خانه » آراء » آراء وحدت رویه کیفری » محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی محل حدوث نتیجه است (رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری
آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی محل حدوث نتیجه است (رأی وحدت رویه شماره ۷۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱ و ۱۸ دقیقه ب.ظ

رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی كشور در خصوص صلاحیت قضایی جرم مزاحمت تلفنی

شماره ۱/۵۸۶۷/هـ

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۱۴ هیات عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رای آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

ابراهیم ابراهیمی ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

الف: مقدمه
جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۶/۱۴ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۴/۱۳۹۰ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی گركانی رئیس دیوان عالی كشور و حضور حجه الاسلام والمسلمین محسنی اژیه دادستان كل كشور و شركت اعضای كلیه شعب دیوان عالی كشور در سالن هیات عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۷۲۱ـ ۲۱/۴/۱۳۹۰ منتهی گردید.

ب: گزارش پرونده
گزارش پرونده مزبور به شرح ذیل عیناً منعكس می‌گردد:

حضرت آیت‌ا… محسنی گركانی دامت بركاته ریاست محترم دیوان عالی كشور
احتراماً نظر جنابعالی را به مطالب ذیل معطوف می‌دارد:
الف ـ طبق محتویات پرونده كلاسه ۱۵/۳۰۲ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور، آقای مسعود تركاشوند از فردی ناشناس به ایجاد مزاحمت‌های تلفنی مکرر به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اصفهان شكایت نموده و توضیح داده است از حدود یك سال پیش آسایش او و اعضای خانواده‌اش بر اثر تماس‌های تلفنی فرد مزاحم مختل گردیده و مزاحمتها، اوایل با تلفن همراه بود ولی از مدتی قبل با تلفن ثابت كه با رقم ۰۲۱ (كد تهران) شروع می‌شود صورت می‌پذیرد كه پرونده جهت رسیدگی و اظهارنظر به شعبه ۱۴ دادیاری دادسرای شهرستان مزبور ارجاع و پس از انجام تحقیقات مقدماتی به زعم اینكه جرم در حوزه قضایی تهران به وقوع پیوسته است با استناد به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی مرجع اخیرالذكر منـتهی و پس از وصول پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و ارجاع آن به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴، با این استدلال كه در مزاحمت تلفنی زمانی جرم محقق می‌شود كه شخص مخاطب گوشی تلفن را بردارد و این معنی در اصفهان تحقق یافته، با عدم پذیرش صلاحیت مواجه و نتیجتاً به حصول اختلاف منجـر می‌گردد و شعبـه بیسـت و هفتـم دیوان عـالی كشور به شـرح دادنامـه ۱۰۴۵ ـ ۲۰/۷/۱۳۸۵ با تایید استدلال شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه چهار تهران و اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای اصفهان و ترجیحاً شعبه ۱۴ دادیاری این شهرستان حل اختلاف می‌نمایند.
ب ـ برابر اوراق پرونده كلاسه ۱۲/۴۱۳ شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور خانم طلعت ساكن گنبدكاووس از شخصی به مزاحمت تلفنی مكرر شكایت نموده و اعلام داشته تلفن‌های فرد مزاحم با رقم ۰۲۱ (پیش‌شماره تهران) شروع می‌شود و مدت شش ماه است كه وقت و بی‌وقت هر روز چند بار مزاحمت فراهم می‌نماید. پرونده برای رسیدگی و اظهارنظر در شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب گنبد مطرح شده و به موجب قرار ۸۵۵ ـ ۲۵/۷/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می‌نمایند: « درخصوص شكایت خانم طلعت … دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اظهارات شاكیه و شماره تلفن اعلامی به نظر می‌رسد محل وقوع بزه احتمالی تهران می‌باشد لذا مستنداً به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب صادر و اعلام می‌گردد…» پرونده پس از موافقت دادستان محل، به دادسرای تهران ارسال و به شعبه نهم دادیاری دادسرای ناحیه ۴ ارجاع می‌گردد و قاضی این شعبه نیز با همان استدلال قبلی كه در پرونده شعبه ۲۷ دیوان عالی كشور منعكس گردیده از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را در اجرای حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال می‌دارد كه در شعبه سی و پنجم دیوان عالی كشور طی دادنامه ۳۳۰ ـ ۳/۶/۱۳۸۶ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
با توجه به اوراق پرونده و با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره از شعبه سوم دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان گنبدكاووس و دادیار شعبه نهم ناحیه چهار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و با توجه به استدلالی كه در هر یك از دو قرار مزبور شده است و با توجه به اظهارات شاكیه به وقوع بزه مورد شكایت و مزاحمت تلفنی، به شرح منعكس در پرونده و صرفنظر از صحت و سقم موضوع مستنداً به ماده ۵۴ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در حال حاضر حوزه قضایی شهرستان تهران برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود.
هر چند شعب بیست و هفتم و سی و پنجم دیوان عالی كشور در استنباط از ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری اختلافی نداشته و در اصل صلاحیت محكمه‌ای كه جرم در حوزه قضایی آن واقع شده است اتفاق نظر دارند ولی چون در تشخیص محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی و صلاحیت مرجع رسیدگی‌كننده به آن در مواردی كه قسمتی از فعل تشكیل‌دهنده آن از یك حوزه قضایی صادر و حاصل آن در حوزه قضایی دیگر بروز نموده و كامل شود، رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و شعبه ۲۷ حوزه قضایی محل استماع مزاحمت تلفنی و شعبه ۳۵ حوزه قضایی محل صدور مزاحمت و محل مكالمه موجد مزاحمت را صالح به رسیدگی دانسته‌اند، لذا به منظور ایجاد رویه واحد قضایی در محاكم و شعب دیوان عالی كشور مستنداً به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی كشور و صدور رای وحدت رویه قضایی را دارد.

حسینعلی نیری ـ معاون قضایی دیوان عالی كشور

ج: نظریه دادستان كل كشور
جرم مزاحمت تلفنی در صورتی محقق می‌شود كه نتیجه آن كه مقصود مزاحم است حاصل گردد، بنابراین در مواردی كه محل شروع جرم و محل حدوث نتیجه در حوزه‌های قضایی مختلف باشد ـ محل حدوث نتیجه محل وقوع جرم است و دادگاهی كه این محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری صالح برای رسیدگی است و اینجانب با نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور موافق هستم و آن را تایید می‌نمایم.

د: رای وحدت رویه شماره ۷۲۱ ـ ۱۳۹۰/۴/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی كشور
وقوع بزه مزاحمت برای اشخاص به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر ـ موضوع ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی ـ منوط به آن است كه نتیجه آن كه مقصود مرتكب است محقق گردد، بنابراین در مواردی كه اجرای مزاحمت از یك حوزه قضایی شروع و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگر حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگی‌كننده نیز همین امر خواهد بود. بر این اساس رای شماره ۱۰۴۵ـ۲۰/۷/۱۳۸۵ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور كه با این نظر مطابقت دارد به اكثریت آراء صحیح و منطبق با موازین قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌های سراسر كشور لازم‌الاتباع است.

«هیات عمومی دیوان عالی كشور»

مبنع: قضاوت‌آنلاین به نقل از روزنامه رسمی

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *