آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۵ قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۹ هیأت وزیران
۱۳۷۹.۰۶.۱۳ – ۲۶۵۷۹– ت ۲۰۵۲۷ هـ – ۱۳۷۹.۰۶.۲۳
شماره: .۲۶۵۷۹ت ۲۰۵۲۷ه– تاریخ: ۱۳۷۹.۶.۲۳
وزارت کشور – وزارت اطلاعات – وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۶.۱۳ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۶۱.۱.۶۱ مورخ ۱۳۷۷.۸.۲۴ وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد ماده (۱۵) قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری – مصوب .۱۰.۱۸-۱۳۷۳ آیین‌نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده (۱۵) قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
ماده ۱- در این آیین‌نامه واژه “قانون”به جای عبارت”قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری – مصوب ۱۰/۱۸/۱۳۷۳ به کار می‌رود.
ماده ۲- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است همه ساله اعتبار لازم جهت اجرای ماده (۱۳) قانون را ضمن ردیف جداگانه در لایحه بودجه کل کشور و اعتبار مربوط به اجرای ماده (۱۴) آن را در ذیل ردیف هریک از دستگاههای ذی‌ربط پیش بینی نماید.
تبصره – اعتبارات مذکور بر پایه درخواست دستگاههای مربوط تخصیص می‌یابد و طبق مقررات ذی‌ربط در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.
ماده-۳ دیه و خسارت و تعیین میزان آن (موضوع ماده “۱۳”قانون) که در اجرای مواد (۳)، (۴) ، (۵) و (۶) قانون حادث شده باشد از محل اعتبارات مربوط توسط دستگاههای ذی‌ربط براساس رای مرجع قضایی پرداخت خواهد شد.
تبصره – مأمورانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی منطبق با مفاد قانون، مبادرت به بکارگیری سلاح نموده و از این لحاظ ملزم به پرداخت دیه یا‌جبران خسارت گردیده باشند در صورتی که وجوه مربوط توسط سازمان متبوع مأمور و یا دیگر سازمانها و نهادهای انقلابی و یا وابسته به دولت پرداخت نشده باشد با ارایه اسناد و مدارک لازم، وجوه ذکر شده از محل اعتبارات این آیین‌نامه پرداخت خواهد شد.
ماده ۴- میزان پرداخت خسارات وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که به مأموران در حین یا در ارتباط با انجام وظیفه بر وفق قانون وارد شده است و نیز کمک مالی به این مأموران (موضوع ماده “۱۴“ قانون)، در هر یک از وزارتخانه‌ها، سازمانها و نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) با تایید بالاترین مقام دستگاه مربوط و با رعایت قوانین و مقررات پرداخت خواهد شد.
حسن حبیبی – معاون اول رییس جمهور
