خانه » کشکول » تقویم حقوق » چگونگی تشکیل مدرسه عالی حقوق در ایران
مدرسه عالی علوم سیاسی و حقوق
مدرسه عالی علوم سیاسی و حقوق

چگونگی تشکیل مدرسه عالی حقوق در ایران

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۰۹ و ۲۵ دقیقه ق.ظ

قضاوت‌آنلاین: تاریخچه نظام آموزشی عالی حقوق در ایران شامل سه قسمت با عناوین “تاریخچه، چگونگی تشكیل مدرسه عالی علوم سیاسی و نحوه شکل‌گیری مدرسه عالی حقوق” است که بسیار خواندنی است. در پست‌های پیشین به اختصار به تاریخچه نظام آموزش عالی در ایران و مشروحاً به چگونگی تشکیل مدرسه عالی علوم سیاسی در ایران اشاره شد و امروز در آخرین قسمت بصورت تفصیلی به “نحوه تشکیل مدرسه عالی حقوق در ایران” می‌پردازیم.

به طوری كه گفته شد، ضرورتهای روز و نیازهای اجتماعی از یك سو و تحولات نوین و چشمگیر در روابط بین‌المللی از سوی دیگر، پرورش افراد مسلط بر امور حقوقی و سیاسی را در دستور كارِ آگاهان زمان قرار داد. احساس نیاز به افراد تحصیل كرده و مجرب در علوم سیاسی و حقوقی، منجر به پیدایی مدرسه عالی علوم سیاسی شد و به تبع آن، تدریس علمی حقوق و برخی شاخه‌های آن آغاز گردید. گستردگی موضوعهای علمی رشته‌های حقوقی و نیازهای داخلی اجتماع آن زمان، باعث تنظیم و تدوین ضوابط و قوانین مختلف و پرورش قضات آشنا به قوانین در سطوح داخلی و بین‌المللی شد. دیگر زمان آن رسیده بود كه رشته حقوق دانشگاهی ایجاد شود و مدرسه مستقل علوم حقوقی گشایش یابد. بر همین اساس، مدرسه عالی حقوق در تهران و در سال ۹۹-۱۲۹۸ (ش.) تاسیس شد. اصلی‌ترین دلایل گشایش این مدرسه، ضروریات اجتماعی و سیاسی ، نیاز به كسب تجارت علمی نوین در رشته حقوق، همگامی با حقوق بین‌المللی و گسترش محاكم عرف در سطح كشور بود.

در سال (۱۳۳۲ هـ . ق.) فرانسیس آدولف پرنی كه مستشار عدلیه بود، پس از تلاشهای بسیار موفق به جلب نظر و حمایت علمای فرهنگی كشور برای تاسیس مدرسه حقوق شد. در بیستم ربیع الاول ۱۳۳۲ (هـ .ق.) برابر با بیست و هفتم بهمن ماه ۱۲۹۲ (ش.) و شانزدهم فوریه ۱۹۱۴ (م.) ، كمیسیونی به هنگام صدارت محمدعلی خان علاء السلطنه تشكیل شد. در این كمیسیون مشیرالدوله (بنیانگذار مدرسه علوم سیاسی و وزیر سابق علوم و معارف)، ارفع الدوله (وزیر عدلیه)، موسیو فرانسیس آدولف پرنی (مستشار عدلیه و پیشنهاد كننده تاسیس مدرسه حقوق) محمد علی فروغی ذكاء الملك (رئیس و معلم سابق مدرسه عالی علوم سیاسی)، ابراهیم حكیم الملك (وزیر علوم و معارف)، معین الوزراه ، حسین علاء (رئیس كابینه وزارت امور خارجه)، دكتر علی خان، خان ملك ساسانی و معاون وزیر معارف حضور داشتند. تمام حضار در مورد اصل تاسیس مدرسه متفق القول بودند، اما مشكل اساسی این بود كه می‌بایستی مشخص می‌شد كه كدام وزارتخانه باید اداره امور این مدرسه را به عهده بگیرد. وزیر عدلیه معتقد بود كه مدرسه باید زیر نظر وزارت عدلیه قرار بگیرد، زیرا چند تن از معلمان پیشنهادی در همین جلسه، اعضای وزارت عدلیه بودند و اجزای قضایی و اداری عدلیه به این مدرسه احتیاج داشتند. مشیرالدوله معتقد بود كه اداره مدرسه باید توسط وزارت علوم صورت بگیرد. موسیو پرنی با وزارت معارف موافق بود. سرانجام نظر مشیرالدوله پذیرفته و تصویب شد و اداره مدرسه عالی حقوق به وزارت علوم واگذار شد.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۶ نظر

  1. با سلام و خسته نباشيد:
    بدين وسيله خواستم از زحمات دست اندركاران اين سايت به خصوص مديريت محترم كمال تشكر و قدردانى كنم ، من به اقتضاى نياز جديداً به مقالات و نوشته هاى حقوقى اين سايت وارد شده و در اين مدت كم بسيار بهره بردم و علاقمند شدم با وجود سن بالاى ٥٠ سال به دانستن مسائل حقوقى ، چراء كه نوع نگارش و مقالات مربوط به ايام قديم و ذكر خاطره از قضات شريف به نحوى بر جذابيت افزوده است و آشناء شدن با قوانين و رعايت نمودن آنها باعث نوعى احساس وصف نشدنى و خوشايند،مى شود.
    باز هم ضمن احترام مجدد به مديريت سايت هميشه پاينده باشيد.

  2. جناب آقای رحیمی
    ضمن درود فراوان بر شما، از بیان احساسات شیرین، صمیمی و قدرشناسی خالصانه‌تان که سبب رقع خستگی از تن تمامی اعضای گروه قضاوت آنلاین می‌شود، صادقانه سپاسگزاری می‌نماییم. همچنین، بسیار مایه خرسندی و دلگرمی است که مطالب سایت توانسته رضایت کاربران گرامی مانند شما را نیز جلب نماید. اعضای گروه، ضمن ارج نهادن به تمامی نظرات ارزشمند کاربران، آن‌ها را سرمایه گرانبهایی برای رسیدن به اهداف در پیش‌رو می دانند.
    لحظه‌هايتان پر از بهانه شاد زيستن

  3. از اينكه با لطف و محبت سخن مينمايد خيلى خوشحال گشتم و باور كنيد قطره اشكى هم جارى شد، آرزو داشتم كاركنان دادگسترى هم چنين محترمانه با ارباب رجوع صحبت كنند ، اما ميدانم كه آرزوى نشدنى و غير ممكن ميباشد، به هر صورت ممنونم از شما مسولين قضاوت آن لاين.

  4. از مراتب لطف و محبت شما بی نهایت سپاسگزاریم.
    آنجه که با استمداد از تجریه‌ سال‌های متمادی کار در سمت های مختلف قضایی، می توان گفت، این است که اکثریت کارمندان در ابتدای ورود به دستگاه قضاء، با عشق و علاقه توأم با قصد خدمت به مردم و دستگیری از مظلوم شروع به کار می کنند اما کمبود کادر اداری و قضایی لازم که متناسب با حجم پرونده های وارده نیست، سبب می شود تا غالب نیروها بیش از توان خود کار کنند که نتیجه قهری آن کاهش قوه عصبی آنان است که به آن باید ماهیت نوع کار و اتمسفر حاکم بر آن را افزود و شاید تمام این موارد موجب می گردد تا آنان نتوانند به مهربانی و خوش‌رویی پرسنل سایر ادارات! مراجعین را مورد تکریم قراردهند.
    ما هم با شما موافقیم که بهتر است، آرزو کنیم، شاید روزی برآورده شد.

  5. با سلام : جواب شما كاملاً منطقى است اما رفع اين نقيصه جزء وظايف حاكميت ميباشد،شوربختى كار اينجا است كه معمولاً مراجعين دادگسترى هم اوضاء و احوال خوشى از حيث اعصاب ندارند يا مالباخته و يا شاكى و عده اى هم متهم و سارق كه هر كدام اين افراد شخصيتهاى متفاوتى دارند وكارمند هم به واسطه برخورد زياد با افراد مجرم متاسفانه اكثر مردم را با همان عينك ميبينند، و اين همه را با يك عينك بدبينى نگاه كردن باعث بروز مشكلات مى شود، بهتر است قوه قضاييه مكان مراجعين را مجزاء نمايد يعنى فردى كه براى انحصار وراثت و يا كارهاى مربوط به امورات مدنى ناگزير است به دادگسترى مراجعه كند ،ترتيبى داده شود كه هيچ برخوردى با متهم و يا مجرمين نداشته باشد.
    درست است محرم و متهم در دادسراء هستند نه در دادگاه اما در شهرستهانها دادسراء و دادگاه چسبيده به هم ميباشند.
    در كل هر چقدر مراجعه مردم به دادگسترى كمتر شود هم به نفع مردم و هم به نفع قوه ميباشد،به نظر شخصى خودم ما در ايران عناوين مجرمانه زياد هستند و دايره جرايم مشهود خيلى گسترده است همين مسئله باعث انبوه پرونده در دادسراء ها مى شود كه به دنبال آن نارضايتى مردم را سبب مى گردد.

  6. با درود
    با شما هم عقیده‌ایم که باید تخصص‌گرایی نه تنها از حیث قضات رسیدگی کننده به تناسب نوع دعاوی بلکه مکان استقرار مراجع قضایی مربوط به این دعاوی که در غالب شهرستان های کشور مجزا نیستند، هم صورت گیرد، که امر مستحسن خواهدبود.
    متأسفانه تا همین اواخر رویکرد مقنن ما این بود که با جرم انگاری برخی اعمال و تشدید مجازات جرائم موجود می توان مانع گسترش جرائم در کشور شد اما گذشت زمان خلاف آن را ثابت کرد و در نتیجه این نگرش تا حدودی تعدیل شد که کاهش مجازات اعدام در اصلاحات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر از دلایل مؤید این تغییر مثبت است.
    بحث در خصوص علل ازدیاد جرائم در کشور، عوامل شتاب‌دهنده آن، علل پرخاشگری برخی پرسنل دادگستری و بعضاً ارباب رجوع به آنان و مهم تر از همه، ذهنیت منفی که برای آنان شکل گرفته، کثرت دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی که شوربختانه هر ساله بر تعداد آن افزونه می شود، راهکاری های عملی مبارزه با هریک از موارد برشمرده شده، تکریم ارباب رجوع از سوی پرسنل دادگستری و بالعکس آن که کمتر بدان توجه می شود، نیازمند بحث های مفصلی ریشه‌ای است که در حد “دیدگاه” پست نمی گنچد تا بدان پرداخته شود و بحث ناقص آن هم ممکن است منتهی به ازدیاد شهبه شود. تنها می‌توان آرزو کرد که مسئولین امر هرچه زودتر به فکر بکارگیری راهکارهای عملی رفع مشکلات فوق باشند، چرا که خود بهتر از هر شخص دیگر، به وحود مشکلاتی از مقوله های بیان شده، وافقند. به این ترتیب، دیگر نیاز به اطلاع رسانی از این حیث نیست بلکه موسم برداشتن کام های عملی حل مشکلات است.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *