چکیده: پذیرش اعتراض به نظریه کارشناسی، حق اصحاب دعوا و تکلیف دادگاه نیست تا به محض وصول اعتراض، موضوع به هیأت کارشناسی ارجاع گردد، زیرا ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ترتیب اثر ندادن به نظریه کارشناسی که ملازمه با ارجاع آن به هیئت کارشناسی دارد را، منوط به مغایریت آن با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی نموده است.
شماره دادنامه: ۱۴۹
تاریخ صدور: ۳۱/۲/۹۲
مرجع صدور: شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهرا
رای بدوی
با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگیهای بهعملآمده دعوی وکیل خواهان مبنی بر تعدیل اجاره بهاء ماهیانه یک باب مغازه (طبقه زیر زمین) جزء پلاک ثبتی شماره دویست و سیویک واقع در بخش یک تهران موضوع اجارهنامه عادی مورخ ۱۰/۹/۱۳۶۶ مابهالتفاوت آن با احتساب خسارات دادرسی مآلاً وارد و به عقیده دادگاه متکی به ادله قانونی میباشد، زیرا مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فیمابین به دلالت تصاویر مصدق اسناد پیوست عرض حال تسلیمی محرز است ازاینرو دادگاه با جمع بودن شرایط تعدیل و حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ بهمنظور تعیین اجاره بهاء رقبه موصوف، مبادرت به صدور قرار کارشناس نموده و آقای م.خ. کارشناس منتخب دادگاه پس از مطالعه پرونده و ملاحظه سند اجاره رسمی موضوع بحث و شرایط مذکور در آن و بازدید از محل میزان اجاره بهاء عین مستأجره را که شامل (یک باب مغازه به مساحت تقریبی ۷۲ مترمربع در طبقه زیر زمین یک ساختمان سهطبقه (زیر زمین) همکف طبقه اول که در فروشندگی لوازم و اتصالات گاز شهری مورد بهرهبرداری است و قسمتی از کف آن حدود یک متر با مصالح موقت بالا آورده شده با درب و پارتیشن شیشه سکوریت محل دفتر فروش و بقیه فضا محل انبار و عرضه کالاست کف کلاً موزاییک که در قسمت دفتر با پلاستیک پوشش شده و بدنه سیمان و سقف گچ و رنگ و درب ورودی در تراز پیادهرو فلزی با عرض حدود یک متر و پله سنگ و نرده فلزی و سیستم گرمایش و سرمایش اسپیلیت و کولر و ساختمان اسکلت فلزی با دیوار آجر و سقف تیرچهبلوک و دارای انشعاب آب مشترک و برق یک خط تلفن مستقل . . . میباشد) میباشد، به ارزش ماهیانه ۱۷۰۰۰۰۰ ریال تعیین نموده است که با وصول آن به اصحاب دعوی ابلاغشده و از آنچنان تعرضی که سبب بیاعتباری و عدم متابعت از آن را نشان دهد مصون مانده و صرف تقاضای ارجاع امر به هیئت کارشناس از ناحیه وکیل خواهان بدون تکیه بر مبنا علت موجه و مستدل و مستند سبب عدم متابعت از آن را که با اوضاعواحوال محقق قضیه نیز انطباق دارد نمیگردد، ازاینرو دادگاه به تجویز از ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی و با استنباط امکان صدور رأی بر مبنای آن جهاتی که فوقاً اشارت گردید، دعوی اقامهشده را متکی به دلیل دانسته و به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از همان قانون و مواد ۴ و ۵ از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ اولاً حکم برافزایش اجاره بهاء رقبه موصوف از مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال به ماهیانه مبلغ۱۷۰۰۰۰۰ ریال از تاریخ تقدیم دادخواست (۳/۷/۹۱) صادر مینماید. ثانیاً خوانده را به پرداخت مبلغ ۹۹۰/۷۸۹/۹ ریال بابت مابهالتفاوت افزایش از تاریخ مرقوم لغایت هنگام صدور حکم و پرداخت مبلغ ۰۰۰ /۹۸۶/۸ ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی خواهان وارد کرده است، اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی، حقالوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان محکوم مینماید. بدیهی است خواهان مکلف است مبلغ ۱۸۷۱۰۰۰ ریال بابت مابهالتفاوت هزینه دادرسی به نفع صندوق دولت محترم جمهوری اسلامی پرداخت و دفتر دادگاه مکلف است فوراً وجوه مذکور را مطالبه و معادل آن تمبر به صورتمجلس الصاق نماید. معالوصف اعلام میدارد حکم اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان میباشد.
رئیس شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
شماره رأی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۴۰
تاریخ صدور: ۱۳۹۳/۱/۳
مرجع صدور: شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای خ.م. بهطرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۹ مورخه ۳۱/۲/۹۲ شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن حکم به تعدیل اجاره بهاء ء عین مستأجره موضوع قرارداد اجاره مورخه ۱۰/۹/۶۶ از ماهیانه مبلغ ششصد هزار ریال به ماهیانه مبلغ یکمیلیون و هفتصد هزار ریال و به پرداخت مبلغ نه میلیون و هفتصد و هشتادونه هزار و نهصد و نود ریال مابهالتفاوت اجاره بهاء از تاریخ تقویم دادخواست (۳/۷/۹۱) و همچنین به پرداخت مبلغ هشت میلیون و نهصد و هشتادوشش هزار ریال بابت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است و عمده ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه عدم توجه به اعتراض وی در مرحله نخستین میباشد، دادگاه نظر به اینکه پذیرش اعتراض به نظریه کارشناس و ارجاع امر به کارشناس حق اصحاب دعوی و تکلیف دادگاه نمیباشد تا بهمحض وصول اعتراض موضوع به هیئت کارشناسی ارجاع گردد زیرا ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی عدم ترتیب اثر دادن به نظریه کارشناس را که ملازمه با ارجاع آن به هیئت کارشناسی دارد. منوط به مغایرت آن با اوضاعواحوال محقق و معلوم مورد کارشناس نموده که با توجه به زمان تعدیل قبلی (سال ۸۵) و متراژ مغازه چنین مغایرتی احراز نمیگردد و نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رسیدگی و رعایت تشریفات و انطباق مورد با مقررات وفق موازین قانونی اصدار یافته و از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی انطباقی نداشته لهذا مستنداً به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار مینماید رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منبع: قضاوت آنلاین به نقل از پژوهشگاه قوه قضاییه
