هر كشور طرف‌ ميثاق‌ كه‌ كشور ديگر طرف‌ ميثاق‌ تعهدات‌ خود را طبق‌ اين‌ ميثاق‌ انجام‌ نمیدهد برسميت‌ میشناسد. به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ فقط‌ اطلاعيه‌هايی قابل‌ دريافت‌ و رسيدگی خواهد بود كه‌ توسط‌ يك‌ كشور طرف‌ ميثاق‌ كه‌ شناسايی صلاحيت‌ كميته‌ را نسبت‌ به‌ خود اعلام‌ كرده‌ باشد تقديم‌ بشود. هيچ‌ اطلاعيه‌ مربوط‌ به‌ يك‌ كشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ كه‌ چنين‌ اعلامی نكرده‌ باشد قابل‌ پذيرش‌ نخواهد بود. نسبت‌ به‌ اطلاعيه‌هايی كه‌ به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ دريافت‌ میشود به‌ ترتيب‌ ذيل‌ اقدام‌ خواهد شد:

الف‌ ـ اگر يك‌ كشور طرف‌ ميثاق‌ تشخيص‌ دهد كه‌ كشور ديگر طرف‌ ميثاق‌ به‌ مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ ترتيب‌ اثر نمیدهد میتواند بوسيله‌ اطلاعيه‌ كتبی توجه‌ آن‌ كشور طرف‌ ميثاق‌ را به‌ موضوع‌ جلب‌ كند. در ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از وصول‌ اطلاعيه‌ كشور دريافت‌ كننده آن‌ توضيح‌ يا هر گونه‌ اظهار كتبی ديگر دائر به‌ روشن‌ كردن‌ موضوع‌ در اختيار كشور فرستنده اطلاعيه‌ خواهد گذارد. توضيحات‌ و اظهارات‌ مزبور حتیالامكان‌ و تا جائيكه‌ مقتضی باشد از جمله‌ حاوی اطلاعاتی خواهد بود در خصوص‌ قواعد دادرسی طبق‌ قوانين‌ داخلی آن‌ كشور و آنچه‌ كه‌ برای علاج‌ آن‌ بعمل‌ آمده‌ يا در جريان‌ رسيدگی است‌ يا آنچه‌ در اين‌ مورد قابل‌ استفاده‌ بعدی است‌.

ب‌ ـ اگر در ظرف‌ ششماه‌ پس‌ از وصول‌ اولين‌ اطلاعيه‌ به‌ كشور دريافت‌ كننده‌ موضوع‌ با رضايت‌ هر دو طرف‌ مربوط‌ فيصله‌ نيابد هر يك‌ از طرفين‌ حق‌ خواهد داشت‌ با ارسال‌ اخطاريه‌ای به‌ كميته‌ و به‌ طرف‌ مقابل‌ موضوع‌ را به‌ كميته‌ ارجاع‌ نمايد.

ج‌ ـ كميته‌ به‌ موضوع‌ مرجوعه‌ فقط‌ پس‌ از احراز اينكه‌ بنابر اصول‌ متفق‌ عليه‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ كليه طرق‌ شكايت‌ طبق‌ قوانين‌ داخلی در موضوع‌ مورد استناد واقع‌ و طی شده‌ است‌ به‌ موضوع‌ مرجوعه‌ رسيدگی میكند. اين‌ قاعده‌ در مواردی كه‌ طی طرق‌ شكايت‌ به‌ نحو غيرمعقول‌ طولانی باشد مجری نخواهد بود.

د ـ كميته‌ در موقع‌ رسيدگی باطلاعيه‌های واصل‌ به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ جلسات‌ سری تشكيل‌ خواهد داد.

ه‌ ـ با رعايت‌ مقررات‌ شق‌ “ج‌” كميته‌ به‌ منظور حل‌ دوستانه‌ موضوع‌ مورد اختلاف‌ براساس‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ بشر و آزاديهای اساسی شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ مساعی جميله‌ خود را در اختيار كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ خواهد گذارد.

و ـ كميته‌ در كليه‌ امور مرجوعه‌ بخود میتواند از كشورهای (ذينفع‌) طرف‌ اختلاف‌ موضوع‌ شق‌ “ب‌” هر گونه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ قضيه‌ را بخواهد.

ز ـ كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ موضوع‌ شق‌ “ب‌” حق‌ خواهند داشت‌ هنگام‌ رسيدگی به‌ قضيه‌ در كميته‌ نماينده‌ داشته‌ باشند و ملاحظات‌ خود را شفاهاً يا كتباً يا بهر يك‌ از دو شق‌ اظهار بدارند.

ح‌ ـ كميته‌ بايد در مدت‌ ۱۲ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ دريافت‌ اخطاريه‌ موضوع‌ شق‌ “ب‌” گزارش‌ بدهد:

(۱) اگر راه‌ حلی طبق‌ مقررات‌ شق‌ “ه‌” حاصل‌ شده‌ باشد كميته‌ گزارش‌ خود را به‌ شرح‌ مختصر قضايا و راه‌ حل‌ حاصله‌ حصر خواهد كرد.

(۲) اگر راه‌ حلی طبق‌ مقررات‌ شق‌ “ه‌” حاصل‌ نشده‌ باشد كميته‌ در گزارش‌ خود به‌ شرح‌ مختصر قضايا اكتفا خواهد كرد. متن‌ ملاحظات‌ كتبی و صورت‌ مجلس‌ ملاحظات‌ شفاهی كه‌ كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ اظهار كرده‌اند ضميمه‌ گزارش‌ خواهد بود. برای هر موضوعی گزارشی به‌ كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ ابلاغ‌ خواهد شد.

۲. مقررات‌ اين‌ ماده‌ موقعی لازم‌الاجراء خواهد شد كه‌ ده‌ كشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ اعلاميه‌های پيش‌ بينی شده‌ در بند اول‌ اين‌ ماده‌ را داده‌ باشند. اعلاميه‌های مذكور توسط‌ كشور طرف‌ ميثاق‌ نزد دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد توديع‌ میشود و او رونوشت‌ آن‌ را برای ساير كشورهای طرف‌ ميثاق‌ ارسال‌ خواهد داشت‌. اعلاميه‌ ممكن‌ است‌ هر موقع‌ به‌ وسيله‌ اخطاريه خطاب‌ به‌ دبيركل‌ مسترد گردد. اين‌ استرداد به‌ رسيدگی هر مسئله‌ موضوع‌ يك‌ اطلاعيه‌ قبلا به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ ارسال‌ شده‌ باشد خللی وارد نمیكند.

هيچ‌ اطلاعيه ديگری پس‌ او وصول‌ اخطاريه‌ استرداد اعلاميه‌ به‌ دبيركل‌ پذيرفته‌ نمیشود مگر اينكه‌ كشور ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ اعلاميه‌ جديدی داده‌ باشد.

ماده‌ ۴۲

۱. الف‌ ـ اگر مسئله‌ مرجوعه‌ به‌ كميته‌ طبق‌ ماده‌ ۴۱ با رضايت‌ كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ حل‌ نشود كميته‌ میتواند با موافقت‌ قبلی كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ يك‌ كميسيون‌ خاص‌ سازش‌ تشكيل‌ بدهد (كه‌ از اين‌ پس‌ كميسيون‌ ناميده‌ میشود). كميسيون‌ به‌ منظور نيل‌ به‌ يك‌ راه‌ حل‌ دوستانه‌ مسئله‌ براساس‌ احترام‌ اين‌ ميثاق‌ مساعی جميله‌ خود را در اختيار كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ میگذارد.

ب‌ ـ كميسيون‌ مركب‌ از پنج‌ عضو است‌ كه‌ با توافق‌ كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ تعيين‌ میشوند. اگر كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ درباره‌ تركيب‌ تمام‌ يا بعضی از اعضاء كميسيون‌ در مدت‌ سه‌ ماه‌ به‌ توافق‌ نرسند آن‌ عده‌ از اعضاء كميسيون‌ كه‌ درباره‌ آنها توافق‌ نشده‌ است‌ از بين‌ اعضاء كميته‌ با رأی مخفی به‌ اكثريت‌ دو ثلث‌ اعضاء كميته‌ انتخاب‌ میشوند.

۲. اعضاء كميسيون‌ برحسب‌ صلاحيت‌ شخصی خودشان‌(۱۰) انجام‌ وظيفه‌ میكنند. آنها نبايد از اتباع‌ كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ بوده‌ يا از اتباع‌ كشوری كه‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ نيست‌ يا از اتباع‌ كشور طرف‌ اين‌ ميثاق‌ كه‌ اعلاميه‌ مذكور در ماده‌ ۴۱ را نداده‌باشد.

۳. كميسيون‌ رئيس‌ خود را انتخاب‌ و آئين‌ نامه‌ داخلی خود را تصويب‌ میكند.

۴. جلسات‌ كميسيون‌ معمولاً در مركز سازمان‌ ملل‌ متحد يا در دفتر سازمان‌ ملل‌متحد در ژنو تشكيل‌ خواهد شد معهذا جلسات‌ مزبور ممكن‌ است‌ با مشورت‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ در محل‌ مناسب‌ ديگری تشكيل‌ شود.

۵. دبيرخانه‌ پيش‌بينی شده‌ در ماده‌ ۳۶ خدمات‌ دفتری كميسيونهای متشكل‌ به‌ موجب‌ اين‌ ماده‌ را انجام‌ میدهد.

۶. اطلاعاتی كه‌ كميته‌ دريافت‌ و رسيدگی میكند در اختيار كميسيون‌ گذارده‌ میشود و كميسيون‌ میتواند از كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ تهيه‌ هر گونه‌ اطلاع‌ تكميلی مربوط‌ ديگری را بخواهد.

۷. كميسيون‌ پس‌ از مطالعه‌ مسئله‌ از جميع‌ جهات‌ ولی در هر صورت‌ حداكثر در مدت‌ دوازده‌ ماه‌ پس‌ از ارجاع‌ امر به‌ آن‌ گزارشی به‌ رئيس‌ كميته‌ تقديم‌ میدارد و او آنرا به‌ كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ ابلاغ‌ مینمايد:

الف‌ ـ اگر كميسيون‌ نتواند در مدت‌ دوازده‌ ماه‌ رسيدگی را به‌ اتمام‌ برساند در گزارش‌ خود اكتفا به‌ بيان‌ مختصر اين‌ نكته‌ میكند كه‌ رسيدگی مسئله‌ به‌ كجا رسيده‌ است‌.

ب‌ ـ هرگاه‌ يك‌ راه‌ حل‌ دوستانه‌ براساس‌ احترام‌ حقوق‌ بشر بنحو شناخته‌ شده‌ در اين‌ ميثاق‌ حاصل‌ شده‌ باشد كميسيون‌ در گزارش‌ خود به‌ ذكر مختصر قضايا و راه‌ حلی كه‌ به‌ آن‌ رسيده‌اند اكتفا میكند.

ج‌ ـ هر گاه‌ يك‌ راه‌ حل‌ به‌ مفهوم‌ شق‌ “ب‌” حاصل‌ نشده‌ باشد كميسيون‌ استنباط های خود را در خصوص‌ كليه‌ نكات‌ ماهيتی مربوط‌ به‌ مسئله‌ مورد بحث‌ بين‌ كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ و همچنين‌ نظريات‌ خود را در خصوص‌ امكانات‌ حل‌ دوستانه‌ قضيه‌ در گزارش‌ خود درج‌ میكند.

اين‌ گزارش‌ همچنين‌ محتوی ملاحظات‌ كتبی و صورت‌ مجلس‌ ملاحظات‌ شفاهی كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ خواهد بود.

د ـ هر گاه‌ گزارش‌ كميسيون‌ طبق‌ شق‌ “ج‌” تقديم‌ بشود كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ در مدت‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از وصول‌ گزارش‌ به‌ رئيس‌ كميته‌ اعلام‌ میدارند كه‌ مندرجات‌ گزارش‌ كميسيون‌ را میپذيرند يا نه‌.

۸. مقررات‌ اين‌ ماده‌ به‌ اختيارات‌ كميته‌ بر طبق‌ ماده‌ ۴۱ خللی وارد نمیكند.

۹. كليه‌ هزينه‌های اعضای كميسيون‌ بطور تساوی بين‌ كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ براساس‌ برآوردی كه‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تهيه‌ میكند تقسيم‌ میشود.

۱۰. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد اختيار دارد در صورت‌ لزوم‌ هزينه‌های اعضاء را قبل‌ از آنكه‌ كشورهای ذينفع‌ طرف‌ ميثاق‌ طبق‌ بند ۹ اين‌ ماده‌ پرداخت‌ كنند كارسازی دارد.

ماده‌ ۴۳- اعضای كميته‌ و ا عضای كميسيونهای خاص سازش‌ كه‌ طبق‌ ماده‌ ۴۲ ممكن‌ است‌ تعيين‌ شوند حق‌ دارند از تسهيلات‌ و امتيازات‌ و مصونيت‌های مقرر درباره‌ كارشناسان‌ مأمور سازمان‌ ملل‌ متحد مذكور در قسمتهای مربوط‌ مقاوله‌ نامه‌ امتيازات‌ و مصونيتهای ملل‌ متحد استفاده‌ نمايند.

ماده‌ ۴۴- مقررات‌ اجرائی اين‌ ميثاق‌ بدون‌ اينكه‌ به‌ آئين‌ نامه‌های دادرسی مقرر در زمينه‌ حقوق‌ بشر طبق‌ اسناد تشكيل‌ دهنده‌ يا به‌ موجب‌ آن‌ و مقاوله‌ نامه‌های سازمان‌ ملل‌ متحد و مؤسسات‌ تخصصی خللی وارد سازد اعمال‌ میشود و مانع‌ از آن‌ نيست‌ كه‌ كشورهای طرف‌ ميثاق‌ برای حل‌ يك‌ اختلاف‌ طبق‌ موافقتهای بين‌المللی عمومی يا اختصاصی كه‌ ملزم‌ به‌ آن‌ هستند متوسل‌ به‌ آئين‌ نامه‌های دادرسی ديگری بشوند.

ماده‌ ۴۵- كميته‌ هر سال‌ گزارش‌ كارهای خود را توسط‌ شورای اقتصادی و اجتماعی به‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌ متحد تقديم‌ میدارد.

بخش‌ پنجم‌

ماده‌ ۴۶

هيچيك‌ از مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ نبايد بنحوی تفسير بشود كه‌ به‌ مقررات‌ منشور ملل‌ متحد اساسنامه‌های مؤسسات‌ تخصصی دائر به‌ تعريف‌ مسئوليتهای مربوط‌ به‌ هر يك‌ از اركان‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و مؤسسات‌ تخصصی نسبت‌ به‌ مسائل‌ موضوع‌ اين‌ ميثاق‌ لطمه‌ای وارد آورد.

ماده‌ ۴۷- هيچيك‌ از مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ نبايد بنحوی تفسير بشود كه‌ بحق‌ ذاتی كليه‌ ملل‌ به‌ تمتع‌ و استفاده كامل‌ و آزادانه آنان‌ از منابع‌ و ثروتهای طبيعی خود شان‌ لطمه‌ای وارد آورد.

بخش‌ ششم‌

ماده‌ ۴۸

۱. اين‌ ميثاق‌ برای امضای هر كشور عضو سازمان‌ ملل‌متحد يا عضو هر يك‌ از مؤسسات‌ تخصصی آن‌ يا هر كشور طرف‌ متعاهد اساسنامه ديوان‌ بين‌المللی دادگستری همچنين‌ هر كشوری كه‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌ متحد دعوت‌ كند كه‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ بشود مفتوح‌ است‌.

۲. اين‌ ميثاق‌ موكول‌ به‌ تصويب‌ است‌. اسناد تصويب‌ بايد نزد دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد توديع‌ شود.

۳. اين‌ ميثاق‌ برای الحاق‌ هر يك‌ از كشورهای مذكور در بند اول‌ اين‌ ماده‌ مفتوح‌ خواهد بود.

۴. الحاق‌ بوسيله‌ توديع‌ سند الحاق‌ نزد دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد بعمل‌ میآيد.

۵. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد كليه‌ كشورهائی را كه‌ اين‌ ميثاق‌ را امضاء كرده‌اند يا به‌ آن‌ ملحق‌ شده‌اند از توديع‌ هر سند تصويب‌ يا الحاق‌ مطلع‌ خواهد كرد.

ماده‌ ۴۹

۱. اين‌ ميثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ توديع‌ سی و پنجمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ نزد دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد لازم‌الاجراء میشود.

۲. درباره‌ هر كشوری كه‌ اين‌ ميثاق‌ را پس‌ از توديع‌ سی و پنجمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ تصويب‌ كند يا به‌ آن‌ ملحق‌ بشود اين‌ ميثاق‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ توديع‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ آن‌ كشور لازم‌الاجراء میشود.

ماده‌ ۵۰-مقرات‌ اين‌ ميثاق‌ بدون‌ هيچ‌گونه‌ محدوديت‌ يا استثناء درباره كلیه واحدهای تشكيل‌ دهنده كشورهای متحده‌ (فدرال‌) شمول‌ خواهد داشت‌.

ماده‌ ۵۱

۱. هر كشور طرف‌ ميثاق‌ میتواند اصلاح‌ اين‌ ميثاق‌ را پيشنهاد كند و متن‌ آن‌ را نزد دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد توديع‌ كند. در اين‌ صورت‌ دبير كل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد هر طرح‌ اصلاح‌ پيشنهادی را به‌ كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ ارسال‌ میدارد و از آنها درخواست‌ مینمايد به‌ او اعلام‌ دارند كه‌ آيا مايلند كنفرانسی از كشورهای طرف‌ ميثاق‌ به‌ منظور بررسی و اخذ رأی درباره‌ طرحهای پيشنهادی تشكيل‌ گردد. در صورتيكه‌ حداقل‌ يك‌ ثلث‌ كشورهای طرف‌ ميثاق‌ موافق‌ تشكيل‌ چنين‌ كنفرانسی باشند دبيركل‌ كنفرانس‌ را در زير لوای سازمان‌ ملل‌ متحد دعوت‌ خواهد كرد. هر اصلاحی كه‌ مورد قبول‌ اكثريت‌ كشورهای حاضر و رأیدهنده‌ در كنفرانس‌ واقع‌ بشود برای تصويب‌ به‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌ متحد تقديم‌ خواهد شد.

۲. اصلاحات‌ موقعی لازم‌الاجرا میشود كه‌ به‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌متحد برسد و اكثريت‌ دو ثلث‌ كشورهای طرف‌ اين‌ ميثاق‌ بر طبق‌ قواعد قانون‌ اساسی خودشان‌ آنرا قبول‌ كرده‌ باشند.

۳. موقعی كه‌ اصلاحات‌ لازم‌الاجراءمیشود برای آن‌ دسته‌ از كشورهای طرف‌ ميثاق‌ كه‌ آن‌ را قبول‌ كرده‌اند الزام‌آور خواهد بود ساير كشورهای طرف‌ ميثاق‌ كماكان‌ به‌ مقررات‌ اين‌ ميثاق‌ و هر گونه‌ اصلاح‌ آن‌ كه‌ قبلاً قبول‌ كرده‌اند ملزم‌ خواهند بود.

ماده‌ ۵۲- قطع‌ نظر از اطلاعيه‌های مقرر در بند ۵ ماده‌ ۴۸ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد مراتب‌ زير را به‌ كليه‌ كشورهای مذكور در بند اول‌ آن‌ ماده‌ اطلاع‌ خواهد داد.

الف‌ ـ امضاهای اين‌ ميثاق‌ و اسناد تصويب‌ و الحاق‌ توديع‌ شده‌ طبق‌ ماده‌ ۴۸

ب‌ ـ تاريخ‌ لازم‌الاجر اء شدن‌ اين‌ ميثاق‌ طبق‌ ماده‌ ۴۹ و تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ اصلاحات‌ طبق‌ ماده ۵۱.

ماده‌ ۵۳-

۱. اين‌ ميثاق‌ كه‌ متنهای چينی ـ انگليسی ـ فرانسه‌ ـ روسی و اسپانيايی آن‌ دارای اعتبار مساوی است‌ در بايگانی سازمان‌ ملل‌متحد توديع‌ خواهد شد.

۲. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد رونوشت‌ مصدق‌ اين‌ ميثاق‌ را برای كليه‌ كشورهای مذكور در ماده‌ ۴۵ ارسال‌ خواهد داشت‌.

مرکز اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد-تهران

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 5,00 از5)
Loading...

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=14048


سئوالات مشاوره حقوقی را در «انجمن» مطرح نمایید.


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجوگر سایت از میان 1753 مطالب
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

مدیر
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code