قضاوت آنلاین: در ماده ۳۶ قانون آيين دادرسي کيفري ۱۳۹۲ آمده که اگر گزارش قانونی ضابطان دادگستری موافق با اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه باشد، معتبر خواهد بود اما درجه اعتبار و ارزش اثباتی آن میان قضات محل اختلاف است. برخی از مراجع آن را در حد دلیل اثباتی جرم قلمداد می کنند به نحوی که با وصف انکار متهم، به استناد همین گزارش وی را محکوم میکنند اما غالب محاکم آن را تنها در حد اعلام جرم می دانند که همین نظر نیز صائب میباشد با این قید که، گزارش حاوی مشهودات عینی مأمور و کثرت گزارش دهندگان نباشد. رأی حاضر در تأیید نظر اخیر قضات است.
چکیده: اظهارات مأمورین انتظامی صرفاً به منزله اعلام ماوقع و گزارش تلقی می گردد و فاقد ارزش اثباتی وقوع جرم است.
شماره رای: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۱۰
شماره رای: 1392/04/17
مرجع صدور: شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
به موجب دادنامه شماره ۵۰۰۱۱۱ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۲ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۲ رودهن آقای س.ح. فرزند م.، ۲۰ ساله، به دلیل سرقت مبلغ پنج هزار و سیصد تومان از صندوق صدقه ای که توسط کمیته امداد در سطح شهر قرارداده است، با وصف رضایت رئیس محترم کمیته امداد رودهن به استناد ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ به تحمل سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. محکوم علیه بدوی اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده است. این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اعتراض را وارد تشخیص می دهد، زیرا محتویات پرونده متضمن دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخوانده مرتکب سرقت شده است، بدین بیان که غیر از گزارش مأمورین محترم انتظامی و اظهارات آنها که به منزله اعلام ماوقع و گزارش تلقی می گردد و فاقد ارزش اثبات میباشد، هیچ مطلب دیگری که بتواند در امر احراز درستی مراتب اعلامی از سوی مأمورین محترم مورد بهرهبرداری قرار گیرد، در پرونده وجود ندارد و تحقیقات مفصل و مکرر از متهم هم منجر به کشف دلیل اثبات جرم سرقت نگردیده است. علی هذا صرف نظر از اینکه تجدیدنظرخواه از تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۱ تاکنون در زندان مانده و بدین ترتیب عملاً مجازات شده است، نظر به اینکه ترتب عقاب و کیفر متعلق تنجز بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال و صرف گزارش مأمورین محترم نمیتوان افراد جامعه را مجرم تلقی نموده و به تحمل کیفر مجبور کرد. به استناد اصل ارزشمند ۳۷ قانون اساسی و تبصره یک ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای س.ح. فرزند م. صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه- علی زاده اشکلک ـ ناصری نژاد
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از دادآور
