تازه های سایت
خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومی دادگستری الزام آور نیست (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومی دادگستری الزام آور نیست (رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

موضوع: الزام آور نبودن آراء دیوان عدالت اداری برای دادگاه های عمومی

چکیده: آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفاً برای شعبات دیوان عدالت اداری الزام آور بوده و دادگاه های عمومی دادگستری تکلیفی به تبعیت از آنها ندارد.

شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۴۲۰۰۹۸۵

تاریخ صدور: ۱۳۹۰/۱۲/۲۴

مرجع صدور: شعبه ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی خواهان (ح. م.) با وکالت آقای (ب. ص.) به طرفیت خواندگان (و. د.) و (س. ک.) به خواسته الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله روز پلاک ثبتی ۵۸۰/۱ با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی. دادگاه نظر به اینکه رسیدگی به دعوی خواهان، بدواً مستلزم صدور حکم در خصوص اساس استحقاق اشخاص به دریافت بهای زمین مورد ترافع توسط دیوان عدالت اداری درباره ملک متنازعٌ‌فیه بوده و با عنایت به موارد مشابه و اقدام آن مرجع، دعوی مطروحه به کیفیت حاضر قابلیت استماع نداشته و مستنداً به آرای وحدت رویّـۀ هئیت عمومی دیوان عدالت اداری، به شماره‌های ۱۹۹-۸/۳/۸۷ و ۹۳-۲۷/۳/۸۰ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. قرار صادره حضوری تلقی شده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۱۷ دادگاه حقوقی تهران

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۷۳۴

تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۶/۵

مرجع صدور: شعبه ۱۸دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای (ح. م.) با وکالت آقای (ب. ص.) به طرفیت (و. د.) و (س.ک.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۴۲۰۰۹۸۵ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبۀ ۲۱۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی خواهان مبنی بر الزام خواندگان به پرداخت بهای عادله روز پلاک ثبتی به شمارۀ ۵۸۰/۱ با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری با احتساب کلیّۀ خسارات دادرسی صادر گردیده است، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد؛ زیرا اولاً؛ آرای وحدت رویـّـۀ صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً برای شعب آن دیوان لازم‌الاتباع می‌باشد و محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه، مکلّف به تبعیت از آرای صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نمی‌باشند و ثانیاً؛ آنچه خواهان به شرح دادخواست تقدیمی ارائه نموده، مطالبه بهای عادله ملک می باشد که دعاوی مطروحه داخل در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد، ثالثاً؛ مطابق صراحت مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، محاکم دادگستری مکلّف هستند به دعاوی ای که برابر مقررات درخواست شده‌اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نماید که در مانحنُ‌فیه خواهان اعلام نموده است تمامی پلاک متنازعٌ فیه در تصرف پژوهشگاه ب. متعلّق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفته و با عنایت به نامه شماره ۴۸۰۷۶/۵۲۲ مورخ ۴/۷/۹۰ شهرداری منطقه ۲۲ تهران که اشعار داشته ملک فوق الذکر در طرحهای تفصیلی منطقه، ملک در محدوده متصرفات نظامی قرار گرفته است که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع و پذیرش را دارد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه پرونده را جهت رسیدگی و اظهار نظر ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع: پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *