قضاوتآنلاین: جعل در مبایع نامه عادی برای عدم پرداخت الباقی ثمن معامله به دلیل عدم تقدیم عملمیات متقلبانه بر بردن مال مصداق کلاهبرداری نیست و ارائه سند مجعول به مقام قضایی هم مصداق استفاده از آن محسوب نمی شود، زیرا استفاده از سند باید متناسب با استفاده ای باشد که سند به منظور آن ایجاد می شود.
کلاسه پرونده:۸۰۰۸۳۰-۹۰
شماره دادنامه ۵۰۰۰۸۰
تاریخ صدور: ۲/۲/۹۳
مرجع صدور: شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران
رای بدوی
در خصوص اتهام آقای م.ق. فرزند ک.، ۲۷ ساله، اهل و ساکن تهران، شغل آزاد، فاقد سابقه محکومیت کیفری و با وکالت آقای د.ر. وکیل قوه قضائیه دایر به جعل در یک برگ سند عادی مبایعهنامه مورخه ۱۸/۱۰/۹۲ موضوع یک دستگاه خودروی بنز سواری s350 مدل ۲۰۰۵ به شماره انتظامی … از طریق الحاق سطرهای ۷ تا ۱۰ به سند مذکور راجع به قیمت خودرو و نحوه پرداخت ثمن معامله موضوع شکایت آقای م.س. و خانم ف.س. با وکالت آقایان م.الف. و الف.ع. وکلای دادگستری که منجر به صدور کیفرخواست شماره ۳۹۶۴ مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ از سوی دادسرای ناحیه ۲ تهران شده است؛ دادگاه با توجه به شکایت اولیه شاکیان نامبرده و ملاحظه تصویر سند مجعول (صفحات ۲۶۰ و ۲۶۱)، نظریه هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری در رشته خط و امضاء (صفحه ۳۰۶) که از ایراد و اعتراض موجه متهم مصون مانده است و با عنایت به مزورانه بودن الحاق در سند مذکور که برای اثبات نقدی بودن تمام ثمن معامله و پرداخت تمام مبلغ به فروشنده بوده در حالی که شاکیان مدعی نقدی بودن قسمتی از ثمن و عدم پرداخت قسمت دیگر بودهاند و متهم نیز دلیل اثباتی محکمهپسندی بر پرداخت مازاد بر مبلغ ۴۹ میلیون تومان به شاکیان ارائه ننموده است و با توجه به دفاعیات غیرموجه متهم و وکیل مدافع محترم ایشان از این حیث و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، لذا بزهکاری نامبرده از این جهت محرز بوده و صرف نظر از اعلام رضایت بعدی شاکیان که به موجب سند رسمی شماره ۱۱۲۰۸ مورخ ۳۱/۱/۹۳ تنظیمی در دفترخانه ۱۰۱۵ تهران پس از دریافت خسارات وارده اعلام رضایت نمودهاند، به لحاظ غیرقابل گذشت بودن موضوع و جنبه عمومی آن مستنداً به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ متهم نامبرده را به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه ۶ محکوم مینماید. اما در خصوص اتهامات دیگر متهم موصوف دایر به استفاده از سند مجعول مذکور و کلاهبرداری (تحصیل متقلبانه خودروی بنز سواری فوقالذکر) که موضوع کیفرخواست یادشده واقع گردیده، صرفنظر از اعلام رضایت شاکیان به شرح فوق، از آنجا که دلایل اثباتی کافی بر اصل وقوع بزههای موصوف وجود نداشته زیرا در مورد استفاده از سند مجعول دلیلی بر استفاده متهم از سند یاد شده به جز ارائه آن به دادسرا در جریان رسیدگی که آن هم به دستور بازپرس محترم رسیدگیکننده بوده وجود ندارد و در موردکلاهبرداری نیز عناصر و ارکان تحقق آن از جمله مقدم بودن عملیات متقلبانه و جعل سند بر تحصیل مال فراهم نیست زیرا فرض مسئله و موضوع شکایت اولیه این بوده که پس از دریافت قسمتی از ثمن معامله از متهم و تحویل خودرو به نامبرده مبایعهنامه جعلی ارائه شده است و در چنین فرضی کلاهبرداری مصداق نخواهد داشت. بنابهمراتب و مستنداً به اصالهالبرائه و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم از اتهامات مذکور صادر و اعلام مینماید. ضمناً سند مجعول مکشوفه به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پس از قطعیت رأی معدوم گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران
شماره رأی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۴۵۳
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۳/۳۱
مرجع صدور: شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت آقای د.ر. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۰۸۰-۹۳ مورخ ۲/۲/۹۳ در پرونده کلاسه ۸۰۰۸۳۰-۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ق. به اتهام جعل سند عادی مبایعهنامه مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ موضوع یک دستگاه خودروی بنز سواری۳۵۰ Sمدل ۲۰۰۵ به شماره انتظامی … از طریق الحاق سطرهای ۷ تا ۱۰ به سند مذکور راجع به قیمت خودرو و نحوه پرداخت ثمن معامله و با احراز بزهکاری (و صرفنظر از اعلام گذشت بعدی شکات آقای م.س. و خانم ف.س.) و به استناد مواد قانونی به شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و ماهوی مندرج در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد اقامه ننموده است و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده است و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منبع: قضاوتآنلاین به نقل از پژوهشگاه قوقه قضاییه
