سئوال از آقای امین:
رای بدوی از شعبه ای بدون ذکر مهلت تجدید نظر خواهی صادر و به طرفین ابلاغ واقعی شده است. محکوم علیه در خارج از مهلت مقرر و تقریباً ماه بعد از ابلاغ نسبت به ثبت دادخواست تجدید نظر خواهی اقدام که شعبه بدوی با تمسک به این موضوع که رای بدوی فاقد مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به پذیرش دادخواست تجدید نظر اقدام کرده است. قاضی محکمه معتقد است که چون مهلت ذکر نشده این وظیفه محکوم له بوده که درخواست رای تصحیحی کند، در حالی که عملاً خطای قاضی حق محکوم له را پایمال کرده است. امکان اقدامی وجود دارد؟
پاسخ از ما:
در سئوال مشخص نیست که مراد از شعبه بدوی، از دادگاه حقوقی است یا کیفری و نیز معین نیست که رأی صادره دادگاه از آراء قابل اعتراض می باشد یا خیر؟ مع الوصف در پاسخ باید گفت:
۱. ذکر قابلیت اعتراض (اعم تجدیدنظرخواهی و یا فرجامخواهی) یا قطعی بودن در ذیل آراء (اعم از احکام و قرارهای قابل اعتراض) صادره از سوی مراجع قضایی به همراه مهلت اعتراض مربوط، از باب آگاهی طرفین دعوی به حق قانونی آنان در امکان یا عدم امکان اعتراض و عنداللزوم استفاده از آن میباشد که به جهت اهمیت و آثار مترتب بر این حق، قانونگذار درج آن را در ذیل آراء برای محاکم ضرروی دانست. برای اطلاع بیشتر به تبصره ۳ ماده ۳۳۹ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ و ماده ۳۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲ مراجعه نمایید.
درود جناب مرادی
ممنون از نشر علم
سوال:
بازپرس در قرار اناطه ذکری از فرجه یک ماهه جهت تقدیم دادخواست حقوقی بعمل نیاورده و بعد از انقضاء مهلت اقدام به صدور قرار منع پیگرد نمودند و دادگاه کیفری نیز در مقام اعتراض عنوان نمود، ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری الزامی به درج مهلت یک ماهه ندارد.
عدم ذکر این فرجه قانونی چه ضمانت اجرایی برای شاکی دارد، آیا قابل پیگرد است؟
درود
از آنجایی که تعیین شروع و خاتمه تکلیف شخص ذی نفع برای طرح دعوی و اراده گواهی اقامه آن و نیز اعمال ضمانت اجرای معین شده در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مقید به مهلت خاصی است، ذکر این مهلت در قرار اناطه ضروری است.
به عنوان نمونه مقام قضایی باید در تصمیم خود چنین تصریح نماید:
«…ذینفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه ارائه نماید. در غیر این صورت این شعبه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت…»
بنا به مراتب، مقام قضایی در هنگام صدور قرار اناطه الزاماً باید مهلت اقدام شخص ذی نفع را قید نماید و الا قرار صادره مغایر ماده پیش گفته محسوب و تأیید آن نیز وجاهت قانونی ندارد.