آراء دادگاه کیفری
رأی دادگاه کیفری

جرم سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی، هوی و هوس او یا حوائج شخص غیر رشید ملازمه با اثبات حجر ندارد

توضیح: در این که آیا اثبات ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید در دادگاه حقوقی از ارکان جرم موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات است یا خیر، میان قضات دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری اختلاف نظر وجود دارد.

عده ای قائل به اثبات موضوع در دادگاه حقوق می باشند ولی برخی احراز آن را در رسیدگی کیفری کافی می داند.

برای مشاهده استدلال های گروه موافقین پست

جرم سوء استفاده از ضعف نفس شخصی، هوی و هوس او و حوائج شخصی افراد غیر رشید ملازمه با اثبات حجر دارد

را مطالعه نمایید.

در آرای روز جاری استدلال های گروه مخالفین را ملاحظه می کنید که از جمله نکات قابل توجه به شرح زیر است:

۱- سفاهت و یا زوال عقل امری نیست که به صورت آنی حادث شود بلکه رفتار و گفتار شخص در طی زمان بیانگر زوال تدریجی عقل می‌باشد.

۲- احراز وقوع و انتساب جرم به وسیله ارزیابی ادله به عهده خود دادگاه صادر کننده حکم است.

۳- قانونگذار اثبات و احراز حجر را لازمه تحقق بزه سوء استفاده از ضعف نفس و هوی هوس شخص غیر رشید ندانسته بلکه سوء استفاده از ضعف نفس و حتی هوی و هوس را شرط کافی در جهت وقوع بزه قلمداد نمود.

۴–  اصولاً دادگاه کیفری تکلیفی به تبعیت از رأی دادگاه حقوقی حتی آنجا که رأی هم صادر شده ندارد.

صدور حکم از دادگاه حقوق از شرایط تحقق جرم سوءاستفاده از ضعف نفس شخصی، هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید نیست

شماره دادنامه: ۹۰۰۰۲۹۲۵
تاریخ صدور: ۲۲/۱۰/۹۰
مرجع صدور: شعبه ۱۰۷۲ محترم دادگاه عمومی جزایی تهران

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱ـ آقای م.پ. فرزند ح.، با وکالت آقای ع.ت. ۲ـ خانم الف.الف. فرزند م.، ۳ـ خانم ع.ح. فرزند ح.، با وکالت آقای م.م.، جملگی دایر بر مشارکت در سوء استفاده از ضعف نفس فرد غیر رشید (محجور)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۰۱۰۴۳۰۵۰۰۲۰۰۰۷۶ مورخ ۲۷/۷/۹۰ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران.

محتویات پرونده و اسناد و مدارک مضبوط در آن حکایت از آن دارد که آقای ج.م. متولد ۱۲۹۳ سابقاً مالکیت عین شش دانگ پلاک ثبتی قطعه دوم تفکیکی … فرعی از هشت اصلی را ولایتاً به تنها فرزند صغیر (غیررشید) خود خانم ف.م. با حفظ منافع آن برای خود تا زمان حیات (مادام‌العمر) منتقل می‌نماید.

پلاک ثبتی مذکور متعاقباً تخریب و آپارتمان‌های جدیدی در آن احداث می‌شود و به قطعات فرعی تبدیل می‌گردد. پس از مدتی متهم ردیف اول با خانم مذکور که هنوز به سن رشد نرسیده، عقد ازدواج منعقد می‌نماید.

متهمین مذکور در تاریخ ۱۸/۷/۸۹ با حاضر نمودن آقای ج.م. در دفترخانه شماره ۷۳۲ تهران اقدام به انتقال شش واحد از آپارتمان‌های احداثی به نام متهم ردیف اول و یک واحد نیز به نام متهم ردیف دوم می‌نمایند در حالی‌که در همان روز، حسب دستور دادستان محترم اداره سرپرستی تهران، پزشکی قانونی در منزل آقای ج.م. حاضر و ضمن معاینه و مصاحبه با وی، به شرح نظریه شماره ۸۹۰۶/۱ مورخه ۱۸/۷/۸۹ صراحتاً به زوال مغزی و سفاهت وی اعلام نظر می‌نماید

و شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران به‌ موجب دادنامه شماره ۱۵۲۷ مورخ ۱/۸/۹۰ با احراز عدم توانایی آقای ج.م. در اداره اموال و دارایی خود، آقای غ.م. را به ‌عنوان امین اموال وی منصوب و متعاقباً نیز همان دادگاه محترم به ‌موجب دادنامه شماره ۵۳ و ۵۴ مورخ ۲۲/۱/۹۰ حکم بر حجر مشارٌالیه صادر و اعلام می‌نماید.

نظر به مراتب و عنایت به محتویات پرونده و استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک که دلالت بر انتقال شش واحد آپارتمان جزء‌ پلاک‌های ثبتی … و … و … و … و … و … به متهم ردیف اول و پلاک ثبتی … به متهم ردیف دوم دارد، صورت‌جلسه مورخه ۱۸/۷/۸۹ مرجع انتظامی که در معیت پزشک قانونی در منزل شخص محجور حاضر شده‌اند و هم‌چنین سایر تحقیقات معموله و خاصه اقرار صریح متهمین در مرحله تحقیق و خاصه متهمین ردیف‌های دوم و سوم در مرحله دادرسی به ارتکاب بزه معنونه و صرف‌نظر از دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول در دادسرا و اظهارات وکیل ایشان در دادگاه که علت انتقال اموال محجور به خود را من باب انسان دوستی و کمک اعلام داشته است در حالی‌که

اولاً: متهمین از زوال عقل و سفاهت آقای ج.م. مطلع بودند چرا که

الف): سفاهت و یا زوال عقل امری نیست که به صورت آنی حادث شود بلکه رفتار و گفتار شخص در طی زمان بیانگر زوال تدریجی عقل می‌باشد و متهم ردیف اول به‌ عنوان داماد وی و متهم ردیف سوم به‌ عنوان همسر محجور و متهم ردیف دوم نیز به‌ عنوان بستگان همسر وی قطعاً از این امر به دلیل معاشرت با محجور مطلع بوده اند.

ب): متهمین ردیف‌های دوم و سوم به صراحت به شرح صورت‌جلسه دادرسی این دادگاه و در مقام پاسخ به سوالات این محکمه به مشاهده آثار حادث شده از زوال عقل محجور در طی سالیان اخیر اقرار نموده اند.

ج): اقدام متهمین در انتقال محجور به درمانگاه غیرتخصصی و اخذ نظریه پزشک غیرمتخصص پیرامون سلامت عقل وی در همان روزی که اقدام به حاضر نمودن وی در دفترخانه جهت انتقال سند نموده‌اند و ارائه نظریه پزشکی به سردفتر، مؤید اطلاع ایشان از حجر آقای ج.م. و به منظور موجه جلوه دادن اقدامات خود بوده است.

ثانیاً: اظهارات متهمین در دادسرا و این دادگاه دلالت بر عدم پرداخت وجهی به‌ عنوان ثمن و بابت انتقال و تملک آپارتمان‌ها به شخص محجور دارد و همین امر (عدم دریافت وجه از ناحیه فروشنده در قبال انتقال اموال خود) به تنهایی می‌تواند دلیل بر زایل بودن عقل و علم و اطلاع متهمین از سفاهت وی نماید.

ثالثاً: متهم ردیف اول در دادسرا مدعی شده که انتقال اموال محجور به خود، از باب کمک بوده است در حالی‌ که

الف): برای این دادگاه مجهول است که چگونه می‌توان با فراهم کردن شرایط و ترغیب به خارج نمودن اموال از تملک شخصی و انتقال آن به خود، به شخص مذکور کمک نمود. به عبارتی انتقال اموال محجور به غیر، آن هم بدون دریافت دیناری به ‌عنوان ثمن، چه منافعی برای وی و خانواده ایشان دارد که متهم قصد تحصیل آن را برای وی داشته است و این دادگاه از درک آن عاجز است.

ب): کذب بودن اظهارات متهم ردیف اول مبنی بر اینکه اقدام وی به منظور کمک به همسر خود (فرزند محجور) صورت گرفته، آنجا نمایان می‌گردد که مالکیت عین اموال مذکور، سابقاً از طرف پدر وی و ولایتاً به نام تنها فرزند ایشان (همسر متهم) منتقل شده بود و مشارٌالیه مالکیت رسمی و قانونی نسبت به اموال داشته است و لذا انتقال آن به نام خود (متهم) چه منافعی برای فرزند محجور داشته و دارد؟

ج): برخلاف ادعای متهم و وکیل ایشان، مشارٌالیه پس از مدت زمان کوتاه، اقدام به واگذاری و انتقال احد از آپارتمان‌ها به غیر نموده است و این اقدام، مسلماً مثبت قصد وی به تحصیل اموال محجور برای خود و کذب بودن ادعای خیرخواهانه ایشان است.

رابعاً: دفاع وکیل متهم ردیف اول مبنی بر اینکه، چون مطابق دادنامه صادره از شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران، تاریخ اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم اعلام شده و این تاریخ مؤخر بر زمان انتقال اموال محجور است، پس جرمی واقع نشده نیز غیر وارد است چرا که، قانونگذار اثبات و احراز حجر را لازمه تحقق بزه مذکور ندانسته بلکه سوء استفاده از ضعف نفس و حتی هوی و هوس را نیز شرط کافی در جهت وقوع بزه قلمداد و بنا به مراتب فوق‌الاشعار، اگر آقای ج.م. را در زمان انتقال اموال محجور ندانیم، قطعاً ضعیف‌النفس بوده است.

لذا با توجه آنچه بیان شد و با عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی به مشارٌالیهم محرز و مسلم تشخیص و با توجه به اینکه، در نتیجه اقدامات متهمین، مالی به تملک متهم ردیف سوم درنیامده و مشارٌالیه صرفاً در ارتکاب بزه همکاری و مساعدت داشته است، لذا دادگاه، رفتار و اقدامات مجرمانه ایشان را در حد معاونت در جرم احراز نموده و بر این اساس با اصلاح نوع رفتار مجرمانه انتسابی به وی در کیفرخواست صادره از دادسرا از «مشارکت در جرم» به «معاونت در جرم»، مستنداً به مواد ۵۹۶ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات، متهم ردیف اول را به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال به ‌عنوان جزای نقدی و هریک از متهمین ردیف‌های دوم و سوم را با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و لحاظ وضعیت خاص ایشان و اقرار در دادگاه و فقدان سابقه کیفری و احراز تأثیر پذیری از متهم ردیف اول، به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال به‌ عنوان جزای نقدی بدل از حبس درحق دولت و هم‌چنین پرداخت مبلغ نهصد و نود هزار ریال به ‌عنوان جزای نقدی درحق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

شماره رأی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۲۵۲
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۲/۲۸
مرجع صدور: شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی خانم‌ها ۱ـ الف.الف. و ۲ـ ع.ح. ۳ـ آقای م.ط. به وکالت از آقای م.پ. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۲۹۲۵ـ۲۲/۱۰/۹۰ شعبه ۱۰۷۲ محترم دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نام‌برده اخیر به اتهام مشارکت در سوء استفاده از ضعف نفس آقای ج.م. و انتقال مال وی به خود به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال جزای نقدی به صندوق دولت و خانم‌ها الف.الف. و ع.ح. به ترتیب به اتهام مشارکت و معاونت در مراتب با رعایت و اعمال تخفیف در مجازات هر یک به پرداخت ۰۰۰/۹۹۰ ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم شده‌اند به گونه‌ای نیست که بتواند استدلالات منطبق با واقع منعکس در رأی تجدیدنظرخواسته را متزلزل و آن را مخدوش نماید، چه این که

اثبات اتهام انتسابی به تجدیدنظرخواهان‌ها موکول و منوط به اثبات ضعف نفس و حجر مجنیٌ‌علیه به وسیله صدور حکم در همان دادگاه یا دادگاه صالح دیگر نیست، مضافاً به اینکه اصولاً دادگاه کیفری تکلیفی به تبعیت از رأی دادگاه حقوقی حتی آنجا که رأی هم صادر شده، ندارد، و احراز وقوع و انتساب جرم [به] وسیله ارزیابی ادله به عهده خود دادگاه صادر کننده حکم بوده و به نظر این دادگاه نیز با توجه به تاریخ اعلام وضعیت روحی و روانی آقای ج.م. به دادسرای تهران و نیز تاریخ نظریه کارشناس پزشکی قانونی، تشخیص دادگاه محترم صادر کننده حکم تجدیدنظرخواسته مبنی بر اینکه در زمان انتقال ملک توسط تجدیدنظرخواهان‌ها به خودشان مالک مربوط دچار ضعف نفس و حجر بوده صحیح و منطبق با واقعیات منعکس در پرونده است.

بناءً علی‌هذا و با التفات به اینکه گذشت و رضایت آقای غ.م. امین موقت محجور مربوط به لحاظ عدم تحصیل مصوبه دادستان بنا به ملاک ماده ۱۲۴۲ از قانون مدنی قابل ترتیب اثر نیست، دادگاه مستنداً به بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بانک داده آراء پژوشگاه قوه قضاییه

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=17798


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت

۶ دیدگاه

  1. با سلام و عرض ادب خدمت آیند مرادی
    بنده با حکم گزارش اصلاحی در دادگاه یک واحد از سه واحد آپارتمان نیمه کاره را به شریکم وکالت دادم جهت بدهی که به بانک داشتم، وام مشارکت گرفته بودم.
    از داخل زندان با برگه وکالت نامه ویژه زندانیان من در این برگه نوشتم پلاک ثبتی … چون که حکم دادگاه داشتیم فکر نمی کردم ایشون خلاف گزارش اصلاحی انجام بده اما متاسفانه کل ملک رو فروخته، یکسال بعد هم در خواست اجراییه داده به دادگاه.
    آیا فروش کل ملک فضولی نبوده؟
    البته من قبول کردم که خسارت دیر کرد هم به ایشون بدم.
    ضمنا وکالت تامه ویژه زندانیان رسمی نیست.
    آیین نامه اجرایی زندان می بایست سر دفتر تعین شده از طرف اداره ثبت به اتفاق دادیار زندان به داخل زندان بیاد و تشریفات رسمی شدن وکالت رو انجام بده.
    با تشکر فراوان از استاد مرادی

  2. با توجه به مفاد رای، دایره شمول جرم مذکور خیلی گسترده شده؛ حتی ضعیف النفس را که به راحتی نمی توان تشخیص داد، مورد توجه قرار داده است.
    مگر طبق قوانین جاری شرایط اهلیت یا عدم اهلیت مشخص نیست؟
    در این ماده منظور حمایت از محجور است یا هر شخصی؟

    • حسب ظاهر «ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات» «سوءاستفاده از حوائج شخص غیر رشید و سوءاستفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس شخص رشید» جرم انگاری شده که تا حدی با سابقه جرم در دو قانون خلف آن مغایریت دارد که باید در جای خود بحث شود. در هر صورت، حمایت هر دو شخص رشید و غیر رشید مد نظر مقنن است.
      در شرایط اهلیت و عدم اهلیت مشکلی وجود ندارد لکن در پاره ای موارد تشخیص مصادیق معینه در ماده ایضاً مرجع تشخیص آن اختلاف نظراتی بروز پیدا می کند.

  3. حمید شیرازی

    با سلام
    به نظر من حکم مبلغ کمی داره در سال ۹۰ مبلغ یک میلیون و ده میلیون رقمی نیست که بشه کسانی که دست به همچین کارهایی میزنند رو نقره داغ کرد باید طوری درس بگیرند که برای کسانی که همچین فکری رو در سر دارن هم درس عبرت بشه و دیگران رو بترسونه ، نه این که بگن اگر موفق شدیم که یک عمر راحتیم اگرم نه که نهایتش ۱۰ تومن پرداخت میکنیم.
    از طرفی خواهان که چند سال تلاش میکنه تا اثبات بکنه حق با اونه باید معادل همون قدر (تا جایی که امکانش هست به تشخیص قاضی) که قرار بوده حقش خورده بشه، از محکوم بگیرن و به خواهان بدن تا برای دیگران درس عبرت بشه که به حق خودشون راضی باشن وگرنه همونم از دست میدن.
    لازمه بگم خواهان که در این مدت برای گرفتن حقش تلاش میکنه ممکنه بخاطر جمع آوری مدارک و رفت و آمد های مکرر که به دادگاه داره کار و شغلشو رها یا از دست بده و در این مدت چه رنج‌های روحی و استرس‌های زیاد رو تحمل میکنه و تمام این ضربه ها به خانواده خواهان هم وارد میشه.

    • با سلام
      ضمن تشکر از نکته نظرات شما، در این موارد دادگاه‌ها باید علاوه بر اعمال حداکثر مجازات قانونی، از اعمال تخفیف خودداری نموده و از قابلیت های مقرر در قانون مجازات اسلامی مانند مجازات های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ و بعد قانون مجازات اسلامی نیز استفاده نمایند. مضافاً این که اداره کل تدوین قوانین و تدوین لوایح معاونت حقوقی قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید در مجازات های قانونی جرائم به تناسب زمان بازنگری لازم را به عمل آورند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code