قضاوت آنلاین: از موضوعات بحث‌برانگیز در صلاحیت دادسرا و دادگاه، مرجع تحقیقات مقدماتی جرائمی است که باید بطور مستقیم در دادگاه رسیدگی شود. اگر متهم این جرائم، مرتکب جرائم دیگری باشد که باید به موجب کیفرخواست در دادگاه رسیدگی شود، آیا دادسرا باید به تحقیقات مقدماتی جرائم نخست را هم انجام دهد یا حیر؟ نظرات قضایی در این خصوص واحد نیست ولی اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظر به رسیدگی توأمان دارد که رویه قضایی اغلب قضات مبتنی بر همین نظر است. قرار حاضر از جمله های صادر در همین پیوند از گروه تحلیل کاربردی حقوق است که با استدلال های قوی به آن پرداخته است.
در خصوص شکایت آقای … فرزند … علیه آقای … فرزند …، دائر بر؛ افتراء، توهین و ایجاد مزاحمت تلفنی؛ در خصوص اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی، هرچند این جرم با توجه به نوع و میزان مجازات، جرم درجه هفت می باشد و به استناد ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح و مورد رسیدگی قرار می گیرند و تحقیقات مقدماتی این جرایم نیز توسط دادگاه به عمل می آید، امّا با این حال، حکم ماده فوق منحصر به مواردی است که فردی صرفاً متهم به ارتکاب یک جرم یا جرایم متعدد از نوع جرایم درجه هفت و هشت باشد، در غیراینصورت یعنی در مواردی که فردی متهم به ارتکاب جرایم متعدد از درجه های هفت یا هشت و غیر آنها باشد، با استناد به ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری باید توأمان و یکجا به کلیه اتهامات وی رسیدگی شود و مرجع صالح برای رسیدگی توأمان و یکجا به کلیه اتهامات، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به جرم مهم تر را دارد و لازمه رسیدگی توأمان و یکجا، آن است که تجمیع رسیدگی به اتهامات متعدد متهم علاوه بر اینکه ناظر به مراجع و دادگاههای دارای صلاحیت ذاتی مشخص شده (کیفری ۱ و ۲ و اطفال و نوجوانان) و دادگاههای دارای صلاحیت محلی باشد، اجزاء، واحدها و شعب مختلف از مرجع صالح را در رسیدگی کیفری نیز در برگیرد. با این توضیح که در شعب مختلفِ دادگاه صالح و دادسرایی که در معیت دادگاه عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی – به عنوان بخشی از فرایند رسیدگی – می‌باشد نیز باید اصل توأمانی رسیدگی به اتهامات متعدد رعایت گردد. لذا رسیدگی به اتهامات متعدد متهم در شعب مختلف دادگاه صالح و دادسرای تابع با حکم ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و مبانی رسیدگی واحد همچون؛ جلوگیری از صدور احکام متعارض، رعایت قواعد تعدد و … در تعارض است. علیهذا با عنایت به موارد فوق، در صورتی که فردی متهم به ارتکاب جرایم متعدد از درجه های هفت یا هشت و غیرآنها باشد، دادسرایی که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند، صالح به انجام تحقیقات مقدماتی تمامی اتهامات است و تفکیک جرایم در این باره و رسیدگی به آنها در دو مرحله و به صورت؛ طرح مستقیم جرایم درجه هفت و هشت و انجام تحقیقات مقدماتی این جرایم در دادگاه و از سوی دیگر رسیدگی مقدماتی به دیگر جرایم در دادسرا، مستلزم رسیدگی مجزا و غیرتوأمان به جرایم درجه هفت و هشت از جرایم غیر از آنها بوده و با حکم ماده مذکور و فلسفه رسیدگی واحد هم خوانی و مطابقت ندارد. شاید در مقابل استدلال شود که حکم ماده ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری به طوری که در ماده با ذکر عبارت “با رعایت صلاحیت ذاتی” به آن اشاره گردیده است، منصرف از مواردی است که در صلاحیت ذاتی محاکم می باشد. در پاسخ باید تأکید نمود:
اولاً: با فرض این که برای دادگاه در برابر دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم درجه هفت و هشت صلاحیت ذاتی قائل باشیم. در این صورت نیز نمی توان به صلاحیت دادگاه در انجام تحقیقات مقدماتی جرایم درجه هفت و هشت در صورت تعدد جرایم متهم، نظر و حکم داد. زیرا با استفاده از وحدت ملاک تبصره ۱ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، باید صلاحیت دادسرا به عنوان مرجع صالح در انجام تحقیقات مقدماتی به جرم مهم‌تر را بپذیریم. در این تبصره با وجود صلاحیت ذاتی دادگاههای کیفری ۲ و اطفال و نوجوانان نسبت به کیفری ۱، قانونگذار دادگاه کیفری ۱ را صالح جهت رسیدگی به تمامی اتهامات متهمی دانسته است که در صلاحیت محاکم مذکور می باشد.
ثانیاً: اعتقاد به صلاحیت ذاتی دادگاه در رسیدگی مستقیم مقدماتی به جرایم درجه هفت و هشت نسبت به دادسرا و یا پذیرش صلاحیت ذاتی دادسرا و دادگاه نسبت به یکدیگر در انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی به دیگر جرایم، توجیه و مبنای قانونی ندارد. زیرا:
۱- دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی جرایم فاقد صلاحیت مستقل ذاتی از دادگاه متبوع خود بوده و در واقع انجام جزئی از فرایند رسیدگی کیفری را به عهده دارد. در رسیدگی کیفری مقدمات ضروری رسیدگی از جمله؛ کشف جرم، تعقیب، اقامه دعوای عمومی و تحقیقات مقدماتی و همچنین اقدامات تکمیلی آن از جمله؛ اجرای احکام کیفری تابع و جزئی از فرایند رسیدگی و با محوریت دادگاه محسوب می گردد. علاوه بر اینکه ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری که به وضوح مؤید این وابستگی و یکپارچگی است و از عبارت “معیت” نمی توان جز وابستگی و عدم استقلال را استنباط نمود. مقررات مواد ۲۴۴ ، ۲۴۰ ، ۲۴۲ ، ۲۷۱ ، ۲۷۳ ، ۲۷۴ ، ۲۷۵ و ۲۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از این وابستگی دادسرا و یکپارچگی رسیدگی و محوریت دادگاه حکایت دارند.
۲- از آثار و مشخصه های تبعیت دادسرا از دادگاه و ماهیت غیراستقلالی آن این است که دادسرای صالح مستقلاً قابل شناسایی نیست بلکه صلاحیت آن به دنبال شناسایی دادگاه صالح به دست می آید. با این توضیح دادسرای صالح را نمی توان دادسرای محل وقوع جرم دانست بلکه بیان صحیح آن است که دادسرای صالح را دادسرایی که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند، بدانیم. ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مؤید همین برداشت است که طی آن آمده است: « انجام وظایف دادسرا در مورد جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع جرم است، به عهده دادسرایی است که در معیت دادگاه صالح انجام وظیفه می کند … »
۳- با پذیرش و قبول اینکه مقدمات و لوازم رسیدگی کیفری جزء مشخص امّا غیرمستقل و لاینفک از فرایند رسیدگی محسوب می گردد و صلاحیت دادسرا به عنوان مرجع رسیدگی به این مقدمات نیز تابعی از صلاحیت دادگاه است، در این صورت هرگونه تقسیم وظایف و اختیارات درون این مجموعه – اعم از اینکه در قانون به آن تصریح شده باشد یا خیر – نمی تواند به معنای نفی صلاحیت یا ایجاد صلاحیت ذاتی برای آن بخش نسبت به بخش ها و اجزاء دیگر از این مجموعه باشد. به عنوان مثال؛ تقسیم وظایف در شعب یک دادسرا یا ایجاد دادسراهای تخصصی زیر نظر یک دادسرا را نمی توان صلاحیت ذاتی آن شعب و دادسراها نسبت به شعب و دادسراهای دیگر در رسیدگی به جرایم مشخص شده تلقی نمود و یا اختیار بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری را نمی توان صلاحیت ذاتی بازپرس در انجام تحقیقات مقدماتی این جرایم نسبت به دیگر مقامات دادسرا محسوب کرد. در همین راستا نفی اختیار از دادسرا و ایجاد وظیفه برای دادگاه در انجام تحقیقات مقدماتی جرایم درجه هفت و هشت نیز به معنای ایجاد صلاحیت ذاتی برای دادگاه نسبت به دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی نسبت به جرایم مورد اشاره نیست، همانگونه که در مقابل اختیار و صلاحیت دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی دیگر جرایم نیز نسبت به دادگاه متبوع، صلاحیت ذاتی تلقی نمی شود و در تأیید آن به مواد ۲۷۴ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری می توان اشاره کرد که طی آن به تکمیل تحقیقات توسط دادگاه اشاره شده است.
۴- از دیگر قرائن عدم تحقق و پذیرش صلاحیت ذاتی دادگاه در برابر دادسرا در رسیدگی مقدماتی به جرایم درجه هفت و هشت عدم پیش بینی اختلاف در صلاحیت دادسرا و دادگاه متبوع در این خصوص از سوی قانونگذار می باشد. با مراجعه به مقررات قانونی درباره حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری از جمله؛ ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۲۷ الی ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی چنین اختلافی مورد شناسایی قرار نگرفته و صرفاً به حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراها اشاره شده است. به واقع قانونگذار به درستی اعتقادی به صلاحیت ذاتی دادگاه نسبت به دادسرا در تحقیقات مقدماتی جرایم درجه هفت و هشت و به تبع آن تصور ایجاد اختلاف در صلاحیت بین این دو مرجع نداشته تا برای حل آن ضابطه و طریقی و مرجعی ارائه و معرفی نماید.
علیهذا با توجه به جمیع مراتب فوق و استناد به مواد ۲۲، ۳۱۳ و تبصره ۱ ماد ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن تأکید بر صلاحیت و اختیار این بازپرسی در انجام تحقیقات مقدماتی جرم ایجاد مزاحمت تلفنی و با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، نظر به فقدان ادلۀ کافی برای تحقق بزه های توهین، افتراء و ایجاد مزاحمت تلفنی و انتساب جرایم به متهم، مستنداً به مواد ۲۶۵ و ۲۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام می گردد. قرار منع تعقیب صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.
بازپرس شعبه …… دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه …… تهران
