خانه » مقررات » بخشنامه‌های حقوقی » یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی مصوب ۱۳۹۶ رئیس قوه قضاییه
بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی

یکنواخت سازی اخذ هزینه دادرسی مصوب ۱۳۹۶ رئیس قوه قضاییه

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۷ ساعت ۱۱ و ۳۳ دقیقه ق.ظ

بخشنامه یکنواخت‎سازی در اخذ هزینه دادرسی مصوب ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ رئیس قوه قضائیه طبق قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳

بخشنامه به واحدهای قضائی سراسر كشور

 ۱) در اجرای بندهای ۱۲ ، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام می گردد.

الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (۵/۵ % محکومٌ به ) و همچنین ، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴/۵ % محکومٌ به ) است.

ب) هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غیر مالی ، درخواست تأمین دلیل ، تأمین خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذیل می باشد.

ج) هزینه اجرای آراء و تصمیمات مراجع غیر دادگستری در دادگستری و هزینه اجرای سایر احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است .

– هزینه اجرای آراء مربوط به خانواده ( موضوع صلاحیت دادگاه خانواده ) : ۴۰۰/۰۰۰ ریال

– هزینه اجرای تصمیمات و سایر آراء : ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۱/۸۰۰/۰۰۰ ریال

د) هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیر منقول ، موضوع قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه ، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود.

بیشتر بخوانیدتعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور

لذا لازم است به منظور محاسبه دقیق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر ، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک کشور که عضو کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ می باشند، آخرین مصوبه کمیسیون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.

هـ) مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه ، طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

۳) در آمد حاصل از اجرای ماده ۲۳۰ قانون آئین‌دادرسی کیفری به حساب درآمد خدمات قضایی ردیف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه کل کشور واریز شود.

این بخشنامه در تاریخ ۱۳۹۶/۱/۲۸ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و جایگزین بخشنامه های شماره ۹۰۰۰/۱۲۳۹۷/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ و ۹۰۰۰/۱۲۰۶۴۱/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۵۴/۱۲ می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

صادق آملی لاريجانی

 

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *