چگونگی تشکیل مدرسه عالی حقوق در ایران
قضاوتآنلاین: تاریخچه نظام آموزشی عالی حقوق در ایران شامل سه قسمت با عناوین “تاریخچه، چگونگی تشكیل مدرسه عالی علوم سیاسی و نحوه شکلگیری مدرسه عالی حقوق” است که بسیار خواندنی است. در پستهای پیشین به اختصار به تاریخچه نظام آموزش عالی در ایرانو مشروحاً به چگونگی تشکیل مدرسه عالی علوم سیاسی در ایران اشاره شد و امروز در آخرین قسمت بصورت تفصیلی به “نحوه تشکیل مدرسه عالی حقوق در ایران” میپردازیم.
به طوری كه گفته شد، ضرورتهای روز و نیازهای اجتماعی از یك سو و تحولات نوین و چشمگیر در روابط بینالمللی از سوی دیگر، پرورش افراد مسلط بر امور حقوقی و سیاسی را در دستور كارِ آگاهان زمان قرار داد. احساس نیاز به افراد تحصیل كرده و مجرب در علوم سیاسی و حقوقی، منجر به پیدایی مدرسه عالی علوم سیاسی شد و به تبع آن، تدریس علمی حقوق و برخی شاخههای آن آغاز گردید. گستردگی موضوعهای علمی رشتههای حقوقی و نیازهای داخلی اجتماع آن زمان، باعث تنظیم و تدوین ضوابط و قوانین مختلف و پرورش قضات آشنا به قوانین در سطوح داخلی و بینالمللی شد. دیگر زمان آن رسیده بود كه رشته حقوق دانشگاهی ایجاد شود و مدرسه مستقل علوم حقوقی گشایش یابد. بر همین اساس، مدرسه عالی حقوق در تهران و در سال ۹۹-۱۲۹۸ (ش.) تاسیس شد. اصلیترین دلایل گشایش این مدرسه، ضروریات اجتماعی و سیاسی ، نیاز به كسب تجارت علمی نوین در رشته حقوق، همگامی با حقوق بینالمللی و گسترش محاكم عرف در سطح كشور بود.
در سال (۱۳۳۲ هـ . ق.) فرانسیس آدولف پرنی كه مستشار عدلیه بود، پس از تلاشهای بسیار موفق به جلب نظر و حمایت علمای فرهنگی كشور برای تاسیس مدرسه حقوق شد. در بیستم ربیع الاول ۱۳۳۲ (هـ .ق.) برابر با بیست و هفتم بهمن ماه ۱۲۹۲ (ش.) و شانزدهم فوریه ۱۹۱۴ (م.) ، كمیسیونی به هنگام صدارت محمدعلی خان علاء السلطنه تشكیل شد. در این كمیسیون مشیرالدوله (بنیانگذار مدرسه علوم سیاسی و وزیر سابق علوم و معارف)، ارفع الدوله (وزیر عدلیه)، موسیو فرانسیس آدولف پرنی (مستشار عدلیه و پیشنهاد كننده تاسیس مدرسه حقوق) محمد علی فروغی ذكاء الملك (رئیس و معلم سابق مدرسه عالی علوم سیاسی)، ابراهیم حكیم الملك (وزیر علوم و معارف)، معین الوزراه ، حسین علاء (رئیس كابینه وزارت امور خارجه)، دكتر علی خان، خان ملك ساسانی و معاون وزیر معارف حضور داشتند. تمام حضار در مورد اصل تاسیس مدرسه متفق القول بودند، اما مشكل اساسی این بود كه میبایستی مشخص میشد كه كدام وزارتخانه باید اداره امور این مدرسه را به عهده بگیرد. وزیر عدلیه معتقد بود كه مدرسه باید زیر نظر وزارت عدلیه قرار بگیرد، زیرا چند تن از معلمان پیشنهادی در همین جلسه، اعضای وزارت عدلیه بودند و اجزای قضایی و اداری عدلیه به این مدرسه احتیاج داشتند. مشیرالدوله معتقد بود كه اداره مدرسه باید توسط وزارت علوم صورت بگیرد. موسیو پرنی با وزارت معارف موافق بود. سرانجام نظر مشیرالدوله پذیرفته و تصویب شد و اداره مدرسه عالی حقوق به وزارت علوم واگذار شد.
مسئله دیگری كه در كمیسیون مطرح شد، تامین بودجه مدرسه و تردیدهایی بود كه در مورد تصویب آن از سوی دولت وجود داشت. مشیرالدوله وعده مساعدت خزانهداری را داد و این مشكل هم حل شد. مسئله دیگر، تكلیف و سرنوشت مدرسه عالی علوم سیاسی پس از تاسیس مدرسه عالی حقوق بود و اكثر حاضران در جلسه معتقد بودند كه این دو مدرسه در نهایت باید در هم ادغام شوند، امری كه بعدها اتفاق افتاد و تحصیلات مقدماتی و دبیرستانی از برنامه مدرسه عالی علوم سیاسی حذف شود. در واقع دروس دبیرستانی از مدرسه عالی جدا شود.
طرح تاسیس مدرسه عالی حقوق، به طور اساسی و كلی تصویب شد و مقرر گردید كه جزئیات طرح بعداً مشخص شود. طرح پیشنهادی موسیو پرنی، پیشنهاد تاسیس مدرسه عالی حقوق نام داشت و در مقدمه آن آمده بود كه: «تهیه اشخاص، به جهت مشاغل دقیق قضاوتی؛ كه به آنها تعلیم قضاوت و كارهای حقوقی بشود،؛ از عهده این مدارس ابتدایی حالیه خارج است، بلكه تحصیل حقوقی میباید در یك مدرسه مخصوص به تعلیمات عالیه حقوق بشود كه حالیه مدرسه مزبور وجود ندارد و حال آنكه تاسیس آن اولین وظیفه مهم دولت است». براساس این طرح مدرسه به دو شعبه حقوق محض و حقوق ملی، اداری و ثروت تقسیم میشد و مدیریت آن با مستشار عدلیه (خود موسیو پرنی) بود. كل بودجه مورد نیاز و پیش بینی شده مدرسه در این طرح، ۱۵۵۲۴ تومان در ماه بود.
شش ماه پس از موافقت اصولی كمیسیون با طرح پیشنهادی تاسیس مدرسه عالی حقوق، جنگ بینالمللی شروع شد. به همین علت، تاسیس مدرسه در ابتدای كار با پنج سال وقفه و ركود رو به رو شد. در عین حال، معلمانی كه موسیو پرنی برای تدریس در مدرسه حقوق، از فرانسه دعوت كرده بود به ایران آمده بودند و به تعلیم خصوصی احمد شاه قاجار همت گماشتند. در این دوران مدرسه عالی علوم سیاسی به كار خود ادامه میداد. در سال ۱۳۳۲ (هـ . ق.) دروس مدرسه علوم سیاسی به دو بخش مقدماتی و عالی تقسیم میشد و مدرسان آن زمان عبارت بودند از: ذكاءالملك فروغی وزیر عدلیه (علم ثروت)، شمس العلما قریب گركانی عضو محكمه عالی تمیز (ادبیات و تاریخ شعرا)، میرزا علی محمد اصفهانی (فقه عالی)، فاضل خلخالی عضو محكمه عالی تمیز (فقه)، میرزا مهدی (صرف و نحو عربی و منطق)، دكتر سید ولی الله خان نصر مدیر مدرسه (طبیعیات)، محمد مظاهر معروف به صدیق حضرت (حقوق بین الملل عمومی و دفترداری)، میرزا ابوالحسن فروغی (تاریخ معاصر و ثروت)، میرزا سید ابوالقاسم رئیس دارالترجمه وزارت امور خارجه (تاریخ رم و ملل قدیمه مشرق)، رجب علی خان منصورالملك رئیس محكمه تجارت وزارت امور خارجه (جغرافیای عالم)، سلطان احمدخان مترجم سفارت بلژیك (تاریخ جدید و حقوق اساسی)، میرزا عباس قلی خان مترجم اول وزارت خارجه (زبان فرانسه)، میرزا عبدالرزاق خان بغایری (ریاضیات)، موسی خان (اصول محاكمات)، سالار معظم (علم مالیه)، میرزا صالح خان (حقوق تجاری)، میرزا غلامحسین خان رهنما معلم ریاضی دبیرستان دارالفنون (علم هیات و جغرافیای ایران)، میرزا عبدالعظیم خان قریب معلم فارسی دارالفنون (زبان فارسی) و موسیو وزیریور مدیر مدرسه آلیانس فرانسه در تهران (زبان فرانسه).
در محرم سال ۱۳۳۳ (هـ . ق.) نظامنامهای جدید برای مدرسه عالی علوم سیاسی تعیین شد و در آن به طور رسمی به این نكته اشاره شده بود كه: «هر شاگردی باید برای هر یك از ۳ كلاس اول مقدماتی، سالیانه مبلغ پانزده تومان و برای هر یك از ۲ كلاس موخراتی، سالیانه مبلغ بیست و چهار تومان كارسازی دارد و این مبلغ باید هر ساله در ۳ قسط به طور مساعده پرداخته شود. هرگاه شاگردی اقساط سالیانه خود را تا آخر سال نپرداخت از حضور در امتحانات سالیانه ممنوع خواهد بود».
در اواسط جنگ جهانی اول نیز یكبار در اولین دولت وثوق الدوله، مسئله تاسیس مدرسه حقوق مطرح شد: «به موجب پیشنهاد وزارت امور خارجه و تقاضای وزارت جلیله عدلیه اعظم، هیئت وزرای عظام نظر به لزوم تاسیس مدرسه علوم حقوقی برای تهیه قضات عالم برای محاكم عدلیه و نظر به اینكه سابقاً در عهد نیابت سلطنت والا حضرت آقای ناصرالملك پیشنهادی از طرف وزارت عدلیه برای تاسیس مدرسه حقوق با بودجه پانزده هزار تومان شده و صورت قبول یافته، دستخط مبارك شده بود و به واسطه عسرت مالیه و عدم وسایل، اجرا نشده است، تصویب فرمودند سالی ۵ هزار و چهارصد و پنجاه و شش تومان بودجه فعلی مدرسه سیاسی اضافه شود تا در این مدرسه دو سال بر تحصیلات مقدماتی كه پایه تحصیل مقدماتی كه پایه تحصیل علوم عادیه و یك سال بر تحصیلات عالیه افزوده و از روی اساس صحیح، پروگرام دروس عالی حقوق تهیه شود. بعلاوه لازم است كه موسیو پرنی مستشار فرانسوی وزارت عدلیه، نظارت مستقیم در تحصیلات عالیه مدرسه سیاسی و مدرسه عالی حقوقی داشته باشد». اما این بار نیز به دلیل مشكلات ناشی از جنگ، اجرای این وعده حدود یك سال به تعویق افتاد.
در آبان ماه ۹۹-۱۲۹۸ (ش.) مصادف با صفر ۱۳۳۸ (هـ . ق.) و نوامبر ۱۹۱۹ (م.)، وزیر عدلیه وقت كه نصرت الدوله فیروز نام داشت، مجدداً خواستار تشكیل مدرسه عالی حقوق گردید و این مدرسه رسماً افتتاح شد، البته موسیو لوسین بزن در این امر تلاش بسیار كرد. در همین زمان و چند روز قبل از مسافرت احمد شاه و نصرت الدوله به اروپا، هیئتی از سوی دولت ایران به منظور شركت در كنفرانس صلح پاریس عازم اروپا شد. اعضای اصلی این هیئت عبارت بودند از: علیقلی خان مشاور الممالك (وزیر خارجه)، میرزا محمدعلی خان ذكاء الملك (رئیس دیوان تمیز یا همان دیوان عالی كشور)، میرزا حسین خان معین الوزاره (وزیر سابق فوائد عامه) و عبدالحسین خان مدیرالملك. نصرت الدوله، موسیو پرنی را با هدف استخدام پنج استاد فرانسوی برای تدریس مواد مختلف در مدرسه حقوق، در تركیب هیئت اعزامی به اروپا جای داد. او ظاهراً به موسیو پرنی سفارش كرده بود كه در هر مورد، نظر مشورتی ذكاء الملك را جویا شود، اما خود پس از یك هفته به سمت وزیر امور خارجه و رئیس هیئت نمایندگی ایران منصوب شد و در اروپا، شخصاً در انتخاب اساتید مورد نظر با موسیو پرنی همكاری كرد.
موسیو پرنی، چهار استاد متخصص حقوق در رشتههای تخصصی حقوق بین الملل عمومی، حقوق تطبیقی، حقوق جنایی و اقتصاد را استخدام و به ایران روانه كرد. خود وی نیز پس از مراجعت به ایران، ریاست مدرسه عالی حقوق را بر عهده گرفت. براساس بودجه پیشنهادی كل مخارج سالانه مدرسه عالی حقوق ۸۹۰۰۰ هزار فرانك فرانسه معادل ۲۰۸۲۰۰ قران ایران بود. آقای میرزا جوادخان عامری نیز كه در ماموریت فرانسه بود، تلگرافی به تهران احضار شد و به سمت معاونت مدرسه عالی حقوق مشغول به كار گردید. در زمان گشایش مدرسه عالی حقوق، به جز خود موسیو پرنی، موسیو دوفوسا، موسیو مرل و موسیو دوفورویل مشغول تدریس دروس مختلف بودند كه بعدها جای موسیو دوفورویل با موسیو امیل لوزیور عوض شد.
معلمان فرانسوی، از رفتار و برخوردهای سیاستمردان انگلیسی مقیم تهران و هواداران ایرانی آنها، چندان دلخوشی و رضایتی نداشتند. پس از كودتای ۱۲۹۹، سید ضیاء الدین طباطبایی تدریس اجباری زبان فرانسه را از برنامه درسی مراكز آموزشی ایران حذف كرد و به تمام استادان فرانسوی دستور داد كه خاك ایران را ترك كنند. با فرو كش كردن بحران ماههای اولیه كودتا، مدرسه عالی حقوق روالِ به نسبت عادی خود را بازیافت، اما هنوز به معیارهای ایده آل خود نرسیده بود.
در جلسه مورخ بیست و پنجم جوزا (خرداد) ۱۳۰۰ (ش.)، هیئت وزرا پیشنهاد وزارت خارجه مبنی بر لزوم استخدام استادان جدید مدرسه عالی حقوق را تصویب كرد. موسیو پرنی نیز در هجدهم اسد (مرداد) ۱۳۰۰ (ش.) افزون بر مشاورت حقوقی دولت، مستشاری وزارت عدلیه و مدیریت مدرسه عالی حقوق، به عضویت مجلس مشاوره عالی دولتی درآمد. در این زمان، مدرسان فرانسوی و ایرانی شاغل به كار مدرسه عالی دولتی درآمد. در این زمان، مدرسان فرانسوی و ایرانی شاغل به كار مدرسه عالی حقوق عبارت بودند از: محمدعلی خان فروغی ذكاء الملك (حقوق اساسی)، حاج سید نصرالله تقوی «سادات اخوی» رئیس عالی شعبه دیوان تمیز (فقه و اصول)، سید مصطفی عدل «منصور السلطنه» (اصول محاكمات حقوقی)، معین الممالك (تكرار تاریخ سیاسی به فارسی و تكرار علم ثروت به فارسی)، حاج شیخ علی بابا عالم فیروزكوهی (فقه و اصول)، میرسید محمد فاطمی قمی (حقوق مالكیت ایران و ثبت اسناد)، مشارالملك (تاریخ سیاسی و بین الملل عمومی، حقوق بین الملل عمومی و تاریخ معاهدات)، موسیو فراشون و موسیو هس (حقوق جزا)، موسیو آدولف پرنی (حقوق جزا و اصول محاكمات جزایی)، موسیو دوفوسا (حقوق مدنی)، موسیو مرل (حقوق بین الملل و تاریخ دیپلماسی)، موسیو لونكل دوفورویل و پس از او لوزیور، موسیو دلاپوژ (حقوق مدنی عمومی به فارسی و تكرار تاریخ سیاسی به فارسی)، دكتر عیسی صدیق «صدیق اعلم» و دكتر ویلهلم (طب قانونی).
در سال ۱۳۰۲ (ش.) به هنگام ریاست وزرایی رضاخان، به ابتكار وزیران معارف و عدلیه، برنامه مدرسه عالی حقوق تغییر یافت و كار تدریس دروس در حیات خلوت كریمخانی واقع در كاخ گلستان صورت میگرفت. در سال ۱۳۰۴ (ش.) قرار شد كه به منظور تقویت بنیه علمی مدرسه عالی حقوق و گشایش دروس حقوق مدنی و تجاری، موسیو گمار از اول مهر همین سال با حقوق سالانه چهار هزار تومان به مدت سه سال در مدرسه عالی حقوق به تدریس بپردازد. در این زمان نیز دروس مدرسه عالی حقوق بر حسب ایرانی یا فرانسوی بودن اساتید، به زبانهای فارسی و فرانسه ارائه می شد.
موسیو پرنی به دلیل مشغله زیاد، كار اداره مدرسه عالی حقوق را به میرزا جواد خان عامری سپرده بود، اما سرانجام، ریاست رسمی این مدرسه به محمدعلی فروغی (ذكاء الملك) رسید. مدرسه عالی حقوق از بدو تاسیس، جزو اداره های مستقل وزارت عدلیه بود و تحت سرپرستی كامل این وزارتخانه فعالیت میكرد. بودجه مدرسه از بودجه عدلیه تامین میشد و در واقع، نوعی مدرسه فنی و تخصصی وزارت عدلیه به شمار میآمد.
در آخرین ماههای حكومت قاجاریه، بحث احصائیه (آمارگیری) و سجل احوال در دولت و مجلس به طور جدی بالا گرفته و مطرح شده بود. برای تربیت نیروهای واجد شرایط و مستعد برای تصدی امور و همچنین اجرای قانون احصائیه و سجل احوال، قرار شد كه: «میبایستی اشخاصی تربیت شوند كه از كیفیت احصائیه دموگرافی مسبوق و مستحضر باشند كه بر طبق درخواست وزارت جلیله داخله مقرر شده است (احصائیه) جزو مواد پروگرام مدرسه حقوق شود، درس «حقوق بین الملل خصوصی» كه تا به حال در پروگرام نبود، باید جزو دروس شود تا دوره تحصیلات حقوقی ناقص نباشد».
دروس مدرسه عالی حقوق تا سالهای ۵-۱۳۰۴ (ش.) تقریباً همان دروس سابق بود. استادان جدید الورود مدرسه عالی حقوق در سال ۱۳۰۴ عبارت بودند از: میرزا جواد خان عامری (تكرار حقوق مدنی)، موسیو گمار (حقوق مدنی و حقوق تجاری)، میرزا عیسی صدیق (تكرار تاریخ سیاسی)، میرزا عنایت الله خان سمیعی (احصائیه دموگرافی)، میرزا علی اكبر خان داور (حقوق بین الملل خصوصی).
مدرسه عالی حقوق دارای دو دوره تحصیلی بود. در دوره اول، تصدیق بود. دوره اول، تصدیق «باشلیه» و دوره دوم، تصدیق «لیسانسیه» نامیده میشد و مجموع این دو دوره، سه سال طول میكشید. در اولین دوره آموزشی، ۲۹ نفر از فارغ التحصیلان مدرسه عالی حقوق موفق به اخذ تصدیق «باشلیه» شدند و در دوره دوم ، ۲۳ نفر تصدیق «لیسانسیه» (سال ۱۳۰۱ شم.) گرفتند كه آقای احمد متین دفتری جزو اولین دوره دارندگان تصدیق «لیسانسیه» بود. به طور كلی، تا اواخر سال ۱۳۰۵ (ش.) و اوایل ۱۳۰۶ (ش.) كه سال به هم پیوستن مدرسه علوم سیاسی به مدرسه عالی حقوق بود، ۸۳ نفر از مدرسه عالی حقوق، فارغ التحصیل شدند.
در دوازدهم شهریورماه ۱۳۰۵ (ش.) كمیسیونی مركب از مشیرالدوله حسن پیرنیا، مشاور الممالك، دكتر محمد مصدق، عظیمی، علی اکبرخان دهخدا، اسماعیل مرآت و داوود پیرنیا، تشكیل شد. اعضای این كمیسیون در نظر داشتند كه نظامنامه اساسی جدیدی برای مدرسه علوم سیاسی تدوین كنند. مصوبات این نظامنامه عبارت بود از: حداقل و حداكثر سن داوطلبان پانزده تا بیست سال تعیین شد؛ داوطلبان باید تصدیق دوره اول متوسطه را ارائه میدادند و یا امتحان ورودی مدرسه را میگذراندند، طول دوره مقدماتی سه سال و طول دوره عالی، دو سال تعیین شد و زبان خارجی اول مدرسه زبان فرانسه بود و زبان دوم از میان زبانهای انگلیسی، روسی و آلمانی برگزیده میشد. پس از تصویب این نظامنامه، آگهی ثبت نام مدرسه سیاسی در چند روزنامه تهران منتشر شد. چاپ این آگهی به شدت از سوی وزارت معارف مورد اعتراض قرار گرفت، چرا كه از نظر این وزارتخانه «تهیه و اصلاح دستورات رسمی كلیه تحصیلات علمی و فنی و مدارس ذكور و اناث و نظامنامههای مدارس، از وظایف مختصه وزارت معارف است» و نظامنامه جدید مدرسه علوم سیاسی، قبل از انتشار به تصویب وزارت معارف نرسیده بود. در آن زمان، تعلیمات كشور باید تحت نظارت وزارت معارف صورت میگرفت، اما هر كدام از مدرسههای علوم سیاسی و عالی حقوق به ترتیب تحت نظارت و مدیریت وزارتخانههای خارجه و عدلیه بودند. پس از اعتراض وزارت معارف، نظامنامه مدرسه علوم سیاسی در بیست و نهم آبان ۱۳۰۵ (ش.) به منظور تصویب به وزارت معارف ارجاع شد. به هنگام طرح این نظامنامه در دوازده آذرماه همان سال، علی اكبر دهخدا (مدیر مدرسه علوم سیاسی) و ابوالقاسم نجم (رئیس اداره محاسبات وزارت خارجه) نیز حضور داشتند.
كمتر از سه ماه بعد، در زمان وزارت فرهنگ سید محمد تدین، مدرسه عالی علوم سیاسی به پیشنهاد وزارت فرهنگ و تصویب هیئت دولت و امضای مستوفی الممالك (رئیس الوزرا) از وزارت خارجه جدا شد. در اول اسفندماه ۱۳۰۵ (ش.) این مدرسه با كل بودجه، پرسنل، محل و اثاثیه، به وزارت فرهنگ و معارف پیوست. كادر علمی و مدیریت مدرسه علوم سیاسی در این سال عبارت بود از:
علی اكبر دهخدا (مدیر مدرسه)، میرزا صادق خان (ناظم)، فاضل تونی (عربی، فقه)، دكتر افشار (تاریخ سیاسی)، سید حسن جمارانی (فارسی)، عبدالعظیم خان (فارسی)، غلامحسین رهنما (ریاضیات)، میرزا طاهر تنكابنی (فلسفه و ادبیات)، حبیب الله مظفری (فرانسه)، نجم الملك (جغرافیا و تاریخ)، محمد مظاهر معروف به صدیق حضرت (حقوق بین الملل و تاریخ معاصر)، میرزا جواد خان عامری (حقوق)، اسماعیل مرآت (طبیعیات)، نامه نگار (مشق خط)، فاضل خلخالی (فقه)، مترجم الممالك (فرانسه)، عبدالله مستوفی (تواریخ)، ابوالقاسم فروهر (حقوق تجارتی)، علی اكبر خان سیاسی (فرانسه و علم النفس)، ادیب السلطنه (انشاء فارسی)، شرف الدوله (حقوق و اقتصاد)، داوود پیرنیا (فرانسه)، مسعود كیهان (فرانسه)، عزت الله هدایت (آلمانی)، اردشیر (انگلیسی)، مجید آهی (روسی)، محسن رئیس (حقوق اداری) و مدبر الدوله (احصائیه حقوق).
در ابتدای سال ۱۳۰۶ (ش.) دو نفر به كادر علمی مدرسه علوم سیاسی افزوده شد: مهذب الدوله كاظمی (جغرافیا) و علی اكبر خان داریوش (انگلیسی). در همین سال، پر سابقهترین معلمان مدرسه علوم سیاسی به ترتیب سنوات تدریس عبارت بودند از:
محمد مظاهر معروف به صدیق حضرت (۲۶ سال)، فاضل خلخالی (۲۳ سال)، مترجم الممالك (۱۷ سال)، میرزا عبدالعظیم خان (۱۴ سال)، فاضل تونی (۱۲ سال) و اسماعیل مرآت و علی اكبر سیاسی (هر كدام ۱۱ سال).
كل بودجه مدرسه سیاسی در هر یك از سالهای ۱۳۰۵ و ۱۳۰۶ (ش.) ۱۶۱۸۰۰ ریال بود. در هشتاد و هفتمین جلسه شورای عالی معارف، طرح ادغام مدرسه عالی حقوق و مدرسه عالی علوم سیاسی در یكدیگر به تصویب رسید. اساسنامه مربوطه نیز در پانزده شهریور ۱۳۰۶ (ش.) به تصویب شورای عالی معارف رسید و سرانجام در تاریخ شنبه دوم مهرماه ۱۳۰۶ (ش.) مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی با سخنان آقای سید محمد تدین در جمع استادان، محصلان و روسای وزارت معارف، گشایش یافت و آقای علی اكبر خان دهخدا به ریاست مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی برگزیده شد.
معلمان مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی در این سال (۱۳۰۶ ش.) عبارت بودند از: سید مصطفی عدل منصور السلطنه (اصول محاكمات حقوقی)، مترجم الممالك قریب (تقریر علم ثروت «اقتصاد» و حقوق اساسی) ، میرسید محمد فاطمی قمی (ثبت اسناد و املاك)، دكتر عیسی صدیق «صدیق اعلم» (اصول تشكیلات معارفی ایران و ممالك معظم و تقریر تاریخ سیاسی)، محمد مظاهر صدیق حضرت (تشكیلات اداری ایران و قوانین استخدام و حقوق اساسی ایران)، میرزا جواد خان عامری (تقریر حقوق مدنی)، میرزا علی آقا هیئت (منطق)، میرزا ابوالقاسم خان فروهر (سجل احوال و احصائیه)، آقای سید اسدالله مدرس قمی (قسمتی از فقه)، موسیو هس (ثروت و مالیه و حقوق تجارتی و اقتصاد روستایی) و موسیو فراشون (سیاست خارجی و حقوق بین الملل عمومی و جغرافیای اقتصادی).
دوره مقدماتی مدرسه علوم سیاسی، كماكان دایر بود اما از ابتدای سال ۱۳۰۷ (ش.) محل آن به بخشی از دارالفنون منتقل شد. همین امر باعث شد كه شایع شود دوره مقدماتی منحل شده است كه بعدها توسط مسئولان وزارت معارف، تكذیب شد.
مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی، دو شعبه داشت: شعبه علوم قضایی و شعبه علوم اداری. دوره مدرسه سه ساله بود و در سالهای اول و دوم، دروس هر دو شعبه تدریس میشد و سال سوم، دروس اختصاصی هر شعبه ارائه میگردید. برای ورود به مدرسه داوطلبان باید تصدیق كامل رشته ادبی و یا تصدیق كامل مدرسه دارالمعلمین را دارا میبودند. البته دارندگان تصدیق دوره متوسطه علمی نیز بر طبق شرایطی خاص، حق ورود به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی را داشتند.
در سال ۱۳۰۹ (ش.) مدرسه عالی تجارت كه از توابع وزارت بازرگانی (فوائد عامه) بود به وزارت فرهنگ منتقل و با مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی ادغام شد. تا سال ۱۳۱۲ (ش.)، تنها دو نفر از محصلان مدرسه تجارت سابق، در مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی ادامه تحصیل داده و مدرك گرفتند.
در اسفندماه سال ۱۳۱۲ (ش.) با پیوستن مدرسه عالی تجارت به مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی، دانشكده حقوق به طور رسمی گشایش یافت. ریاست دانشكده را میرزا علی اكبر خان دهخدا بر عهده داشت و معاونت آن با دكتر عبدالحمید اعظمی زنگنه بود. محل برگزاری كلاسها هم همان محل سابق مدرسه عالی حقوق و علوم سیاسی بود (كوچه نكیسا، بین لاله زار و فردوسی). در هشتم خردادماه ۱۳۱۳ (ش.) قانون تاسیس دانشگاه تهران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. براساس ماده ۲ همین قانون، مدرسه عالی حقوق یكی از شعبههای دانشگاه تهران به شمار آمد و نام رسمی آن به دانشكده حقوق تغییر یافت.
دراین زمان، با پایانیافتن مدت قرارداد استادان فرانسوی و خروج آنها از ایران و همچنین ورود عدهای از فارغ التحصیلان دكترای حقوق كه با اولین گروه دانشجویان اعزامی به اروپا رفته بودند، استادانی ایرانی نظیر : دكتر زنگنه (بانكداری و پول اقتصاد اجتماعی)، دكتر سید علی شایگان (حقوق مدنی)، دكتر كریم سنجابی (حقوق اداری، سیاست اقتصادی ایران)، دكتر احمد متین دفتری (اصول محاكمات جزایی و جامعه ملل)، جایگزین معلمان فرانسوی شدند. استادان دیگر عبارت بودند از: دكتر قاسم قاسم زاده (حقوق اساسی، علم اقتصاد و تاریخ عقاید اقتصادی)، آقای محمد باقر آیت الله زاده (فقه)، شیخ محمد سنگلجی (فقه و اصول)، محمود بدر (قوانین عالیه)، شیخ محمد عبده (اصول محاكمات حقوقی)، دكتر آلكساندر آقایان (حقوق جزا و بیمه)، دكتر سید حسن امامی (تاریخ عمومی و حقوق ثبت اسناد)، دكتر سید ولی الله خان نصر (جغرافیای اقتصادی)، دكتر تقی نصر (تاریخ حقوق ایران و اقتصاد)، دكتر ژان فونتانا «افسر لژیون دونور و معلم مدرسه تجارت پاریس» (حقوق رم وحقوق مدنی تطبیقی)، دكتر ژرمن كیلد براند (زبان روسی و محاسبات عمومی)، دكتر ژولین لافون (زبان فرانسه)، دكتر ویلهلم هاز (تاریخ دیپلماسی عمومی و علم الاجتماع)، جواد خان عامری (حقوق تجاری و حقوق بین الملل خصوصی)، ابوالحسن فروغی (كنفرانس علوم و صنایع)، محمد مظاهر «صدیق حضرت» (حقوق بین الملل عمومی و مالیه)، آقای گیلهامر (احصائیه)، علی پاشا صالح (زبان انگلیسی) و آقایان : سید مصطفی عدل، اسدی، زاهدی و باختر.
در این سال (۱۳۱۳ ش.) دانشكده حقوق، چهار شعبه تحصیلی داشت: قضایی، سیاسی، اقتصادی و اداری- تجاری. ریاست دانشكده همچنان با مرحوم دهخدا و معاونت آن با دكتر سید علی شایگان بود.
در سال ۱۳۱۸ (ش.)، یك بنگاه روزنامه نگاری در دانشكده حقوق گشایش یافت. در بیستم آذرماه همین سال، بخش منقول از دانشكده معقول و منقول منفك شد و به دانشكده حقوق پیوست. سرانجام، نخستین دانشكده حقوق به صورت امروزین، در ساعت چهار عصر روز شنبه بیست و چهارم اسفندماه ۱۳۱۹ (ش.)، در محل كنونی دانشكده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، با حضور مقامات رسمی وقت، گشایش یافت. گفتنی آنكه، ریاست دانشكده حقوق همچنان بر عهده مرحوم دهخدا محول شد.
شایان گفتن است كه در سال ۱۳۱۳ (ش.) از سوی وزیر معارف و موسس دانشگاه تهران، حدود دویست و نه هزار متر مربع از زمینهای جلالیه واقع در شمال غربی تهران، به قرار متری ۵/۴ ریال از حاج رحیم اتحادیه خریداری شد. این زمین به تاسیس دانشگاه تهران اختصاص یافت. در پانزدهم بهمن ماه ۱۳۱۳ (ش.)، اولین دانشكده دانشگاه تهران (دانشكده طب) به دلیل نیاز مبرم علمی و بهداشتی كشور در ضلع شمالی دانشگاه شروع به احداث شد و كار ساختمان سازی آن در اسفندماه ۱۳۱۶ (ش) پایان یافت.
نقل از کتاب چهرهها در تاریخچه نظام آموزش عالی حقوق و عدلیه نوین، عباس مبارکیان، چاپ اول، انتشارات پیدایش، تابستان ۱۳۷۷
با سلام و خسته نباشيد:
بدين وسيله خواستم از زحمات دست اندركاران اين سايت به خصوص مديريت محترم كمال تشكر و قدردانى كنم ، من به اقتضاى نياز جديداً به مقالات و نوشته هاى حقوقى اين سايت وارد شده و در اين مدت كم بسيار بهره بردم و علاقمند شدم با وجود سن بالاى ٥٠ سال به دانستن مسائل حقوقى ، چراء كه نوع نگارش و مقالات مربوط به ايام قديم و ذكر خاطره از قضات شريف به نحوى بر جذابيت افزوده است و آشناء شدن با قوانين و رعايت نمودن آنها باعث نوعى احساس وصف نشدنى و خوشايند،مى شود.
باز هم ضمن احترام مجدد به مديريت سايت هميشه پاينده باشيد.
جناب آقای رجبی
ضمن درود فراوان بر شما، از بیان احساسات شیرین، صمیمی و قدرشناسی خالصانهتان که سبب رقع خستگی از تن تمامی اعضای گروه قضاوت آنلاین میشود، صادقانه سپاسگزاری مینماییم. همچنین، بسیار مایه خرسندی و دلگرمی است که مطالب سایت توانسته رضایت کاربران گرامی مانند شما را نیز جلب نماید. اعضای گروه، ضمن ارج نهادن به تمامی نظرات ارزشمند کاربران، آنها را سرمایه گرانبهایی برای رسیدن به اهداف در پیشرو می دانند.
لحظههايتان پر از بهانه شاد زيستن
از اينكه با لطف و محبت سخن مينمايد خيلى خوشحال گشتم و باور كنيد قطره اشكى هم جارى شد، آرزو داشتم كاركنان دادگسترى هم چنين محترمانه با ارباب رجوع صحبت كنند ، اما ميدانم كه آرزوى نشدنى و غير ممكن ميباشد، به هر صورت ممنونم از شما مسولين قضاوت آن لاين.
از مراتب لطف و محبت شما بی نهایت سپاسگزاریم.
آنجه که با استمداد از تجریه سالهای متمادی کار در سمت های مختلف قضایی، می توان گفت، این است که اکثریت کارمندان در ابتدای ورود به دستگاه قضاء، با عشق و علاقه توأم با قصد خدمت به مردم و دستگیری از مظلوم شروع به کار می کنند اما کمبود کادر اداری و قضایی لازم که متناسب با حجم پرونده های وارده نیست، سبب می شود تا غالب نیروها بیش از توان خود کار کنند که نتیجه قهری آن کاهش قوه عصبی آنان است که به آن باید ماهیت نوع کار و اتمسفر حاکم بر آن را افزود و شاید تمام این موارد موجب می گردد تا آنان نتوانند به مهربانی و خوشرویی پرسنل سایر ادارات! مراجعین را مورد تکریم قراردهند.
ما هم با شما موافقیم که بهتر است، آرزو کنیم، شاید روزی برآورده شد.
با سلام : جواب شما كاملاً منطقى است اما رفع اين نقيصه جزء وظايف حاكميت ميباشد،شوربختى كار اينجا است كه معمولاً مراجعين دادگسترى هم اوضاء و احوال خوشى از حيث اعصاب ندارند يا مالباخته و يا شاكى و عده اى هم متهم و سارق كه هر كدام اين افراد شخصيتهاى متفاوتى دارند وكارمند هم به واسطه برخورد زياد با افراد مجرم متاسفانه اكثر مردم را با همان عينك ميبينند، و اين همه را با يك عينك بدبينى نگاه كردن باعث بروز مشكلات مى شود، بهتر است قوه قضاييه مكان مراجعين را مجزاء نمايد يعنى فردى كه براى انحصار وراثت و يا كارهاى مربوط به امورات مدنى ناگزير است به دادگسترى مراجعه كند ،ترتيبى داده شود كه هيچ برخوردى با متهم و يا مجرمين نداشته باشد.
درست است محرم و متهم در دادسراء هستند نه در دادگاه اما در شهرستهانها دادسراء و دادگاه چسبيده به هم ميباشند.
در كل هر چقدر مراجعه مردم به دادگسترى كمتر شود هم به نفع مردم و هم به نفع قوه ميباشد،به نظر شخصى خودم ما در ايران عناوين مجرمانه زياد هستند و دايره جرايم مشهود خيلى گسترده است همين مسئله باعث انبوه پرونده در دادسراء ها مى شود كه به دنبال آن نارضايتى مردم را سبب مى گردد.
با درود
با شما هم عقیدهایم که باید تخصصگرایی نه تنها از حیث قضات رسیدگی کننده به تناسب نوع دعاوی بلکه مکان استقرار مراجع قضایی مربوط به این دعاوی که در غالب شهرستان های کشور مجزا نیستند، هم صورت گیرد، که امر مستحسن خواهدبود.
متأسفانه تا همین اواخر رویکرد مقنن ما این بود که با جرم انگاری برخی اعمال و تشدید مجازات جرائم موجود می توان مانع گسترش جرائم در کشور شد اما گذشت زمان خلاف آن را ثابت کرد و در نتیجه این نگرش تا حدودی تعدیل شد که کاهش مجازات اعدام در اصلاحات اخیر قانون مبارزه با مواد مخدر از دلایل مؤید این تغییر مثبت است.
بحث در خصوص علل ازدیاد جرائم در کشور، عوامل شتابدهنده آن، علل پرخاشگری برخی پرسنل دادگستری و بعضاً ارباب رجوع به آنان و مهم تر از همه، ذهنیت منفی که برای آنان شکل گرفته، کثرت دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی که شوربختانه هر ساله بر تعداد آن افزونه می شود، راهکاری های عملی مبارزه با هریک از موارد برشمرده شده، تکریم ارباب رجوع از سوی پرسنل دادگستری و بالعکس آن که کمتر بدان توجه می شود، نیازمند بحث های مفصلی ریشهای است که در حد “دیدگاه” پست نمی گنچد تا بدان پرداخته شود و بحث ناقص آن هم ممکن است منتهی به ازدیاد شهبه شود. تنها میتوان آرزو کرد که مسئولین امر هرچه زودتر به فکر بکارگیری راهکارهای عملی رفع مشکلات فوق باشند، چرا که خود بهتر از هر شخص دیگر، به وحود مشکلاتی از مقوله های بیان شده، وافقند. به این ترتیب، دیگر نیاز به اطلاع رسانی از این حیث نیست بلکه موسم برداشتن کام های عملی حل مشکلات است.