خانه » نظریه ها » نظریات در دادرسی کیفری » ضوابط صدور قرار تأمین کیفری در خسارت مازاد بر دیه (نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۱ کارگروه دادستان کل کشور)
دادستانی کل کشور
دادستانی کل کشور

ضوابط صدور قرار تأمین کیفری در خسارت مازاد بر دیه (نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۱ کارگروه دادستان کل کشور)

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۹ و ۴۵ دقیقه ب.ظ

قضاوتآنلاین: خاستگاه اولیه نظرات مشورتی به اداره حقوقی وزارت دادگستری و متعاقب آن به سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، نشست‌های قضایی کشور و در سنوات اخیر، به كارگروه های علمی که دوره آغازین آن به زمان اجرای قانون شورای حل اختلاف، بر می‌گردد. متعاقب این نظرات، چند کارگرو از جمله در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اخیراً دادستانی کل کشور تشکیل شد که قضات ابهامات خود پیرامون قوانین کشور ار در قالب  استعلام های حقوقی از این گروه‌ها مطرح و قضات آن گروه علمی هم در قالب نظرات مشورتی اقدام به اعلام نظر می‌نمایند که می‌تواند راهگشا باشد. با توجه به برنامه سال دوم فعالیت سایت، در صدد برآمدیم در راستای کاربردی‌‌تر نمودن محتوای سایت، نظرات مشورتی کارگروه علمی دادستان کل کشور را برای اولین بار در فضای مجازی جهت استفاده بازدیدکنندگان سایت منتشر کنیم. امروز نخستین نظریه مشورتی این گروه را ملاحظه خواهید کرد. لطفاً به هنگام اشتراک گذاری، قضاوت‌آنلاین را به عنوان ناشر الکترونیکی نظرات ذکر نمایید.

سئوال از: دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه

آيا برای تضمین پرداخت ديات ناشی از صدمات مازاد بردیه کامل که از حدود تعهدات شرکت های بیمه‌گر خارج است، به هنگام صدور قرار تامین کیفری، باید ضرابط  کلی ناظر بر صدور قرار تامین کیفری مد نظر قرار گیرد یا کماکان مقررات  تبصره ۳ ماده  ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری مرعی است؟

لطفاً برای دسترسی به ادامه مطلب ثبت نام نموده، وارد سایت شوید. اگر عضو سایت هستید، وارد کاربری خود شوید.

منبع: قضاوت‌آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

حقوقدان علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات که از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها، تصمیم داشتم وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *