عدم ابطال تمبر مالیاتی وکالت نامه موجب قرار عدم استماع دعوا است

تذکر: رأی حاضر از تاریخ صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲ فاقد اعتبار حقوقی و استنادپذیری بوده و صرفاً برای امور تحقیقاتی و پژوهشی کاربرد دارد.

ضمانت اجرای کسری تمبر وکالت نامه وکیل دادگستری صدور اخطار رفع نقص است یا صدور قرار عدم استماع دعوا؟

چکیده رأی: در صورتی که تمبر مالیاتی وکالتنامه کسری داشته باشد، چون از موارد رفص مندرج در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست، نمی توان اخطار رفع نقص صادر نمود و به علت ایراد شکلی، باید دعوی را رد کرد.

رأی بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.د. به وکالت از خانم س.م. و مع الواسطه از سوی وراث مرحوم ر.م. و غیره به طرفیت خانم ز.ب. به خواسته ابطال تقسیم نامه عادی مورخ ۱۳۷۸/۳/۲۵ مربوط به ملک مشاعی پلاک ۲ فرعی از سنگ ۱۲۶ اصلی واقع در روستای خمده مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد دلائل و منضمات مصرحه در دادخواست، صرف نظر از دلائل اقامه شده و فرآیند رسیدگی انجام یافته، نظر به اینکه دادخواست بدواً توسط وکیل محترم ارائه شده لیکن با توجه به تقویم خواسته صورت پذیرفته و بر اساس آن نسبت به ابطال تمبر مالیاتی وکالت اقدام نشده است و با توجه به تبصره یک ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم که عدم ابطال تمبر مالیاتی توسط وکیل را عدم پذیرش وکالت چنین وکیلی اعلام داشته و مورد نیز از موارد ارسال رفع نقص نمی‌باشد و مقرره مذکور در ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی منصرف از ابطال تمبر مالیاتی وکالت بوده چرا که حسب ماده ۵۹ قانون مذکور، رونوشت مدرک مثبت سمت (که اصل آن قابل ترتیب اثر باشد) پیوست دادخواست تلقی شده و چنانچه به چنین پیوستی ۲۰۰۰ ریالی تمبر الصاق و ابطال نشده باشد، از موارد ارسال اخطار رفع نقص خواهد بود و ارسال اخطار رفع نقص در چنین موردی در واقع ترتیب اثر دادن به چنین وکالتی است که با مقرره مذکور در تبصره ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم در تضاد است. بنابراین دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را فاقد وجاهت قانونی دانسته، مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس علی البدل دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه

شماره رأی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۸۳۶

تاریخ رأی: ۱۳۹۳/۷/۲۲

مرجع صدور: شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی س.م. و غیره با وکالت ع.د. به  طرفیت ز.ب. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۲ –۲۷/۲/۹۳ صادره از شعبه ۱ دادگاه فیروزکوه نسبت به دادنامه شماره ۱۰۰۷۹/۱/۸۹ که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر ابطال تقسیم نامه عادی ۲۵/۳/۷۸ موضوع ملک مشاعی پلاک ۱۲۶/۲ سنگ اصلی واقع در روستای خمده صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت. از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، دادنامه موافق قوانین و مقررات موضوعه صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا در این مرحله از دادرسی تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که متضمن جهت موجهه نقض دادنامه بدوی گردد به دادگاه ارائه نداده لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می‌گردد این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه