قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ دی ماه ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی با الحاق بعدی
ماده واحده – با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص میتواند تنها یک شغل دولتی را عهدهدار شود.
تبصره ۱ – سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی از این حکم مستثنی میباشند.
تبصره ۲ – منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام میشود.
تبصره ۳ – شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیأتهای مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکتهای دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیتهای پست و یا شغل سازمانی صورت میگیرد، شغل دیگر محسوبنمیگردد لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.
تبصره ۴ – تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکتهای خصوصی جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.
تبصره ۵ – متخلف از این قانون به انفصال خدمت موقت از ۶ ماه تا یکسال محکوم میگردد و وجوه دریافتی از مشاغلی که در یک زمان تصدی آن را داشته است به جز حقوق و مزایای شغل اصلی وی مسترد میگردد. در صورت تکرار در مرتبه دوم، علاوه بر استرداد وجوه موضوع این تبصره به انفصال دائم از مشاغل محکوم میگردد.
تبصره ۶ – آمر و صادرکننده احکام در صورت اطلاع به نصف مجازات مذکور در صدر تبصره محکوم میگردند.
تبصره ۷ – مسئولین ذیحسابی و واحدهای مالی دستگاههای دولتی در صورت پرداخت حقوق و مزایا بابت شغل دیگر، در صورت مطلع بودن ازشغل دوم به انفصال خدمت موقت بین ۳ تا ۶ ماه محکوم خواهند گردید.
تبصره ۸ – افرادی که مستقیماً از سوی مقام معظم رهبری به سمتهائی در دستگاههای مختلف منصوب میگردند از شمول مفاد این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره ۹ – کلیه سازمانها، نهادها و ارگانهائی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده مینمایند و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ومؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون میباشند.
تبصره ۱۰- (الحاقی ۱۳۸۷/۵/۶) ـ عضويت همزمان كليه اشخاص شاغل در هريك از قواي سهگانه و مؤسسات و سازمانهاي تابعه آنها و شركتها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام بوده و به هر مقدار از بودجه كل كشور استفاده مينمايند، در شوراي نگهبان به جز مشاغل آموزشي موضوع تبصره (۱) و افراد موضوع تبصره (۸) قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۳۷۳ به عنوان حقوقدان ممنوع است و اين ممنوعيت شامل اعضاء كنوني شوراي نگهبان كه قبل از اين قانون انتخاب شدهاند نيز ميشود و چنانچه ظرف دو ماه پس از تصويب اين قانون استعفاء ندهند از عضويت در شوراي نگهبان مستعفي شناخته ميشوند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و نه تبصره در جلسه روز یکشنبه یازدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۴ به تأیید شورای نگبهان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علیاکبر ناطق نوری
منبع: قضاوتآنلاین، به نقل از روزنامه رسمی شماره ۱۴۵۳۴ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۳
