تازه های سایت
خانه » مقاله ها » نقد و نظر » نقدهای دیگر » نقد مقاله شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله به زوجه
نقد
نقد

نقد مقاله شرایط پرداخت اجرت المثل و نحله به زوجه

آخرین بروزرسانی پست: تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۷ ساعت ۰۱ و ۵۰ دقیقه ب.ظ

قضاوت‌آنلاین: در صفحه ۶ روزنامه شماره ۴۰۷۰ مورخ ۴ آذر ۱۳۹۶ حمایت‌آنلاین، مطلبی با عنوان “شرایط پرداخت اجرت‌المثل و نحله به زوجه” منتشر شد که محتوای مقاله از نظر یکی از خوانندگان، دارای ایراداتی بوده که نقد ایشان با جلب توجه نویسنده مقاله به ضرورت اطلاع کامل از رویه قضایی دادگاههای خانواده در کشور و نیز مزاید دانش کاربران سایت قضاوت آنلاین، منتشر می‌کنیم. ضمناً بنابه درخواست نویسنده نقد حاضر، اطلاعات هویتی ایشان محفوط خواهدبود.

روز جاری مطلبی با عنوان “شرایط پرداخت اجرت‌المثل و نحله به زوجه” که به نقل از حمایت در کانال قضاوت آنلاین منتشر شد را مطالعه کردم که فرازهای از آن، توجه مرا به خود جلب نمود و در صدد برآمدم تا نکاتی در همین پیوند جهت اطلاع خوانندگان آن بیان نمایم.

در مورد نحله، مطلبی که بیان داشتند “دادگاه بدون ارجاع به کارشناسی راساً مبادرت به تعیین میزان آن می کند“، در واقع تصور غیر علمی و قدیمی ناشی از الفاظ تبصره بند ب تبصره ماده ۶ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است. درصورتیکه دادگاه در کلیه امور فنی که تخصصی و نیاز به بررسی کارشناسانه دارد، با ارجاع به اهل فن یا کارشناس رای صادر می نماید.

در فراز دیگری از مقاله بیان شد، “نباید درخواست طلاق ناشی از تخلف زن از وظایفش باشد“، در حالی که این که بر پایه تیصره ۶ قانون مزبور بیان گردیده است، بدلیل منسوخ شدن قانون مذکور، محلی از اعراب ندارد. از قانون ذکرشده تنها بند ب تبصره ماده ۶ آن باقی مانده که در این مورد تصریحی ندارد. بنابراین، چنانچه طلاق به علت تخلف زن باشد، باز حسب تشخیص دادگاه، به وی اجرت المثل تعلق می‌گیرد.

اینکه در متن مقاله درج شده “اجرت المثل در مرحله اول است و بعد نوبت به نحله می رسد“، به دلیل عدم تصریح در قانون، ذکر آن موردی نداشته است و دادگاهها بنا به تشخیص خود و به فراخور حال، ممکن است نظر به یکی از این‌دو داشته باشند و ترتیب، ملحوظ نظرشان نیست، اگرچه در متن بند ب تبصره پیش‌گفته، نوشته در غیر موارد بند الف این را نمی توان حمل بر ترتیب کرد.

در مورد این مطلب که “تعلق اجرت المثل منوط به شرایطی شده، از جمله اینکه طلاق به درخواست زوجه نباشد و یا سو رفتار نداشته باشد”، به دلیل منسوخ شدن ماده واحده و نیز به استناد تبصره الجاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی صحیح نیست.

و در نهایت این که آمده “عدم تعلق همزمان اجرت‌المثل و نصف دارایی” نیز مستند به متن قانونی نیست، هرچند دادگاههای بدوی خانواده در این مورد اتفاق نظری ندارند، لیکن دادگاههای تجدیدنظر در  چنین احکامی اتفاق نظر دارند.

در خاتمه باید گفت، نویسنده مقاله کماکان در حال و هوای ماده واحده بیان‌شده است و لغو آن را مدنظر قرار نداده است.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (شما از 1 تا 5 چه امتیازی به مطلب می‌دهید؟)
Loading...

درباره‌ی مدیر سایت

فوق لیسانس حقوق خصوصی و علاقمند به فناوري اطلاعات و ارتباطات. از زمان آشنایی با فضای مجازی، مشاهده سایت های حقوقی و معایب آنها؛ تصمیم داشتم تا وب سایت حقوقی آموزشی با قابلیت دانلود رایگان انواع فایل های صوتی، ویدیویی،کتب الکترونیکی و ... راه‌اندازی نمایم که به لطلف خدا در سال 1394 میسر شد. بخش های مختلف سایت به مرور تکمیل خواهد شد به نحوی که مطالب آن حوزه های مختلف حقوقی را در برداشته و بتواند نیازهای متنوع کاربران را پوشش دهد.«تا چه قبول افتد و چه در نظر آید»

۲ نظر

  1. با سلام و سپاس از مطالب مفیدتان
    لطفا موضوع ارسالی را مستدل و مستند به تفصیل بیان فرمائید.
    (رویه قضایی) در مورد موضوع (اجرت المثل) و اثبات این مطلب که زوجه کارهایی انجام داده و این کارها به درخواست زوج بوده است؛ زن مدعی است و باید اثبات کند و در مورد این که انجام کارها با قصد تبرع بوده و نه با قصد اجرت، مرد مدعی است و باید اثبات کند که زوجه به قصد تبرع و به صورت مجانی کار کرده است و اجرت‌المثل با شرط انتقال نصف دارایی قابل جمع نیست زیرا شرط انتقال نصف دارایی، توافقی بوده و بر حکم قانون مبنی بر پرداخت اجر‌ت‌المثل، مقدم است و در این مورد فقط به انتقال تا نصف دارایی حکم می‌شود.
    با تشکر از توجه و زحمات جنابعالی

  2. با سلام
    در خصوص امکان جمع شرط تنصیف با اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، دو رویه قضایی وجود دارد. نظر اقلیت همان است که شما بیان کردید ولی نظر اکثریت بر جمع آن نظر دارند. هریک از طرفداران استدلال هایی برای دیدگاه خود دارند که مستند به قانونی خاصی نیست بلکه عمدتاً ناشی از استنباط آنان از مقررات قانونی مربوطه است، از جمله تبصره ۶ ذیل ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده و بند ۸ ماده ۵۸ این قانون.
    اما از جهت دلایل اثباتی مطالبه اجرت المثل، اصولاً در دعاوی خانوادگی به مجرد درخواست اجرت المثل از سوی زوجه و عدم توافق طرفین در اصل و یا میزان آن، موضوع به کارشناسی ارجاع و بر اساس نتیجه کارشناسی اتخاذ تصمیم می شود. بدیهی است که هریک از زوجین که مدعی خلاف باشد، باید دلایل مثبت آن را نیز ارائه دهد.
    در تلاش هستیم تا رویه قضایی هر دو گروه بیان شده را تهیه و در سایت منتشر کنیم که می توانید با مطالعه آن ها از جزئیات استدلال هر گروه آگاهی یابید.
    برای اطلاع از زمان انتشار در خبرنامه سایت و یا در کانال قضاوت آنلاین عضو شوید.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *