قضاوت آنلاین: خودداری از اعلام هویت یا اعلام آن بر خلاف واقع تنها در بند الف ماده ۲ قانون تخلفات،جرائم و مجازتهاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب ۱۰ مرداد ماه ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام جرم انگاری شده است اما در سایر موارد از جمله به هنگام دستگیری و تکمیل برگ تحقیق نزد ضابطین دادگستری فاقد ضمانت اجراء است. پیشتر در این ارتباط، نظريه مشورتی شماره ۵۵۹/۷-۳۱/۱/۱۳۸۴ اداره كل امورحقوقي قوه قضائيه در سایت منتشر کردیم و اینک آراء محاکم بدوی و تجدیدنظر استان تهران را به عنوان رویه قضایی منتشر می کنیم.
چکیده: صرف اعلام هویت خود برخلاف مشخصات شناسنامه به مأمورین، جرم نیست.
شماره دادنامه: ۱۰۸۶
تاریخ صدور: ۲۵/۱۰/۱۳۹۱
مرجع صدور: شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی تهران
رای بدوی
در خصوص اتهام آقایان ۱- ک.ک. فرزند ش.، متولد ۱۳۵۲، اهل رشت ساکن تهران، مذهب شیعه، تبعه ایران، دارای سابقه کیفری، متأهل [و] بازداشت از تاریخ ۲/۸/۹۱ به لحاظ عجز از تودیع وثیقه، متهم است به سرقت (جیببری) و اعلام هویت خلاف واقع، ۲- ن.م. فرزند ب.، اهل و ساکن تهران، مذهب شیعه، متولد ۱۳۴۷، تبعه ایران، دارای سابقه کیفری، متأهل [و] بازداشت از تاریخ ۸/۸/۹۱ به لحاظ عجز از معرفی کفیل ۳- د.ز. فرزند م.، متولد ۱۳۵۱، اهل لاهیجان ساکن تهران، دارای سابقه کیفری، متأهل و آزاد با قرار قبولی کفالت، هر دو نفر متهمند به معاونت در سرقت، با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و کیفر خواست صادره از دادسرای محترم ناحیه ۱۲ تهران و اظهارات و اقاریر صریح متهمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزهکاریشان محرز و مسلم است. فلذا دادگاه به استناد مواد ۶۵۷ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی، متهم ردیف اول (ک.) را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل سه سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق طبق موازین شرعی و قانونی محکوم مینماید و اما در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر اعلام هویت خلاف واقع، نظر به اینکه متهم مشخصات خود را بر خلاف مشخصات شناسنامه به مأمورین معرفی کرده است و سپس خودش مشخصات واقعی خود را اعلام کرده است و تصحیح گردیده است و با این ترتیب اقدام مشارٌالیه حسب قانون جرم نبوده و ماده ۲ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی، مربوط به کسانی است که به مقامات صادرکننده اسناد سجلی و شناسنامه مشخصات خود را خلاف واقع اظهار نماید، مستنداً به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم وقوع جرم قرار منع تعقیب صادر میگردد و هر کدام از متهمین ردیفهای دوم و سوم (م. ـ ز.) را با احتساب ایام بازداشت قبلی به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک ضربه شلاق محکوم مینماید. ضمناً وجوه مسروقه مکشوفه در اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط گردد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
مستشار دادگاه تجدیدنظر مأمور خدمت در شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی جزایی تهران
تاریخ صدور: ۱۳۹۲/۰۱/۲۴
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۰۴۲
مرجع صدور: شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی آقای ک.ک. فرزند ش.، از دادنامه شماره ۱۰۸۶ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی تهران از جهت محکومیت به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و ضبط وجوه مکشوفه مسروقه، با توجه به جامع پرونده و اینکه متهم دارای سوء سابقه کیفری بوده و حین دستگیری خود را م.ی. معرفی نموده (صـفحه ۸) و اظهارات وی در مصرف ماده مخدر متادون (صفحات ۵ و ۶) و دادن تغییر چهره (صفحه ۶) و نظریه اداره آگاهی درباره وی در (صفحه ۸) پرونده و کشف کیف سرقتی از محل سکونت وی و شکایت آقای م.ر. در صفحات ۱۹ و ۲۰ در رابطه با جلب رضایت مالباختگان و اظهارات وی در بازپرسی در صفحه ۲۴ و صورت سوابق و جیببری وی در گزارش اداره تشخیص هویت در صفحه ۲۹ (هفت مورد) و گزارش صفحه ۴۴ و ۴۸ پرونده و مدلول دادنامه و مفاد لایحه، وارد به نظر نمیرسد؛ لهذا و با رد درخواست به عمل آمده مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
تجدیدنظرخواهی آقای د.ز. از دادنامه شماره ۱۰۸۹ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۲۲ دادگاه عمومی [جزایی] تهران از جهت محکومیت به تحمل یک سال و یک ضربه شلاق به اتهام معاونت در سرقت با متهم اصلی ک.ک. در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۱ در جیببری، باتوجه به نوع جرم و آثار اجتماعی آن و مشهود بودن بزه و اظهارات وی در صفحات ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ پرونده وارد بهنظر نمیرسد؛ لهذا و با رد درخواست بهعمل آمده مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این بخش ابرام مینماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاييه