تغییر ماهیت جرم مندرج در کیفرخواست با اصلاح آن جایز نبوده و نیازمند تفهیم اتهام به متهم است (آراء قضایی دادگستری استان تهران)

چکیده: در صورتی که تغییر عنوان مجرمانه، ماهیت جرم را تغییر دهد، دادگاه مجاز به اصلاح کیفرخواست نبوده و باید پرونده را جهت تفهیم اتهام به متهم و صدور کیفرخواست بر اساس آن به دادسرا اعاده کند.

شماره دادنامه: ۲۹۹

تاریخ صدور: ۸/۴/۹۲

مرجع صدور: شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.ح. فرزند الف.، ۲۷ ساله، اهل و ساکن تهـران، آزاد به قیـد تودیـع وثیقه با وکـالت آقـای الف.ک. دایـر بر خیانت در امانت نسبت به ثمن معامله موضوع شکایت آقای م.ف. به وکالت از خانم م.ح. به قیمومت از آقای ح.ح.؛ اجمالاً بدین توضیح که وکیل شاکی اعلام داشته متهم که نوه پسری آقای ح.ح. می‌باشد، با سوءاستفاده از کهولت سن و فریب نامبرده بدواً اقدام به اخذ وکالت‌نامه از وی نموده سپس با استفاده از اختیارات مندرج در وکالت‌نامه، یک دستگاه آپارتمان و یک باب مغازه متعلق به نامبرده را به بهای ناچیز به غیر منتقل و هیچ‌گونه وجهی نیز به ایشان مسترد نکرده است، دادگاه با عنایت به این‌که به موجب دادنامه شماره ۰۰۶۱۶-۲۶/۰۶/۹۱ صادره از شعبه ۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران، محجوریت آقای ح.ح. محرز بوده و با عنایت به شکایت قیم نامبرده، تحقیقات معموله و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی تهران و اظهارات و دفاعیات غیرموجه متهم در دادسرا و عدم حضور وی در دادگاه و دفاعیات غیرمؤثر وکیل مدافع وی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاری متهم در نظر دادگاه محرز است لکن اقدام متهم از مصادیق سوءاستفاده از ضعف نفس محجور و منطبق با ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات بوده لذا با اصلاح کیفرخواست صادره از دادسرا و مستنداً به ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی-تعزیرات دادگاه نامبرده را به تحمل یک سال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱۷۳ مجتمع قضایی قدس ـ شقاقی

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۵۷۲

ترایخ صدور: ۱۳۹۲/۱۲/۱۴

مرجع صدور: شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ح. فرزند الف. نسـبت به دادنامه شماره ۲۹۹ مورخ ۸/۴/۹۲ صادره از شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی تهران مبنی بر صدور حکم بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بوده، با ملاحظه لایحه اعتراضیه تقدیمی و با بررسی محتویات و مندرجات پرونده و این‌که شاکی پرونده آقای ح.ح. شکایت اولیه خویش را مبنی بر سرقت و جعل امضاء تقدیم دادسرا نموده و متعاقباً شکایت خویش را تکمیل و النهایه مبادرت به اعلام رضایت و گذشت قطعی نسبت به تجدیدنظرخواه به صورت محضری نموده که قطع نظر از اتهامات سرقت چک، جعل امضاء، خیانت در امانت و تحصیل مال من غیر حق می‌نماید، متعاقب آن آقای م.ف. به وکالت از م.ح. و هم‌چنین شاکی خصوصی پرونده اعلام می‌نماید که آقای ح.ح. (شاکی) مطابق دادنامه صادره از شعبه ۴۵ دادگاه عمومی جزایی تهران محجور بوده و قیم وی خانم م.ح. می‌باشد و از دادنامه مربوط به منع تعقیب صادره از دادسرا اعتراض نموده و اعلام می‌دارد که متهم با سوءاستفاده از ضعف قوه ادراک شاکی و فریب پدربزرگ خود (شاکی) و بدون اخذ اجازه از موکل و یا وجود هرگونه مبایعه‌نامه از موکل اقدام به فروش و انتقال اموال موکل نموده که النهایه با اعلام نقص تحقیقات توسط شعبه ۱۱۷۶ دادگاه عمومی جزایی تهران، مجدداً پرونده در دادسرا به جریان افتاده و النهایه پس از تحقیقات حکم جلب به دادرسی صادر می‌گردد و کیفرخواست دادسرا ناحیه ۲ تهران به اتهام خیانت در امانت نسبت به ثمن معامله برای تجدید نظرخواه صادر و پرونده حسب‌الارجاع به شعبه دادگاه صادرکننده دادنامه مذکور ارسال و دادگاه مذکور نیز پس از تحقیقات با اعلام اصلاح کیفرخواست مبادرت به صدور رأی موصوف‌الذکر نموده است. دادگاه با عنایت به این‌که اصولاً شکایت پس از گذشت قطعی مسموع نبوده و با عنایت به این‌که اصولاً تغییر عنوان مجرمانه به نحو مـذکور که اصـل و ماهـیت جـرم را تغییر داده مـی‌بایسـتی به دادسرا اعاده و پس از اقدام دادسرا به تغییر و اصلاح، رسیدگی به عمل می‌آمد. قطع نظر مطالب مذکور موضوع رأی دادگاه شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران مبنی بر پذیرش حجر آقای ح.ح. که مطابق گواهی پزشکی قانونی منطقه مرکزی تهران اصدار یافته و تاریخ صدور آن ۲۶/۶/۹۱ می‌باشد، بعد از اقدامات نامبرده و تفویض وکالت‌نامه وی در زمان اقدام مذکور، وجود ندارد، علی‌هذا با عنایت به انکار و رد اتهامات توسط تجدیدنظرخواه و این‌که دلیلی جهت محکومیت مذکور موجود نیست به استناد بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه با نقض دادنامه معترض‌عنه حکم بر برائت آقای الف.ح. از اتهام معنونه صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی بر اساس موازین قانونی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه -محمدی ـ ایرانی

منبع:قضاوت‌آنلاین، به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه