خانه » آراء » آراء دادگاه‌های کیفری » اثبات حجر از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیست (آراء قضایی استان تهران)
آراء دادگاه کیفری

اثبات حجر از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس، هوی و هوس و حوائج شخص غیررشید نیست (آراء قضایی استان تهران)

قضاوت آنلاین: از جمله نکات قابل توجه در آراء حاضر عبارتند از: ۱- سفاهت و یا زوال عقل امری نیست که به صورت آنی حادث شود بلکه رفتار و گفتار شخص در طی زمان بیانگر زوال تدریجی عقل می‌باشد. ۲- قانونگذار اثبات و احراز حجر را لازمه تحقق بزه سوء استفاده از ضعت نفس و هوی هوس شخص غیررشید ندانسته بلکه سوء استفاده از ضعف نفس و حتی هوی و هوس را شرط کافی در جهت وقوع بزه قلمداد نمود. ۳-  اصولاً دادگاه کیفری تکلیفی به تبعیت از رأی دادگاه حقوقی حتی آنجا که رأی هم صادر شده ندارد. ۴- احراز وقوع و انتساب جرم، به وسیله ارزیابی ادله به عهده خود دادگاه صادر کننده حکم است.

شماره دادنامه: ۹۰۰۰۲۹۲۵

تاریخ صدور: ۲۲/۱۰/۹۰

مرجع صدور: شعبه ۱۰۷۲ محترم دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه

در خصوص اتهام ۱ـ آقای م.پ. فرزند ح.، با وکالت آقای ع.ت. ۲ـ خانم الف.الف. فرزند م.، ۳ـ خانم ع.ح. فرزند ح.، با وکالت آقای م.م.، جملگی دایر بر مشارکت در سوء استفاده از ضعف نفس فرد غیر رشید (محجور)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۰۱۰۴۳۰۵۰۰۲۰۰۰۷۶ مورخ ۲۷/۷/۹۰ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن حکایت از آن دارد که آقای ج.م. متولد ۱۲۹۳ سابقاً مالکیت عین شش دانگ پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی … فرعی از هشت اصلی را ولایتاً به تنها فرزند صغیر (غیررشید) خود خانم ف.م. با حفظ منافع آن برای خود تا زمان حیات (مادام‌العمر) منتقل می‌نماید. پلاک ثبتی مذکور متعاقباً تخریب و آپارتمان‌های جدیدی در آن احداث می‌شود و به قطعات فرعی تبدیل می‌گردد. پس از مدتی متهم ردیف اول با خانم مذکور که هنوز به سن رشد نرسیده، عقد ازدواج منعقد می‌نماید. متهمین مذکور در تاریخ ۱۸/۷/۸۹ با حاضر نمودن آقای ج.م. در دفترخانه شماره ۷۳۲ تهران اقدام به انتقال شش واحد از آپارتمان‌های احداثی به نام متهم ردیف اول و یک واحد نیز به نام متهم ردیف دوم می‌نمایند. در حالی‌که در همان روز، حسب دستور دادستان محترم اداره سرپرستی تهران، پزشکی قانونی در منزل آقای ج.م. حاضر و ضمن معاینه و مصاحبه با وی، به شرح نظریه شماره ۸۹۰۶/۱ مورخه ۱۸/۷/۸۹ صراحتاً به زوال مغزی و سفاهت وی اعلام نظر می‌نماید و شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران به‌ موجب دادنامه شماره ۱۵۲۷ مورخ ۱/۸/۹۰ با احراز عدم توانایی آقای ج.م. در اداره اموال و دارایی خود، آقای غ.م. را به ‌عنوان امین اموال وی منصوب و متعاقباً نیز همان دادگاه محترم به ‌موجب دادنامه شماره ۵۳ و ۵۴ مورخ ۲۲/۱/۹۰ حکم بر حجر مشارٌالیه صادر و اعلام می‌نماید. نظر به مراتب و عنایت به محتویات پرونده و استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک که دلالت بر انتقال شش واحد آپارتمان جزء‌پلاک‌های ثبتی … و … و … و … و … و … به متهم ردیف اول و پلاک ثبتی … به متهم ردیف دوم دارد، صورت‌جلسه مورخه ۱۸/۷/۸۹ مرجع انتظامی که در معیت پزشک قانونی در منزل شخص محجور حاضر شده‌اند و هم‌چنین سایر تحقیقات معموله و خاصه اقرار صریح متهمین در مرحله تحقیق و خاصه متهمین ردیف‌های دوم و سوم در مرحله دادرسی به ارتکاب بزه معنونه و صرف‌نظر از دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول در دادسرا و اظهارات وکیل ایشان در دادگاه که علت انتقال اموال محجور به خود را من باب انسان دوستی و کمک اعلام داشته است در حالی‌که اولاً: متهمین از زوال عقل و سفاهت آقای ج.م. مطلع بودند چرا که الف): سفاهت و یا زوال عقل امری نیست که به صورت آنی حادث شود بلکه رفتار و گفتار شخص در طی زمان بیانگر زوال تدریجی عقل می‌باشد و متهم ردیف اول به‌عنوان داماد وی و متهم ردیف سوم به‌ عنوان همسر محجور و متهم ردیف دوم نیز به‌ عنوان بستگان همسر وی قطعاً از این امر به دلیل معاشرت با محجور مطلع بوده اند. ب): متهمین ردیف‌های دوم و سوم به صراحت به شرح صورت‌جلسه دادرسی این دادگاه و در مقام پاسخ به سوالات این محکمه به مشاهده آثار حادث شده از زوال عقل محجور در طی سالیان اخیر اقرار نموده اند. ج): اقدام متهمین در انتقال محجور به درمانگاه غیرتخصصی و اخذ نظریه پزشک غیرمتخصص پیرامون سلامت عقل وی در همان روزی که اقدام به حاضر نمودن وی در دفترخانه جهت انتقال سند نموده‌اند و ارائه نظریه پزشکی به سردفتر، مؤید اطلاع ایشان از حجر آقای ج.م. و به منظور موجه جلوه دادن اقدامات خود بوده است. ثانیاً: اظهارات متهمین در دادسرا و این دادگاه دلالت بر عدم پرداخت وجهی به‌عنوان ثمن و بابت انتقال و تملک آپارتمان‌ها به شخص محجور دارد و همین امر (عدم دریافت وجه از ناحیه فروشنده در قبال انتقال اموال خود) به تنهایی می‌تواند دلیل بر زایل بودن عقل و علم و اطلاع متهمین از سفاهت وی نماید. ثالثاً: متهم ردیف اول در دادسرا مدعی شده که انتقال اموال محجور به خود، از باب کمک بوده است در حالی‌که الف): برای این دادگاه مجهول است که چگونه می‌توان با فراهم کردن شرایط و ترغیب به خارج نمودن اموال از تملک شخصی و انتقال آن به خود، به شخص مذکور کمک نمود. به عبارتی انتقال اموال محجور به غیر، آن هم بدون دریافت دیناری به‌عنوان ثمن، چه منافعی برای وی و خانواده ایشان دارد که متهم قصد تحصیل آن را برای وی داشته است و این دادگاه از درک آن عاجز است. ب): کذب بودن اظهارات متهم ردیف اول مبنی بر اینکه اقدام وی به منظور کمک به همسر خود (فرزند محجور) صورت گرفته، آنجا نمایان می‌گردد که مالکیت عین اموال مذکور، سابقاً از طرف پدر وی و ولایتاً به نام تنها فرزند ایشان (همسر متهم) منتقل شده بود و مشارٌالیه مالکیت رسمی و قانونی نسبت به اموال داشته است و لذا انتقال آن به نام خود (متهم) چه منافعی برای فرزند محجور داشته و دارد؟ ج): برخلاف ادعای متهم و وکیل ایشان، مشارٌالیه پس از مدت زمان کوتاه، اقدام به واگذاری و انتقال احد از آپارتمان‌ها به غیر نموده است و این اقدام، مسلماً مثبت قصد وی به تحصیل اموال محجور برای خود و کذب بودن ادعای خیرخواهانه ایشان است. رابعاً: دفاع وکیل متهم ردیف اول مبنی بر اینکه، چون مطابق دادنامه صادره از شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، تاریخ اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم اعلام شده و این تاریخ مؤخر بر زمان انتقال اموال محجور است، پس جرمی واقع نشده نیز غیر وارد است چرا که، قانونگذار اثبات و احراز حجر را لازمه تحقق بزه مذکور ندانسته بلکه سوء استفاده از ضعف نفس و حتی هوی و هوس را نیز شرط کافی در جهت وقوع بزه قلمداد و بنا به مراتب فوق‌الاشعار، اگر آقای ج.م. را در زمان انتقال اموال محجور ندانیم، قطعاً ضعیف‌النفس بوده است. لذا با توجه آنچه بیان شد و با عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارٌالیهم محرز و مسلم تشخیص و با توجه به اینکه، در نتیجه اقدامات متهمین، مالی به تملک متهم ردیف سوم درنیامده و مشارٌالیه صرفاً در ارتکاب بزه همکاری و مساعدت داشته است، لذا دادگاه، رفتار و اقدامات مجرمانه ایشان را در حد معاونت در جرم احراز نموده و بر این اساس با اصلاح نوع رفتار مجرمانه انتسابی به وی در کیفرخواست صادره از دادسرا از «مشارکت درجرم» به «معاونت درجرم»، مستنداً به مواد ۵۹۶ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات، متهم ردیف اول را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی و هریک از متهمین ردیف‌های دوم و سوم را با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و لحاظ وضعیت خاص ایشان و اقرار در دادگاه و فقدان سابقه کیفری و احراز تأثیر پذیری از متهم ردیف اول، به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به‌عنوان جزای نقدی بدل از حبس درحق دولت و هم‌چنین پرداخت مبلغ نهصد و نود هزار ریال به‌عنوان جزای نقدی درحق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ زالی بوئینی

شماره رأی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۵۲

تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۲/۲۸

مرجع صدور: شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ۱ـ الف.الف. و ۲ـ ع.ح. ۳ـ آقای م.ط. به وکالت از آقای م.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۲۹۲۵ـ۲۲/۱۰/۹۰ شعبه ۱۰۷۲ محترم دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام‌برده اخیر به اتهام مشارکت در سوء استفاده از ضعف نفس آقای ج.م. و انتقال مال وی به خود به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال جزای نقدی به صندوق دولت و خانم‌ها الف.الف. و ع.ح. به ترتیب به اتهام مشارکت و معاونت در مراتب با رعایت و اعمال تخفیف در مجازات هر یک به پرداخت ۰۰۰/۹۹۰ ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده‌اند به گونه‌ای نیست که بتواند استدلالات منطبق با واقع منعکس در رأی تجدیدنظرخواسته را متزلزل و آن را مخدوش نماید، چه اینکه اثبات اتهام انتسابی به تجدیدنظرخواهان‌ها موکول و منوط به اثبات ضعف نفس و حجر مجنیٌ‌علیه به وسیله صدور حکم در همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر نیست، مضافاً به اینکه اصولاً دادگاه کیفری تکلیفی به تبعیت از رأی دادگاه حقوقی حتی آنجا که رأی هم صادر شده، ندارد، و احراز وقوع و انتساب جرم [به] وسیله ارزیابی ادله به عهده خود دادگاه صادر کننده حکم بوده و به نظر این دادگاه نیز با توجه به تاریخ اعلام وضعیت روحی و روانی آقای ج.م. به دادسرای تهران و نیز تاریخ نظریه کارشناس پزشکی قانونی تشخیص دادگاه محترم صادر کننده حکم تجدیدنظرخواسته مبنی بر اینکه در زمان انتقال ملک توسط تجدیدنظرخواهان‌ها به خودشان مالک مربوط دچار ضعف نفس و حجر بوده صحیح و منطبق با واقعیات منعکس در پرونده است. بناءً علی‌هذا و با التفات به اینکه گذشت و رضایت آقای غ.م. امین موقت محجور مربوط به لحاظ عدم تحصیل مصوبه دادستان بنا به ملاک ماده ۱۲۴۲ از قانون مدنی قابل ترتیب اثر نیست، دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- عطارد ـ حاجی حسنی

منبع:قضاوت‌آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوشگاه قوه قضاییه

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 3٫00 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی مدیر سایت

Avatar
علاقمند به حقوق، فناوري اطلاعات و ارتباطات که تلاش کرد وب سایتی برای آموزش حقوق و مطالب خواندگی دیگر راه‌اندازی نماید.

همچنین ببینید

نقد و نظر

اجرای مجدد طرح ناموفق هر مسجد یک حقوقدان

سعید باقری رئیس سابق اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز در باره سابق اجرایی ناموفق طرح هر مسجد یک حقوقدان و راهکاری کسب نتیجه مثبت آن می گوید.

۲ نظر

  1. Avatar
    حمید شیرازی

    با سلام
    به نظر من حکم مبلغ کمی داره در سال ۹۰ مبلغ یک میلیون و ده میلیون رقمی نیست که بشه کسانی که دست به همچین کارهایی میزنند رو نقره داغ کرد باید طوری درس بگیرند که برای کسانی که همچین فکری رو در سر دارن هم درس عبرت بشه و دیگران رو بترسونه ، نه این که بگن اگر موفق شدیم که یک عمر راحتیم اگرم نه که نهایتش ۱۰ تومن پرداخت میکنیم.
    از طرفی خواهان که چند سال تلاش میکنه تا اثبات بکنه حق با اونه باید معادل همون قدر (تا جایی که امکانش هست به تشخیص قاضی) که قرار بوده حقش خورده بشه، از محکوم بگیرن و به خواهان بدن تا برای دیگران درس عبرت بشه که به حق خودشون راضی باشن وگرنه همونم از دست میدن.
    لازمه بگم خواهان که در این مدت برای گرفتن حقش تلاش میکنه ممکنه بخاطر جمع آوری مدارک و رفت و آمد های مکرر که به دادگاه داره کار و شغلشو رها یا از دست بده و در این مدت چه رنج‌های روحی و استرس‌های زیاد رو تحمل میکنه و تمام این ضربه ها به خانواده خواهان هم وارد میشه.

    0
  2. Avatar

    با سلام
    ضمن تشکر از نکته نظرات شما، در این موارد دادگاه‌ها باید علاوه بر اعمال حداکثر مجازات قانونی، از اعمال تخفیف خودداری نموده و از قابلیت های مقرر در قانون مجازات اسلامی مانند مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ و بعد قانون مجازات اسلامی نیز استفاده نمایند. مضافاً این که اداره کل تدوین قوانین و تدوین لوایح معاونت حقوقی قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در مجازات های قانونی جرائم به تناسب زمان بازنگری لازم را به عمل آورند.

    2+

پاسخی بگذارید