قضاوتآنلاین: خاستگاه اولیه نظرات مشورتی، به اداره حقوقی وزارت دادگستری و متعاقب آن به سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور، نشستهای قضایی کشور و در سنوات اخیر، به كارگروه های علمی که دوره آغازین آن به زمان اجرای قانون شورای حل اختلاف، بر میگردد. متعاقب این نظرات، چند کارگرو از جمله در دادسرای عمومی و انقلاب تهران و اخیراً دادستانی کل کشور تشکیل شد که قضات ابهامات خود پیرامون قوانین کشور ار در قالب استعلام های حقوقی از این گروهها مطرح و قضات آن گروه علمی هم در قالب نظرات مشورتی اقدام به اعلام نظر مینمایند که میتواند راهگشا باشد. با توجه به برنامه سال دوم فعالیت سایت، در صدد برآمدیم در راستای کاربردیتر نمودن محتوای سایت، نظرات مشورتی کارگروه علمی دادستان کل کشور را برای اولین بار در فضای مجازی جهت استفاده بازدیدکنندگان سایت منتشر کنیم. امروز دومین نظریه مشورتی این گروه را ملاحظه خواهید کرد. برای مشاهده اولین نظریه به ضوابط صدور قرار تأمین کیفری در خسارت مازاد بر دیه مراجعه نمایید. لطفاً به هنگام اشتراک گذاری، قضاوتآنلاین را به عنوان ناشر الکترونیکی نظرات ذکر نمایید.
سئوال: صرف نظر از نظریهی مشورتی ادارهی حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷/۹۵/۴۶۶ مورخ ۱۳۹۵/۳/۴ مبنی بر نسخ صریح قانون راجع به محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات عمومی مصوب ۱۳۱۵، مطابق ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، آیا می توان قائل به نسخ صریح قانون اخیر، تنها [با استناد به عبارت] “موارد مغایر با قانون ناسخ” طبق ذیل ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۹۲ شد و بر این اساس نتیجه گرفت که موارد تنها مغایر در قانون مزبور که مربوط به صلاحیت دیوان جزای عمال دولتی در رسیدگی به جرائم مذکور در فصل چهارم از باب دوم مجازات می شود با ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مغایرت داشته و منتفی شده است و در سایر بخش ها، قانون مزبور به وقوت خود باقی است؟
