جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مجزا و مستقل از هم می باشند (مشاوره قضایی ۱۳)

سئوال از: آقای حمید

با سلام. بابت جعل و استفاده از سند مجعول از شخصی شکایت کردم و بعد از ۲ سال رای آن را چند روز پیش به من دادند که اعتراض زدم. سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه مربوطه هم به آن اعتراض کرد. پرونده من رو فرستادن به دادگاه تجدید نظر استان تهران. حال آیا احتیاج به وکیل دارم یا اعتراض دادستان به جایی میرسد و چقدر طول میکشه تو دادگاه تجدیدنظر؟

رأی دادگاه

در خصوص اتهام متهمان ردیف اول آقای احمد… فرزند… دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و متهم ردیف دوم آقای علیرضا … فرزند… دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول، مطرح جهت رسیدگی است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جلمه شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کیفرخواست صادره از طرف دادسرا و اقاریر متهمان در دادسرا و نتیجه تحقیقات معمول و نظر یه کارشناس رسمی دادگستری و نتیجه استعلام از اداره کار، بنابه مراتب فوق دادگاه انتساب بزه های را به متهمان محرز و مسلم می داند، فلذا به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم ردیف اول به پرداخت ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و راجع به متهم ردیف دوم به پرداخت جزای نقدی به میزان ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت صادر و اعلامم می نماید. رأی صادره حضوری است که ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۴۷ دادگاه کیفری ۲ تهران

پاسخ از ما:

در رأی صادره ایراداتی به شرح  ذیل وجود دارد:

اول- نحوه وقوع هریک از جرائم ارتکابی متهم ها، مشخصات سند مجعول، نوع عادی یا رسمی که در میزان مجازات مؤثر است و محل استفاده از آن نامعین است.

دوم-دلایل احصاء شده برای اثبات جرم مبهم است.، چرا که معین نیست «اوراق و محتویات» و مفاد «گزارش نیروی انتظامی» چیست و حاوی چه امری بوده و چگونه وقوع جرائم را ثابت می کند، مفاد کیفرخواست چه می باشد، به ویژه آن که، شکایت شاکی جزء دلایل شکایت محسوب نمی شود بلکه از اسباب شروع به تحقیق است. همچنین به قرار جلب به دادرسی (دادیار یا بازپرس) دادسرا و مفاد آن اشاره ای نشده است.

سو-نظر به این که برابر آراء وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ و شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اگر شخصی مرتبک جرائم جعل و استفاه از سند مجعول شود، باید برای هر یک از این اعمال به طور مستقل مجازات تعیین شود، در حالی که با وصف این که دادگاه به هریک از متهم ها، دو اتهام را محرز دانسته است اما به هنگام تطبیق عمل آنان با قانون مجازات اسلامی، تنها به استفاده از سند مجعول هر دو را محکوم نموده است! به این ترتیب، نسبت به متهم ردیف اول اتهام جعل را مورد حکم قرار نداده است.

چهارم-با توجه به این که برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تعدد جرائم تا سه جرم از اسباب تشدید محسوب بوده که دادگاه باید مجازات هریک از جرائم را به حداکثر مجازات قانونی تعیین و دستور اجراء یکی از آنها را به نحو ترتب صادر کند، تا اگر اجرای یکی از آن ها منتفی شود، مجازات دیگر اعمال شود، حال آن که، در پرونده شما این مقرره قانونی رعایت نشده است به این نحو که، علیرغم این که دادگاه در مقدمه رأی برای هر دو متهم دو اتهام را ذکر کرد و آنها را محرز دانسته است اما هر دو متهم را تنها به استفاده از سند مجعول محکوم نمود!. در حالی که می بایست متهم اول را به علت ارتکاب جرم جعل و متهم دوم را به جهت ارتکاب جرم معاونت در جعل با استناد به ماده ۱۲۶ و بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون ذکرشده هم محکوم می کرد و به لحاظ تعدد هم برای هریک از جرائم آنان حداکثر مجازات قانونی را تعیین می نمود و دستور اجرای تنها یکی از مجازات های شدید را صادر می کرد تا در صورتی که انتفاء اجرای مجازات یکی از جرائم، مجازات شدید دومی اجراء شود. ضمناً به جهت این که نوع سند مجعول از جهت عادی یا رسمی مشخص نیست، نمی توان عنصر قانونی آن را ذکرکرد.

بنابه‌مراتب، رأی دادگاه بدوی به لحاظ ایرادات اساسی به ویژه در بندهای سوم و چهارم پیش‌گفته، در دادگاه تجدیدنظر نقض و رأی قانونی صادر خواهدشد. در نتیجه شما نیاز به انتخاب وکیل دادگستری ندارید، مضافاً این که سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه مربوطه نیز از باب صدور رأی خلاف قانون اقدام به اعتراض نموده‌است که پشتوانه خوبی برای اعتراض شما نیز می‌باشد و تأثیر آن بیشتر از دخالت وکیل در پرونده خواهدبود.

مدت زمان رسیدگی به یک پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان، بستگی به حجم پرونده، تعداد طرفین و به ویژه تراکم پرونده‌های ارجاعی به شعبه مرجوع الیه دارد. از آنجایی که دادگاههای تجدیدنظر استان از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ملکف به تعیین وقت رسیدگی برای هر پرونده شدند، رسیدگی پرونده‌ها در این مرجع مدت زمانی بیشتری نسبت  به قبل از قانون فوق طول می‌کشد، در حالی که قبل از این قانون، این دادگاهها تنها برای پرونده هایی که نیازمند وقت رسیدگی بود، تعیین وقت می نمودند ولی حال قانوناً مکلفند برای تمامی پرونده‌های ارجاعی این امر را رعایت کنند که این از نواقص قانونگذاری مقنن ماست!

پیشنهاد ما: با بهره گیری از پاسخ حاضر و استناد به آراء وحدت رویه و ماده قانونی ذکرشده، پیرو اعتراض قبل خود، لایحه تکمیلی خطاب به ریاست شعبه تجدیدنظر نوشته و تقاضای نقض رأی بدوی و صدور رأی مطابق با قانون را نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین