خانه » مقاله ها » مقالات آیین دادرسی مدنی » تأمین خواسته در امور حقوقی از درخواست تا اجراء (قسمت پنجم)
تأمین خواسته
تأمین خواست

تأمین خواسته در امور حقوقی از درخواست تا اجراء (قسمت پنجم)

حکم حالت‌های مختلف تأمین اخذ شده از خواهان

۱. قرار اجرا نشده باشد

مطابق ماده ۱۲۰ ق.آد.م. تا زمانی که قرار تامین خواسته‌ی صادر شده، اجراء نشده باشد، خواهان می تواند تقاضای لغو قرار و استرداد تامین سپرده را از دادگاه بنماید

۲. قرار اجرا شده باشد

الف ) قبل از صدور رای قطعی

دادگاه با در خواست لغو و بلااثر کردن قرار و توقف اجرا آن توسط خواهان، مراتب را به خوانده ابلاغ و مطابق ماده ۱۲۰ قانون مزبور به میزان خسارتی که تا آن زمان در نتیجه اجرای قرار به خوانده وارد شده، همچنان تامین باقی ولی نسبت به مازاد برآن، دستور رد وجه به خواهان صادر می کند.

ب ) بعد از صدور رای قطعی دادگاه

۱. حکم قطعی له خواهان صادر شده باشد: تامین به خواهان (محکوم له) مسترد شده و خسارتی به وی منتسب نیست بلکه برای قاعده اقدام به خوانده تحمیل می شود.

۲. حکم قطعی علیه خواهان صادر شده باشد: حکم به ضرر خواهان (بی حقی یا بطلان دعوی) نشان دهنده عدم استحقاق خواهان در اجرای تامین خواسته است و هرگونه خسارت وارده به خوانده ناشی از اجرای قرار، منتسب به خواهان است مگر در تعدی و تفریط حافظ، امین یا خسارات ناشی از فورس ماژور.

۳. صدور قرار قاطع دعوی علیه خواهان صادر شده باشد: بنا به وحدت ملاک ماده ۱۲۰ ق.آد.م. خسارات وارده به خوانده ناشی از اجرای قرار به خواهان تحمیل و از محل تامین سپرده شده جبران می شود. قابل ذکر است که در بند ۳ ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ در همین خصوص ابهام وجود داشت که در قانون جدید مرتفع شد.

۴. خواهان در مهلت، دعوی اصلی را طرح ننماید: در این فرض هم مثل حالت سوم جبران خسارت بر خواهان تحمیل می شود.

گفتار پنجم نحوه‌ی صدور و اجرای قرار تامین خواسته

۱- شیوه رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته

بعد از اینکه درخواست تامین خواسته مطابق ماده ۱۱۱ ق.آ.د.م از مرجع قضایی ذی صلاح بعمل آمد، مدیر دفتر باید فوری پرونده را به نظر دادرس یا رئیس دادگاه برساند. این مقام بدون اخطار به خوانده، به دلایل ابرازی متقاضی تامین خواسته رسیدگی کرده و پس از احراز شرایط عمومی و اختصاصی تامین خواسته، مبادرت به صدور قرار تامین خواسته یا قرار رد آن می نماید. (م ۱۱۵ ق.آ.د.م). برخی از نویسندگان عقیده دارند، درخواست تامین خواسته باید طوری رسیدگی شود که زمان از دست نرود. آگاه نمودن خوانده از درخواست تامین خواسته ممنوع است.(دکتر شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ هشتم، ۱۳۸۶، ص ۴۳۵)

چند نکته کلیدی:

۱- در صورتی که دادگاه بدوی مبادرت به صدور رای نموده باشد، تا زمانی که رای قطعی نشده و یا مورد اعتراض اعم از واخواهی یا تجدید نظرخواهی قرار گرفته باشد ولی پرونده هنوز به مرجع تجدید نظر ارسال نگردیده باشد، دادگاه بدوی صالح به رسیدگی به درخواست تامین خواسته می باشد.

۲- نظر اکثریت قضات بر این است که فقط دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته را دارند. بنابراین شورای حل اختلاف با وصف صلاحیت به رسیدگی به اصل دعوی، صلاحیت رسیدگی و صدور قرار تامین خواسته را ندارد و باید برای این منظور پرونده را به دادگاه صالح ارسال کند و یا به متقاضی ابلاغ کند به دادگاه ذی صلاح مراجعه کند. این نظر بر اساس نص صریح ماده ۱۱۱ ق.آ.د.م می‌باشد؛ لیکن قانون شورای حل اختلاف موخر التصویب است و در خصوص شورای حل اختلاف نظر مذکور جای تامل دارد.

۳- اگر دعوی یا درخواست تامین خواسته مستند به سند عادی باشد، هرچند امضای آن را سردفتر اسناد رسمی، گواهی کرده باشد، صدور قرار تامین خواسته، مستلزم تودیع خسارت احتمالی است.

۴- صدور قرار تامین خواسته در موارد بند های الف، ب و ج ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م. با حصول شرایط قانونی الزامی است.

۴- حواله های صندوق های قرض الحسنه یا موسسات اعتباری جزو اسناد تجارتی محسوب نمی شوند و صدور قرار تامین خواسته نیاز به اخذ خسارت احتمالی دارد.

الف- نمونه قرارهای تامین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی

نمونه اول:

درخصوص درخواست خانم الهام ف. فرزند ق. به طرفیت آقای امین چ. فرزند ب. مبنی بر صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده به ارزش ریالی تعداد ۱۱۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید موضوع سند نکاحیه شماره ۱۲۱۸ مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۰ بابت مهریه‌ی زوجه، با توجه به مستندات ابرازی خواهان، از جمله تصویر مصدق سند نکاحیه مذکور و حصول شرایط قانونیِ اجابت تامین خواسته، دادگاه مستندا به بند الف ماده ۱۰۸ و مواد ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۷ و ۱۲۱ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ قرار تامین خواسته از اموال منقول یا غیرمنقول بلامعارض خوانده را (با رعایت مستثنیات دین) معادل ارزش ریالی خواسته، صادر و اعلام می دارد؛ قرار صادر شده با توجه به فوریت امر، بلافاصله اجرا و سپس به خوانده ابلاغ گردد. قرار مذکور وفق مقررات ماده ۱۱۶ قانون فوق ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض می باشد که دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم به عمل خواهد آورد.

دادرس/ رئیس دادگاه عمومی – تاریخ و امضاء

نمونه دوم:

در خصوص درخواست آقای غلامرضا ب. فرزند ع. با وکالت آقای سعید م. به طرفیت آقای حسین ق. فرزند خ. به خواسته صدور قرار تامین خواسته نسبت به مبلغ پانصد میلیون ریال وجه دو فقره چک به شماره های ۱۲۵۶۷۲ / ۳۰/۳/۹۳ و ۱۲۵۶۷۳ / ۳۰/۵/۹۳ به ترتیب به مبلغ دویست و سیصد میلیون ریال عهده بانک صادرات شعبه کیان شهر، با توجه به مستندات ابرازی خواهان از جمله تصویر مصدق چک های واخواست شده که به ترتیب در تاریخ های ۱۳۹۳/۴/۳ و ۱۳۹۳/۶/۱ از سوی بانک محال علیه گواهی عدم پرداخت صادر شده است و احراز شرایط قانونی اجابت درخواست خواهان، دادگاه مستندا به درج بند ج ماده ی ۱۰۸ و مواد ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۷ و ۱۲۱ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ و ماده ۲۹۲ قانون تجارت قرار تامین خواسته و توقیف از اموال منقول و غیر منقول بلامعارض خوانده (با رعایت مستثنیات دین) معادل مبلغ پانصد میلیون ریال صادر و اعلام می نماید، قرار صادره بلافاصله پس از ابلاغ قابل اجراء خواهد بود و مطابق ماده ۱۱۶ قانون آئين دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض می باشد که دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد نمود.

دادرس/ رئیس دادگاه عمومی – تاریخ و امضاء

ب- نمونه قرار تامین خواسته با اخذ خسارت احتمالی

قرار تامین خواسته

در خصوص درخواست آقای مظاهر احمدپور فرزند علی به طرفیت آقای علی جهانبخش فرزند اسکندر مقیم ایران (ملکان-عجب شیر) مبنی بر تقاضای صدور قرار تامین خواسته و توقیف یک دستگاه بالانس اتوماتیک چرخ خودرو و تعداد ۲۰ حلقه لاستیک اتومبیل (شماره ی ۱۴ و ۷ لاستیک ایرانی نو)، باتوجه به مستندات ابرازی خواهان از جمله فاکتور خرید اقلام مذکور و تودیع خسارت احتمالی معادل ۳۰ درصد ارزش خواسته که قبض مربوط، پیوست پرونده می باشد و احراز سایر شرایط قانونی اجابت درخواست متقاضی تامین، دادگاه مستندا به بند د ماده ی ۱۰۸ و مواد ۱۱۱، ۱۱۷، ۱۲۱، ۱۲۲ و ۱۲۶ ق.آ.د.م قرار تامین خواسته و توقیف اموال و اقلام مورد توصیف خواهان صادر و اعلام می نماید، قرار صادرشده، بلافاصله پس از ابلاغ به خوانده قابل اجراست و ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض می باشد که دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد نمود.

دادرس/ رئیس دادگاه عمومی – تاریخ و امضاء

۲. نکات کاربردی در مورد اعتراض به قرار تامین خواسته و نحوه‌ی رسیدگی به آن

اعتراض خوانده معمولاً زمانی مطرح می شود که صدور قرار تامین می‌بایست با پرداخت خسارت احتمالی وسیله خواهان صورت می گرفت ولی دادگاه بدون آن اقدام به صدور قرار تامین نمود و یا اعتراض به میزان خسارت احتمالی تعیین یا تودیع شده، به عمل آید. در هر حال برخی نکات کلیدی در مورد اعتراض ذیلا بیان می گردد:

الف- اعتراض به قرار تامین خواسته بدون تقدیم دادخواست به عمل می آید؛ لیکن باید مکتوب اعلام شود. (نظریه مشورتی ۶۲۱/۷- ۲۰/۲/۷۸ اداره حقوقی قوه قضاییه)

ب- اعتراض ثالث نسبت به قرار تامین خواسته ممنوع است؛ لیکن در هر حال مانع اجرای قرار نمی شود.

پ- برای اعتراض به قرار تامین خواسته، هزینه‌ی دادرسی پیش بینی نشده است.

ج- قرار تامین خواسته قابل تجدید نظرخواهی، فرجام خواهی و اعاده ی دادرسی نمی باشد. (ماده ۱۱۹ ق.آ.د.م)

چ- مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض، همان دادگاهی است که قرار تامین خواسته صادر کرده است.

ح- اگر قرار تامین خواسته‌ی کیفری توسط دادیار یا بازپرسی صادر شده باشد؛ مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه کیفری همان حوزه قضایی است که دادسرا در آن واقع است.

خ- در اولین جلسه دادگاه، رسیدگی به اعتراض با حضور متقاضی قرار تامین خواسته به عمل می آید؛ بنابراین باید به طرفین ابلاغ شده و برای رسیدگی دعوت شوند.

۳- نکات کاربردی در مورد رفع تأمین و درخواست تبدیل آن

در موارد زیر از تامین مأخوذه رفع می شود:

اول– موجبی که برای صدور قرار تامین خواسته و توقیف اموال خوانده بوده، مرتفع شود، در این صورت به درخواست خوانده، دادگاه رفع تامین می‌نماید یعنی قرار تامین را الغاء می‌کند

دوم– در صورتی که خواهان از تاریخ صدور قرار تامین ظرف ۱۰ روز نسبت به طرح دعوی اصلی اقدام به تقدیم دادخواست ننماید؛ با در خواست خوانده قرار تامین الغاء می شود.

سوم– حکم به بطلان دعوی یا بی حقی خواهان صادر شود. (قرار تامین بدون در خواست خوانده هم الغاء و بلا اثر می شود.)

چهارم– هرگاه خواهان، دعوی یا دادخواست خود را مسترد کرده باشد. (ماده ۱۱۸ ق.آ.د.م. قرار تامین بدون درخواست خوانده هم الغاء و بلا اثر می شود)

پنجم – در صورت مصالحه و تراضی طرفین دعوی.

۴-چگونگی درخواست تبدیل تامین و رسیدگی به آن

در دو صورت درخواست تبدیل تامین توسط طرفین (محکوم علیه و محکوم له) در دادگاه صادرکننده قرار قابلیت اجابت دارد:

اول- درخواست تا قبل از شروع عملیات اجرائی راجع به فروش مال توقیف شده به عمل آید.

دوم- مال جدید ازحیث قیمت و آسانی فروش پایین تر از مال توقیف شده نباشد. (ماده ۵۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۱۲۴ ق.آ.د.م).

چند نکته:

۱- درخواست تبدیل تامین برای یکبار قابل اجابت است و تنها از دادگاه صادر کننده قرار به عمل می آید. (ماده ۵۳ ق.ا.ا.م).

۲- دادگاه باید ظرف دو روز به درخواست تبدیل تامین رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نماید. (ماده ۱۲۵ ق.آ.د.م).

۳- اگر مال توقیف شده مربوط به خواسته‌ی عین معین نباشد، با درخواست خوانده می توان آن را به وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال توقیف شده مطابق قرار تامین خواسته، تبدیل کرد. (ماده ۱۲۴ ق.آ.د.م).

۴- اگر خواسته عین معین باشد و همان مال توقیف شده باشد، به شرطی می توان تبدیل به مال دیگری کرد که طرف دیگر موافقت و رضایت داشته باشد. (ماده ۱۲۴ ق.آ.د.م).

۵- نحوه ی اجرا قرار تامین خواسته

اجرای قرار تامین خواسته نیاز به صدور اجرائیه ندارد؛ البته قرار تامین ابتدا باید ابلاغ شود و سپس اجرا گردد؛ مگر در موارد فوری که اول اجرا می شود و سپس ابلاغ می گردد. بنابراین اگر تاخیر در اجرای قرار باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد، ابلاغ به خوانده ممنوع است و باید فوری اجرا شود و بعد از آن به خوانده ابلاغ گردد.

به موجب ماده ۱۲۶ ق.آ.د.م اجرای قرار (توقیف اموال و حقوق مالی در صورت تبدیل شدن به مال) به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است؛ اما استثنائاتی هم وجود دارد که عمده ی آنها به خلاصه ی ذیل است:

۱- تامین عین معین: طبق ماده ۱۲۲ ق.آ.د.م اگر خواسته عین معین مانند اتومبیل معین و مشخص باشد، همان مال بازداشت می شود؛ مگر با تراضی مال دیگری توقیف شود.

۲- تامین محصول املاک و باغ ها: مطابق ماده ۱۲۷ ق.آ.د.م از محصول املاک و باغ ها به مقدار ۲/۳ (دو سوم) سهم خوانده قابل توقیف است؛ برای این منظور محصول با حضور مامور اجرا برداشت می شود.

چند نکته‌ی کاربردی در مورد اجرای قرار تامین خواسته

۱- اجرای قرار تامین خواسته در مورد وجه نقد و مال منقول (اتومبیل و …) موجب ممنوعیت استفاده از آن می شود؛ ولی در مورد مال غیرمنقول مانع استفاده نبوده بلکه مانع نقل و انتقال آن به غیرمالک می‌گردد.

۲- بعد از توقیف مال، هر معامله ای نسبت به آن غیرنافذ است. از نظر کیفری به موجب ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامي-تعزيرات ۱۳۷۵ تحت عنوان “دخالت يا تصرف غير مجاز در اشياء و اموال توقيف شده” جرم و قابل مجازات می باشد.

۳- برای توقیف مال خوانده در ید شخص ثالث یا طلب خوانده از شخص ثالث، معمولاً مراتب به شخص ثالث ابلاغ می شود.

۴- اگر مال تعرفه شده برای توقیف در حوزه‌ی قضایی دیگری باشد، با اعطای نیابت قضایی به عمل می آید. (ماده ۵۰ ق.ا.ا.م).

۵- در تمام مواردی که تامین، به فروش مال تامین و توقیف شده منتهی شود، باید مقررات مربوط به مستثنیات دین رعایت شود. (مواد ۱۲۹، ۵۲۳ تا ۵۲۷ ق.آ.د.م).

۶- توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولت و… اگر متاهل باشند ۱/۴ والا ۱/۳ می‌باشد و حقوق بازنشستگی ۱/۴ قابل توقیف است. (ماده ۹۶ ق.ا.ا.م )

منبعقضاوت‌آنلاین

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 2٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی مهران کاظمی فروز

Avatar
قاضی دادگستری تهران، کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و عضو تحریریه تیم قضاوت آنلاین که دوست دارم آموخته های حقوقی خود را با دیگران به اشتراک بگذارم. امیدوارم مطالبی که تقدیم می کنم، مفید باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

You have to agree to the comment policy.

پاسخگویی به اعتبار سنج انسان از ربات (الزامی)