قانون استفاده از بيسيمهاي اختصاصي و غير حرفهاي (آماتوري) مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی
ماده ۱ – براي داير كردن هر ايستگاه ارتباط راديويي اختصاصي و يا غير حرفهاي بايد قبلاً از وزارت پست و تلگراف و تلفن پروانه دريافت شود.
تبصره – ايستگاه ارتباط راديويي عبارت است از يك يا چند فرستنده و گيرنده و ادوات مربوطه كه براي ارتباط راديويي مورد استفاده قرار ميگيرد.
ماده ۲ – كساني ميتوانند به عمليات راديويي غير حرفهاي اشتغال ورزند كه از وزارت پست و تلگراف و تلفن گواهينامه مخصوص اخذ نمايند.
تبصره – ارتباط راديويي غير حرفهاي نوعي ارتباط راديويي است كه به منظور خودآموزي علمي و عملي و بررسيهاي فني بين افراد مجاز برقرارميگردد. استفادهكننده از ارتباط راديويي غير حرفهاي كسي است كه به خاطر علاقه و ذوق شخصي به منظورهاي فوق بدون هيچ گونه نظر انتفاعي و ياسياسي به برقراري اين نوع ارتباط مبادرت مينمايد.
ماده ۳ اصلاحی ۱۳۹۰/۱۲/۹)- از دارندگان پروانه که بهرهبرداری مینمایند ماهانه مبلغی به عنوان حق استفاده دریافت میشود که میزان آن به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. سازمانهای دولتی و استفادهکنندگان ازبیسیم های اختصاصی و غیر حرفهای (آماتوری) مشمول مقررات این ماده هستند و موارد معافیت از پرداخت حق استفاده مذکور موکول به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
زیرنویس:
ماده ۳ مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۴۵ به موجب ماده واحده قانون راجع به اصلاح ماده سه قانون استفاده از بیسیم های اختصاصی و غیر حرفه ای (آماتوری) اصلاح گردید. متن ماده ۳ مزبور قبل از اصلاح بدین شرح بود: «از دارندگان پروانه كه بهرهبرداري مينمايند ماهانه مبلغي به عنوان حق استفاده دريافت ميشود كه ميزان آن به پيشنهاد وزارت پست وتلگراف و تلفن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. سازمانهاي دولتي استفادهكنندگان از ارتباط راديويي غير حرفهاي از مقررات اين ماده معافهستند و در ساير موارد نيز معافيت از پرداخت حق استفاده مذكور موكول به تصويب هيأت وزيران خواهد بود.»
تبصره ۱ – نماينده انحصاري كارخانههاي خارجي سازنده دستگاههاي فرستنده بيسيم و يا سازندگان داخلي ميتوانند براي نمايش دادن طرز كاردستگاهها به شرط رعايت مقررات منظور در آييننامه با هر نوع دستگاه يك ارتباط آزمايشي كه جنبه بهرهبرداري نداشته باشد برقرار و از پرداخت ماهانهمقرر در اين ماده معاف باشند.
تبصره ۲ – مقاطعهكاران و مؤسساتي كه طرف قرارداد با سازمانهاي دولتي باشند بايد پروانه تحصيل كنند و مانند ساير دارندگان پروانه حق استفاده مقرر را پرداخت نمايند.
تبصره ۳ – تاريخ شروع بهرهبرداري از ايستگاه پانزده روز پس از صدور اجازه ترخيص از گمرك و يا تحويل از كارخانه سازنده به خريدار (با اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن) محسوب خواهد شد به استثناء مواردي كه دارندگان پروانه تاريخ ديگري را قبلاً به وزارت پست و تلگراف و تلفناطلاع داده باشند.
ماده ۴ – در مورد ضروري وزارت پست و تلگراف و تلفن مجاز است با تصويب هيأت دولت تمام يا قسمتي از مزاياي گواهينامه و يا پروانهايستگاه را در تمام كشور و يا بعضي مناطق براي مدت معيني لغو نمايد و در اين مورد مراتب از طريق اعلان عمومي به اطلاع دارندگان گواهينامه و ياپروانه ايستگاه رسانده خواهد شد.
ماده ۵ – در صورت تخلف از مقررات و قوانين مربوط و يا از مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه به تشخيص كميسيون فني سهنفري كه در آييننامه پيشبيني خواهد شد وزارت پست و تلگراف و تلفن ميتواند بر حسب مورد از كار ايستگاه جلوگيري و پروانه مربوط را لغو كند ويا استفاده از گواهينامه را موقوف سازد.
ماده ۶ – وارد كردن دستگاههاي فرستنده بيسيم به كشور و خارج كردن آنها از كشور و همچنين ساختن يا واگذاري و هر نوع انتقال مالكيت دستگاهفرستنده بيسيم موكول به اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود.
ماده ۷ – وزارت پست و تلگراف و تلفن كليه دستگاههاي فرستنده بيسيم را كه فاقد پروانه استفاده هستند و همچنين دستگاههايي را كه مدتاعتبار پروانه آنها منقضي و يا پروانه آنها به طور موقت لغو شده است براي جلوگيري از كار آنها تا صدور يا تجديد پروانه ممهور به سرب خواهد نمود.
ماده ۸ – در مواردي كه مصالح امنيتي كشور ايجاب نمايد وزارت پست و تلگراف و تلفن ميتواند با تصويبنامه هيأت دولت دستور توقف كار هرايستگاه فرستنده بيسيم را صادر نمايد.
ماده ۹ – به منظور مراقبت در حسن اجراي مقررات اين قانون و آييننامه آن مأموريت مجاز وزارت پست و تلگراف و تلفن با اجازه دادستان ميتوانند هر موقع دستگاهها را در محل كار و يا هر محل ديگري با رعايت مقررات مربوط مورد بازرسي قرار دهند.
ماده ۱۰ – اشخاص زير به حبس تأديبي از يك تا شش ماه يا به پرداخت غرامت از پنج هزار ريال تا بيست هزار ريال محكوم ميشوند.
۱ – هر كس بدون پروانه ايستگاه راديويي تأسيس نمايد.
۲ – هر كس بدون اجازه وزارت پست و تلگراف و تلفن دستگاه فرستنده وارد كشور يا از آن خارج نمايد يا آن را در داخل كشور بسازد يا دستگاهفرستنده را مورد خريد و فروش قرار دهد.
۳ – هر كس يا ايستگاه غيرمجاز عالماً عامداً ارتباط راديويي برقرار نمايد.
۴ – هر كس پس از لغو پروانه و گواهينامه و اخطار رسمي وزارت پست و تلگراف و تلفن به عمليات خود ادامه دهد.
۵ – هر كس از دستور صادر وزارت پست و تلگراف و تلفن موضوع ماده ۸ اين قانون تخلف نمايد.
تبصره – در موارد مندرج در اين ماده در صورت تكرار جرم دستگاه فرستنده نيز به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده ۱۱ – اشخاص زير به پرداخت غرامت از دو هزار ريال تا بيست هزار ريال (*) محكوم ميشوند:
۱ – هر كس ايستگاه ديگري را بدون موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن مورد استفاده قرار دهد.
۲ – هر كس در ايستگاه بدون پروانه عالماً و عامداً مخابره راديويي انجام دهد.
۳ – هر كس از طول موجهاي غيرمجاز يا ثبت نشده در دفاتر وزارت پست و تلگراف و تلفن استفاده نمايد.
۴ – هر كس بدون گواهينامه به عمليات راديويي غير حرفهاي اشتغال ورزد يا با علم و اطلاع با افراد بدون گواهينامه ارتباط راديويي بگيرد و يا به اشخاص بدون گواهينامه اجازه كار در ايستگاه بدهد.
۵ – هر كس از مقررات و قوانين راديويي و يا مشخصات و شرايط و خصوصيات مندرج در پروانه ايستگاه تخلف كند.
۶ – هر كس عمداً دفتر گزارش كار ايستگاه را بر خلاف ترتيب مقرر وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم كند و يا تمام يا قسمتي از عمليات خود رادر دفتر ثبت ننمايد.
۷ – هر كس پيام راديويي مربوط به اشخاص ديگر را دريافت نموده آن را مورد استفاده قرار دهد.
۸ – هر كس با علامت شناسايي مربوط به ديگران خود و يا با ايستگاه خود را معرفي نمايد.
۹ – هر كس پس از انقضاء مدت اعتبار پروانه يا گواهينامه بدون كسب اجازه مجدد به كار خود ادامه دهد.
زیرنویس:
(*) به موجب بند «ز» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور جزای نقدی مقرر در این ماده بدین شرح تغییر یافته است است: «در سال ۱۳۸۶ غرامت موضوع ماده (۱۱) قانون استفاده از بي سيمهاي اختصاصي و غيرحرفهاي مصوب سال ۱۳۴۵ از مبلغ دو هزار (۲.۰۰۰) ريال به ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ريال و از بيست هزار (۲۰.۰۰۰) ريال به شش ميليون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال اصلاح ميشود.»
ماده ۱۲ – در صورتي كه اعمال مذكور در اين قانون مشمول مجازاتهاي شديدتري در ساير قوانين باشد مجازات شديدتر اجراء خواهد شد.
ماده ۱۳ – آیینامه اجرايي مواد اين قانون از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران قابل اجرا است.
ماده ۱۴ – دولت مأمور اجراي اين قانون است.
قانون بالا مشتمل بر چهارده ماده و شش تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز چهارشنبه پنجم بهمن ماه ۱۳۴۵ در جلسه روز سهشنبه بيستو پنجم بهمن ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
رييس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از روزنامه رسمی، ۶۴۳۵ مورخ ۱۳۴۵/۱۲/۲۹ منتشره در مجموعه قوانین سال ۱۳۴۵، ص۵۰۷
