تازه های سایت
خانه » مقررات » آیین نامه‌های کیفری » آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع مصوب ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه
آیت الله صادق آملی لاریجانی
آیت الله صادق آملی لاریجانی

آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع مصوب ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ و ۴۸ دقیقه ق.ظ

آیین­ نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ رئیس قوه قضاییه

فصل اول- تعاریف

در اجرای تبصره ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوب ۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی، آیین نامه اجرایی شرایط و چگونگی مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، به شرح مواد آتی است:

ماده ۱ – واژگان مذکور در این آیین نامه به معانی زیر می ­باشد:

الف- محل نگهداری: هر گونه محل از قبیل انبار، منزل، سردخانه و زمین اعم از محصور یا غیر محصور، مسقف یا غیر مسقف که کالای قاچاق ممنوع در آن نگهداری ­شود.

ب- مصادره: سلب دائمی مالکیت محل کالای موضوع ماده ۲۴ قانون از مالک و انتقال آن به دولت با حکم مرجع قانونی ذی صلاح.

پ- نگهداری: عبارت است از نگهداشتن کالای قاچاق ممنوع برای مدت زمانی که عرفاً نگهداری محسوب می شود در محل خاص مذکور در بند (الف) این ماده.

ت- قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۹۲/۱۰/۳ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی.

ث- آیین­ نامه: آیین ­نامه اجرایی ماده ۲۴ قانون.

فصل دوم- چگونگی مصادره محل نگهداری و شرایط آن

ماده ۲- مصادره محل نگهداری موضوع ماده ۲۴ قانون شامل مال غیرمنقول می­شود و اموال منقول موجود در آن که محل نگهداری کالای قاچاق نبوده، از شمول مصادره خارج است.

ماده ۳ – اموال غیر منقول مشمول ماده ۲۴ قانون، قبل از صدور رأی و در حین رسیدگی توسط مرجع ذی صلاح توقیف ثبتی می شود و در  صورت فقدان سابقه ثبتی مراتب به مالک یا متصرف و مراجع قانونی ذی ربط ابلاغ و به ایشان تفهیم می شود که هر گونه نقل و انتقال آن فاقد اثر قانونی است. اموال منقول مشمول ماده (۲) آیین نامه تا قبل از صدور رأی قطعی توقیف و تحویل امین اموال می شود.

ماده ۴- اگر مال موضوع مصادره مشاع باشد، نسبت به حصه مرتکب، ارزیابی و مطابــق قانون اقدام به مصادره می­شود.

ماده ۵- در صورت تعدد مالکان محل نگهداری، صرفاً حصه مالکی که محکوم به مصادره شده، مشمول ماده ۲۴ قانون می شود.

ماده ۶- چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع، متعلق به دولت یا شخص حقوقی مأمور به خدمات عمومی باشد، مشمول توقیف و مصادره موضــوع ماده ۲۴ قانون نبوده و با مرتکب طبق قانون رفتار می شود.

ماده ۷- چنانچه محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع متعلق به مرتکب نباشد دادگاه باید وفق صدر ماده ۲۴ قانون عمد مالک را جهت نگهداری کالای قاچاق توسط دیگری احراز کند، قرائنی از قبیل موارد زیر دلالت بر این امر دارد:

الف- علم و اطلاع مالک از قاچاقچی بودن مرتکب قبل از تحویل ملک به وی و دریافت حق الانتفاع یا اجاره بهای غیر متعارف از مرتکب.

ب- وجود جا سازی برای نگهداری کالای قاچاق یا تغییرات مشابه آن در ملک با علم و اطلاع مالک.

ماده ۸- چنانچه مال موضوع حکم مصادره مشمول ماده ۲۴ قانون بلا صاحب، مجهول المالک، یا صاحب آن متواری باشد، تحویل نهاد مأذون از سوی ولی فقیه می شود.

ماده ۹- در اجرای ماده ۲۴ قانون ناظر بر ماده ۴۱ قانون ضابطین مکلفند محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع را به نحوی توقیف و پلمب کنند که با حقوق اشخاص ثالث مانند مستأجر ملک تا قبل از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره منافات نداشته باشد.

ماده ۱۰- در صورتی که مرتکب نگهداری کالای قاچاق ممنوع، صرفاً مالک عرصه و یا اعیان باشد، حسب مورد نسبت به توقیف و مصادره عرصه یا اعیان اقدام می شود.

ماده ۱۱- چنانچه کالا یا کالاها در محل های متعدد نگهداری شده باشد، ملاک حد نصاب مذکور در ماده ۲۴ قانون نسبت به کالای کشف شده در هر محل به طور جداگانه محاسبه می شود.

ماده ۱۲- ملاک تعیین قیمت کالای قاچاق ممنوع و محل نگهداری، زمان صدور حکم مصادره می باشد.

ماده ۱۳- قاضی اجرای احکام موظف است رونوشتی از حکم قطعی صادره موضوع ماده ۲۴ قانون را حسب مورد به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) جهت اجرا ارسال نماید.

ماده ۱۴- چنانچه پس از صدور حکم قطعی مبنی بر مصادره محل نگهداری کالای قاچاق ممنوع و اجرای آن، به جهت یا جهات قانونی متعاقباً حکم برائت قطعی و استرداد مال صادر شود، در صورت موجود بودن، عین مال و در غیر این صورت قیمت روز آن به صاحب آن مسترد می شود.

این آیین ­نامه در ۱۴ ماده در تاریخ  ۹۶/۲/۱۳ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم ­الاجرا است.

صادق آملی لاریجانی

منبع: قضاوت آنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *