نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تفاوت کسب نظر متخصص با ارجاع امر به کارشناس (نظریه مشورتی شماره 3102 اداره کل حقوقی قوه قضاییه)

قضاوت آنلاین: نظریه حاضر که به تازگی از طریق رایورز سیستم مدیریت پرونده قضایی دریافت شد، تاکنون در هیچ وب سایتی منتشر نشد و برای اولین بار در قضاوت آنلاین آن را مشاهده می‌نمایید. تفاضا می‌شود که در هنگام اشتراک‌گذاری آن، قضاوت آنلاین به عنوان ناشر ذکر شود تا اشتیاق ما در انتشار نظریات بعدی محفوظ باشد. همچنین ذکر این نکته ضروری است، با توجه به بیان ناقص مقررات کارشناسی در امور کیفری در مواد 155 الی 167 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲با اصلاحات و الحاقات بعدی و با عنایت به نظریه 3102 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مستفاد آن است که رسیدگی به اعتراض طرفین نسبت به نظریه کارشناسی و تعداد دفعات امکان ارجاع به هیأت‌های کارشناسان و محدودیت‌هایی که در این خصوص قابل امعان نظر می‌باشد، تابع عمومات مقررات کارشناسی به شرح مواد 257 الی 269 قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی باشد.

تاریخ: 1395/11/30

شماره: 7/95/3102

شماره پرونده: 2262-168/1-95ک

سوال

1. با عنایت به مفاد ماده 165 قانون آیین دادرسی کیفری آیا قانونگذار در خصوص ارجاع به هیئت کارشناسی در فرض اعتراض طرفین به نظر کارشناسی نیز قائل به محدودیت گردیده است یا خیر؟

2. در صورت مثبت بودن پاسخ با عنایت به تبصره ماده 163 و ماده 166 قانون فوق‌الذکر، آیا نقض نظریه کارشناسی یا عدم مطابقت آن با اوضاع و احوال نیز، از موارد تردید بازپرس محسوب و در نتیجه، محدود به دو بار دعوت از سایر کارشناسان می باشد یا در خصوص موارد مندرج در تبصره ماده 163 و 166 محدودیتی در خصوص ارجاع به سایر کارشناسان وجود ندارد؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۳۱02 مورخ 1365/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1. کسب نظر متخصص توسط بازپرس موضوع ماده­ 165 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، متفاوت از ارجاع امر به کارشناسی مجدد موضوع ماده 166 این قانون است: زیرا کسب نظر متخصص برابر ماده 165 قانون به علت تردید در نظر کارشناس واحد و یا وجود اختلاف در نظر کارشناسان متعدد است و در این مقطع بازپرس، هنوز راجع به اینکه نظریه کارشناسی یا کارشناسان برخلاف اوضاع و احوال محقق و مسلم است و یا خیر، به نتیجه‌ای نرسیده است تا با اعمال ماده 166 قانون یاد شده، ضمن رد آن، موضوع را به کارشناسی مجدد ارجاع نماید، بنابراین در موارد مشمول ماده مذکور، منع قانونی در ارجاع به هیئت­ های کارشناسی هفت نفره و بالاتر وجود ندارد.

2. پاسخ به سؤال دوم با عنایت به پاسخ سؤال اول، سالبه به انتفاع موضوع است./م

منبع: قضاوت آنلاین

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=14746


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مهران کاظمی فروز

مهران کاظمی افروز
قاضی دادگستری تهران کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی عضو تحریریه تیم قضاوت آنلاین دوست دارم آموخته های حقوقی خود را با دیگران به اشتراک بگذارم امیدوارم مطالبی که تقدیم می کنم مفید باشد. تمام نوشته‌های من

10 دیدگاهها

  1. Avatar photo

    سلام ، ممنون از اینکه از سر محبت دوست دارید با انتقال آموخته های خود گامی در جهت روشنگری افراد جامعه بردارید.

  2. Avatar photo

    با سلام…..در پرونده ای که تحت عنوان تصرف عدوانی در دادسرا از سوی شرکت علیه متصرفین غیرمجاز مطرح است پس از تحقیقات محلی بازپرس محترم اقدام به صدور قرار کارشناسی نمودن که بعداز چندماه کار کارشناسی دقیق نظریه کارشناس مبنی بر مالکیت شرکت تعاونی و سبق تصرفات قانونی شرکت و عدم ارایه دلیل و مدرک معتبر از سوی متصرفین غیرمجاز به شعبه ارایه گردید که ضمن آن 2برگ جوابیه اداره ثبت مبنی بر اینکه پلاک زمین مورد دعوی 107 اصلی می باشد و با مدارک شرکت و تصرفات مطابقت داشته و متصرفین غیرمجاز 3مرتبه درخواست صدور سند مالکیت از اداره ثبت نموده و هر 3بار با رد درخواست جواب منفی صادر گردیده…حال متصرفین به نظر کارشناس اعتراض و بازپرس بدون بررسی نظر کارشناس و جوابیه اداره ثبت و عدم ارایه مدرک مالکیت زمین از سوی متصرفین غیرمجاز اقدام به صدور قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی نموده است….این رویه مورد انتقاد خیلی از وکلا است زیرا موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق مالکین واقعی میشود که دلایل و مستندات رسمی ارایه میکنند ولی قضات بدون توجه به اوضاع و احوال محقق و مسلم موضوع به صرف اعتراض یک طرف دعوی قرار هیات کارشناسی صادر میکنند……با این توضیح که دلایل شرکت سند اصلاحات اراضی و تحقیقات محلی و نظریه کارشناسی میباشد و متصرفین غیرمجاز فقط مبایعنامه عادی ب دادگاه ارایه داده اند آیا راهکاری برای دفاع از سوی شاکی در این مورد بطور مستند و مستدل مدنظر دارید؟؟؟؟ آیا هیات کارشناسی بدون توجه به نظر کارشناس اولیه اقدام به بررسی موضوع می نمایند؟؟؟ اگر نظر هیات کارشناسی مخالف کارشناس اولیه باشد شاکی که نظر اول به نقع وی بوده و حال بر ضررش چه دفاع می تواند کند؟؟ من بعنوان یه فرد حقوقی دارم به 350 نفر از سهامداران این شرکت که 30 سال کار در مناطق عملیاتی داشته اند و حال تنها سرمایه زندگیشون یه زمین است کمک میکنم تا تجربه ای هم برای آینده شغلی خودم داشته باشم…ممنون میشم راهنمایی بفرمایید

  3. وکیل دادگستری

    با درود

    در ارتباط با دعاوی ثلاث موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، ملاک احراز مالکیت، سند مالکیت است و سند عادی فاقد ترتیب اثر است که رویه قضایی غالب و نظرات متعدد اداره حقوقی در این خصوص مؤید این امر است.

    مقررات قانون اصلاحات ارضی که در طی سه مرحله اجراء گردید و اسناد مالکیت بر اساس آن صادر شد، معتبر است و تا زمانی که ابطال نشده است، نمی توان به آن ترتیب اثر نداد.

    بدیهی است که طرف دعوای شما نیز حق اعتراض به نظریه کارشناسی اولیه را دارد اما نقد شما نسبت به عملکرد برخی قضات که به مجرد اعتراض به نظریه کارشناسی اقدام به ارجاع موضوع به هیأت کارشناسان می کنند، وارد است، زیرا هر اعتراضی موجب ارجاع به هیات نیست مگر به ارکان نظریه خلل وارد آورد. در پیوند با این موضوع، حتما آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان تهران در پست «صرف اعتراض به نظریه کارشناسی موجب ارجاع موضوع به هیأت کارشناسان نیست» را مطالعه نمایید.

    مطابق قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی، هریک از اعضای هیأت باید با مطالعه کامل پرونده، لحاظ نظریه کارشناس اولیه و به ویژه جهات اعتراض معترض و دستور جدید قاضی در ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی، بعد از نشست مشورتی اعضاء با هم، اعلام نظر نمایند اما در عمل خلاف آن نیز مشاهد شد.

    بنابراین، با توجه به شرایطی که در سئوال بیان شد، شرکت در اجرای کارشناسی هیات، اسناد و مدارک و دلایل مثبت مالکیت و تصرف خود را به هیأت تقدیم و نظارت کند تا آنان با لحاظ آنچه فوقاً بیان شد، اعلام نظر نمایند. ممکن است نظریه ابرازی منطبق با نطر اولیه یا متقاوت از آن باشد، اما در صورتی که به ضرر شرکت باشد، جهات اعتراض خود را طی لایحه ای به شعبه تقدیم تا مورد رسیدگی شود و در صورت پذیرش اعتراض موضوع به هیأت پنج نفره کارشناسان ارجاع گردد.

  4. Avatar photo

    با سپاس از توضیح کامل شما ….
    متاسفانه دفتر بازپرسی به نماینده شرکت اعلام کرده اسامی ۳ نفره هیات کارشناسی محرمانه است و نمی تواند اعلام کند تا دلایل و مدارک خود را ارایه کنیم.
    باتوجه به اینکه از مسول دفتر از بستگان یکی از متهمین است، تردید دارم که آیا واقعا آیا همچین رویه قضایی وجود دارد در دادسرا؟؟؟؟؟ رویه این است که اسامی کارشناسان پنهان باشد یا خیر و بازپرس در این مورد استثا قایل شده است.؟
    خیلی نگرانیم با نفوذ در کارشناسان و عدم دفاعیات شرکت نظر هیات مخالف نظر کارشناس اول ارایه گردد.

  5. وکیل دادگستری

    با درود و تشکر
    مراجع قضایی در این خصوص رویه یکسانی ندارند.
    برخی از شعب تا زمان تماس کارشناس با طرفین، بنابه ملاحظاتی ترجیح می دهند که مشخصات کارشناسان را در اختیار هیچیک از طرفین قرار ندهند اما برخی با اعتقاد به این که اصل بر اعتماد عملکرد کارشناس است، نظر دارند که از باب تسریع در اجرای قرار و ارائه نظریه کارشناسی، این مشخصات در اختیارشان قرار گیرد تا خودشان پیگیر کارشناسی باشند.
    همچنین برخی از کارشناسان رویه شان این است که از مرجع قضایی درخواست می کنند که به طرفین اطلاع دهند تا با آنان تماس برقرار و جهت کارشناسی مدارک و دلایل خود را ارائه دهند، در حالی که رویه برخی دیگر آن است که خودشان با طرفین تماس گرفته و درخواست مدرک می کنند.
    بنابه مراتب، نمی تواند احتمال شما را بدون دلیل تأیید کرد.
    اصولاً اجرای قرار هیأت کارشناسی با استماع اظهارات و ملاحظه مدارک طرفین صورت می گیرد.
    شما می توانید با نوشتن لایحه مطالعه پرونده، از قرار کارشناسی و مشخصات اعضای هیأت مطلع شوید.

  6. Avatar photo

    خیلی ممنون از پاسخ شما

  7. Avatar photo

    با عرض سلام
    در خصوص ادامه روند پرونده مطروحه در بازپرسی تحت عنوان تصرف عدوانی هیات ۳نفر کارشناسی تعیین و به آنان ابلاغ گردیده ظرف ۲۰ روز نسبت به ارسال نظریه اقدام نمایند.
    سوال اول: یکی از کارشناسان مدعی شده چون در آن منطقه قبلا نظر کارشناسی در خصوص پرونده های دیگر داشته، قانونا نمی تواند در هیات کارشناسی شرکت کند و تقاضای انصراف داده است. آیا قانونی در این خصوص وجود دارد؟

    سوال دوم: همسر یکی از متهمین که از مذهب اهل تسنن است، خود را وکیل دادگستری و همسر قاضی و استاد دانشگاه در عموم معرفی می کند و حال با توجه به اینکه دفتردار بازپرس هم از اهل تسنن است، متوجه شدیم از ۳ نفر کارشناس، دو نفر از آنان از اهل تسنن انتخاب شده اند که با توجه به ذهنیت و روند اعمال نفوذ متهمین، شبهه جدی ایجاد شده و نمی توان این مورد را اتفاقی دانست. باتوجه به اینکه عملا دفتردار بازپرس نسبت به انتخاب کارشناسان اقدام می کند در دادگاه ها راهی برای مقابله با این امر است تا از مشکلات بعدی جلوگیری نمایم؟؟؟

    سوال سوم: یکی از کارشناسان که جزو همان دو نفر کارشناس اهل تسنن است از شهرستان دیگری با فاصله ۱۵۰کیلومتر انتخاب شده، آیا این مورد صحیح است مال غیرمنقول که می باست توسط کارشناسی که به اوضاع و احوال منطقه کامل آشنا باشد، از خارج از حوزه ان انتخاب شود؟؟ آشنایی با حوزه و تقسیم بندی ثبتی ملک در حوزه آن مستلزم حضور در آن شهر و انجام کار اجرایی است…
    لطفا در این خصوص راهنمایی بفرمایید… ضمنا از ذکر مذهب اهل تسنن قصد ورود به عقاید و اعتقادات را نداشته و از عزیزان پیشاپیش عذر خواهی میکنم.

  8. وکیل دادگستری

    با درود
    پاسخ سئوالات به ترتیبی که پرسیده شد به قرار زیر است:
     اول- پاسخ منفی است زیرا برابر ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی کارشناس مکلف به قبول کارشناسی است مگر عذری داشته باشد که به تشخیص دادگاه موجه باشد. عذرهای موجه در قوانین تصریح شده است. به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری1381 ، جهات رد کارشناس همان جهات رد ‌دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است. جهات رد دادرس نیز در امور مدنی در ماده 91 این قانون بیان گردید.
    همچنین با توجه به مفهوم مخالف ماده 19 ‌ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اگر به کارشناسی خارج از صلاحیتش کارشناسی ارجاع شود باید مراتب را به قاضی اعلام نموده و از پذیرش آن خودداری کند والا انجام کارشناسی و اظهارنظر در اموری که خارج از صلاحیت کارشناس باشد برابر بند 8 قسمت الف ماده 26 قانون مزبور تخلف انتظامی است.
    بنابراین، اگر کارشناس در خارج از موارد بیان شده – که مورد اشاره شده در سئوال شما را نیز شامل می شود- با هر اعتذاری از کارشناسی خودداری نماید، عمل وی تخلف انتظامی محسوب و مقام قضایی نباید انصراف او را قبول کند بلکه باید تذکر دهد که در صورت عدم پذیرش کارشناسی، تخلف او به کانون کارشناسان رسمی دادگستری اعلام خواهد کرد و در صورت تمرد کارشناس، تخلف وی اعلام شود. همچنین هریک از طرفین ذینفع نیز می توانند بابت به کانون مزبور شکایت کرده و تعقیب او را بخواهند و اگر این امر سبب ورود خسارت مادی به آنان شود، می توانند برابر ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی از وی مطالبه کنید.

    دوم- مطابق تبصره 1 ماده 18 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری، ارجاع امر کارشناسی از ناحیه مراجع قضائی به کارشناس، تابع قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری است و برابر مواد 257 و 258 قانون آیین دادرسی مدنی، انتخاب کارشناس باید از سوی شخص قاضی شعبه و از طریق قرعه از میان کارشناسان واجد صلاحییت انجام شود و مدیر دفتر شعبه حقی در این خصوص ندارد، انتخاب به طریق دیگری تخلف انتظامی قاضی است.
    حتی برخی نظر دارند که قاضی باید کاغذهایی که استقراع با آن انجام می شود را در پاکتی قرارداده و در پرونده امر نگهداری نماید. هرچند این مورد اخیر به ندرت صورت می گیرد، اما قاضی که می خواهد بدور از هر گونه شبهه کار نماید، این موارد ظریف را رعایت می کند تا اگر از وی شکایت انتظامی شده باشد، به بتواند از بطور مستدلال از خود دفاع کند.
    پیشنهاد می شود که با مطالعه صورتجلسه انتخاب کارشناس، از شخص انتخاب کننده و نحوه انتخاب وی مطلع شوید. در شرایط فعلی، بدون اطلاع از دستور کارشناسی نمی توان اعلام نظر کرد که آیا انتخاب افراد کارشناسان به استقراع صورت گرفت یا خارج از آن و به همان شکلی که شما در سئوال‌ ذکر نموده اید.
    ضمناً اقدام همسر یکی از متهمین، اگر همراه با انجام عمل مادی و تحصیل اموال یا وعده ‌یا تعهدی باشد، با جمع سایر شرایط ممکن  است قابل انطباق با قانون اعمال نفوذ ناورا بر خلاف حق و مقررات قانونی باشد.

    سوم- میزان تخصص و تسلط کارشناس به موضوع کارشناسی، از نکات بسیار ظریف کارشناسی بوده که موفقیت یک نظر کارشناسی به آن بستگی تام دارد.
    در قانون آیین دادرسی مدنی مقرره‌ای خاص در خصوص امکان ارجاع موضوع کارشناسی به خبره و یا کارشناس خارج از حوزه قضایی نیست ولی مطابق رویه قضایی، این امر تنها در صورتی مجاز است که کارشناس رسمی دادگستری واجد صلاحیت در آن حوزه نباشد یا این که به هنگام ارجاع موضوع به هیأت کارشناسان، به تعداد لازم کارشناس وجود نداشته باشد که این امر نسبت به برخی تخصص ها صادق است. اگر قاضی با وجود کارشناس واجد صلاحیت در حوزه قضایی اقدام به انتخاب آن خارج از حوزه نموده باشد،، مرتکب تخلف انتظامی گردید.

دیدگاهتان را بنویسید