| از بابت مزید اطلاع خوانندگان گرامی اشاره می‌شود که تاکنون دو منشور در زمینه حقوق شهروندی در قضاوت آنلاین منتشر شد یکی منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر تهران و دیگری منشور حقوق شهروندی مصوب ۱۳۹۵ ابلاغی رئیس جمهوری بود. اینک شاهد انتشار سومین نوع آن با عنوان “منشور حقوق شهروندی در نظام اداری ایران” هستیم. به نظر می‌رسد، این نوید داده می‌شود که باید منتظر صدور منشورهای دیگر نیز باشیم. انشاءالله که در راستای تدوین هر منشور و برشمردن حقوقی که در دیگر قوانین آمده‌است و بیان مجدد آن بیشتر جنبه سمبلیک به خود می‌گیرد، شاهد فراهم سازی زمینه‌های اجرایی آن و به ویژه تعیین ضمانت اجرای حقوقی و کیفری شایسته برای نقض هریک حقوق مندرج در آنها نیز باشیم. جا داشت در منشور فعلی اشاره‌ای به حقوقی که مستخدمین دولت دارند و باید از سوی شهروندان و مراجعین به آنها مورد تکریم قرار گیرد هم اشاره‌ای می رفت تا شاهد الصاق برخی از هشدارها روی دیوار بعضی ارگان‌ها مبنی بر “توهین به مقام اداری در حین خدمت چه مجازاتی دارد”، نباشیم. |
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی در نظام اداری
شماره۱۱۲۷۱۲۸ ۱۳۹۵/۱۲/۲۸
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص منشور حقوق شهروندی
تمامی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند
شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۹ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور، به منظور رفع تبعیض و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد، با هدف بهبود و ارتقای سطح حقوق شهروندی، بهره‌مندی شهروندان از ظرفیت‌های ایجادشده، تسهیل در تحقق اهداف سیاست‌های کلی نظام اداری، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، بخش هفتم از «برنامه جامع اصلاح نظام اداری» مصوب ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ هیأت وزیران و همچنین «منشور حقوق شهروندی»، ابلاغ شده در تاریخ ۱۳۹۵/۹/۲۹، «حقوق شهروندی در نظام اداری» را به شرح پیوست (ممهور به مهر دبیرخانه شورای عالی اداری) تصویب نمود.
این مصوبه در ۱۹ ماده تدوین و از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء می‌باشد.
رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی اداری ـ حسن روحانی
حقوق شهروندی در نظام اداری
فصل اول: اصول و مبانی
ماده۱ـ اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری منبعث از منشور حقوق شهروندی عبارتند از:
۱ـ اداره شایسته امور کشور بر پایه‌ی قانون‌مداری، کارآمدی، پاسخگویی، شفافیت، عدالت و انصاف توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاههای اجرایی الزامی است.
۲ـ رعایت قانون و انجام امور اداری مردم مبتنی بر اصل بیطرفی و پرهیز از هرگونه پیش‌داوری، منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی بدون در نظر گرفتن گرایش‌های سیاسی، قومی و رابطه خویشاوندی، توسط همه مسئولین و کارکنان دستگاههای اجرایی الزامی است.
۳ـ امکان دسترسی سهل و بدون تبعیض شهروندان به مراجع صالح و بی‌طرف قضایی، اداری و نظارتی، به منظور دادخواهی آزادانه برای شهروندانی که، تصمیمات نهادهای اداری و یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند.
۴ـ الزام به اطلاعرسانی تصمیمات و اقدامات اداری همه مسئولین و کارکنان دستگاههای اجرایی، که به نوعی حقوق و منافع مشروع شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
۵ ـ امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنماییهای لازم در چارچوب وظایف محوله.
۶ ـ الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیرطبقه‌بندی‌شده و مورد نیاز شهروندان توسط دستگاههای اجرایی.
۷ ـ امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود و اجتناب از ارائه اطلاعات خصوصی شهروندان به دیگران، بدون وجود قانون الزامآور یا رضایت خود فرد.
۸ ـ امکان بهرهگیری غیرتبعیضآمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، فرصتهای آموزشی و توانمندسازی کاربران در نظام اداری.
۹ـ فراهم کردن زمینه قانونی بهرهگیری شهروندان از فرصتهای شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر زنان و مردان در قبال کار یکسان و اجتناب از رویکردهای سلیقه‌ای، جناحی، تبعیض‌آمیز و روش‌های ناقض حریم خصوصی در فرآیند جذب و گزینش.
