آیا کاهش نرخ تورم فی نفسه دستاور محسوب می شود، اگر چنین است، چرا مردم از گرانی ناراضی اند، چه اتفاقی در حوزه قیمتها می افتد که مصرف کننده با آن سرو کار دارد؟
پاسخ به پرسشهایی فوق، در آشنایی با تورم، نحوه محاسبه، علل افزایش و کاهش آن نهفته است.
درصد تغییرات میانگین قیمت خدمات و کالاهایی که در سبد مصرفی خانوار وجود دارد را تورم گویند.
بانک مرکزی برای محاسبه تورم، کل کالاها و انواع خدمات را به 12 گروه اصلی و ۳۸۵ نوع کالات و خدمات تقسیم کرد. قیمت این کالا در ۷۹ شهر منتخب ارزیابی می شود و هریک براساس سهمی که در سبد مصرف خانوار دارند، در تعیین نرخ تورم اثرگذار خواهند بود.
نرخ تورم بالا، از جنبه های مختلف بر وضعیت معیشت خانوارها اثر دارد و کاهش آن برای مردم حیاتی است زیرا وقتی تورم بالاست، درآمد به طور ناعادلانه تقسیم می شود. افرادی که سرمایه های غیرنفتی مانند زمین، مسکن، طلا و ارز دارند، به ثروت هنگفتی دست مییایبد، زیرا ارزش سرمایههای آنها با افزایش تورم بالا میرود. در مقابل اگر درآمد خانوارها همپای تورم بالاتر نرود، قدرت خرید آنان پایین می آید. مثلاً اگر نرخ تورم یک سال ۳۰ درصد باشد، اگر حقوق یک کارگر فقط ۱۵ درصد بالا رفته باشد، آنچه در واقعیت رخ میدهد، کاهش ۱۵ درصدی قدرت خرید آن کارگر است.
موفعقیت یک دولت در افت چشمگیر تورم، مستلزم افزایش انضباط مالی آن دولت، کاهش استقراض از بانک مرکزی، کاهش درآمد نفتی، کاهش انتظاری تورمی جامعه، کاهش مصرف و سرمایه گذاری در یخش دولتی و خصوصی است.
در بررسی نرخ تورم، موضوع کلیدیِ میانگین قیمت ها باید مورد توجه قرار گیرد. بطور نمونه وقتی گفته میشود نرخ تورم ۱۰ درصد بوده است، منظور افزایش ۱۰ درصدی قیمت تمام کالاها نیست بلکه مقصود افزایش ده درصدی میانگین قیمت کالاهایی است که در سبد مصرفی خانوار وجود دارد. بنابراین، شاید برخی اقلام بیشتر از ۱۰ درصد و برخی کمتر از ۱۰ درصد تغییر کرده باشند. برای نمونه اگر رشد نرخ تورم در یک دولت معین مورد بررسی قرار گیرد، ممکن است تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی از میانگین نرخ تورم کمتر باشد ولی در همین دوره، نرخ تورم بخش بهداشت و درمان بالاتر از نرخ تورم میانگین قرار گیرد. کاهش نرخ تورم با رشد تولید، رونق اقتصادی، رشد مصرف، وضعیت شغلی زیادتر، افزایش نرخ رشد اقتصادی توأم خواهد بود.
در سنوات اخیر در کشور ما، گرچه قیمتها با نرخ کمتری بالا رفت ولی عواملی که قدرت خرید مردم را پایین نگه داشته، تغییر چندانی نکرد و در نتیجه مردم همچنان از گرانی گلهمند میباشند. تا زمانی که مشکلات و کاستی های ساختاری مانند تورم رکود اقتصادی، رانت خواری، مداخله برخی در اقتصاد و … که معلول مدیریت ناکارآمد است، حل نشود، معضل همچنان باقی است.
