متون حقوقی
قوانین و مقررات

قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده۴ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم، تا چهارمیلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهارمیلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم‌بداند تا سه سال حبس.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون ریال تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال‌حبس.

۴ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) – بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

‌تبصره (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد،‌بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم  محکوم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

زیرنویس:

ماده ۴ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)-

 هرکس بنگ، چرس، تریاک، شیره، سوخته و یا تفاله تریاک را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر و ارسال نماید یا مبادرت به‌تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

۴ – بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

تبصره (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده و مواد،‌بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آنها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی‌متعارف برای خانواده آنها محکوم  می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

ماده ۴ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- هر کس بنگ و چرس و تریاک و شیره و سوخته تریاک را وارد کشور و یا صادر کند یا تولید یا توزیع و یا خرید و فروش کند و یا در معرض‌فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

۱ – تا پنجاه گرم، تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ – بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک تا پنج سال حبس.

۳ – بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، ده تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

۴ – بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

‌تبصره – هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده است،‌دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید.

‌ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرکس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌ماده به مجازاتهای زیر محکوم می‌شود:

۱- تا پنجاه گرم، تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، پنج تا پانزده میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا هفتاد و چهارضربه شلاق.

۳- بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، پانزده میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا پنج سال حبس.

۴ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال ناشی از همان جرم و ‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

۵ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

۶ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم

تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- مرتکبین جرائم فوق چنانچه به صورت زنجیره‌ای عمل کرده باشند و مواد برای مصرف داخل باشد مشمول مجازاتهای ماده ۴ خواهند بود و‌چنانچه یکی از دو شرط موجود نباشد به مجازاتهای این ماده محکوم می‌گردند.

زیرنویس:

ماده ۵ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)-

۴- بیش از پنج کیلوگرم یا بیست کیلوگرم، شصت تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس و در‌صورت تکرار برای بار دوم علاوه بر مجازاتهای مذکور، به جای جریمه مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم ، و ‌برای بار سوم اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

۵- بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات مقرر در بند ۴ به ازاء هر کیلوگرم دو میلیون ریال به مجازات جزای نقدی مرتکب اضافه‌می‌گردد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

۶- بیش از یکصد کیلوگرم، علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق مقرر در بندهای ۴ و ۵ حبس ابد و در صورت تکرار اعدام و مصادره اموال به‌استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

ماده ۵ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳) هر کس تریاک و دیگر مواد مذکور در ماده ۴ را نگهداری یا مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد به مجازاتهای زیر‌محکوم می‌شود:

۱ – تا پنجاه گرم، تا دویست هزار ریال جریمه نقدی و تا سی ضربه شلاق.

۲ – بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، سه تا هفت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا شصت ضربه شلاق و شش ماه تا سه سال زندان.

۳ – بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، هفت میلیون تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده سال زندان.

۴ – بیش از پنج کیلوگرم، سی تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا بیست و پنج سال زندان و در صورت تکرار، اعدام و مصادره اموال به‌استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

‌ماده ۶ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- مرتکبین جرائم مذکور در هر یک از بندهای ۱، ۲ و ۳ دو ماده ۴ و ۵ در صورت تکرار جرم مذکور در همان بند یا هر یک از بندهای دیگر، برای‌بار دوم به یک برابر و نیم، برای بار سوم به دو برابر و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم، سه، سه و نیم و… برابر مجازات جرم جدید محکوم خواهند‌شد. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.

‌چنانچه در نتیجه تکرار جرائم موضوع بندهای مذکور از ماده ۴ میزان مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد مرتکب به مجازات اعدام و مصادره اموال‌محکوم می‌شود و چنانچه در نتیجه تکرار جرائم مذکور از دو ماده ۴ و ۵ یا بندهای مذکور در ماده ۵ مواد به بیش از پنج کیلوگرم برسد به دو برابر‌مجازات بند ۴ از ماده ۵ محکوم خواهد شد.

زیرنویس:

ماده ۶ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- مجازات مرتکب به جرایم مذکور در بندهای ۱ و ۲ و ۳ مواد ۴ و ۵ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم‌دو برابر میزان مقرر در هر بند و در مرتبه‌های بعد به ترتیب دو و نیم و سه و سه و نیم و… برابر مجازات مذکور در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق‌برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.

‌در موارد مذکور در فوق چنانچه در نتیجه تکرار جرم مجموع مواد مخدر به بیش از پنج کیلو گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به‌مجازات اعدام محکوم می‌شود. حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا می‌گردد.

‌ماده ۷ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- در صورتی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتهای وابسته به دولت‌باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد علاوه بر مجازاتهای مذکور در مواد قبل برای بار اول به شش ماه انفصال و‌برای بار دوم به یک سال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود.

زیرنویس:

‌ماده ۷ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)– در صورتی که مرتکب جرائم مذکور در مواد ۴ و ۵ از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و مؤسسات و سازمانها و شرکتها وابسته به دولت‌باشد و مطابق قوانین استخدامی مشمول انفصال از خدمات دولتی نگردد برای بار اول به شش ماه و برای بار دوم به یک سال انفصال از خدمات دولتی‌و برای بار سوم به انفصال دائم محکوم می‌شود.

‌ ماده۸ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد.

۱- تا پنج سانتی گرم، از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دو تا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴- بیش از چهارگرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم .

‌تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه‌به حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم، حکم خواهد داد.

‌تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای مذکور‌در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

‌‌زیرنویس:

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)-

– هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین را وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور،‌ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر‌مجازات خواهد شد:

۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرگاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند (۶) این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن هم نشده در صورتی‌که میزان مواد بیش از یکصد گرم نباشد با جمع شروط مذکور یا عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، دادگاه‌به حبس ابد و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم حکم خواهد داد.

ماده ۸ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- هر کس هرویین و مرفین و کدیین و متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و نیز عصاره شیمیایی حشیش و روغن حشیش را‌وارد کشور کند یا تولید یا توزیع یا صادر کند، یا خرید و یا فروش کند و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری و یا مخفی یا حمل کند با توجه به‌میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱ – تا پنج سانتی گرم، از دویست تا پانصد هزار ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق.

۲ – بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از یک میلیون تا سه میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۴ – بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از ده تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و سه تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۵ – بیش از پانزده گرم تا سی گرم، از بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق.

۶ – بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

‌تبصره ۱ – هر گاه محرز شود مرتکب جرم موضوع بند ۶ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آنها هم نشده است‌دادگاه وی را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده‌اش محکوم می‌نماید.

‌تبصره ۲ – در کلیه موارد فوق چنانچه متهم از کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی و یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت باشد، علاوه بر مجازاتهای‌مذکور در این ماده به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم خواهد شد.

ماده ۹ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- مجازاتهای مرتکبین جرائم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان‌مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه می‌باشد.

‌چنانچه در مرتبه چهارم مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.‌حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام اجرا خواهد شد.

‌چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به سی گرم نرسد مرتکب به چهل تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی ده تا پانزده سال حبس و‌سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

‌زیرنویس:

ماده ۹ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- مجازات مرتکب به جرائم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر‌میزان مقرر در هر بند خواهد بود. مجازات شلاق برای بار دوم به بعد، حداکثر هفتاد و چهار ضربه است.

‌در مرتبه چهارم چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد مرتکب در حکم مفسد فی‌الارض است و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.‌حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی محکوم و در ملاء عام انجام خواهد یافت. چنانچه مجموع مواد مخدر در مرتبه چهارم در اثر تکرار به‌سی گرم نرسد مرتکب به بیست تا سی میلیون ریال جریمه نقدی، ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۱۰- به موجب ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف شد.

زیرنویس:

‌ماده ۱۰ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ که تا یک گرم از آنها را حمل یا نگهداری کنند به مجازاتهای مواد ۸ و ۹ محکوم نخواهند شد.

‌ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب ‌در ملاء عام اجرا خواهد شد.

‌زیرنویس:

ماده ۱۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی مرتکب ‌در ملاء عام اجرا خواهد شد.

ماده ۱۱ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- مجازات اقدام به قاچاق مواد مخدر موضوع این قانون به طور مسلحانه اعدام است و حکم اعدام در صورت مصلحت در محل زندگی‌مرتکب و در ملاء عام انجام خواهدیافت.

‌‌ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرکس مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی  را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور‌در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.

‌هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب:‌انفصال موقت. ج: انفصال دائم محکوم می‌شوند.

زیرنویس:

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرکس مواد مخدر را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید، حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور‌در مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.

‌هرگاه در اثر سهل انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب، به مجازات: الف: تنزل درجه. ب:‌انفصال موقت. ج: انفصال دائم محکوم می‌شوند.

ماده ۱۲ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- هر کس مواد را به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان وارد نماید حسب مورد به اشد مجازاتهای مذکور در‌مواد ۴ تا ۹ محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب از مأموران دولت باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی نیز محکوم می‌شود.

‌هر گاه در اثر سهل‌انگاری و مسامحه مأموران، مواد مخدر به داخل این مراکز وارد شود مأموران خاطی به تناسب به مجازات:

‌الف – تنزل درجه ب – انفصال موقت ج – انفصال دائم، محکوم می‌شوند.

‌‌ماده ۱۳(اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی معد سازد و یا مورد‌استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی‌و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط‌ می‌گردد.

زیرنویس:

ماده ۱۳(اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرگاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبارکردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد‌استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هرگاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود. موافقت اصولی‌و پروانه بهره برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط‌ می‌گردد.

ماده ۱۳ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- هر گاه کسی واحد صنعتی، تجاری، خدماتی و یا محل مسکونی خود را برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر معد سازد و یا مورد‌استفاده قرار دهد و یا بدین منظور آنها را در اختیار دیگری بگذارد و نیز هر گاه نماینده مالک با اطلاع یا اجازه وی مرتکب این امور شود، موافقت اصولی‌و پروانه بهره‌برداری واحد صنعتی یا جواز کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط لغو و واحد یا واحدهای مذکور در این ماده به نفع دولت ضبط‌می‌گردد.

ماده ۱۴(اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرکس به منظور استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی  مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه‌شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.

تبصره (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحد تولیدی یا تجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده، موافقت اصولی و پروانه‌بهره برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد مذکور به‌نفع دولت ضبط می‌شود.

‌زیرنویس:

ماده ۱۴(اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرکس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پنج میلیون تا ده میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه‌شلاق و یک تا دو سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات بار اول خواهد بود.

ماده ۱۴ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- هر کس به منظور استعمال مواد مخدر مکانی را دایر و یا اداره کند به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا چهار سال‌حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. مجازات تکرار این جرم، دو تا چهار برابر مجازات اول خواهد بود.

‌تبصره – در صورتی که مکان مذکور در این ماده واحده تولیدی و استیجاری و یا خدماتی باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده موافقت اصولی‌و پروانه بهره‌برداری واحد تولیدی و نیز پروانه کسب واحد تجاری و خدماتی مربوط به مدت یک سال از اعتبار می‌افتد و در صورت تکرار جرم، واحد‌مذکور به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده۱۵ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیردولتی یا خصوصی و یا سازمان‌های مردم‌نهاد درمان و کاهش آسیب، اقدام به ترک اعتیاد نمایند. معتادی که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب دریافت نماید، چنانچه تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف می‌باشد. معتادانی که مبادرت به درمان یا ترک اعتیاد ننمایند، مجرمند.

تبصره۱ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ مراکز مجاز موضوع این ماده، براساس آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب ستاد می‌رسد، تعیین می‌شود.

تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش درمان و کاهش آسیب قراردادن معتادان بی‌بضاعت، تمام هزینه‌های ترک اعتیاد را مشمول بیمه‌های پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همه‌ساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیش‌بینی و تأمین نماید.

زیرنویس:

ماده ۱۵(اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)-– اعتیاد جرم است. ولی به کلیه معتادان اجازه داده می‌شود، به مراکز مجازی

که از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشخص‌می‌گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروری خود اقدام نمایند.

‌تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- – معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروری از تعقیب کیفری جرم اعتیاد معاف می‌باشند.

‌تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- – هزینه‌های تشخیص، درمان، دارو و بازپروری توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌های مصوب به واحدهای ذیربط پرداخت می‌شود و‌هزینه‌های مربوط به معتادان بی‌بضاعت هرساله توسط دولت تأمین خواهد شد.

‌تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- – دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه‌های بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را بعمل آورد.

ماده ۱۵ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳) از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون:

‌الف – کلیه معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ موظفند ظرف شش ماه، اقدام به ترک اعتیاد نمایند و ستاد موظف است از همین تاریخ مطابق‌برنامه و با رعایت الویتها معتادان مذکور را به مراکز ترک اعتبار معرفی کند.

ب – کلیه معتادان به مواد مذکور در ماده ۴ که سن آنها کمتر از شصت سال باشد موظفند ظرف مدت شش ماه اقدام به ترک اعتیاد نمایند. چنانچه‌پس از انقضای مهلت مقرر ترک اعتبار نکرده باشند دادسرا آنها را به مراکز بازپروری اعزام می‌کند و این افراد تا ترک کامل اعتیاد در مرکز باقی خواهند‌ماند. انجام این امور برنامه‌ریزی مربوط بر عهده ستاد است.

ماده۱۶(اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ معتادان به مواد مخدر و روان‌گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۸) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای مدت یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می‌شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه‌ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می‌باشد.

تبصره۱ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ با درخواست مراکز مذکور و طبق دستور مقام قضایی، معتادان موضوع این ماده مکلف به اجرای تکالیف مراقبت بعد از خروج می‌باشند که بنابر پیشنهاد دبیرخانه ستاد با همکاری دستگاه‌های ذیربط، تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره۲ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) ـ مقام قضایی می‌تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیراین‌صورت طبق مفاد این ماده اقدام می‌شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ‌ماهه دیگر بلامانع است.

تبصره۳ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره (۲) این ماده به حبس از نود و یک روز تا شش‌ماه محکوم می‌شود.

زیرنویس:

ماده ۱۶(اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- – معتادان به مواد مخدر مذکور در دو ماده ۴ و ۸ به یک میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و تا سی ضربه شلاق محکوم، در صورت تکرار‌برای هر مرتبه هر بار تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا ارگانهای دولتی یا وابسته به‌دولت باشد علاوه بر مجازات جریمه نقدی و شلاق، به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شود. ولی چنانچه ثابت شد که محکوم ترک اعتیاد‌کرده است مجدداً می‌تواند مراحل استخدام را طی کرده و مشغول خدمت در دستگاه‌های دولتی شود.

ماده ۱۶ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- پس از انقضای مهلت ماده فوق، معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:

۱ – بار اول، به پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس.

۲ – بار دوم، به یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر‌جریمه نقدی و حبس، انفصال دائم از خدمات دولتی.

۳ – بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق

ماده۱۷ (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری، حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند، از زمان قطعی‌شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند و در صورت تکرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند. صدور هرگونه گذرنامه برای اتباع ایرانی که در خارج از کشور به سبب جرائم موضوع این قانون محکوم شده‌اند مشمول ممنوعیت موضوع این ماده می‌باشد.

‌زیرنویس:

ماده ۱۷ –  به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷.۸.۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف شد.

ماده ۱۷ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- مجازات معتاد به مواد مخدر مذکور در ماده ۴ موضوع بند ب ماده ۱۵ که پس از بازپروری در مراکز مربوط مجدداً معتاد گردد به شرح زیر‌است:

۱ – بار اول پانصد هزار تا یک میلیون ریال جریمه نقدی و چهار تا دوازده ماه حبس.

۲ – بار دوم، یک میلیون تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا سه سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی.

۳ – بار سوم به بعد، دو تا چهار برابر مجازات مقرر در بند ۲ و پنجاه ضربه شلاق.

ماده۱۸ (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه، محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه اعدام خواهدبود.

زیرنویس:

ماده ۱۸- به موجب قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷.۸.۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، حذف شد.

ماده ۱۸ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- – هر گاه محرز شود که شخصی با انگیزه و به قصد معتاد کردن دیگری باعث اعتیاد وی به مواد مخدر مذکور در ماده ۸ شده است برای بار‌اول به پنج تا ده سال

حبس و برای بار دوم به ده تا بیست سال حبس و در صورت تکرار به اعدام محکوم خواهدشد.

‌تبصره ۱ – در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و یا شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت باشد در همان بار اول علاوه بر مجازات‌حبس به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم می‌شود.

‌تبصره ۲ – در صورتی که مرتکب عضو خانواده خود یا دانش‌آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست‌سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.

‌ماده ۱۹ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- افراد غیرمتعادی که مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند:

۱- استعمال مواد مذکور در ماده (۴) به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و یک میلیون

تا پنج میلیون ریال جزای نقدی.

۲- استعمال مواد مذکور در ماده (۸) به پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و دو تا ده

میلیون ریال جزای نقدی.

‌زیرنویس:

ماده ۱۹ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- افراد غیرمتعادی که مواد مخدر استعمال نمایند، برحسب نوع مواد به شرح ذیل مجازات می‌شوند:

ماده ۱۹ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳) افراد غیر معتادی که مواد مخدر مذکور در ماده ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا پنج هزار ریال تا سی و‌هفت هزار ریال جریمه و افراد غیر معتادی که مواد مخدر در ماده ۸ را استعمال کنند به بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا ده هزار ریال تا سی و هفت‌هزار ریال جریمه محکوم می‌شوند.

‌ماده ۲۰  (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرکس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج‌میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی علاوه بر‌ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

زیرنویس:

ماده ۲۰ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)– هرکس آلات و ادوات مخصوص تولید یا استعمال مواد مخدر را وارد کند، بسازد، خرید یا فروش کند، علاوه بر ضبط آنها به یک میلیون تا پنج‌میلیون ریال جزای نقدی و ده تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می‌شود. مرتکبین نگهداری، اخفاء یا حمل آلات و ادوات استعمال مواد مخدر ، علاوه بر‌ضبط آنها به ازاء هر عدد صد تا پانصد هزار ریال جزای نقدی یا پنج تا بیست ضربه شلاق محکوم می‌شوند. عتایق از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

‌ماده ۲۰ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- هر کس آلات و ادوات مخصوص و تولید یا استعمال مواد مخدر را تولید کند به پرداخت پنج برابر قیمت آلات و ادوات مزبور و یا پنج تا‌بیست ضربه شلاق محکوم می‌شود.

‌ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرکس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب یا در حین دستگیری است عالماً و عامداً پناه یا قرار دهد و یا در پناه دادن یا فرار دادن او‌همکاری کند در هر مورد، به یک پنجم تا یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود.

‌در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال حبس و ده تا پانزده سال حبس و از سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

‌تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)-– مجازات اقربای درجه یک متهم در هر حال بیش از یک دهم مجازات متهم اصلی نخواهد بود.

تبصره ۲ (اصلاح تبصره به تبصره شماره ۲ مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد، علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز‌منفصل می‌شود.

زیرنویس:

ماده ۲۱ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- هر کس متهم موضوع این قانون را که تحت تعقیب است پناه و یا فرار دهد و یا در پناه دادن و یا فرار دادن او همکاری کند به یک پنجم تا‌یک دوم مجازات جرمی که متهم به آن را فرار یا پناه داده است محکوم می‌شود مگر آن که در انجام این اعمال سوء نیتی نداشته باشد. در مورد حبس ابد‌و اعدام مرتکب به ترتیب به چهار تا ده سال و ده تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.

‌تبصره – در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد علاوه بر مجازات مذکور، از خدمات دولتی نیز‌منفصل می‌شود.

‌ماده ۲۲ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرکس متهم موضوع این قانون را پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه یا فرار دهد و یا در فرار آنها همکاری و مشارکت‌نماید، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام، مرتکب به ترتیب به ده سال و بیست سال حبس و از سی‌تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

‌تبصره ۱ ( همان سابق است اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)-– در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضائی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز‌انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور، بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد‌بود.

‌تبصره ۲ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- در موارد مشمول دو ماده ۲۱ و ۲۲ در صورتی که متهم اصلی پس از دستگیری تبرئه شود اجرای احکام بلافاصله نسبت به ترخیص او اقدام‌و همچنین چنانچه متهم اصلی به جرم خفیف‌تری محکوم گردد در هر صورت محکومیت فرار یا پناه دهنده وفق ماده ۳۲ این قانون قابل تجدیدنظر‌می‌باشد.

‌زیرنویس:

ماده ۲۲ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳) هر کس متهم موضوع این قانون را در حین دستگیری یا پس از دستگیری و نیز محکوم موضوع این قانون را پناه و یا فرار دهد و یا در پناه‌دادن و یا فرار دادن آنها همکاری کند به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به ده سال‌و بیست سال حبس محکوم می‌شود.

‌تبصره ۱ – در صورتی که مرتکب از مأموران انتظامی و امنیتی و یا مأموران زندان و یا از مأموران قضایی باشد به مجازات متهم یا مجرم اصلی و نیز‌انفصال از خدمات دولتی محکوم می‌شود به استثنای مورد اعدام که مجازات مأمور بیست و پنج سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی خواهد‌بود.

‌تبصره ۲ – اگر مرتکب جرائم موضوع این قانون که هنوز تحت تعقیب قرار نگرفته است فرار یا پناه داده شود پناه یا فرار دهنده به یک دهم تا یک‌پنجم مجازات مرتکب اصلی محکوم می‌شود. در مورد حبس ابد و اعدام مرتکب به ترتیب به دو تا چهار سال و چهار تا هشت سال حبس محکوم‌می‌شود.

‌ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هر کس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد‌حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

‌زیرنویس:

ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هر کس عالماً و عامداً به امحاء یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد‌حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

ماده ۲۳ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- هر کس با قصد، به محو یا اخفاء ادله جرم مواد مخدر اقدام کند به یک پنجم تا نصف مجازات متهم اصلی محکوم می‌شود. در مورد‌حبس ابد مرتکب به چهار تا ده سال حبس و در مورد اعدام به هشت تا بیست سال حبس محکوم می‌شود.

‌ماده ۲۴ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به‌دهدار و نزدیکترین پاسگاه یا حوزه انتظامی اطلاع دهد. فرماندهان پاسگاه‌ها و حوزه‌های انتظامی موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌بالاتر خود، به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورتجلسه امر را تهیه کنند و همراه‌متهم یا متهمین به مراجع ذیصلاح قضائی تحویل نمایند.

‌تبصره (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)-– در صورتی که خشخاش یا کوکا یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت یا روئیده شده باشد، مأمورین (‌ نیروی انتظامی، شهرداری، نیروی‌مقاومت بسیج منطقه) حسب مورد موظفند به محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین پاسگاه انتظامی و یا پایگاه نیروی مقاومت بسیج منطقه اطلاع دهند‌و مسئولان مربوطه به اتفاق نماینده مرجع قضائی ذیصلاح وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

زیرنویس:

‌ماده ۲۴ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- هر یک از اعضای شورای اسلامی روستا موظف است به محض آگاهی از کشت خشخاش یا شاهدانه در حوزه روستا مراتب را کتباً به‌دهدار و نزدیک‌ترین پاسگاه ژاندارمری یا کمیته انقلاب اسلامی اطلاع دهد. رؤسای پاسگاه یا کمیته موظفند فوراً و همزمان با گزارش موضوع به فرمانده‌بالاتر خود در بخش یا شهرستان و استان به اتفاق دهدار یا بخشدار و نماینده شورای اسلامی روستا در محل کشت حاضر شوند و آن را امحاء و صورت‌جلسه امر را تهیه کنند و همراه با متهم یا متهمان به مراجع ذیصلاح قضایی بفرستند.

‌تبصره – در صورتی که خشخاش یا شاهدانه در حوزه‌های شهری کشت شده باشد، مأموران شهرداری و شهربانی، کمیته و اعضاء بسیج موظفند به‌محض آگاهی مراتب را به نزدیکترین کلانتری یا کمیته انقلاب اسلامی یا پایگاه بسیج منطقه اطلاع دهند و مسئولان مربوط به اتفاق نماینده دادستان باید‌وفق مقررات این ماده اقدام نمایند.

‌ماده ۲۵ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- اشخاص مذکور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا یک‌سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول به شش ماه تا یک‌سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.

‌زیرنویس:

ماده ۲۵ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- اشخاص مذکور در ماده ۲۴ و تبصره آن در صورتی که بدون عذر موجه از انجام وظیفه خودداری یا کوتاهی کنند بار اول به شش ماه تا‌یک سال محرومیت از مشاغل دولتی و بار دوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می‌شوند. اعضای شورای اسلامی نیز بار اول برای شش ماه تا‌یک سال و بار دوم برای همیشه از عضویت شوراهای اسلامی محروم می‌شوند.

‌ماده ۲۶ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم‌خواهد شد.

‌زیرنویس:

ماده ۲۶ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرکس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم‌خواهد شد.

ماده ۲۶ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- هر کس به قصد متهم کردن دیگری مواد مخدر و آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم‌خواهد شد.

‌ماده ۲۷ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به بیست‌ تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

قضاوت آنلاین: هرچند ماده فوق با ماده مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ تغییری نداشته اما مجدداً به عنوان الحاقی در اصلاحات ۱۳۸۹/۵/۹ تکرار شده است.

زیرنویس:

‌ماده ۲۷ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- هر گاه شخص دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح، تعمداً و به خلاف واقع متهم به یکی از جرایم موضوع این قانون نماید به‌بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

‌ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به‌نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.

‌تبصره (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- وسایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی بدست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می‌کند.

‌زیرنویس:

ماده ۲۸ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- کلیه اموالی که از راه قاچاق مواد مخدر تحصیل شده و نیز اموال متهمان فراری موضوع این قانون در صورت وجود ادله کافی برای مصادره، به‌نفع دولت ضبط و مشمول اصل ۵۳ قانون اساسی در خصوص اموال دولتی نمی‌باشد.

‌تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- وسایل نقلیه‌ای که در درگیری مسلحانه از قاچاقچیان مواد مخدر بدست می‌آید دادگاه آن را به نفع سازمان عمل کننده ضبط می‌کند.

ماده ۲۸ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- کلیه اموالی که از راه قاچاق به دست آمده باشد به نفع دولت ضبط می‌شود.

ماده ۲۹ (اصلاحی ۱۳۸۰/۸/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) – دستگاههای ذیربط مکلفند جریمه ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون را بحساب درآمد عمومی واریز نمایند.

به منظور تأمین اهداف طرح ملی مبارزه با مواد مخدر، دولت اعتبار مورد نیاز برای اجرای برنامه های مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر را تحت همین عنوان، سالانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می نماید.

تبصره (الحاقی۱۳۸۰/۸/۲۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام) – اعتبارات مصوب هر یک از دستگاههای موضوع این ماده، پس از تنظیم به شرح طرحها و فعالیتهای اجرایی و تصویب ستاد، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اختصاص و مبادله موافقت نامه صورت خواهد پذیرفت.

زیرنویس:

ماده ۲۹ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارائی افتتاح می‌شود واریز می‌گردد.‌این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌شود.

ماده ۲۹ (اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰)- جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح می‌شود واریز‌می‌گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده ۳۳ و تأیید رئیس جمهور هزینه می‌شود.

ماده ۲۹ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- جریمه‌ها و دیگر وجوه حاصل از اجرای این قانون به حساب متمرکزی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی افتتاح می‌شود واریز‌می‌گردد. این وجوه با تصویب ستاد مذکور در ماده ۳۳ و تأیید نخست وزیر هزینه می‌شود.

‌ماده ۳۰ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار‌می‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.

‌تبصره (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع یک جرم به‌عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم‌می‌شوند.

زیرنویس:

ماده ۳۰ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- وسائط نقلیه‌ای که حامل مواد مخدر شناخته می‌شوند به نفع دولت ضبط و با تصویب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اختیار سازمان کاشف قرار‌می‌گیرد. چنانچه حمل مواد مخدر بدون اذن و اطلاع مالک وسیله نقلیه صورت گرفته باشد وسیله نقلیه به مالک آن مسترد می‌شود.

‌تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- کلیه افرادی که به هر نحو اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر در وسائل نقلیه می‌نمایند، در صورت وقوع یک جرم به‌عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن از سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم‌می‌شوند.

ماده ۳۰ (اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰)- وسایط نقلیه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده ۳۳ و تأیید رئیس جمهور مورد استفاده قرار‌می‌گیرند، به استثناء موردی که این امر بدون اطلاع و اجازه مالک انجام یافته است.

‌در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازه مالک، اجازه جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یکدهم تا یک دوم‌مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم می‌شود و علاوه بر آن گواهینامه‌رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط می‌شود و در صورتی که راننده مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو‌برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. ‌رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم می‌شوند.

ماده ۳۰ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- وسایط نقلیه حامل مواد مخدر به نفع دولت ضبط می‌شوند و با تصویب ستاد مذکور در ماده ۳۳ و تأیید نخست وزیر مورد استفاده قرار‌می‌گیرند، به استثناء موردی که این امر بدون اطلاع و اجازه مالک انجام یافته است.

‌در صورتی که راننده با اطلاع و اجازه یا بدون اطلاع و اجازه مالک، اجازه جاسازی و یا حمل مواد مخدر را بدهد به تناسب به یکدهم تا یک دوم‌مجازات مرتکب اصلی و در مورد حبس ابد و اعدام به ترتیب به دو تا ده سال و چهار تا بیست سال حبس محکوم می‌شود و علاوه بر آن گواهینامه‌رانندگی او به مدت یک تا ده سال ضبط می‌شود و در صورتی که راننده مذکور هنگام حمل مواد فاقد گواهینامه معتبر باشد علاوه بر مجازات بالا به دو‌برابر مجازات رانندگی بدون گواهینامه نیز محکوم خواهد شد. ‌رانندگان در صورت تکرار این جرم برای همیشه از داشتن گواهینامه محروم می‌شوند.

ماده ۳۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- محکومانی که قادر به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند

باید به ازای روزی ده هزار ریال در زندانهای نیمه باز و باز و یا‌مراکز اشتغال و حرفه آموزی اقامت نمایند، در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تقاضا و تشخیص‌مسئولان اداره مراکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ فوق به ازای روزی بیست تا پنجاه هزار ریال محاسبه می‌شود.

‌تبصره ۱(الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)– تقسیط جزای نقدی مورد حکم پس از اجرای مدت حبس توسط اجرای احکام، منوط است به اخذ وثیقه‌ای معادل آن و تضمین معتبر از‌طرف شخص ثالث که مدت آن بیش از سه سال نباشد.

‌تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)– طول مدت حبس بدل از جزای نقدی بهرحال بیشتر از ده سال نخواهد بود.

زیرنویس:

ماده ۳۱ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳) محکومانی که قادر به پرداخت همه یا بخشی از جریمه نقدی مورد حکم نباشند، باید به ازای هر هزار تومان ده روز در زندانهای نیمه باز یا‌باز و یامراکز اشتغال و حرفه‌آموزی اقامت نمایند. در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت مذکور شایسته باشد بنا به تشخیص مسئولان‌اداره مراکز، این مدت تا سه روز در ازای هر هزار تومان قابل تقلیل است.

ماده ۳۲- به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نسخ صریح شد که رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۳ـ ۵/۸/۱۳۹۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور هم مؤکد بر آن است.

زیرنویس:

‌ماده ۳۲ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم الاجرا است. در‌سایر موارد چنانچه حکم به نظر رئیس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که برخلاف شرع یا قانون است و یا آنکه قاضی‌صادرکننده حکم صالح نیست، رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدیدنظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع قطعیت و‌لازم الاجرا بودن حکم نیست.

 ماده ۳۲ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳) احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر می‌شود پس از تأیید رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازم‌الاجرا‌است. در سایر موارد چنانچه حکم به نظر رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور در مظان آن باشد که بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن که‌قاضی صادرکننده حکم صالح نیست، رییس دیوان عالی کشور و یا دادستان کل کشور حق تجدید نظر و نقض حکم را دارند لکن وجود این حق مانع‌قطعیت و لازم‌الاجرا بودن حکم نیست.

ماده ۳۲ مکرر الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)– آن دسته از دادیاران و دادستانها و سرپرستان‌دادسراهایی که رییس قوه قضاییه آنها را صلاح بداند می‌توانند در خصوص اتهامات موضوع مواد ۱۶ و ۱۷ رسیدگی و بر اساس مواد مذکور حکم صادر‌نمایند.

قضاوت آنلاین: به نظر می رسد که این ماده با توجه به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۷۶/۸/۱۷ این مجمع حذف شده باشد، اما چون اشاره صریح یا ضمنی در این خصوص در هیچیک از اصلاحات صورت نگرفته است، عیناً آورده شد.

ماده ۳۳ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که‌در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ‌علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد بشرح زیر می‌باشند:

۱- رئیس جمهور

۲- دادستان کل کشور

۳- وزیر کشور

۴- وزیر اطلاعات

۵- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶- وزیر آموزش و پرورش

۷- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۸- فرمانده نیروی انتظامی

۹- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی ایران

۱۰- سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۱- فرمانده نیروی مقاومت بسیج

۱۲- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

‌تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- رئیس جمهور می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید.

‌تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- برای پیشگیری از ارتکاب جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌های ذیربط موضوع‌همین ماده ابلاغ نماید.

زیرنویس:

ماده ۳۳ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که‌در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرائی و قضائی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ‌علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود، اعضای ستاد بشرح زیر می‌باشند:

‌ماده ۳۳ (اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر‌شده است ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز می‌شود. اعضای ستاد به شرح زیراند:

۱ (اصلاحی ۱۳۶۸/۵/۱۰)- رییس جمهور که رئیس ستاد خواهد بود و می‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از معاونان خود را به نمایندگی تعیین نماید.

‌ماده ۳۳ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳) به منظور مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل و مبارزه با تولید و خرید و فروش و استعمال آنها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر‌شده است ستادی به ریاست نخست وزیر تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی در این ستاد متمرکز می‌شود. اعضای ستاد به شرح زیراند:

۱ – نخست وزیر که رییس ستاد خواهد بود.

۲ – دادستان کل کشور

۳ – وزیر کشور

۴ – وزیر اطلاعات

۵ – وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶ – مدیر عامل صدا و سیما

۷  (اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

زیرنویس:

۷ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- فرمانده کمیته انقلاب اسلامی

۸  (اصلاحی ۱۳۷۱/۷/۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دادستان انقلاب اسلامی تهران

زیرنویس:

۸ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)-سرپرست دادگاه و دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران

۹ – سرپرست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۰ (الحاقی ۱۳۶۸/۵/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- وزیر آموزش و پرورش ‌تبصره – سرپرست دادگاه و دادسرای مبارزه با مواد مخدر تهران در دوره‌ای که عضو ستاد است، به طور مستقل عمل می‌کند.

‌‌ماده ۳۴ (اصلاحی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌شود که براساس ضرورت به تهیه و تدوین آئین نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.

زیرنویس:

‌ماده ۳۴ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳) ستاد موظف است آیین‌نامه‌های اجرایی، مالی، استخدامی و تشکیلات و شرح وظایف ستاد و واحدهای خود را حداکثر ظرف دو ماه از‌تاریخ ابلاغ به تصویب ستاد برساند و شروع به اجرای قانون نماید.

ماده ۳۵ (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ هرکس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان‌گردان نماید و یا مواد مذکور را جبراً به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک ونیم‌برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می‌شود. در صورت سایر جهات ازجمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می‌شود.

زیرنویس:

ماده ۳۵ – قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷.۸.۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام

‌ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۳۶۷/۹/۲۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام) –  با لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف می‌شود و امر مبارزه با مواد مخدر منحصراً با ستاد خواهد بود.

ماده ۳۵ (مصوب ۱۳۶۷/۸/۳)- مدت اعتبار این قانون از تاریخ اجرا دو سال است و در این مدت، اجرای کلیه قوانین مغایر متوقف می‌شود و امر مبارزه با مواد مخدر‌منحصراً با ستاد خواهدبود.

ماده۳۶ (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره اموال ناشی از جرائم موضوع این قانون محکوم می‌شوند، دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره‌شده را دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه۴ به بالا می‌باشد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

قضاوت آنلاین: هرچند تبصره فوق با تبصره سابق ماده که الحاقی ۱۳۶۷/۸/۱۷ می باشد، تغییری نداشته اما مجدداً به عنوان الحاقی در اصلاحات ۱۳۸۹/۵/۹ تکرار شده است.

‌زیرنویس:

ماده ۳۶ (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- در کلیه مواردی که در این قانون، مرتکبین، علاوه بر مجازاتهای مقرره به مصادره کلیه اموال به استثنای هزینه تأمین متعارف برای خانواده‌محکوم می‌شوند،

دادگاه مکلف است مشخصات دقیق اموال مصادره شده را به انضمام ریز اموالی که حسب نظر کارشناس یا خبره جزء مستثنیات‌محسوب شده دقیقاً در حکم یا در حکم اصلاحی قید نماید. تخلف از مقررات مذکور موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا می‌باشد.

‌تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- محاکم موظفند، رونوشت کلیه احکام صادر شده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال دارند.

ماده ۳۷ (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- – طول مدت بازداشت موقت بهرحال بیش از ۴ ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذکور پرونده اتهامی منتهی به صدور حکم نشده باشد مرجع‌صادر کننده قرار، مکلف به فک و تخفیف قرار تأمین فوق می‌باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد که‌در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می‌شود.

‌ماده ۳۸ (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دادگاه می‌تواند در صورت وجود جهات مخففه مجازاتهای تعزیری مقرره در این قانون را تا نصف حداقل مجازات آن جرم تخفیف دهد در‌صورتی که مجازاتی فاقد حداقل باشد همان مجازات تا نصف تخفیف می‌یابد. میزان تخفیف در احکام حبس ابد ۱۵ سال خواهد بود و در مورد‌مجازات اعدام تقاضای عفو و تخفیف مجازات به کمیسیون عفو ارسال

خواهد شد.

‌تبصره (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها‌گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.

‌ماده ۳۹ الحاقی (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- – در تشدید مجازات براثر تکرار جرم در کلیه موارد مصرح در این قانون محکومیتها یا سوابق بعد از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر‌سال ۱۳۶۷ مناط اعتبار است.

‌ماده ۴۰ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی ، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه‌مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به‌ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی و داروهای روانگردان مصوب میلادی ۱۹۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به‌ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به‌مجازاتهای مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.

زیرنویس:

ماده ۴۰ الحاقی(الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- هرکس عالماً عامداً به قصد تبدیل یا تولید مواد مخدر، مبادرت به ساخت، خرید، فروش، نگهداری، حمل، ورود، صدور و عرضه‌مواد صنعتی و شیمیائی از قبیل انیدرید استیک، اسید انتر اتیلیک، اسید فنیل استیک، کلرور استیل و سایر مواد مندرج در جداول یک و دو ضمیمه به‌ماده ۱۲ کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب میلادی ۱۹۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن بنماید، همچنین نسبت به‌ورود، خرید، فروش، ساخت، مصرف، نگهداری یا صدور کدئین و متادون اقدام بنماید با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد حسب مورد به‌مجازاتهای مقرر در ماده ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر محکوم خواهد شد.

ماده ۴۱ (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- ساخت، تولید، خرید، فروش، ارسال، نگهداری، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد برای مصارف پزشکی، تحقیقاتی و‌صنعتی با مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- کشت شقایق پاپاور سامنیو فرم الی‌فرا به درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تحت نظر وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت ستاد مبارزه با موادمخدر، برای مصارف دارویی و تأمین داروهای جایگزین بلامانع است.

ماده ۴۲ (اصلاحی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام) – به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (‌با شرائط سخت و عادی)‌نگهداری نمایند.

‌دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.

‌تبصره ۱(الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- اداره این اردوگاه‌ها به عهده قوه قضائیه است.

‌تبصره ۲(الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)-  دادگاه‌ها می‌توانند به جای کیفر حبس کیفر توقف در اردوگاه‌ها را برای محکومین معین نمایند.

زیرنویس:

ماده ۴۲ (الحاقی ۱۳۷۶/۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام)- به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود که بخشی از محکومان مواد مخدر را به جای زندان در اردوگاه‌های خاص (‌با شرائط سخت و عادی)‌نگهداری نمایند. ‌دولت موظف است اعتبارات و تسهیلات و مقررات لازم را برای تهیه و اداره این اردوگاه‌ها در ظرف مدت یک سال تأمین کند.

ماده۴۳ (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه دارد در چارچوب موافقتنامه‌های قانونی دو یا چندجانبه بین جمهوری اسلامی ایران و سایر دولت‌ها با مشارکت مأمورین دیگر کشورها به منظور شناسایی مجرمین موضوع این قانون، ردیابی منابع مالی، کشف طرق ورود یا عبور محموله‌های قاچاق از کشور، کشف وسایل یا مکان کشت یا تولید یا ساخت مواد مذکور با تنظیم طرح عملیاتی و درخواست فرمانده نیروی انتظامی با حکم دادستان کل کشور، محموله‌های تحت کنترل را در قلمرو داخلی و با موافقت سایر کشورها در قلمرو آن کشورها مورد تعقیب قرار داده و پس از تکمیل تحقیقات، گزارش اقدام را به دادستان کل کشور یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند تسلیم نماید. هرگونه تغییر در طرح عملیاتی مذکور در حین اجرا با مجوز کتبی دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره۱ (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ در هر حال احراز هویت و درج مشخصات مأموران دیگر کشورها در طرح عملیات الزامی می‌باشد. ضبط، جایگزینی کلی و یا جزئی و یا اجازه عبور محموله‌های موضوع این ماده از کشور و یا اخذ، نگهداری، اخفا، حمل و یا تحویل مواد مخدر و روانگردان صنعتی غیرداروئی و یا تهیه وسایل و تسهیل اقدامات موردنیاز توسط ضابطان طبق موافقت‌نامه‌های قانونی دو یا چندجانبه و با رعایت کنوانسیونهای الحاقی با حکم دادستان کل کشور بلامانع است.

تبصره۲ (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ رسیدگی به اتهامات متهمان موضوع این ماده در مرحله دادرسی در صلاحیت مرجع قضایی است که از طرف دادستان کل کشور تعیین می‌شود.

ماده۴۴ (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ وزارت اطلاعات مکلف است ضمن جمع‌آوری اطلاعات لازم در زمینه شبکه‌های اصلی منطقه‌ای و بین‌المللی قاچاق سازمان‌یافته مرتبط با جرائم موضوع این قانون، در حوزه اختیارات قانونی نسبت به شناسایی و تعقیب آنها با حکم دادستان کل یا قاضی‌ای که او تعیین می‌کند اقدام و همچنین نسبت به ارائه سرویس اطلاعاتی به نیروی انتظامی و مراجع ذیصلاح نیز اقدام نماید.

ماده۴۵(الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی) ـ مرتکبان جرائمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد‌فی‌الارض می‌باشند و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روانگردان محکوم و در غیر این‌صورت حسب مورد «مشمولین به اعدام» به حبس درجه یک تا سی سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و «مشمولین به حبس ابد» به حبس و جزای نقدی درجه دو و در هر دو مورد به ضبط اموال ناشی از جرائم مواد مخدر و روان‌گردان محکوم می‌شوند:

الف-مواردی که مباشر جرم و یا حداقل یکی از شرکا حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مأموران، سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشند.

مـنظور از سلاح در این بنـد، سلاح سرد و سلاح و مهـمات موضوع قـانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰/۶/۷ می‌باشد.

ب- درصورتی‌که مرتکب نقش سردستگی (موضوع ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱) یا پشتیبان مالی و یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ- مواردی‌ که مرتکب به علت ارتکاب جرائم موضوع این قانون، سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال داشته باشد.

ت- کلیه جرائم موضوع ماده (۴) این قانون مشروط بر اینکه بیش از پنجاه کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده (۸) این قانون مشروط بر اینکه بیش از دو کیلوگرم باشد و درخصوص سایر جرائم موضوع ماده (۸) درصورتی‌که بیش از سه کیلوگرم باشد. اجرای این بند نسبت به مرتکبان، متهمان و مجرمان قبل از لازم‌الاجراء شدن این ماده منوط به داشتن یکی از شرایط بندهای (الف)، (ب) یا (پ) نیز می‌باشد.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۶/۷/۱۲ مجلس شورای اسلامی) – در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد. درصورتی‌که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.

ماده۴۶ (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحی شماره  1396/7/12مجلس شورای اسلامی)ـ اصلاح این قانون توسط مجلس شورای اسلامی بلامانع است.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۹/۵/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام)ـ فهرست مواد مخدر و روان‌گردانهای موردنظر این قانون افزون بر مواد مندرج در این قانون در قالب طرح یا لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب خواهدرسید.

منبع: قضاوت آنلاین

5/5 = (6 امتیاز)

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=20889


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره علیرضا مرادی

وکیل دادگستری
قاضی اسبق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلا و عضو تحریریه قضاوت‌آنلاین
بنا دارم به مصداق جمله معروف «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است» تجربیات حقوقی و قضایی حاصل از 28 سال سابقه قضاوت، وکالت و مشاوره حقوقی در «موضوعات و دعاوی مدنی، تجاری، خانوادگی، حِسبی، ثبتی، ملکی، کارگری و کارفرمایی، صنفی، تعزیرات حکومتی و جزایی» را با بازدیدکنندگان به اشتراک گذارم.
دیگر نوشته‌های من | وب سایت شخصی
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن
مشاوره حقوقی در وب سایت