به هنگام انتشار رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳/۱۰/۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در قضاوت آنلاین، به دو دیدگاه حاکم در خصوص این که وجه نقد در باب خسارت تأخیر تأدیه ناظر به پول رایج داخلی است یا شامل پول خارجی از جمله دلار هم می‌شود، اشاره کردیم و در آنجا متذکر شدیم که نمونه‌ای از رأی دیدگاه نخست را منتشر نماییم. برای درک بهتر مبانی استدلال قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر در چرایی صدور آراء این خود، پیشنهاد می‌شود،قبل از مطالعه آراء حاضر، رأی وحدت رویه پیش گفته بدقت مورد مطالعه قرار گیرد.
موضوع رأی: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ارز
چکیده: ماده ۵۲۲ انون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، منصرف از ارز خارجی است.
رای بدوی
در خصوص در خواست بیمه الف. با وکالت خانم پ.ب. و آقای ح. م. به طرفیت ش. و آقایان ش. و ش. و ع. همگی الف. و شرکت پ. به خواسته مطالبه مبلغ ۴۴/۱۷۵۰۶۵ دلار بابت اصل بدهی معادل ۷۸۰/۷۴۰/۹۸۱/۱ ریال ناشی از اعتبار اسنادی و ……. و تأمین خواسته و علی‌هذا، در خصوص درخواست تأمین خواسته، با توجه به مستندات ابرازی منضم درخواست خواهان از جمله تصویر مصدق اعتبار اسنادی شماره ۸۵۹۰۲۵۶۴ و تعهدنامه‌های متعهدین و ضامنین و سفته‌های مستند دعوی و واخواست‌ها و چگونگی ظهرنویسی و امضای متعهدین و نیز توجه به فراهم بودن شرایط و ارکان صدور قرار تأمین خواسته و منطوق مقررات ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۷۶ و در حکم سند رسمی بودن اسناد مذکور و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و با توجه به مقررات مواد ۱۰۸ و بند الف و ج ماده ۱۰۸ و ۱۱۵و ۱۱۶ و ۱۱۷ و ۱۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه قرار تأمین خواسته به میزان ۴۴/۱۷۵۰۶۵ معادل ۷۸۰/۷۴۰/۹۸۱/۱ ریال از اموال بلامعارض خواندگان به نحو تضامنی صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره با توجه به عدم احراز شرایط بند دوم ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به موضوع خواسته، فوری به خواندگان ابلاغ و ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در این دادگاه می‌باشد. پرونده جهت رسیدگی به سایر ادعاها مفتوح می‌باشد.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
دادنامه شماره: ۱۶۵
تاریخ صدور:۱۳۹۱/۲/۳۱
مرجع صدور: شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص درخواست بیمه الف با وکالت خانم پ.ب. و آقای ح.م. به طرفیت ش. و آقایان ش. و ش. و ع. همگی الف. و شرکت پ. به خواسته مطالبه مبلغ ۴۴/۱۷۵۰۶۵ دلار بابت اصل بدهی معادل ۷۸۰/۷۴۰/۹۸۱/۱ ریال ناشی از اعتبارات اسنادی و همچینن خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سر رسید ۲۸/۸/۸۶…و کلیه خسارات دادرسی و واخواست و حق‌الوکاله وکیل، علی‌هذا با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضمِ درخواست من جمله تصویر مصدق یک فقره سند اعتبار اسنادی شماره ۸۵۹۰۲۵۶۴ مورخ ۷/۶/۸۵ به مبلغ ۴۴/۱۷۵۰۶۵ دلار، سفته‌های شماره ۹۶۶۸۴ الی ۹۶۶۹۵ و ۹۶۶۷۴ الی ۹۶۶۷۴ و ۹۶۶۷۲ و ۶۶۷۷۶۵ و واخواست‌های مأخوذه و نرخ خسارت به ماخذ ۲۲% و توجه به ابلاغ اخطاریه وفق مقررات مواد ۷۶ و ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مصون ماندن مستندات ابرازی از هرگونه ایراد، تردید، تکذیب یا دفاع متناسبی که موجبات انقلاب دعوا را فراهم آورد و با توجه به اینکه حسب منطوق تبصره یک و دو ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۷۶ و کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی دادرسی و حق‌الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است و کلیه مراجع قضایی و ….. مکلفند بر اساس اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند…..” و توجه به تسری امتیازات بانک‌ها به موسسات غیر بانکی و اینکه موافق با ماده ۴۰۳ قانون تجارت در کلیه مواردی که به موجب توافق یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت شده باشد طلبکار می‌تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به هر یک از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید. که حکم فوق طبق ماده ۴۰۴ قانون تجارت مواردی که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهد می‌باشند، جاری خواهد بود و نیز توجه به آنکه دلیلی که موید پرداخت و رفع اشتغال ذمه از سوی مدعیٌ‌علیهم باشد، ابراز نگردیده و با توجه به مسوولیت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد در پرداخت خسارت طرف مقابل موافق با ماده ۲۲۱ قانون مدنی و پیش‌بینی مسوولیت قراردادی در پرداخت خسارت معین وفق ماده ۲۳۰ قانون مدنی، و توجه به سفته‌های مستند دعوی و اینکه وجود سند تجارتی در ید دارنده ظهور در اشتغال ذمه صادرکننده و وصف تجریدی حاکم بر اسناد مذکور دارد، دادگاه دعوی خواهان را ثابت و محمول بر صحت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۰۲ و ۵۰۳ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۱ و ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۲۴۹ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ قانون تجارت و همچینن ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۷۶ و مواد ۴۰۳ و ۴۰۴ قانون تجارت حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ مجموعاً ۴۴/۱۷۵۰۶۵ دلار آمریکا بابت اصل خواسته و مبلغ /۷۰۰/۱۰۸/۱۰ ریال بابت خسارات و هزینه‌های دادرسی و نیز حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه واخواست به میزان /۰۰۰/۳۸۰/۳۵ ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. و در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و سود موضوع ادعا، با توجه به آنکه، خسارت تأخیر تأدیه، در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد گرفت،…. در حالی‌که این موضوع ادعا منصرف از وجه رایج و بلکه به دلار می‌باشد که خود با نوسانات ارزی مورد تغییر در بازار قیمت قرار می‌گیرد، بدین ترتیب موضوع خارج از شمول مقررات قانونی در مبحث خسارت تأخیر تأدیه مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد،…. فلذا، دادگاه در این بخش از خواسته با اسناد به مقررات مواد ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۷ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره در محکومیت خواندگان غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و در رد و بطلان ادعا، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
تاریخ رأی: ۱۳۹۱/۷/۱۸
شماره: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۸۵۳
مرجع صدور: شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ.ب. و آقای ح.م. به وکالت از بیمه الف. به طرفیت ش. و آقایان ش. و ش. و ع. همگی الف. و شرکت پ. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۵-۳۱/۲/۹۱ شعبه ۴۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که حکم بر بطلان دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر گردیده، نظر به مبانی استدلال و استنباط دادگاه بدوی و نظر به اینکه خواسته مطالبه عین مبلغ ارز خارجی بوده اعتراض موجه و وارد تشخیص نمی‌گردد و دادنامه صحیحاً و منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات و شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و لذا ضمن رد اعتراض مستند به ماده ۳۵۸ قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه
منبع: قضاوت آنلاین
آخرین بروزرسانی: اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۸ ساعت: ۱۱:۵۶ ق.ظ
