تازه های سایت
خانه » آراء » آراء دادگاه‌های حقوقی » دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده در مراجع قضایی مسموع نیست (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)
شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک ثبت شده در مراجع قضایی مسموع نیست (آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران)

قضاوت‌آنلاین: در املاکی که سابقه ثبتی دارند، دولت فقط کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی، با انتقال رسمی ملک انجام می شود و صرف تأیید و تنفید قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی کند. بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مواد ۲۲، ۲۴، ۴۶ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت استماع ندارد.

 شماره دادنامه ۹۰۹

تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱۰/۱۶

مرجع صدور: شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین

رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای ع.ب. فرزند م. با وکالت آقایان ب.ج. فرزند ع. و الف.الف. فرزند م. به طرفیت آقای م.ب. فرزند ر. به خواسته اثبات مالکیت خواهان نسبت به سهم‌الشرکه موضوع قرارداد مورخه ۲۵/۱۲/۶۹ اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق مالی ناشی از آن مقوم بر پنجاه و یک میلیون ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی از قبیل هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و کارشناسی، مستنداً به کپی مصدق قرارداد مورخ ۲۵/۱۲/۶۹ با این توضیح که وکیل محترم خواهان اعلام نموده‌اند موکل در تاریخ ۲۵/۱۲/۶۹ با انعقاد قرارداد مشارکت با آقای م.ب. (خوانده) مقرر نموده‌اند که موکل با پرداخت مبلغ شانزده میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد و خوانده نیز یک باب مغازه با پلاک ثبتی ۳/۱۷۸ متعلق به خوانده و یک میلیون ریال و عاملیت در اداره موضوع قرارداد به مشارکت گذاشته و این موضوع محقق نشده و با توجه به مالکیت مشاعی شرکا نسبت به مال مشاع به وجود آمده و باتوجه به اینکه خوانده رسیدی مبنی بر مالکیت نسبت به مال مشاع به میزان سهم‌الشرکه ارائه نمی‌نماید، تقاضای اجابت خواسته را نموده‌اند. دادگاه نظر به اینکه در املاکی که سابقه ثبتی دارند مطابق مواد ۲۲ ، ۲۴ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او به ثبت رسیده باشد و انتقال مالکیت املاک دارای سابقه ثبتی با انتقال رسمی ملک انجام می‌شود و صرف تائید و تنفیذ قرارداد و اعلام صحت آن ایجاد مالکیت نمی‌کند و رأی وحدت رویه شماره ۲۷/۷۰ مورخ ۲۳/۱۰/۷۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و همچنین رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ نیز مؤید همین مطلب می‌باشد بنابراین دعوی اثبات مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی با توجه به مقررات یادشده قابلیت استماع ندارد و از طرفی بر اساس ماده ۲۲۳ قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها می‌باشد و افراد در صورت وقوع قرارداد الزامات و حقوق ناشی از آن را طبق قانون می‌توانند مطالبه و در صورت استنکاف شخص متعهد الزام وی را از مراجع صالح تقاضا و درخواست نمایند. بنابر موارد مذکور دادگاه دعوی خواهان را قابل استماع تشخیص نداده و مستنداً به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی ورامین

شماره رأی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۷۵۰

تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱۲/۰۲

مرجع صدور: شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. با وکالت آقایان ب.ج. و الف.الف. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقایان الف.ف. و الف.ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۹- ۱۶/۱۰/۹۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که مشتمل بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر اثبات مالکیت نسبت به سهم‌الشرکه موضوع قرارداد ۲۵/۱۲/۶۹ اعم از منقول و غیرمنقول و حقوق ناشی از آن با التفات به رسیدگی‌های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی ایراد و اشکالی مترتب بر دادنامه تجدیدنظرخواسته نیست از حیث روند دادسی خدشه‌ای وارد و موجه نیست و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد بنا به مراتب این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تأئید می‌نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

منبع: قضاوت‌آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوقه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۶ نظر

  1. با سلام.
    در خصوص دعاوی اثبات عقد بیع و اثبات مالکیت املاک فاقد سند رسمی که با بیع سند عادی انجام می شود و خریدار در مراجعه به شهرداری و اداره ثبت برای اقدامات اداری خود به مشکل بر می خورد و از سوی مراجع مذکور درخواست رای اثبات مالکیت برای صدور مجوز دیوارکشی یا اخذ سند از اداره ثبت می شود چه راه کاری است؟؟؟؟؟
    زیرا در رای مختلفی دادخواست اثبات عقد بیع رد می شود و قضات استدلال میکنن خوانده به صحت انجام معامله اقرار کرده در اظهارت خود و بنا به دلیل اینکه اختلافی نیست دعوایی وجود ندارد تا به ان رسیدگی شود، در صورتی که با سند عادی به ادارات مراجعه می شود ترتیب اثری داده نمیشه.این مشکل در خیلی از معاملات وجود دارد. البته هستند شعبات دیگری که رای بر ورود دادخواست و نهایتا رسیدگی ماهوی به اصل خواسته منجر میشود

  2. با درود
    هرچند برخی قضات «دعوای اثبات مالکیت» را مختص مواردی می دانند که میان طرفین عقد بیع با سند عادی اختلاف در مالکیت وجود دارد، اما «دعوای تأیید مالکیت» فاقد این اشکال است.
    پیشنهاد می شود، آراء متعارض و حتی متهافت در این خصوص را تهیه و در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲ درخواست صدور رأی وحدت رویه از هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمایید. این اقدام ضمن این که خدمت بزرگ به تمامی طرفین درگیر با این نوع پرونده ها محسوب شده، گامی مهمی در تدوین شکل گیری رویه قضایی در این مورد نیز خواهدبود.

  3. با سلام
    بنده زمینی را به صورت عقد شفاهی و با حضور دو شاهد از مردی خریداری کردم، الان متوجه شدم که زمین را به نام پسرش کرده، آیا می توانم در دادگاه این معامله را به اثبات برسانم؟

  4. با درود
    شما به دو طریق می توانید اقدام کنید:
    ۱- شکایت کیفری
    با توجه به این که عقد می تواند شفاهی نیز واقع شود، مشروط به این که دلایلی وجود داشته باشد که بتوان آن را ثابت کرد. براین اساس، می توانید علیه فروشنده زمین در دادسرای محل وقوع جرم شکایت «انتقال مال غیر» مطرح کنید و دلایل مالکیت خود را فروش زمین به استناد شهادت شهود و اسناد پرداخت بهای زمین ذکر کنید. اگر هم دادسرا به جهت اختلاف در مالکیت، قرار اناطه صادر کند، جای نگرانی نیست زیرا می توانید در دادگاه حقوقی دعوی لازم را طرح کنید.
    ۲-دعوای حقوقی
    با توجه به این که در سئوال شما مشخص نیست که زمین دارای پلاک ثبتی و سند رسمی است یا هنوز به ثبت نرسده و سند عادی دارد و از آنجایی که پذیرش دعاوی اثبات مالکیت، تنفیذ مبایع نامه و الزام به تنظیم سند رسمی، بر حسب پاسخ به سئوال فوق، متفاوت بوده و رویه قضایی قضات در این موارد واحد نمی باشد، برخی نظر دارند که دعاوی فوق را مطلقاً نباید پذیرفت ولی بعضی عقیده دارند که در املاکی فاقد سابقه ثبت باید استماع کرد، تعیین پاسخ موکول به تعیین ابهام ذکرشده در سئوال شما است.

  5. با سلام از جانب دوست بنده این سوال را می پرسم.
    مادر بزرگ ایشون زمینی را به مادرش هبه کرده در حضور شاهد و دختر دیگر خود در ۲ نسخه اصلی و کاربنی.
    بعد از فوت مادربزرگ، ایشون متوجه می شوند که زمین را خاله ایشون (خاله دیگر) ۶ سال بعد از هبه، به نام خود سند زده است.
    حال سوال من از شما اینست که، نسخه کاربنی ارزش ثابت کننده دارد (اثر انگشت توسط مادر بزرگ ایشون توسط دختری که در زمان هبه کردن بودن گواهی شده و امضاها نیز در نسخه کاربنی با خودکار زده شده با ۲ شاهد) و اگر این نسخه قابل استناد هست، شکایت باید با ادعا تنفیذ هبه یا الزام به تنظیم سند تقدیم شود؟ آیا می توانند با این نسخه سند را باطل کنند؟

  6. با درود
    در سئوال ابهاماتی وجود دارد از جمله این که، معین نیست ملک دارای پلاک ثبتی است یا خیر، سندی که ۶ سال بعد تنظیم شد، عادی است یا رسمی، خاله به استناد چه دلایل و مدارکی توانست سند را به نام خود اخذ کند و اصل سند و ملک در ید چه شخصی است.
    با توجه به وجود دو شاهد و اصل اثر انگشت و امضاء روی نسخه کاربنی، همین نسخه اصالت داشته و عنداللزوم می تواند مستند کارشناسی خط، امضاء و اثرانگشت قرار گیرد.
    در خصوص نوع دعوا، پیشتر در این خصوص بحث شد که پیشنهاد می شود سئوالات و جواب های دیگر پست حاضر را مطالعه نمایید.
    همچنین می توانید نسبت به طرح شکایت کیفری «انتقال مال غیر» علیه خاله اقدام کنید و اگر موفق به اخذ حکم شوید، به راحتی می توانید سند مالکیت وی را در دادگاه حقوقی ابطال کنید و متعاقب آن الزام وراث مادر بزرگ را به تنظیم سند رسمی هبه به نام متهب بخوایید.
    ضمناً باید خاطرنشان کرد که، مطابق ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان طرح دعوای ابطال سند مالکیت به عنوان دعوای خصوصی از زمان تعقیب متهم تا قبل از اعلام ختم دادرسی وجود دارد، ولی رویکر مراجع قضایی نسبت به رسیدگی به این دعوای یکسان نیست، برخی آن را پذیرفته و وارد رسیدگی می شوند اما برخی از پذیرش آن امتناع می کنند.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *