چگونه می توان صدمات بدنی ساختگی را از صدمات واقعی تشخیص داد؟

مطلبی با عنوان معرفی عاملان نزاع ها و تصادف های ساختگی به مراجع قضایی در ایرنا توجهم را جلب نمود. از یک طرف به جهت مفید بودن محتوای پست و از طرفی ضرورت بیان نکته‌ای مهم‌تر از آنچه در مصاحبه آمد که اشاره‌ای بدان نرفت، در نتیجه بر آن شدم تا با تلخیص آن، نکات تکمیلی را در همین ارتباط بیان نمایم.

قضاوت آنلاین روی موضوعی تأکید دارد که متأسفانه در عمل مورد بی‌مهری قرارگرفته و با وصف آگاهی برخی مقامات به آن، توجه لازم بدان نمی‌شود.

صرف نظر از این که پزشکان قانونی در نظرات اعلامی خود – در همان حدود تشخیص – به صورت احتمالی نظر می‌دهند و نه قطعی، مثلاً می نویسند که این صدمات می تواند در حالت غیرمنازعه باشد؛ تمامی زحمات کارشناسان پزشکی قانونی با توصیف به عمل آمده از سوی جانشین رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در مدیریت بحران زمانی ثمر خواهد داد که دلایل خلاف تشخیص آنان در پرونده نباشد. مثلاً شهود کذب در وقوع حادثه، شهادت ندهند یا شهادت کذب آنان کشف شود، زیرا با توجه به ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، نظریه پزشکی قانون در خصوص آنچه در مصاحبه بیان شد، جنبه طریقت دارد نه موضوعیت و اینجاست که تنها درایت، تبحر و تجربه قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعم از دادیار یا بازپرس است که می تواند تعیین کننده نهایی درجه تأثیرگذاری این تشخیص باشد. این مقامات باید با صبر و حوصله و طرح سئولات فنی و دقیق از شهود تعرفه شده حادثه، همان شاهدان تسبیه بدست آنچنانی را که دکتر محمود آخوندی از آنان نام می‌برد، تشخیص دهند که شهادت آنان عینی است یا اطلاعی و میزان ارزش اثباتی آنان چیست و با سایر محتویات پرونده انطباق دارد یا خیر و در نهایت بتوانند خلاف شکایت را ثابت کرده و با استدلال قضایی متقن در تصمیم نهایی خود ضمن رد مؤدای شهادت شهود، قرار منع تعقیب شکایت کذایی شاکی را صادر کنند و به این طریق نتیجه تشخیص پزشکان قانونی جنبه عینت به خود بگیرد. علاوه بر این تخصص، باید کثرت ارجاعات روزانه به همان قاضی، تعداد پرونده هایی که یک روز باید دستور دهد، تصمیمات قضایی نهایی که باید اتخاذ کند، پاسخگویی به مراجعات حضوری اطراف پرونده، فشار مقامات در آمار شدن تعداد معینی از پرونده ها در پایان هر ماه که لازمه آن سرعت در رسیدگی و نتیجه قهری آن انتفاء کیفیت رسیدگی دقیق است، خستگی ذهنی قاضی در طول روز کاری که توأم با تحلیل قوه روانی و نیروی دماغی وی است، متهم کردن قاضی که بدرستی با تحقیقات جامع سعی در کشف واقع دارد، به تحقیقات زیاد و … را هم بدان افزود. حال باید دید، با این وصف، چه میزان از تلاش پزشکان قانونی می‌تواند در عمل ببار بنشید؟ بجا بود که جانشین فوق، آماری از این که در عمل چه تعداد از تشخیص‌های سازمان متبوع ایشان در مراجع قضایی منتج به نتیجه مثبت شد هم آماری ارائه می‌دادند!

پرداخت دیه که برگرفته از احکام فقهی است، در مواردی باعث شده برخی افراد به فکر فریب پزشکی قانونی که میزان و نوع صدمات و آسیب دیدگی را مشخص می کند، بیفتند. برخی افراد، آنقدر در این زمینه پیش رفته اند که گاهی با ایجاد صدمات در بدن خود یا دیگران با ادعای آسیب دیدن در یک نزاع یا حادثه خاص به پزشکی قانونی مراجعه می کنند، غافل از اینکه مراکز پزشکی قانونی با اتخاذ روش های خاص و با بهره گیری از دانش کارشناسان و متخصصان، ادعا و صدمات این افراد را مورد بررسی دقیق قرار می دهد و اعلام نظر پزشکی قانونی در این خصوص در مراجع قضایی مبنا قرار خواهد گرفت و این افراد شناسایی می شوند و به مقامات قضایی معرفی خواهند شد.

آمار

در سال ۱۳۹۴ بیش از ۵ هزار مورد در غیر از حالت نزاع ایجاد شده بود و در مجموع ۶۵۴ هزارو ۲۲۳ معاینه به دنبال نزاع وجود داشت که  از این شمار معاینه شده ۵ هزار و ۷۵۰ مورد مواردی بودند که در غیر از حالت نزاع ایجاد شده بود. همچنین ۹ هزار و ۴۷۸ مورد هم مواردی بودند که به صدمات اصلی، صدماتی توسط خود فرد اضافه شده بود.

روال کار

ابتدا افراد احراز هویت می شوند که شامل رویت مدارک شناسایی و معرفی نامه عکس دار است و سپس معاینات انجام می شود یعنی در این معاینات نوع صدمات بررسی می شود و این نوع صدمات ثبت و ضبط می شود و با قانون مجازات اسلامی تطبیق داده می شود و همچنین زمان وقوع موضوع صدمات نیز مشخص می شود. مرحله بعد بررسی الگو ایجاد صدمات و نوع صدمات است که با حادثه مورد ادعا فرد مطابقت دارد یا خیر؟ که این موضوع به صورت دقیق مورد بررسی قرار می گیرد .

انواع متخلفین

کسانی که در نزاع های ساختگی به قصد تقلب به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند شامل چند دسته هستند:

دسته نخست: کسانی هستند که صدمه در بدن آنها وجود ندارد و وانمود می کنند که صدمه دیده اند. این افراد مدارک بیمارستانی و درمانی جعل می کنند و خودشان را وصل به یک حادثه نشان می دهند. در افرادی که صدمه وجود ندارد و وانمود می کنند که صدمه دیده اند به مدارک آن ها اکتفا نمی شود و ضمن معاینه دقیق از مشاوران و متخصصان مورد اعتماد استفاده می شود و بررسی پاراکلینیکی نیز انجام می شود.

دسته دوم: این افراد شامل کسانی هستند که صدمه در بدنشان وجود دارد اما مربوط به یک دوره و زمان دیگر و حادثه مورد ادعا نیست.

دسته سوم: این افراد کسانی هستند که یا خودشان صدماتی برای خود ایجاد می کنند، یعنی یا خودزنی می کنند و یا اینکه افراد دیگری روی آنها با رضایت خودشان صدماتی برای شان ایجاد می کنند که به عبارتی دیگرزنی در حالت غیرمنازعه است. این افراد نیز کسانی هستند که بیشترین مشکل را برای مراکز پزشکی قانونی ایجاد می کنند. این افراد یا خودشان صدمات را ایجاد می کنند و یا گاهی اوقات توسط افراد حرفه ای که صدمات شدید و خطرناکی مانند شکستگی استخوان و جراحات متعدد و شکستگی دندان ها و سایر موارد روی بدن فرد ایجاد می کنند. صدماتی که افراد در نزاع های خود ساختگی بر روی بدن خود یا دیگران ایجاد می کنند در پزشکی قانونی با شیوه های خاص تشخیص داده شده و سپس عاملان آن به مراجع قضایی اعلام می شود. موارد ساختگی که قصد سوء استفاده دارند در نزاع بیشتر است، این نوع موارد ساختگی در تصادفات رانندگی هم در حال افزایش است.

دسته چهارم: افرادی را در برمی گیرد که گواهی پزشکی قانونی را جعل می کنند و به مراجع قانونی ارائه می دهند که به مدارک اکتفا نمی شود، معاینه دقیق می شوند. به دلیل داشتن سیستم CMS با قوه قضاییه (سیستم ارتباط الکترونیکی واحد قوه قضاییه) علاوه بر گواهی کاغذی به صورت دیجیتالی نیز ارسال می شود تا از جعل جلوگیری شود.

ما وظیفه داریم به عنوان کارشناس این نظرات را به مراجع قضایی اعلام کنیم تا برحسب قانون با آنها برخورد قانونی انجام شود. به عنوان مثال افرادی که آثاری که روی بدن دارند شبیه آثار صدمات است یا نه مانند ریزش مو که به دنبال درگیری دچار کندن مو شده اند که در نظریه کارشناسی به این نتیجه برسیم که این صدمات ناشی از نزاع است و عامل حدوث و زمان را اعلام و همچنین نظر با قانون مجازات اسلامی اعلام کند و حتی اگر در قانون هم دیه مشخص نشده باشد، ارش را اعلام می کنند.

توصیه

نظر به اینکه موارد جعل و تقلب طی بررسی های کارشناسی کشف می شود و دست سودجویان رو خواهد شد؛ به این افراد توصیه کرد از این گونه اقدامات خلاف قانون که سبب صدمات جسمی و عواقب قانونی برای آنان خواهد شد خودداری کنند.

 با تلخیص و جمع بندی مصاحبه علی بخشی جانشین رئیس سازمان پزشکی قانونی در مدیریت بحران با ایرنا