خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » عدم پرداخت یک فقره دین دلیل توقف تاجر در پرداخت دیون و ورشکستگی وی نیست (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

عدم پرداخت یک فقره دین دلیل توقف تاجر در پرداخت دیون و ورشکستگی وی نیست (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲ و ۰۶ دقیقه ق.ظ

قضاوت آنلاین: مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت «ورشكستگی تاجر یا شركت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی كه بر عهده او است، حاصل می‌شود…» قانونگذار در این ماده معین نکرد که با توقف چه تعداد از دیون تاجر، وقفه در پرداخت دیون وی حاصل گردیده و تاجر ورشکسته محسوب می گردد. به همین سبب، در خصوص تعداد دیون متوقف شده تاجر، اختلاف نظر قضایی وجود دارد، عده‌ای عقیده دارند که با صرف عدم پرداخت یک فقره از دیون تاجر، وقفه محقق می‌شود و تاجر ورشکسته خواهد بود اما نظر مخالف دیگر عقیده دارد که صرف وقفه در پرداخت یک دین، دلالت بر توقف تاجر و ورشکستگی وی ندارد. رأی برگزیده‌ حاضر، در بردارنده نظر گروه دوم است.

رأی بدوی

به تاریخ ۳/۸/۹۱ ب. به شماره ثبت ۳۸۰۷۷ با نمایندگی خانم ح.ک. دادخواستی به طرفیت ۱ـ الف. به شماره ثبت ۸۷۳۸۲ تهران ۲ـ الف. ۳ـ آقای الف.خ. با وکالت بعدی خانم ز.ر. به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه شماره ۸۹۰۰۷۰۳ مورخه ۳۰/۹/۸۹ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران و صدور حکم به ابطال دادنامه معترض‌عنه و خسارات قانونی بانک از جمله هزینه‌های دادرسی، هزینه‌های دفتری، حق‌الزحمه نماینده حقوقی بانک … و بدواً صدور دستور موقت توقف عملیات تصفیه را تقدیم نمودند. مختصر ادعا بر این مبناست، چون ش. از بابت ۴ فقره تسهیلات دریافتی بدهکار می‌باشد لازم به ذکر است ۲ فقره از تسهیلات پس از تاریخ توقف أخذ شده است. نظر به اینکه شرکت از تسهیلات کلان بانکی استفاده نموده و وجه تسهیلات را به بانک پرداخت ننموده و در این مدت حسب مدارک تقدیمی به فعالیت تجاری مشغول بوده، علیهذا از دادگاه درخواست صدور حکم شایسته مبنی‌بر نقض حکم معترض‌عنه و محکومیت شرکت را به پرداخت مطالبات بانک و هزینه‌های دادرسی و حق‌الزحمه نماینده حقوقی و هزینه‌های دفتری را نموده است. عمده دفاعیه خواندگان ردیف اول و سوم این‌ است، با توجه به اینکه سابقاً خواهان محترم به رأی ورشکسته اعلام شده آن شعبه، معترض شدند که النهایه به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۶۰۴ شعبه سوم محاکم تجدیدنظر استان تهران قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و چون طبق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت و هم در انتهای دادنامه اعلان ورشکستگی فرجه یک ماهه برای تمامی ذینفعان جهت اعتراض به اعلام ورشکستگی پیش بینی شده است لذا پر واضح است اعتراض مطروحه غیرقانونی و خارج از فرجه یک ماهه طرح شده و به ‌استناد مواد مذکور درخواست غیرقابل استماع بودن اعتراض خواهان را نمودند. دادگاه توجهاً به استدلالات و تقدیم مدارک ابرازی طرفین، اولاًـ اعتراض مقرر در مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت ناظر به طرفین دعوی ورشکسته و یا ذینفعان حکم ورشکستگی دخالت اولیه در صدور ر‌أی داشته‌اند ولی مقررات مربوط به اعتراض ثالث موضوع مواد ۴۱۷ و ۴۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، منصرف از مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت می‌باشد، ضمن اینکه مقررات اعتراض ثالث وارد بر قانون تجارت از حیث اعتراض بوده و برای اعتراض اشخاص ثالث نسبت به احکام صادره مقید به زمان خاصی نیست چرا که مقررات اعتراض ثالث از قوانین آمره و قانون عام و لازم‌الاتباع می‌باشد. فلذا ایراد خواندگان به استناد ماده ۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مردود تلقی می‌گردد و اما در ماهیت دعوی از آنجا که شرکت خوانده دو ماه پس از تاریخ توقف مبادرت به أخذ پروانه بهره‌برداری شرکت از وزارت صنایع به شماره ۵۵۵۷۱/۱ مورخ ۱۴/۵/۷۵ نمودند و به موجب آگهی شماره ۱۶۶۸۶ـ۲۶/۲/۸۱ روزنامه رسمی شرکت افزایش سرمایه از مبلغ ۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۳۶۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال یعنی ۶ سال پس از تاریخ توقف نمودند و به استناد گواهی موضوع تبصره ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم شماره ۰۲۴/۱۲۲۴ – ۱۷/۳/۸۲ صادره از اداره کل مالیات بر شرکت‌ها به منظور أخذ تسهیلات بانکی پس از ۷ سال از تاریخ توقف اقدام به پرداخت مالیات‌ها و بدهی‌های شرکت نمودند، دلالت به فعالیت شرکت در مدت زمانی أخذ چک خوانده ردیف سوم از خوانده ردیف اول می‌نمود أخذ تسهیلات کلان بانکی و وجود اموال در ید خوانده ردیف سوم حاکی از ورشکسته بودن شرکت نیست و دلیلی از سوی مدیران شرکت جهت اثبات آن به عمل آورده نشده است. حکم اولیه ورشکستگی نیز صرفاً به دلالت یک فقره چک ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بوده و خوانده ردیف اول نیز به لحاظ اطلاع از جریان دفاع قانونی بر أخذ تسهیلات و عدم ورشکستگی خویش ابراز ننمودند. بنابراین دادگاه بنا بر مراتب موصوف، چون صدور دادنامه شماره ۸۹۰۰۷۰۳ ـ۳۰/۹/۸۹ را مخل حقوق اشخاص ثالث دانسته حکم به الغای رأی مذکور صادر و اعلام می‌دارد. در ضمن دعوی خواهان نسبت به اداره تصفیه به لحاظ عدم دخالت در وقوع ورشکستگی به استناد بند ۴ از ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رعایت ماده ۸۹ همان قانون قرار رد دعوی ایشان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

تاریخ رأی: ۱۳۹۲/۲/۲۵

شماره رأی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۱۲

مرجع صدور: شعبه  سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی ش. نسبت به دادنامه شماره ۷۴۰ مورخ ۲۵/۹/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن با پذیرش دعوی اعتراض ثالث ب. نسبت به دادنامه شماره ۷۰۳ مورخ ۳۰/۹/۸۹ حکم به الغای آن صادر شده است، وارد و موجه نمی‌باشد زیرا شرکت در واقع ورشکست نبوده است و صرف عدم پرداخت یک فقره چک دلالت بر توقف شرکت نمی‌کند و دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق با قانون صادر شده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مذکور را تأیید و استوار می‌کند. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 2٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *