شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

ضمانت اجراء درج مبلغ بیش از سقف تعیین شده در سفته

چکیده: سقف تعیین شده برای هر برگ سفته، تنها به منظور تعیین میزان مالیات آن است و در صورت درج مبلغ بیشتر از سقف مذکور، صادرکننده متعهد به پرداخت آن می‌باشد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۸۲۹

تاریخ صدور: ۱۳۹۱/۱۱/۲۹

مرجع صدور: شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ع.الف. با وکالت آقای ح.ف. به طرفیت آقای ع.ر. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی و خسارات دادرسی (حق‌الوکاله و غیره) ، نظر به این‌که خوانده در حضور دادگاه ضمن اقرار بر دین به میزان شانزده میلیون و پانصد هزار ریال اعلام نمود اولاً ـ وجه چک‌ها کلاً پرداختت شده و اصل چک‌ها نیر در اختیار خواهان قرار ندارد. ثانیاً ـ درج مبلغی بیش از سقف مندرج در سفته‌ای که به صورت سفید امضا به ایشان تحویل شده، خلاف مقررات و توافق فی‌مابینن می‌باشد و با عنایت به شرح مذکور و عدم ارائه اصول چک‌ها و ادله و مستندات اثبات ادعا و با اشعار به این‌که درج رقم خواسته بر روی سفته‌ای که قانوناً سقف معینی برای آن در نظر گرفته شده، صحیح نیست و بر فرض که تحویل سفتۀ سفید امضا به منزله تفویض اختیار به گیرنده تلقی شود، درج مبلغی مازاد بر آن قطعاً خلاف تراضی و توافق طرفین خواهد بود، علی‌هذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۹۷ انون آیین دادرسی مدنی و ۱۲۵۷ قانون مدنی نسبت به خواسته بیش از پنجاه میلیون ریال حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اما نسبت به مبلغ مذکور، دعوی را ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۲۸۴ و ۲۶۵ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابتت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ مطالبه (۱۷/۱۰/۹۱) تا زمان اجرای حکم بر اساس تغییر تناسب شاخص سالانه بانک مرکزی محاسبه و از خوانده وصول و به خواهان پرداخت نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۴۲۲

تاریخ صدور: 1392/4/5

مرجع صدور: شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ع.ر. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۱۰۸۲۹ مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ صادره از شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه مبلغ مازاد بر مورد حکم صادر شده است، با بررسی پرونده، تجدیدنظرخواهی از این حیث وارد است که تعیین سقف مبلغ اسمی سفته برای پرداخت مالیات است با توجه به اقرار تجدیدنظرخوانده به تسلیم سفته سفید امضا و تفویض اختیار به دارنده سفته برای قید مبلغ طلب، موجد حق مطالبه مبلغ مندرج برای وی می‌باشد.. علی‌هذا مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه در این قسمت حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ده میلیون و سیصد هزار تومان (یکصد وو سی میلیون ریال) به اضافه خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه طبق تعرفه و شاخص در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 

منبع: قضاوت آنلاین

 به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز شما به مطلب

آخرین بروزرسانی: اسفند ۱۷ام, ۱۳۹۸ ساعت: ۱۱:۵۶ ق.ظ

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=15234


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

۲ دیدگاهها

  1. Avatar photo

    با عرض سلام
    در صورتی که سفته سفید امضا بوده و تاریخ توسط دارنده درج گردیده باشد، آیا تاریخ مطالبه سفته از روز واخواست مدنظر قرار می گیرد یا با ارسال اظهارنامه و مطالبه مبلغ سفته؟

    • وکیل دادگستری

      با سلام
      صرف نظر از اختلاف نظری که در خصوص اعتبار سفته فاقد تاریخ وجود دارد، رویه غالب قضایی و دکترین بلامنازع و مؤثر حقوقی آن است که اگر صادرکننده به دارنده، نمایندگی، وکالت، اذن و اختیار کافی داده تا در هر زمان که صلاح دانسته بالمباشره سفته‌های یادشده را تکمیل و مورد اقدام قرار دهد، صدور سفته‌ به‌صورت سفید و سپس تکمیل آن از سوی دارنده خلل و خدشه‌ای بر اعتبار و ارزش آن وارد نخواهد آورد، بنابراین تاریخ واخواست، تاریخ مطالبه خواهدبود.

دیدگاهتان را بنویسید