آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

غرامت مستحقق للغیر در آمدن مبیع شامل تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است

رأی شعبه دیوان عالی کشور با موضوع غرامت پرداختی ناشی از مستحقق للغیر در آمدن مبیع ناظر به تورم موضوعی کاهش ارزش ثمن معامله طرفین است

چکیده: منظور از «غرامات» خسارتی است که به دلیل مستحق ‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده که به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور کاهش ارزش ثمن به قیمت روز نیز شامل آن می شود ولی محاسبه افزایش قیمت ملک به نرخ روز و پرداخت قیمت آن به عنوان ثمن به خریدار مشمول غرامت نیست.

بنابراین قدر متیقن دایره شمول رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ می گردد.

شماره رای: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۶۹۳
تاریخ صدور رأی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۱
مرجع صدور: شعبه ۱۰ دیوانعالی کشور

خلاصه پرونده

پیرو گزارش و رأی شماره ۶۹۱/۹۱ – ۲۸/۹/۹۱ این شعبه و ارجاع پرونده به دادگاه صادرکننده رأی منقوض و نسبت به کلاسه ۸۹۶۵۹ وقت رسیدگی برای ۱۶/۸/۹۲ جلسه دادگاه با حضوری خواهان و وکیل خوانده تشکیل شده. وکیل خواهان، حسب اظهار خواهان از سوی وی عزل گردیده.

خواهان اظهار داشت: «در سال ۸۱ زمینی از آقای ح.ص. خریداری کرده، قولنامه آن پیوست پرونده می‎باشد. از آن مقام عالی خواهش می‎کنم هر طور که صلاح می‎دانید، رأی صادر ‎نمائید، چرا که ایمان دارم حضرتعالی از پرونده اینجانب و ضرر و زیانی که به اینجانب خورده، کاملاً مطلع هستید. چون که به آقای ح.ص. که تماس گرفتم ایشان گفته برو و شکایت حقوقی کن. هر چه دادگاه صادر کرد، همان کار را می‎کنم. به خدا قسم بچه‎های من هر روز‎شان را با استرس شروع می‎کنند.» 

وکیل خوانده اظهار داشت:

«۱- در سطر هشت و نه صفحه پنجم رأی شماره ۶۹۱ – ۲۸/۹/۹۲ شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور در مقام نقض حکم این دادگاه بیان گردیده، با توجه به اینکه خواهان تاکنون از ارائه اصل بیع‌نامه امتناع نموده و در این جلسه ارائه نکرده و تردید و تکذیب درخواست می‎شود. وفق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیع‌نامه عادی استنادی خواهان و سایر مستندات عادی (بیع‌نامه‎های عادی دیگر) از اعداد دلایل وی خارج می‎شود.

۲- موکل تاکنون میلیون ها تومان از جمله برای فرجام‎خواهی هزینه نموده است که محکومیت خواهان به پرداخت هزینه دادرسی موکل مورد استدعاست. چنانچه در دفاعیات پیشین و لایحه فرجام‎خواهی و اظهارات خود خواهان بیان گردیده، موکل مالک ملک مورد نزاع بوده و حکم فسخ و دادگاه نیز دلالت بر وقوع بیع دارد. پس ملک مورد ادعا مستحق‌للغیر نبوده و از شمول ماده۳۹۱ قانون مدنی خارج است. در واقع باید میان مانحن‎فیه یعنی بیع صحیح و قانونی و شرعی موکل از ید سابق و مالکیت وی با فروش مال‎ غیر و کلاهبرداری و متعاقباً بیع باطل فرق قائل شد.

ثانیاً: افزایش قیمت سوقیه نه ناشی از تقصیر موکل است و نه میان هیچ فعلی از سوی موکل در افزایش قیمت زمینی که رابطه سببیت را ایجاد نماید، دخالت ندارد. افزایش قیمت زمین و خاص امثال آن در هر کشوری از علل مختلف اقتصادی دولت و تورم و مانند آن ناشی می‎شود. موکل در این زمینه مقصر و مسبب نیست تا مسئول جبران آن باشد.

ثالثاً: مصادیق غرامت در قانون و در فقه و هم نزد حقوقدانان روشن است. به هیچ وجه افزایش قیمت و تورم مصداق آن نبوده، نظر اداره حقوقی هم در باب غرامت روشن و مؤید همین مطلب است و نظر به اینکه قانون متأثر از فقه شیعه می‎باشد، مسلماً افزایش قیمت سوقیه، خسارت و غرامت نیست. حسب نظریه مشهور فقهاء افزایش قیمت سوقیه نمی‎توان غرامت در حق مشتری جاهل به فساد معامله جاری نمود. تقاضای رد خواهان را دارد.»

خواهان در پاسخ اظهار داشت: «اصل قرارداد نزد کارشناس است که کارشناسی انجام داده بود. تاکنون مسترد نکرده. در این جلسه نمی‎توانم ارائه دهم. دقیقاً می‎دانم دست کارشناسی است.»

دادگاه پس از استماع اظهارات طرفین و انعکاس آن در صورتجلسه در تاریخ ۲۸/۸/۹۲ در مورد ارائه و ملاحظه اصل سند عادی در تاریخ ۱۸/۸/۹۲ اعلام داشت:

«بسمه تعالی

دادگاه ملاحظه می‎شود خواهان در تاریخ ۱۸/۸/۹۲ سند عادی مستند دعوی خود را که در نزد کارشناسی بوده به دادگاه ارائه داده، دادگاه آن را ملاحظه و مسترد نمود.» در ذیل آن با تصمیم دیگر در همان تاریخ راجع به انکار و تکذیب این طور صورتجلسه نموده:

«بسمه تعالی؛ دادگاه جلسه اول دادرسی مورخه ۱۵/۸/۸۹ در شورای حل اختلاف بوده است که خوانده علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشده است و به مستند دعوی خواهان ایراد نکرده است. لذا ادعای انکار و تردید وکیل خوانده در جلسات دادگاه خارج از فرجه قانونی بوده است.

دفتر با توجه به اعلام نظریه کارشناسی در خصوص قیمت ملک به نرخ روز و اینکه خواهان قیمت ملک را به نرخ روز مطالبه کرده است، مقرر است به خواهان اخطار شود پرداخت هزینه دادرسی براساس نظریه کارشناسی اقدام نماید، سپس پرونده به نظر برسد. وقت نظارت تعیین شود.» وقت نظارت برای ۸/۱۲/۹۲ تعیین شده، پرونده پس از پرداخت هزینه دادرسی در وقت نظارت در دستور کار دادگاه قرار گرفته.

با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره ۳۰۱۷۳۶ – ۱۴/۱۲/۹۲ با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان و اینکه خواهان طی قرارداد مورخه ۹/۱۱/۸۲ ملک موضوع دعوی را از خوانده خریداری نموده، لیکن پس از آن شخصی به نام ر.ق. مدعی مالکیت آن گردیده و ملک موضوع دعوی مستحق‎للغیر درآمده، با توجه به نظریه کارشناسی رسمی دادگستری که قیمت ملک موضوع دعوی را به نرخ روز چهارصد و سی و هشت میلیون ریال تعیین نموده است و خوانده اعتراض مؤثری که موجبات خدشه نظریه کارشناسی شود به عمل نیاورده و خوانده و وکیل وی نیز علی‎رغم ابلاغ قانونی اخطاریه، ظرف مهلت قانونی به نظریه کارشناسی اعتراض ننموده و خوانده و وکیل خوانده دفاع مؤثری ننموده،

لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۹۱ قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارصد و سی و هشت میلیون ریال بابت [قیمت ملک بهنر روز] اصل خواسته و مبلغ هشت میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق‎الوکاله وکیل و پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‎نماید.

در مورد دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته خسارات و غرامات وارده با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان و وکیل وی در مورد خسارات وارده و غرامات حاصله دلیلی که مثبت ادعای ایشان باشد، ارائه ننموده، لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص، حکم به بی‌حقی صادر می‎نماید.

در مورد دعوی خواهان به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، با توجه به اینکه کارشناسی ملک را به قیمت روز ارزیابی کرده، خسارت تأخیر تأدیه فاقد وجاهت قانونی است، حکم به رد دعوی خواهان صادر می‎نماید.

این رأی در تاریخ ۱۹/۱/۹۳ به آقای ع.ف. وکیل خوانده ابلاغ شده. در تاریخ ۱۴/۲/۹۳ از رأی مذکور فرجام‎خواهی نموده.

در لایحه پیوست ضمن تکرار مطالب پیش‌گفته به مضمون اضافه نموده: دادنامه فرجام‎خواسته دچار تهافت است. زیرا از یک طرف در مورد دعوی فرجام‎خوانده به خواسته مطالبه خسارت وارده و غرامات حاصله، حکم بر بی‌حقی وی صادر نموده و از طرف دیگر در مورد مطالبه قیمت روز مبیع به استناد ماده ۳۹۱ قانون مدنی حکم به نفع وی صادر کرده است، در حالیکه مبنایی برای قیمت روز مبیع جز همان غرامات وارده نمی‎باشد.

چنانکه در دادنامه منقوض همین دادگاه و همین قاضی محترم آن مبنای محکومیت موکل به تأدیه قیمت روز مبیع را غرامات وارده دانسته و تصریح نموده است:

دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص حکم به محکومیت خوانده به عنوان خسارت و غرامات وارده صادر می‎نماید.

موکل به پرداخت حق‎الوکاله وکیل فرجام‎خوانده محکوم گردیده در حالیکه نامبرده به علت دریافت حق‎الوکاله و عدم پرداخت تمبر وکالتی اعلام نمود که سمتی و وکالتی در پرونده نداشته و در همان جلسه اول رسیدگی دادگاه قبل از حکم منقوض هم حاضر نشده و حتی در سطر دوم دادنامه شعبه دهم دیوان‌عالی‌کشور عضو ممیز این معنا را تصریح نموده «وکیل خواهان اعلام داشته به دلیل عدم پرداخت حق‎الوکاله و عدم ابطال تمبر مالیاتی سمتی ندارد و حضور ندارد.» (ص ۲ س ۱۳ و ۱۴)

در مورد ابلاغ نظریه کارشناسی به علت حضور اینجانب در خارج از کشور، موکل طی لایحه‎ای به نظریه کارشناس اعتراض نموده، مبلغ تعیین شده را برخلاف اوضاع احوال مسلم قضیه اعلام کرده به این اعتراض توجهی نشده.

مورد دیگر اینکه فرجام‎خوانده مدعی است موکل یک و نیم میلیون تومان زمین را خریده و حدود چهارصد میلیون تومان به وی فروخته، اما با آنکه فرجام‎خوانده به او مراجعه کرده او به ید قبلی خود رجوع نکرده است.

براساس کدام مبنای قانونی و میزان شرعی موکل بابت این خرید و فروش باید یکبار قیمت را به فروشنده بپردازد و یکبار هم به نرخ روز حدود ده برابر (هزار درصد) قیمت دریافتی به فرجام‎خوانده؟

اما عمده مطلب که در صورتجلسات دادگاه محترم بدوی و لوایح تقدیمی پیشین ذکر شده و البته شعبه دیوان آن را ترتیب اثر تشخیص نداده و از باب وظیفه وکالتی ملخّصاً اشاره می‎شود آنست که:

ماده ۳۹۱ استنادی راجع به مبیعی است که مستحق‎للغیر درآید. یعنی پس از بیع معلوم شود هنگام عقد فروشنده مالک بیع نبوده است. در حالیکه در مانحن‎فیه حسب حکم فسخ شماره ۴۷۰ – ۲۳/۴/۸۲ در پرونده کلاسه ۱۵۴/۸۲ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی سابق اصفهان تأئید شده، طی دادنامه شماره ۱۳۸۱ – ۱/۱۱/۸۳ در پرونده کلاسه ۷۶۳/۸۳ شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر اصفهان مدت‎ها پس از بیع صحیح ید سابق به موکل و فروش صحیح موکل در زمان مالکیت به فرجام‎خوانده و تسلیم مبیع به وی، ید سابق مدعی غبن گردیده و حکم فسخ مزبور به نفع وی صادر شده.

پس در زمان بیع به فرجام‎خوانده، موکل مالک بوده و بیع فضولی نبوده و مبیع مستحق‌للغیر درنیامده و مورد منصرف از ماده مزبور است. در این موارد حسب مشهور فقهای امامیه و فتاوای مراجع معظم معاصر در غیر خیار شرط، چون مانحن‎فیه فاسخ مستحق قیمت یوم الفسخ و فرجام‎خوانده مستحق غبن مبیع بوده، دعوی وی به طرفیت موکل قابل استماع نمی‎باشد.در خاتمه دادگاه نام فرجام‎خوانده را که الف.م.‎ بوده الف.ح. ذکر نموده، در ثانی به انکار و تکذیب نسبت به اسناد عادی مذکور در رأی دیوان‌عالی‌کشور عنایتی ننموده است.

فرجام‎خوانده در پاسخ اشعار داشته: «برخلاف استنباط وکیل محترم فرجام‎خواه، دادگاه بدوی به استناد ماده ۳۹۱ قانون مدنی دو چیز را توأمان مورد حکم قرار داده: یکی قیمت مبیع مستحق‎للغیر واقع شده دیگری مابه‎التفاوت تا قیمت واقعی مبیع ناشی از عمل اینجانب و سایر شرائط با همان اوصاف می‎باشد. اگر مال مستحق‎للغیر نبود، خریدار با همان قیمت اولیه ملکی با قیمت واقعی روز حاضر در تصرف داشت، لیکن تخلف فروشنده موجبات این غرامات را فراهم نمود. در مورد اعتراض موکل آقای وکیل لایحه اعتراض به نظریه کارشناسی خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم شده، با توضیح دیگر در مورد مستحق‎للغیر بودن مبیع مآلاً تقاضای ابرام رأی فرجام‎خواسته را نموده.

پرونده با کیفیت فوق به دیوان‌عالی‌کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده، چنین رأی می‎‎‎‎‎‎دهد:

رای دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ – ۱۵/۷/۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور، نظر شعبه ‎ای را پذیرفته که غرامت را به میزان کاهش ارزش ثمن همان معامله تلقی نموده است.

به عبارت دیگر غرامات همان خسارتی است که از قِبَل مستحق‎للغیر درآمدن مبیع به مشتری وارد شده است و ملاک احتساب کاهش ارزش ثمن، ثمن همان معامله است و نمی‎توان ارزش ثمن که موقعیت خاص حقوقی دارد، عنوان وجهی انتزاعی از آن معامله، لحاظ کرد والّا اگر نظر اعضای هیأت عمومی وحدت رویه، صرف کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی بوده، صراحتاً در رأی مذکور به ماده ۵۲۲ اشعاری استناد می‎شده است؛ در حالیکه نه در رأی وحدت رویه آمده است و نه هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی چنین برداشتی داشتند و قدر متیقن رأی وحدت رویه آن است که تورم ناشی از کاهش ارزش ثمن با ملاحظه همان معامله یا به تعبیر دیگر تورم موضوعی لحاظ گردیده است.

مضافاً اینکه اگر منظور رأی وحدت رویه کاهش ارزش پول بر مبنای ماده ۵۲۲ قانون مزبور بوده باشد، با توجه به شرایط ۵ گانه مندرج در این ماده، اصولاً شامل مسئله موضوع رأی وحدت رویه نخواهد شد.

نتیجه آنکه نباید رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی را به نحوی تفسیر کرد که عملاً یک رأی بی‎خاصیت در منابع حقوقی کشور جلوه نماید، چیزی که در مخیله هیچ یک از اکثریت قضات هیأت عمومی دیوان‌عالی‌کشور نبوده است.

علی‌هذا صرفنظر از نحوه استدلال دادگاه، چون مورد از ماده ۳۹۱ قانون مدنی و مبحث مربوط به ضمان درک و رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و مطابق مواد ۴۵۵ و ۴۵۶ قانون مدنی مشتری پس از عقد بیع حق دارد انحاء تصرفات را انجام دهد و فسخ احتمالی معامله موجب زوال حق مالک بالفعل، نخواهد شد و این مورد را نمی‎توان با ید غاصب یا در حکم غاصب قیاس کرد.

از این حیث رأی صادره قابل ابرام نبوده و چون مورد منطبق با بند ج ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی است، با نقض رأی فرجام‎خواسته، رسیدگی بعدی با دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی می‎باشد.

رئیس مستشار و عضو معاون شعبه ۱۰ دیوان‌عالی‌کشور

منبع: بانک داده آراء پژوهشگاه قوه قضاییه

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 5,00 از5)
Loading...

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=20943


سئوالات مشاوره حقوقی را در «انجمن» مطرح نمایید.


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجوگر سایت از میان 1753 مطالب
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

مدیر
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

۳۲ دیدگاه

  1. Avatar

    آخرش غرامت همون بر اساس نرخ تورم به مبلغ اولیه حساب میشه یا نرخ روز زمین

  2. Avatar

    ابطال مبایعه نامه
    با سلام اینجانب در دی ماه ۱۳۹۶ یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری خریدم و سند تک برگی واحد آپارتمان را هم از اداره ثبت و اسناد دریافت کردم.
    الان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ نامه ای از سامانه اطلاع رسانی قوه قضائیه (ثنا) برای من آمده به این عنوان (حضور در شعبه دادگاه عمومی بابت ابطال مبایعه نامه (مالی غیر منقول) و استرداد ثمن معامله).
    پیگیر این موضوع از دفترخانه اسناد رسمی که در آنجا سند به اسمم زده بودم، شدم که فهمیدم من نفر چهارم بودم که این واحد آپارتمان را خریده ام.
    نفر اول که آپارتمان را ساخته بود، این واحد آپارتمان ۱۰۰ متری را به اضافه ۱۰۰ میلیون پول به نفر دوم داده و در عوض یک باغ از او تحویل بگیرد.
    به گفته خودش (نفر اول) معاوضه کردیم که یک مبایعه نامه تنظیم کردند بابت این معاوضه دو ملک (باغ و واحد آپارتمان)،
    و روند کار این دو نفر بدین صورت بوده که (نفر اول یک وکالت فروش برای این واحد آپارتمان ۱۰۰ متری به نفر دوم داده که این وکالت در دفتر اسناد رسمی ثبت شده بود و نفر دوم طبق این وکالت فروش به نفر سوم فروخته و نفر سوم هم این واحد آپارتمان ۱۰۰ متری را به من فروخته که من هم بعد از انجام امور اداری و غیره، سند تک برگی خود را دریافت نموده ام.
    اما نفر اول که قرار بود باغ را تحویل بگیرد، ظاهراً به مشکل برخورده است و طبق گفته خودش باغی که نفر دوم قرار بوده به او بدهد، سند نداشته و فقط نامه شورایی محل (روستا) داشته و بعد از مدتی مشخص شده که آن باغ برای کسی دیگر بوده و نفر دوم قصد کلاهبرداری را داشته و طبق گفته نفر اول آن بنگاهی که این دو نفر (نفر اول و دوم) در آن مبایعه نامه نوشته بودند، جعلی بوده و آن بنگاه املاک رسمی نبوده و فرم های مبایعه نامه آن بنگاه املاک جعلی بوده.
    همچنین نمی دانم که مبایعه نامه ای که این دو نفر نوشته بودند، به چه صورت بوده معاوضه بوده یا نبوده به گفته خودش معاوضه کردیم.
    حالا نفر اول از نفر دوم شکایت کرده بابت باغی که قرار بود تحویل بگیرد و نفر دوم الان در زندان می باشد و همچنین نفر اول خواستار استرداد این واحد آپارتمان ۱۰۰ متری که الان به اسم من است، می باشد.
    با این توضیح، می خواستم بدانم که الان من باید چه کاری انجام بدهم و به دادگاه رفتم چه بگویم و از همه مهم تر این که رای دادگاه چه می باشد؟
    از طرفی این واحد آپارتمان در سال ۹۶ که من خریدم ،قیمت کمی داشته و الان ۵ یا ۶ برابر شده است.
    با تشکر فراوان از شما لطفا راهنمایی بفرمایید.

  3. Avatar

    سلام
    ملکی را که انحصار وراثت شده و سند به نام تک تک افراد صادر شده را دو نفر از مالک ها به صورت قولنامه فروختند.
    دو سوال دارم:
    یک- ما اگرشکایت تنظیم کنبم با توجه به اینکه رضابت یا وکالتی ندادیم، آیا معامله باطل می شود و سهم ما برمی گردد؟
    دو- اگر خریدار از فروشنده شکایت بکند، فروشنده چه عواقبی از لحاظ قانونی دارد و چقدر باید خسارت به خریدار پرداخت کند؟

  4. Avatar

    با سلام و احترام
    بنده سال ۹۷ آپارتمان نیمه تمامی را خریداری کردم که بنا بود بعد از سه ماه تحویل شود ولی اکنون پس از بیش از دو سال تکمیل و تحویل نشده است.
    بنده شکایت «الزام به تنظیم سند و تحویل مبیع» را انجام دادم ولی اکنون مشخص گردیده مال غیر است.
    می خواهم بدانم، در صورت شکایت و محکوم کردن فروشنده به فروش مال غیر، چه غرامتی می توانم بگیرم؟
    آیا قیمت روز ملک است یا نرخ تورم بانک مرکزی چرا که قیمت ملک در منطقه چهار برابر شده ولی تورم اعلامی بانک مرکزی دو برابر نیز نشده الست.
    لطفا راهنمایی بفرمایید.
    با تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code