مفهوم چک سفید مهر و سفید امضاء و آثار آن در آیینه رویه قضایی
قضاوت آنلاین: در قوانین ما سفید مهر و سفید امضاء تعریف نگردید. حقوقدانان هریک با کمی اختلاف تعاریفی از آن ارائه نمودند. شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران از چک سفید امضاء، تعریفی ارائه که در سایر اسناد سفید مهر یا سفید امضاء هم قابل استفاده است. نکته مهم دیگری که در رأی مرجع مزبور قابل توجه و تأسی است، اثبات وعده‌داربودن چک با استفاده از کارسازی چک‌های قبل و بعد از چک موضوع شکایت است. امری که علاوه بر ته‌سوشه دسته چک متهم، از طریق استعلام از بانک محال‌علیه و تحقیق از دارندگان چک‌های قبلی و بعدی چک موضوع شکایت به سهولت نیز قابل اثبات و احراز است. پاسخ بانک به عنوان سند کتبی و شهادت دارندگان آن چک‌ها، دلیل قابل استنادی برای صدور تصمیم قضایی است. متأسفانه به جهت عدم آشنایی برخی با آن، کمتر شاهد انعکاس آن در آراء قضایی بوده و حتی بعضاً شاهد عدم پذیرش آن به عنوان دلیل اثبات شکایت کیفری هم هستیم! چرا که اینان نظر دارند، وعده‌دار بودن منحصراً با کارشناسی موضوع قابل اثبات است!!! حال آن که، کارشناسی طریقیت داشته نه موضوعیت و در صورت جمع سایر شرابط، یکی از طرق اثبات موضوع خواهدبود، مشروط به آن که دلیل خلاف آن نباشد.
چکیده: چک در صورتی سفید امضاء است که بدون درج مندرجات (تاریخ، مبلغ، در وجه) باشد و در غیر این صورت اگر هریک از این موارد همراه با امضاء باشد، چک دیگر سفید امضاء محسوب نمی شود.
شماره رأی: ۹۰۰۹۹۷۲۱۹۰۳۰۲۷۱۳
تاریخ صدور: ۲۱/۱۲/۱۳۹۰
مرجع صدور: شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران
رای دادگاه بدوی
در خصوص شکایت آقای ل.ب. علیه آقای ع.م. با وکالت خانم الف.م. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره … مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۰ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰ ریال و شماره … مورخ ۳/۹/۱۳۹۰ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۱ ریال هر دو عهده بانک ملی ایران، با توجه به دفاعیات متهم و وکیل وی که حاکی از عدم تعلق مندرجات چک به صادرکننده چک (متهم) دارد و شاکی نیز طی تحقیقات دادسرا منعکس در پرونده به این معنا اشاره و اعتراف دارد لذا موضوع مشمول مصداق ماده ۱۳ قانون صدور چک از حیث سفید امضا بدون چک‌ها موضوع پرونده است، فلذا حکم به برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینیان
شماره رای: ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۱۳
تاریخ صدور: 1392/04/15
مرجع صدور: شعبه ۶۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
تجدیدنظرخواهی آقایان م.س. و الف.الف. به وکالت از آقای ل.ب. فرزند م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۹۰۳۰۲۷۱۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع.م. فرزند الف. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …/۹۰۵۵ -۰۷ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۰ به مبلغ هفتصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران شعبه کهریزک شهرری برائت حاصل کرده، وارد به نظر نمی‌رسد. چه آنکه بنابر محتویات پرونده چک موضوع پرونده کار از جمله دو فقره چک‌های شماره …/۹۰۵۵ -۰۷ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۰ به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال و …/۹۰۵۵ -۰۷ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۰ به مبلغ هفتصد میلیون ریال جملگی عهده بانک ملی ایران شعبه کهریزک شهرری بوده که بر اساس مراودات مالی فی‌مابین طرفین امر جزایی تسلیم تجدیدنظرخواه آقای ل.ب. گردیده است که سریال متوالی چک‌های موصوف، فاصله زمانی میان آن‌ها و واحد بودن بانک محال‌علیه دلالت بر این دارد که چک شماره …/۹۰۵۵ -۰۷ مورخ 18/09/1390 مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر گردیده است. اضافه بر اینکه نظریه کارشناسی که مصون از ایراد و اعتراض طرفین امر جزایی بوده و با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد، حاکی از این موضوع است که چک مختلف‌‌فیه همزمان با صدور چک شماره …/۹۰۵۵-۰۷ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۰ [به مبلغ هفتصد میلیون ریال] اصدار یافته است. بنابراین مراتب گویای این واقعیت است که چک مذکور از مصادیق چک وعده دار موضوع بند هـ ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک محسوب می‌گردد و بدین لحاظ فاقد وصف کیفری است. لذا دادگاه با استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در نتیجه این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید. اما تجدیدنظرخواهی آقایان م.س. و الف.الف. به وکالت از آقای ل.ب. فرزند م. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۹۰۳۰۲۷۱۳ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع.م. فرزند الف. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره …/۹۰۵۵ -۰۷ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۰ به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران شعبه کهریزک شهرری که با این استدلال که: «دفاعیات متهم و وکیل وی که حاکی از عدم تعلق مندرجات چک به صادر کننده چک (متهم) دارد و شاکی نیز طی تحقیقات دادسرا منعکس در پرونده به این معنا اشاره و اعتراف دارد لذا موضوع مشمول مصداق ماده ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک از حیث سفید امضاء است»، تبرئه گردیده، وارد به نظر می‌رسد. زیرا که چک سفید امضاء ظهور بر این دارد که چک بدون درج مندرجات (تاریخ، مبلغ و در وجه) و به صرف وجود امضاء و با چنین وی‍‍ژگی به دارنده تسلیم شده باشد. این در حالی است که به حکایت از اوراق و محتویات پرونده، خاصه نظریه‌های کارشناسان رسمی دادگستری در رشته تشخیص خط، امضاء و اثر انگشت، چک مارالذکر با درج تاریخ و امضاء به تجدیدنظرخواه ارائه و کلیه نوشتجات متن چک های شماره …/۹۰۵۵ -۰۷ مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۰ به مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون ریال و …/۹۰۵۵ -۰۷ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۰ به مبلغ هفتصد میلیون ریال عهده بانک ملی ایران شعبه کهریزک شهرری با امضاء ذیل آن‌ها هم رنگ بوده و با قلم واحدی تحریر گردیده است و در هر یک از چک‌ها امضاء در مقایسه با نوشتجات از یکدستی و شرایط تحریری مشابهی برخوردار می‌باشد و دو فقره چک‌های اصداری سفید امضاء نبوده، بلکه کلیه مندرجات چک‌ها و امضاء آن‌ها به طور همزمان تحریر و صادر شده و دلیلی بر تقدم امضائات متهم تجدیدنظرخوانده آقای ع.م. نسبت به خطوط متن چک‌ها مـوجود نمی‌باشد. افزون بر اینکه متهم تجدیدنظرخوانده و وکیل وی با وصف پذیرش استمهال آنان جهت ارائه مدارک و مستندات برای اثبات ادعایشان با مضی مدت بیش از یک ماه، مدرک و مستندی ارائه نکرده‌اند. بر این منوال دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را در این قسمت که بر خلاف اصول و کیفیات منعکس در پرونده امر اصدار یافته به استناد بند ۴ از قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و متهم تجدیدنظرخوانده آقای ع.م. را به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل مستنداً به مواد ۳ و بند (ج) ماده ۷ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه- مسعودی مقام ـ بیک وردی
منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از بانک داده آراء پژوهشگاه قوه
