تازه های سایت
خانه » مشاوره ها » مشاوره در امور کیفری » جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مجزا و مستقل از هم می باشند (مشاوره قضایی ۱۳)
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی

جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مجزا و مستقل از هم می باشند (مشاوره قضایی ۱۳)

سئوال از: آقای حمید

با سلام. بابت جعل و استفاده از سند مجعول از شخصی شکایت کردم و بعد از ۲ سال رای آن را چند روز پیش به من دادند که اعتراض زدم. سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه مربوطه هم به آن اعتراض کرد. پرونده من رو فرستادن به دادگاه تجدید نظر استان تهران. حال آیا احتیاج به وکیل دارم یا اعتراض دادستان به جایی میرسد و چقدر طول میکشه تو دادگاه تجدیدنظر؟

رأی دادگاه

در خصوص اتهام متهمان ردیف اول آقای احمد… فرزند… دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و متهم ردیف دوم آقای علیرضا … فرزند… دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول، مطرح جهت رسیدگی است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جلمه شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کیفرخواست صادره از طرف دادسرا و اقاریر متهمان در دادسرا و نتیجه تحقیقات معمول و نظر یه کارشناس رسمی دادگستری و نتیجه استعلام از اداره کار، بنابه مراتب فوق دادگاه انتساب بزه های را به متهمان محرز و مسلم می داند، فلذا به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم ردیف اول به پرداخت ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و راجع به متهم ردیف دوم به پرداخت جزای نقدی به میزان ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت صادر و اعلامم می نماید. رأی صادره حضوری است که ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۴۷ دادگاه کیفری ۲ تهران

پاسخ از ما:

در رأی صادره ایراداتی به شرح  ذیل وجود دارد:

اول- نحوه وقوع هریک از جرائم ارتکابی متهم ها، مشخصات سند مجعول، نوع عادی یا رسمی که در میزان مجازات مؤثر است و محل استفاده از آن نامعین است.

دوم-دلایل احصاء شده برای اثبات جرم مبهم است.، چرا که معین نیست «اوراق و محتویات» و مفاد «گزارش نیروی انتظامی» چیست و حاوی چه امری بوده و چگونه وقوع جرائم را ثابت می کند، مفاد کیفرخواست چه می باشد، به ویژه آن که، شکایت شاکی جزء دلایل شکایت محسوب نمی شود بلکه از اسباب شروع به تحقیق است. همچنین به قرار جلب به دادرسی (دادیار یا بازپرس) دادسرا و مفاد آن اشاره ای نشده است.

سو-نظر به این که برابر آراء وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ و شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اگر شخصی مرتبک جرائم جعل و استفاه از سند مجعول شود، باید برای هر یک از این اعمال به طور مستقل مجازات تعیین شود، در حالی که با وصف این که دادگاه به هریک از متهم ها، دو اتهام را محرز دانسته است اما به هنگام تطبیق عمل آنان با قانون مجازات اسلامی، تنها به استفاده از سند مجعول هر دو را محکوم نموده است! به این ترتیب، نسبت به متهم ردیف اول اتهام جعل را مورد حکم قرار نداده است.

چهارم-با توجه به این که برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تعدد جرائم تا سه جرم از اسباب تشدید محسوب بوده که دادگاه باید مجازات هریک از جرائم را به حداکثر مجازات قانونی تعیین و دستور اجراء یکی از آنها را به نحو ترتب صادر کند، تا اگر اجرای یکی از آن ها منتفی شود، مجازات دیگر اعمال شود، حال آن که، در پرونده شما این مقرره قانونی رعایت نشده است به این نحو که، علیرغم این که دادگاه در مقدمه رأی برای هر دو متهم دو اتهام را ذکر کرد و آنها را محرز دانسته است اما هر دو متهم را تنها به استفاده از سند مجعول محکوم نمود!. در حالی که می بایست متهم اول را به علت ارتکاب جرم جعل و متهم دوم را به جهت ارتکاب جرم معاونت در جعل با استناد به ماده ۱۲۶ و بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون ذکرشده هم محکوم می کرد و به لحاظ تعدد هم برای هریک از جرائم آنان حداکثر مجازات قانونی را تعیین می نمود و دستور اجرای تنها یکی از مجازات های شدید را صادر می کرد تا در صورتی که انتفاء اجرای مجازات یکی از جرائم، مجازات شدید دومی اجراء شود. ضمناً به جهت این که نوع سند مجعول از جهت عادی یا رسمی مشخص نیست، نمی توان عنصر قانونی آن را ذکرکرد.

بنابه‌مراتب، رأی دادگاه بدوی به لحاظ ایرادات اساسی به ویژه در بندهای سوم و چهارم پیش‌گفته، در دادگاه تجدیدنظر نقض و رأی قانونی صادر خواهدشد. در نتیجه شما نیاز به انتخاب وکیل دادگستری ندارید، مضافاً این که سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه مربوطه نیز از باب صدور رأی خلاف قانون اقدام به اعتراض نموده‌است که پشتوانه خوبی برای اعتراض شما نیز می‌باشد و تأثیر آن بیشتر از دخالت وکیل در پرونده خواهدبود.

مدت زمان رسیدگی به یک پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان، بستگی به حجم پرونده، تعداد طرفین و به ویژه تراکم پرونده‌های ارجاعی به شعبه مرجوع الیه دارد. از آنجایی که دادگاههای تجدیدنظر استان از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ملکف به تعیین وقت رسیدگی برای هر پرونده شدند، رسیدگی پرونده‌ها در این مرجع مدت زمانی بیشتری نسبت  به قبل از قانون فوق طول می‌کشد، در حالی که قبل از این قانون، این دادگاهها تنها برای پرونده هایی که نیازمند وقت رسیدگی بود، تعیین وقت می نمودند ولی حال قانوناً مکلفند برای تمامی پرونده‌های ارجاعی این امر را رعایت کنند که این از نواقص قانونگذاری مقنن ماست!

پیشنهاد ما: با بهره گیری از پاسخ حاضر و استناد به آراء وحدت رویه و ماده قانونی ذکرشده، پیرو اعتراض قبل خود، لایحه تکمیلی خطاب به ریاست شعبه تجدیدنظر نوشته و تقاضای نقض رأی بدوی و صدور رأی مطابق با قانون را نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین

2+
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 3٫67 از5)
Loading...

راهنمای تبلیغات در قضاوت آنلاین

درباره‌ی علیرضا مرادی

علیرضا مرادی
قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز و عضو تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» شماره همراه 6004 - 675 - 0939 برای مشاوره و وکالت پرونده‌ها

۷۷ نظر

  1. Avatar

    با سلام
    یک سؤال داشتم. مطلب شما در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول که دو جرم مستقل می باشد، اما استفاده از سند مجعول از زمره جرایم آني هست یا از جرایم مستمر؟ لطفا با مستند و مستدل قانونی پاسخ دهید.

    1+
  2. علیرضا مرادی

    با درود

    مقدمتاً‌ باید اشاره شود که در قوانین جزایی، در خصوص سئوال شما و نیز تعاریف جرائم ذکرشده در آن نصی وجود ندارد. لاجرم باید به دکترین حقوقی و رویه قضایی مراجعه کرد.

    دکترین حقوقی، جرائم را از جهت عناصر مادی به جرائم آنی، مستمر و استمرار یافته تقسیم می‌نمایند که مهمترین کاربرد آن در تعیین محل وقوع جرم برای تمییز صلاحیت مرجع جزایی اعم از دادسرا و دادگاه، تعدد و تکرار جرم و نیز مرور زمان است. دکترین مزبور جرائم فوق را به شرح زیر تعریف نموده‌اند:

    جرم آنی: عبارت از جرمی است که به فاصله کوتاهی ارتکاب می شود، مثل جرم سرقت.

    جرم مستمر: عبارت از جرمی است که برای مدتی دوام داشته باشد، مانند توقیف غیرقانونی شخص.

    جرم حمعی متحدالمقصد: « جرمی که حاوی یک سلسله اعمال متوالی است که فرد فرد و مجموعه آن هریک جرم تلقی می شود. مانند سرقت ده تخته فروش از انبار یک فروشگاه که به تعداد ده بار صورت می گیرد. امری که موجب وحدت آن اعمال می گردد، این است که تمام آن‌ها از نیت واحد سرچشمه گرفته‌ و در موقع ارتکاب اعمال متوالی مذکور، وحدت مقصد مباشر جرم وجود دارد. جرم جمعی متحدالمقصد را «جرم استمرار یافته» یا «مکرر» نیز نامیده‌اند. این جرم در حقیقت همان جرم آنی است که خصوصیت جرم مستمر را پیدا می‌کند. از نظر دکترین حقوقی، جرم جعل از جرائم آنی و جرم استفاده از سند مجعول در زمره جرائم استمرار شناخته شده‌است.

    رویه قضایی، در این که جرم جعل از جرائم آنی است، اتفاق نظر وجود دارد اما در خصوص این که جرم استفاده از سند مجعول، جرم آنی است یا مستمر و یا استمرار یافته، اختلاف نظر است. به اعتقاد ما، علت را باید در عدم آشنایی برخی قضات با تعاریف دقیق جرائم ذکرشده و تفاوت هریک از آنها با یکدیگر جسجوکرد، به ویژه در پاره ای از جرائم که تمییز آن از پیچیدگی و دشواری زیادی برخوردار بوده و نیازمند آشنایی با دکترین حقوقی و تحلیل حقوقی صحیح موضوع است، در غیر این صورت، منجر به برداشت ناصواب خواهدشد. رویه قضای غالب و صحیح آن است که، جرم استفاده از سند مجعول در زمره جرائم آنی ولی استمرار یافته است.

    در ارتباط با سئوال شما، برای مشاهده نمونه از رأی گروه اقلیتی از قضات که نظر دارند جرم استفاده از سند مجعول، «جرم آنی» است به اینجا مراجعه نمایید. در روزهای آتی رأیی که حاوی نظر گروه دوم و غالب آنان با استدلال‌های قوی و مثال‌زنی از دادگاه بدوی و خاصه دادگاه تجدیدنظر است که می تواند جزء نمونه آراء برگزیده پژوهشگاه قوه قضاییه قرارگیرد، منتشر خواهد شد که به مجرد انتشار، مراتب در همین بخش اعلام تا به صورت خودکار از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی شود.

    0
  3. Avatar

    سلام وقت بخیر
    اینجانب حمید سوال مطرح شده بالا از جانب من بوده و شما مدیریت محترم سوال من را با حوصله و بسیار دقیق جواب دادید که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.
    هم اکنون طبق گفته شما پرونده از دادگاه تجدید نظر به علت نقص عودت داده شده و میخواستم بپرسم حال چه اتفاقی یرای پرونده خواهد افتاد و نیز برگه رای تجدید نظر نیز برای شما در تلگرام ارسال نمودم لطفا بفرمایید تعدد مادی جرم چیست ممنون از وقتی که میگذارید.

    0
  4. علیرضا مرادی

    با درود
    ۱- با توجه به ارسال تصمیم دادگاه تجدیدنظر، به اعتقاد ما، بخشی از ایراد نخست این دادگاه به رأی دادگاه بدوی در صدور رأی تصحیحی وارد نیست زیرا در صدور رأی بدوی سهو قلمی واقع نشده است تا رفع شود اما از این جهت که نسبت به اتهامات دیگر و رعایت مقررات تعدد جرم اتخاذ تصمیم نگردیده و نیز سایر موارد نقص، وارد می باشد.
    ۲-با عنایت به این که تصمیم دادگاه بدوی در رفع نقص اعلامی مرجع تجدیدنظر را ارسال ننمودید، در شرایط فعلی برای ما مشخص نیست که آیا دادگاه بدوی موارد نقص اعلام شده را بدرستی رفع نموده یا خیر. در هر صورت، اگر دادگاه بدوی مطابق اعلام نظر دادگاه تجدیدنظر اقدام کرده باشد، حکم صادره تأیید می شود و الا ممکن است برحسب مورد، موجب اعاده مجدد پرونده برای رفع نقص و یا صدور رأی در همان دادگاه تجدیدنظر شود.
    ۳- شرح قواعد تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیچیده بوده و در این مجال میسر نیست اما در حد کوتاه اشاره می شود که منظور همان مواردی است که در بندهای سوم و چهارم پاسخ قبل بیان شد.
    مقصود از تعدد مادی این است که فردی عنصر مادی هریک از جرائم موضوع قوانین جزایی را بطور مستقل انجام دهد. مثلاً در پرونده شما،احمد در یک زمان عمل مادی جرم جعل را انجام داد و در زمان دیگر، عمل مادی جرم استفاده از سند مجعول را و همچنین علیرضا، در یک زمان به احمد در جعل سند کمک کرد و در نتیحه عمل مادی جرم معاونت در جعل را انجام داد و در زمان دیگر عمل مادی جرم استفاده از سند مجعول را انجام داد. اگر دقت کرده باشد، هریک از اعمال جرم اول این متهم ها، مستقل از جرم دوم آنان است.
    مراد از تعدد معنوی، فرد مرتکب، یک عمل مادی انجام می دهد اما این عمل می تواند عمل مادی دو یا چند جرم باشد. مثلاً فردی با استفاده از یک سند مجعول، از شخص دیگری کلاهبرداری می کند. متهم یک عمل مادی استفاده از سند مجعول را برای کلاهبرداری انجام داد اما این عمل قابل انطباق با دو جرم، یکی استفاده از سند مجعول و دیگری کلاهبرداری است. همیشه تشخیص مورد به سادگی میسر نیست و اصولاً در تشخیص این موارد اختلاف نظر قضایی وجود دارد و رویه واحد نیست.
    باید در اعمال قواعد تعدد جرم، دقت شود که ارتکاب جرمی که نتایج متعدد دارد و یا جرم جمعی متحدالمقصد که در پاسخ به سئوال آقای vakilim بیان شده است، جزء تعدد جرم محسوب نکرد.

    0
  5. Avatar

    درود فراوان
    هنوز دادگاه بدوی نقص را تصحیح نکرده و رایی که دادگاه تجدیدنظر گرفته بابت نقص را در تلگرام برایتان فرستادم ممنون

    0
  6. علیرضا مرادی

    با سلام
    با توجه به جهات نقصی که دادگاه تجدیدنظر بیان نمود، دادگاه بدوی باید برای رفع نواقص قسمت نخست، رأی جدید صادر کند که ناگزیر این رأی به طرفین پرونده ابلاغ می شود. در صورت ابلاغ، می توانید تصویری را از آن را ارسال کنید تا بررسی و اعلام شود.

    0
  7. Avatar

    با سلام و درود و تبریک سال نو
    اینجانب حمید که قبلا سوال بالا را طرح نمودم، امروز اصلاحیه رای از دادگاه بدوی صادر گردید و متهم ردف اول به اتهام جعل سه سال و استفاده از سند مجعول نیز سه سال حبس محکوم گردید و نفر دوم به اتهام معاونت در جعل بیست میلیون ریال و معاونت در استفاده نیز بیست میلیون ریال محکوم گردیدند که اصل تصویر در تلگرام قضاوت آنلاین ارسال شد. حال از شما تقاضا دارم بفرمایید پرونده به چه صورت پیگیری کنم آیا می توانم از متهم ردیف دو اعتراض بزنم و آیا دادگاه تجدید نظر حکم را تایید می کند؟
    لازم به ذکر می باشد علی عربی مدیر عامل شرکت می باشد که خود را عقب کشیده و همه چیز گردن احمد شیراوند افتاده طرف من علی عربی هست ایا میشود اعتراضی نسبت به ان کرد؟
    ممنون از وقتی که شما میگذارید.

    0
  8. علیرضا مرادی

    با سلام و تبریک نوروز ۱۳۹۷

    همانطور که قبلاً بیان شد و با عنایت به ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به عقیده ما رأی اخیر شعبه ۱۱۴ دادگاه کیفری ۲ تهران خارج از موارد اصلاح دادنامه است، زیرا در دادنامه اولیه صادره این شعبه سهو قلمی صورت نگرفت تا اصلاح شود بلکه در رسیدگی به یکی از اتهام‌های هر دو متهم‌ها و نیز تعیین مجازات برای آنان اقدامی به عمل نیامد که این امر مستلزم رسیدگی در ماهیت موضوع و صدور حکم در آن که لاجرم تغییر مجازات قبلی را به همراه دارد.
    علیهذا، با توجه به این که برابر تصویر ارسالی دادنامه جدید صادره شعبه پیش‌گفته، حسب ظاهر، نقص اعلامی دادگاه تجدیدنظر برطرف گردید، رأی به طرفین ابلاغ می شود و هریک می توانند در مهلت قانونی نسبت به تجدیدنظرخواهی از آن اقدام نمایند.
    همچنین، با توجه به این که پیش‌تر وکیل محکومین پرونده از رأی دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی نمود که وکالتنامه ایشان دارای نقص تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر بوده و نیز به جهت این که نسخه ابلاغ شده دادنامه به معترضین در پرونده قرار نگرفت، برای دادگاه تجدیدنظر ابهام وجود داشت که اعتراض صورت گرفته داخل در مهلت است یا خیر که، دادگاه بدوی می بایست نسبت به رفع این نقص هم اقدام نماید و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید تا نسبت به اعتراض قبلی وکیل فوق اتخاذ تصمیم گردد.
    علاوه بر آنچه بیان شد، به احتمال قریب به یقین وکیل فوق نسبت به حکم اصلاحی دادگاه بدوی نیز تجدیدنظرخواهی خواهدنمود که از جهت رسیدگی به این اعتراض هم باید پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.
    بنابه مراتب، به جهات پیش گفته، دادگاه بدوی باید بعد از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید.

    در خصوص مجازات تعیین شده برای متهم ها، هرچند که در سئوال قبلی و فعلی شما اشاره ای به نوع سند مجعول که عادی یا رسمی نشده است، با توجه به مواد استنادی در حکم اولیه و اصلاحی دادگاه بدوی، به نظر جعل و استفاده از سند مجعول در «سند عادی» صورت گرفت و نه «سند رسمی» که بر این اساس و با توجه به عنصر قانونی جرائم مزبور در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و اعمال قاعده تعدد جرم به شرح صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و مجازات معاونت در جرائم تعزیری به نحوی که در بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مزبور بیان شده است، تعیین مجازات سه سال حبس برای متهم ردیف اول شدیدتر از مجازات قانونی محسوب می شود. زیرا جرائم ارتکابی متهم ردیف اول تنها دو جرم می باشد و هریک از این جرم دارای دو نوع مجازات حبس یا جزای نقدی می باشد که دادگاه نظر به تعیین حبس داشته و می تواند حداکثر دو فقره دو سال حبس به عنوان مجازات تعیین کند ولی تنها یکی از مجازات‌ها قابل اعمال خواهد بود اما در مورد متهم ردیف دوم، چون با توجه به ماده ۵۳۶ قانون فوق و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات مباشر جرائم جعل و استفاده از سند مجعول از درجه شش محسوب می گردد، مجازات معاونت در جعل سند عادی و معاونت در استفاده از آن برابر بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون اخیر، درجه هفت یا هشت خواهدبود و چون دادگاه نظر به تعیین جزای نقدی به جای حبس از درجه هفت داشته، تعیین حداکثر دو فقره بیست میلیون ریالی برای وی صحیح می باشد.

    اگر از حیث ادله اثباتی جرائم انتسابی به متهم‌ها و تعیین ماهیت جرائم ارتکابی آنان اشکالی در پرونده نباشد، حکم صادره با اصلاح مجازات متهم ردیف تأیید خواهدشود.

    نسبت به آقای علی عربی چون در حکم دادگاه اشاره یه نام وی نشده و از طرفی ما نیز از وجود یا عدم وجود دلایل له و علیه ایشان بی خبر می باشیم، امکان اعلام نظر ممکن نیست.

    0
  9. Avatar
    حمید ضامن زاده

    با درود خدمت اقای مرادی عزیز هنوز انسانهایی هستند مانند شما بدون هیچ چشمداشتی نمیگذارید حق مظلوم ضایع شود امیدوارم خداوند سلامتی به عزیزانتان و تندرستی برای خودتان از خداوند متعال خواستارم

    0
  10. علیرضا مرادی

    با درود
    از حسن توجه، مراتب لطف و عنایت شما بسیار سپاسگزارم.

    0
  11. Avatar
    حمید ضامن زاده

    با سلام و درود خدمت اقای مرادی عزیز
    شرمنده، اگر محکومین در مدت ۲۰ روز اعتراض نزنند آیا پرونده به اجرای احکام می رود یا خیر، در هر صورت مجدداً به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود، چونکه مدیر دفتر گفت اگر اعتراض به اصلاحیه نزنند، حکم اصلاحی اجرا می شود و به این دلیل که فعلا اعتراض نکرده اند و شاید هم به اعتراض قبلی بسنده کرده اند؟ اگر مقدور هست جواب دهید. ممنونم

    0
  12. علیرضا مرادی

    با درود
    پاسخ سئوال فعلی شما را در جواب سئوال قبلی تان به همراه دلایل آن در قالب فروض احتمالی بیان کردیم که چرا باید پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.

    0
  13. Avatar

    با سلام خدمت بزرگواران، وکلای دلسوز و گرانقدر و مخصوصاً مدیریت محترم قضاوت آنلاین
    اگر وکیلی امضا موکلی را جعل کرده باشد و مدارکی را از طرف خودش روی پرونده گذاشته باشد در کجا باید از او شکایت کنیم و در چه شهری؟
    و با رای صادره علیه وکیل آیا امکان اعاده دادرسی هست؟؟

    1+
  14. Avatar

    با سلام
    شما می توانید از وکیل بابت جعل سند و نیز استفاده از سند مجعول شکایت کنید.
    اگر از محل وقوع جرم جعل اطلاع دارید، در دادسرای عمومی و انقلاب همان محل شکایت جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح کنید.
    اگر از محل وقوع جعل بی اطلاع می باشید، می توانید شکایت هر دو جرم مزبور را در دادسرای عمومی و انقلاب محلی که پرونده شما در آن حوزه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته، مطرح کنید. این مرجع تکلیف دارد به هر دو جرم رسیدگی کند و حق صدور قرار عدم صلاحیت محلی ندارد زیرا مجازات هر دو جرم یکسان است.
    با اخذ حکم محکومیت قطعی وکیل در جعل و استفاده از سند مجعول، چنانچه مستند حکم دادگاه سندی باشد که مجعولیت آن ثابت شده باشد، می توانید درخواست اعاده دادرسی کنید.
    النهایه این که، در صورت صدور حکم فوق الذکر می توانید از وکیل مزبور در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستریی که وکیل پروانه وکالت خود را از آن کانون اخذ کرده است شکایت کرده تا به تخلف وی رسیدگی در این دادسرا و سپس در دادگاه انتظامی کانون وکلاء رسیدگی و حکم مقتضی صادر شود.

    0
  15. Avatar

    با سلام خدمت جناب مرادی
    آیا پرونده ای را که ۲ سال از زمان صدور حکم قطعی در دادگاه بدوی و تجدید نظر می گذرد را می توان به جریان انداخت؟؟
    حکم پرونده :(به دلیل استفاده از سند مجعول حکم یه یکسال حبس) داده شده است.
    آیا با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری می توان درخواست حکم تعلیق یا هر حکم بدل از حبس را درخواست کرد؟

    0
  16. علیرضا مرادی

    با درود

    اول- اصولاً حکم محاکم بعد از قطعیت و طی مدت مقرر قانونی به اجراء گذاشته می شود. از آنجایی که در سئوال به علت عدم اجرای حکم قطعی و تأخیر در آن در ظرف مدت دو سال از زمان قطعیت اشاره ای نشده است، نمی توان اعلام نظر کرد.

    دوم- شرایط تعویق صدور حکم در ماده ۴۶ قانون مجازات اسامی که ناظر به ماده ۴۰ این قانون است، بیان شده است، اما از آنجایی که از شرایط آن تحمل یک سوم از مجازات مجازات است و در سئوال مجارات محکوم علیه هنوز اجراء نشده است، وی نمی تواند از این امتیاز قانونی استفاده نماید.

    سوم- با توجه به این که جرائم اعلام شده در سئوال از نوع غیرقابل گذشت می باشد، محکوم علیه در صورت جلب رضایت شاکی خصوصی می تواند با استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست تجدیدنظر در مجازات نماید که دادگاه در صورت اقتضاء در حدود قانون آن را تخفیف داده و یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند.

    0
  17. Avatar

    سپاس از پاسخگویی شما
    اصلا انتظار پاسخگویی سریع شما رو نداشتم.
    دلیل عدم اجرای حکم :عدم حضور در مکان معرفی شده
    شاکی : اداره پزشکی نظام وظیفه بوده
    سوال اینکه آیا شاکی خصوصی می باشد یا دولتی؟
    ضمنا آیا می توان قبل از اجرای حکم (وارد شدن به زندان) تقاضای مراقبت الکترونیک کرد و یا استفاده از هر قانونی که بتوان اجرای حکم را به بدل از حبس تبدیل کرد؟؟؟
    و در نهایت آیا شما پیشنهادی در خصوص حل شدن این پرونده دارید؟
    بسیار ممنون که وقت و اطلاعات خودتون رو با مابه اشتراک می گذارید.
    با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما

    0
  18. علیرضا مرادی

    با سلام

    اول- عبارت «عدم حضور در مکان معرفی شده» مبهم است.
    دوم- اصولاً شاکی خصوصی که می تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد، در مقابل شاکی عمومی که دادستان است، بکار برده می شود. بر این اساس، اداره پزشکی نظام وظیفه شاکی خصوصی محسوب می شود و همانطور که در پاسخ به پرسش قبل شما بیان شد، متهم با جلب رضایت این مرجع می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست تخفیف و یا تبدیل مجازات کند.
    سوم- آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب ۱۰ تیر ۱۳۹۷ رئیس قوه قضاییه که در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی تصویب شد، ناظر به اجرای قرارهای نظارت و بند های ج و چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری «التزام مستخدمان رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه‌التزام…» و «التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده…» و همچنین چگونگی اجرای قرای قرار تعلیق اجرای محازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی است که شامل متهم موضوع سئوال شما نمی شود.
    چهارم- پیشنهاد ما جلب رضایت شاکی خصوصی و اعمال ماده ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری است.

    0
  19. Avatar

    سلام به همه بزرگواران
    من در مورد یکی از اسناد شرکت که مربوط به جلسه هیئت مدیره است، چون با هیئت مدیره در اختلاف بودم، شرکت نمی رفتم و متوجه شدم که امضام جعل شده ، شکایت کردم. اداره آگاهی و کارشناس رسمی تایید کردند که جعل صورت گرفته و امضا با اختلاف اساسی متعلق به من نیست و جعلی است، ولی بازپرس با شهادت شاهد قرار منع صادر کرده است.
    من با اینکه اعتراض دادم، ولی هنوز موندم، این قاضی طبق چه چیزی قرار منع صادر کرده، مگه ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی بیان نمیکنه که تو اسناد شاهد قابل قبول نیست؟؟؟؟
    اگه نیست پس این قانون به چه استناد میکنه؟ مگه طبق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی کسی که ذی نفع باشه شهادتش قابل قبول نیست؟
    میشه کمی راهنمایی کنید، کلاً متوجه نمیشم، قانون میگه تو این پرونده ها نظر کارشناس ادله اثباته، این بازپرس مهمترین ادله اثبات را رد کرده و شهادت قبول کرده، این خلاف قانون نیست؟

    0
  20. علیرضا مرادی

    با درود
    اول- ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی به موجب نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۱۳۶۷/۸/۸ شوراي نگهبان که در روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۳۴ – ۱۳۶۷/۸/۲۴ منتشر شد، خلاف موازین شرع شناخته و باطل گردید و مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۹۰ مورخ ۱۳۷۷/۲/۳۰ اداره حقوقی نیز این ماده موضوعاً فاقد قدرت اجرایی است.

    همچنین تبصره (الحاقی ۱۳۱۲/۵/۷) به ماده ۷۰ قانون ثبت امکان طرح دعوی ابطال سند رسمی که اقرار به اخذ وجه یا مالى کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالى را تعهد نموده ولی شرط انجام نشده است را جایز دانسته است. بنابراین، با شهادت شهود می توان خلاف اسناد رسمی را ثابت کرد.

    پیشنهاد اکید می شود که پست های « ابطال سند رسمی مؤخر بر معامله مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم بر همان مال» و نیز «ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی» به ویژه پرسش هایی که از سوی کاربران در بخش «دیدگاه» مطرح و پاسخ های مفصلی که به آن‌ها داده شد را بدقت مطالعه نمایید.

    دوم- ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی احصاء شده است که شهادت شاهد یک از این دلایل است. شهادت در ماده ۱۷۴ قانون فوق تعریف گردید و نصاب آن هم در ماده ۱۹۹ همین قانون دو نفر تعیین شد.

    در ارتباط با شرایط شاهد، علاوه بر شرایطی که در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی بیان شد، ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی نیز شرایطی در شاهد برای شهادت شرعی (با تعریفی که در ماده ۱۷۵ این قانون صورت گرفت) قید نموده است.

    همچنین برابر ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس درجه قرابت سببی و نسبی وجود رابطه خادمی و مخدومی شاهد را در صورت مجلس درج می کند، اما اگر شاهد فاقد شرایط شهادت باشد، حسب ماده ۲۱۰ قانون فوق اظهارات آنان را نه به عنوان شاهد، بلکه برای اطلاع بیشتر استماع می کند و اگر شاهد فاقد شرایط شهادت شرعی باشد، برابر ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گرفته و به موجب ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی است. بنابراین، در هیچ موردی فقدان شرایط شاهد، موجب بی اعتباری مطلق شهادت وی نیست. برای مزید اطلاع مواد ۲۰۴ الی ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱۷۴ الی ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی را مطالعه نمایید.

    سوم- تعارض شهادت شهود با نظریه کارشناسی در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و مطابق ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تعارض شهادت شهود عینی (و نه اطلاعی) با نظریه کارشناسی، بازپرس آن را با استدلال رد می کند ولی باید موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع دهد.

    چهارم- با توجه به آنچه بیان شد، اگر شهود بر خلاف واقع هم شهادت داده باشند، تا زمانی که شهادت کذب آنان به ثابت نشده باشد، معتبر بوده و قاضی مکلف به ترتیب اثر دادن به آن می باشد، والا علاوه بر این که مرتکب تخلف انتظامی شده ، این امر موجب نقض تصمیم قضایی در مرجع بالاتر است.

    پیشنهاد می شود، اگر دلایلی دارید که شهادت شهود کذب بوده و نظریه کارشناسی منطبق با واقع است، از قرار منع تعقیب بازپرس درخواست تجدیدنظر نموده نمایید.

    0
  21. Avatar

    درود بر شما
    مرسی بابت راهنمایی شما
    من اعتراض دادم و دادگاه تجدید نظر برای شهریور زمان تعیین کرده
    موضوع اصلی اینه که این پرنده مربوط به جعل تا جایی که سواد من میکشه و اطلاع دارم جعل با شهادت اثبات نمیشه، ولی با توجه به قوانین آیین دارسی شهادت جزو ادله هست حالا دقیقا به نظر شما من چجوری باید ثابت کنم که حضور نداشتم چون تو اون تاریخی که جلسه انجام شده من خونه بودم، الآن به گفته شما من که دارم واقعیت میگم متهم هم شدم میتونم خانوادم ببرم به عنوان شاهد؟
    یا اگه اثبات کنم که با اینا در اختلاف بودم و با توجه به اختلاف که بین ما بوده من حاضر نبودم تو جلسه شرکت کنم ادله اثبات برای عدم حضور من هست؟
    یا اینکه میتونم از دادگاه تجدید نظر درخواست کنم شهود دوباره احضار کنه و دوباره جلوی من شهادت بدن تا با دلیل اثبات کنم که دارن دروغ میگن؟ یعنی دقیقا میتونم از شهود سوال کنم؟
    یا مثلا از متهمین سوال بپرسم که چجوری این تاریخ به من اطلاع دادید؟
    تا دروغشون ثابت کنم میشه لطفا راهنمایی کنید که من چجوری باید قانونی اثبات کنم شهادت شهود کذب بوده یعنی قانونی راه های اثبات کذب بودن شهادت دروغ چیه؟

    0
  22. علیرضا مرادی

    با درود
    ۱- یکی از طرق اثبات جعل ، کارشناسی است اما با سایر دلایل مانند شهادت شهود هم این جرم اثبات می شود. بنابراین اعلام شما یا دیگران در این جعل که با شهادت شهود اثبات نمی شود، صحیح نیست.
    ۲- برای اثبات جعلیت، با ذکر دلایل مستند به خصومت قبلی خود با اعضای هیأت مدیره و نرفتن شما به جلسه و خصوصاً به شهادت اعضای خانواده خود مبنی بر این که در مدت زمان تشکیل جلسه و امضاء صورتجلسه منتسب به خود، شما در خانه بودید و عملاً امکان حضور شما در جلسه وجود نداشته، حتماً استناد کنید.
    ۳- چون پرونده شما از نوع کیفری و محکومیت وجود دارد، دادگاه تحدیدنظر باید تشکیل جلسه رسیدگی دهد و طرفین را دعوت به آن جلسه نماید و رسیدگی ماهیتی کند، بنابراین در جلسه رسیدگی شما حق دارید، با هماهنگی رئیس شعبه هر سئوال مرتبط با پرونده را از شاکی و شهود بپرسید و جواب بخواهید و حتی درخواست مواجهه حضوری بخود با شهود شاکی نسبت به زمان حضور شما در جلسه و چگونگی امضاء آن را کنید و نیز درخواست کنید که شاکی و شهود وی را با شهود شما مواجهه حضوری دهند تا در صورت صحت ادعای شما، مغایریت ها و کذب بودن احتمالی موضوع مشخص شود.
    ۴- شما در پرونده مشخص نکردید که شهود نزد چه مرجعی شهادت دادند تا اعتبار شهادت آنان سنجیده شود مثلا ارزش شهادت در کلانتری با بازپرسی و دادگاه بدوی متفاوت است. در هر حال، شهود باید با تشریفات شرعی و با لمس کلام الله مجید و سوگند به لفظ جلاله الله و تفهیم شهادت کذب سوگند یاد کند و اگر نخواهد با این شرایط شهادت دهند، باید مراتب امر از سوی مقام قضای در برگ اظهارات وی درج شود، زیرا این امر در درجه ارزش اثباتی شهادت شاهد مؤثر است.
    بنابه آنچه بیان شد، پیشنهاد می شود موارد گفته شده در یک لایحه نوشته و پیرو درخواست تجدیدنظرخواهی خود به دادگاه تجدیدنظر تقدیم نموده تا ثبت شود و از دادگاه بخواهید که برای جلسه رسیدگی دستور احضار شهود شما و شاکی را نیز صادر نماید.

    0
  23. Avatar

    باسلام و وقت بخیر
    معاونت در جعل اسناد اخذ تسهیلات و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری چه حکم و مجازاتی دارد.
    لطفا راهنمایی بفرمایید.
    باسپاس

    0
  24. علیرضا مرادی

    با سلام
    با توجه به این که در سئوال شما مشخص نیست که الف- اسناد اخذ تسهیلات بانکی مربوط به بانک دولتی است تا عمل مباشر مشمول بند ۵ ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی تعزیرات باشد یا بانک خصوصی و تابع ماده ۵۳۶ این قانون و ب- این که اسناد به چه قصدی جعل شده است، آیا به یکی از مقاصد مذکور در ماده ۵۲۶ قانون فوق یا خیر، ج- این که به لحاظ همزمانی وقوع سه جرم جعل، استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری و وجود اختلاف نظر قضایی قضات پیرامون نحوه تعیین مجازات مرتکب در این مورد که آیا باید برای هریک مجازات مستقل تعیین شود یا این که یکی (جعل) یا هر دو جرم (جعل و استفاده از سند مجعول) مقدمه جرم کلاهبرداری است، که بسته به این که قاضی پرونده شما تابع کدام یک از سه نظر و رویه قضایی باشد، تماماً در میزان مجازات مباشر جرم مؤثر است و د- چون مطابق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت در جرائم تعزیری بر حسب این که پاسخ هریک از بندهای «الف تا ج» چه خواهدبود، متفاوت می باشد، بدون آگاهی از جزئیات پرونده، امکان اعلام نظر در خصوص میزان مجازات معاون موضوع سئوال میسر نیست. از طرفی بدون این اطلاع باید موضوع در فروض مختلف مورد بررسی قرار گیرد که پرداختن به آن متناسب با بخش «دیدگاه» یک پست نیست.

    در خصوص رویه قضایی حاکم بر همزمانی وقوع جرائم جعل و استفاده از سند مجعول با دو جرم شایع کلاهبرداری و انتقال مال غیر، که ثمره عملی آن ناظر به تعیین نحوه میزان مجازات مرتکب و معاون جرائم مزبور خواهد بود، مقاله ای در حال تدوین است که بزودی در سایت منتشر خواهدشد و ارتباط تنگاتنگی با سئوال شما داشته که بخشی از پاسخ آن با ذکر فروضی است. برای آگاهی از زمان انتشار آن پیشنهاد می شود در خبرنامه سایت عضو شوید.

    0
  25. Avatar

    باسلام و سپاس جناب مرادی
    از توضیحات کامل و جامع شما
    از وقتیدکه به بنده دادید تشکر میکنم.
    ضمنا تسهیلات مضاربه و مربوط به بانک صادرات میباشد که امضا بنده به عنوان ضامن در قرارداد بانک و همچنین سفته جعل شده و کارشناسی شده و اثبات جعل شده.
    و بازپرس قراری که صادر شده عینا این جمله هست.
    در خصوص شکایت اقای … از اقای .. و اقای .. معاونت در جعل اسناد اخذتسهیلات و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری
    ممنونم از شما چون بنده در حال حاضر توانایی گرفتن وکیل ندارم
    و حتما پیگیر مطالب و مقاله شما خواهم بود.

    0
  26. علیرضا مرادی

    با درود
    آنچه به نقل از قرار بازپرس شعبه نوشتید، تنها بیان اتهامات متهم است و چون ذکری از نوع قرار نشده است، معلوم نیست که مقصود قرار تأمین کیفری است یا قرار جلب به دادرسی.
    از آنجایی که اتهامات به صورت کلی بیان شد، مشخصات اسناد جعل شده و سند مجعول مورد استفاده و مالی که از طریق کلاهبرداری شده برده شد، معین نیست، نمی توان با لحاظ سئوال قبلی شما نسبت به میزان مجازات نظری ارائه کرد.
    اگر قرار صادره از نوع تأمین کیفری باشد، نیاز است تا از محتویات پرونده با اطلاع بود اما اگر قرار از نوع جلب به دادرسی باشد، احتمالاً در سطور بعدی قرار که به شرح شکایت شاکی و دلایل آن و نیز دفاعیات متهم و در نهایت تحقیقات شعبه بازپرسی و استدلال های مقام قضایی می پردازد، بدان اشاره شده است که چون متن کامل قرار و نیز کیفرخواست که متعاقب آن صادر می شود، ارسال نشده است، بدون آن نمی توان نظری داد.

    0
  27. Avatar

    با سلام
    بنده به مدت دو سال در یک شرکت مشغول به کار بودم. تنها در سال ۹۵ با من قرارداد بستند. این قرارداد در دو صفحه ولی در یک نسخه بود که صفحه اول فقط مهر شرکت را دارد و صفحه دوم مهر و امضا مدیر عامل. یک کپی از آن تهیه کرده و به دفترخانه بردم و برابر اصل کردم.
    فروردین ۹۷ بنده را اخراج کردند. بنده به اداره کار شکایت کردم، قرارداد را هم ارائه کردم ولی متاسفانه در طول دادرسی مدنظر گرفته نشد بعد از ۷ ماه که هییت حل اختلاف قرارداد را ملاک عنوان کرد. مبلغ قرارداد بیشتر از ادعای کارفرما در اداره کار می باشد.
    کارفرما از بنده شکایت کیفری تحت عنوان تردید و انکار و جعل، خیانت در امانت و دزدی در دادگستری مطرح کرده به استناد به اینکه مهر شرکت در اختیار بنده بوده و خودم صفحه اول را مهر کرده ام و صفحه دوم چون کپی است، جعل کرده و از جای دیگر برداشته و در پایین صفحه گذاشته و کپی کرده ام.
    از همکاران هم استشهاد گرفته که تایید کننده ادعای ایشان است که مهر دست من بوده. اصل را هم ارائه نمی کند چون میلغ قرارداد بیشتر از ادعای آنها در اداره کار است.
    سوال بنده این است برای اثبات بی گناهی چه جواب قانع کننده ایی باید به بازپرس بدهم؟ چون تردید و انکار مطرح شده و من اصل را ندارم، چه باید بکنم. خواهشا بنده را راهنمایی بفرمایید، خیلی در بحران بدی می باشم.
    با سپاس

    0
  28. علیرضا مرادی

    با سلام
    در سئوال شما معین نیست که ۱- آیا مهر شرکت در اختیار شما بوده یا به نحوی از انحاء آن را بدست آوردید؟ -۲- آیا همانطور که مدیر عامل مدعی شد، از مهر شرکت در صفحه اول و نیز تهیه صفحه دوم استفاده کرده اید یا خیر؟ ۳-  آیا امضاء شما در ذیل قرارداد وجود دارد یا خیر، اگر وجود دارد، در کدام صفحات؟ ۴- قرارداد اصلی به چه نحو در ید شما قرار گرفت؟ ۵- متن قرارداد دست نویس است یا تایپی، تایپست یا کاتب آن کیست؟ ۶- شکایت مدیرعامل نسبت به چگونگی وقوع جرایم مطروحه و موضوع هریک از آن ها و دلایل اثباتی این جرایم چیست، مثلاً خیانت در امانت و سرقت به چه نحو و نسبت به چه مالی از شرکت صورت گرفته است و دلایل اثباتی آن ها چیست؟ به همین جهات، پاسخ دقیق نمی توان عنوان نمود.

    با این فرض این که، قرارداد به نحوی که در قسمت نخست سئوال مطرح شد، در یک نسخه تهیه و امضاء شما و مدیرعامل و مهر شرکت در صفحه دوم وجود داشت، قرارداد به شما داده نشده ولی ولی به نحوی آن را تحصیل نمودید، مهر شرکت در ید شما بوده و آن را در صفحه اول قرارداد الصاق نمودید، پاسخ احتمالی به شرح زیر خواهدبود:

    ۱- صرف الصاق کردن مهر در صفحه اول قرارداد، جعل نیست زیرا مهر و قرارداد اصیل بوده و عمل الصاق موجب قلب هیچ واقعیتی نیست، به ویژه آن که علی الاصول طرفین یک قرارداد، باید تمامی صفحات  آن را امضاء و مهر کنند.

    ۲- تهیه کپی از قرارداد ذکرشده فی نفسه جرم و قابل مجازات نیست.

    ۳- اثبات جعل در سند کتبی، از موضوعاتی است که اصولاً با کارشناسی قابل اثبات است و به همین جهت اثبات جعلیت صفحه دوم به نحوی که مدیر عامل مدعی آن شد، به سهولت توسط کارشناس خط و امضاء قابل اثبات خواهدبود. ارجاع به کارشناس به درخواست شاکی یا تشخیص مقام قضایی صورت می گیرد ولی این امر مانع از درخواست شما نیست. منتهی توجه نمایید که اگر به درخواست شاکی یا به تشخیص مقام قضایی موضوع به کارشناس ارجاع نشد، شما از بازپرس بخواهید که موضوع را جهت کارشناسی به مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی ارجاع دهد تا کارشناسی اصالت خط و امضاء با استکتاب از طرفین یا هر شخص دیگری که لازم باشد، صورت گیرد. به این طریق دیگر هزینه کارشناسی بر عهده شما قرار نخواهد گرفت.

    ۴- وظیفه اثبات انتساب هر جرم به متهم بر عهده شاکی پرونده است ولی چون جرایم موضوع شکایت جبنه عمومی دارند، مقام قضایی نیز باید دلایل له و علیه متهم را تحصیل کند.

    ۵- انکار و تردید از جمله ایرادات وارده به اصالت اسناد در امور حقوقی است نه کیفری.

    ۶- در ارتباط با شهادت شهود، اولاً- به مقام قضایی عنوان کنید که آنان رابطه خادم و مخدومی با شرکت و مدیر عامل دارند و آنان ناگزیر به شهادت خواهند بود زیرا در صورت عدم شهادت، ممکن است شغل خود را از دست دهند. ثانیاً- در جلسه بازپرسی، از بازپرس بخواهید تا شهود با تشریفات شرعی (یعنی اخذ وضو، لمس کلام الله مجید و سوگند به لفظ جلاله الله) سوگند یاد کنند و بعد ادای شهادت دهند. همچنین از مقام فوق بخواهید که از شهود بپرسید که آیا خود شاهد و ناظر وجود مهر در ید شما بوده اند یا شهادت آنان اطلاعی از دیگران است، در صورت اخیر، مشخص شود از کیست؟ ثالثاً- توجه داشته باشید که شهادت همکاران شما تنها مؤید وجود مهر در ید شماست و نه استفاده شما از مهر در الصاق آن در قرارداد. رابعاً- به هنگام اخذ شهادت از شهود، توجه کنید که آنان شهادت به چه امری می دهند و آیا شهود خود ناظر آن بوده اند یا شهادت آنان اطلاعی است و در صورت اخیر، از چه شخصی اطلاعات را بدست آورده اند.

    ۷- به مقام قضایی اعلام کنید که اصل قرارداد در ید مدیرعامل است و از ایشان بخواهد که آن ارائه کند و همچنین این امر را در هنگام صدور دستور کارشناسی نیز قید کند. در صورت عدم ارائه، آن را از دلایل مثبت دفاع شما محسوب کند.

    0
  29. Avatar

    بسیار بسیار سپاسگزارم.
    در مورد ابهامات شما باید عنوان کنم:
    ۱: چون بنده مدیر فنی بودم مهر را در بعضی مواقع برای تایید گزارشات در اختیار داشتم.
    ۲: قرارداد تایپی می باشد و به صورت فایل از قبل در شرکت موجود بوده و منشی شرکت مدت و مبلغ و اسم را فقط تایپ می کرد که الان در دسترس نیست و از شرکت رفته.
    ۳: قرارداد ۱۱ ماده و یک تبصره دارد که ۴ ماده در صفحه اول و مابقی در صفحه دوم است که بنده هر دو صفحه را امضا و اثر انگشت زده ام و تک تک ماده ها و تبصره هم امضا و اثر انگشت مرا دارد در پایان صفحه دوم هم قید شده قرارداد در دو صفحه و ۱۱ ماده می باشد.
    ۴: قرارداد اصلی را یکی از همکارن به من داد تا کپی برابر اصل کنم و اگر اسمی ازش ببرم، قطعاً اخراج‌ می شود و اصلاً امکان عنوان نام ایشان‌ را ندارم. (از انسانیت به دور است و از اقوام مدیر عامل است و کلاً زندگیش نابود می شود)
    ۵: مهر صفحه اول و دوم یک مهر واحد است .
    ۶: مدیر عامل عنوان میدارد چون کپی است امضا ی مدیر عامل در صفحه دوم را از جای دیگر با فوتوشاب برداشته و در صفحه دوم قرارداده ام.( ولی من کپی برابر اصل دارم که میگویند آن هم ممکن است دفترخانه همینطوری زده باشد)
    ۷: من واقعا مطلع نبودم که باید همه صفحهات مهر همراه امضا باشد چون ایشان گفتند صفحه اول مهر کفایت میکند.چون صفحه دوم امضا که دارد و تایید میکند.
    ۸: خیانت درامانت اینکه مهر را داشته و در جهت سو استفاده و علیه شرکت به قرارداد زده ام.
    ۹: در مورد دزدی هم ،اسناد و مدارک شرکت را عنوان کرده اندکه دزده ام.
    من فقط نگرانم که در دادگاه از من اصل را بخواهند و بنده ندارم و محکوم شوم و این که چون صفحه اول امضا ندارد قرارداد از اعتبار ساقط شود چون میزان حقوق و تاریخ قرارداد در آن صفحه است.
    واقعاً از شما سپاسگزارم.

    0
  30. علیرضا مرادی

    با سلام و تشکر از قدرشناسی شما
    پاسخ شما به ترتیب توضیحات بیان شده به شرح زیر است:
    ۱- در نهایت مشخص نیست که آیا استفاده ای در خارج از حدود اختیارات از آن نمودید یا خیر؟
    ۲- سعی کنید هر طور که شده، از طریق مشخصات وی در شرکت ، هویت کامل و محل اقامت وی را تهیه کرده تا در هنگام تحقیق در شعبه بازپرسی، ایشان را به عنوان شاهد خود قید کنید زیرا شهادت او مؤید اصالت قرارداد است.
    ۳- و ۴- از نظر اخلاقی نظر شما درست است اما چون موضوع جرائمی مطرح است که جنبه عمومی نیز دارد، اگر از شما در خصوص نحوه تحصیل قرارداد سئوال شود، باید بتوانید پاسخ قانع کننده ای دهید.مضافاً این که شهادت این فرد دلیلی بر اصالت قرارداد و کپی تهیه شده نیز است.
    ۵ ، ۶ و ۷- در پاسخ قبل بیان شد.
    ۸- اگر همانطور که در قبلاً بیان کردید، استفاده ای از مهر ننمودید، نباید نگران شکایت باشید.
    ۹- مشخص نیست که این اسناد و مدارک کدامند، آیا همان قرارداد اصلی است یا …؟
    رفع نگرانی شما در گرو پاسخ به ابهام ردیف ۴ است که پیشنهاد شد، جوابی برایش آماده کنید. نسبت به سایر موارد در پاسخ قبلی توضیح لازم داده شد.

    0
  31. Avatar

    با سلام مجدد و تشکر فراوان
    مطلبی دیگری که میخواستم خدمت جنابعالی عرض کنم این است که
    بنده پرونده دیگری تحت عنوان جعل و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری که بواسطه جعل امضا اقدام به دریافت تسهیلات از بانک و ارایه کپی مدارک بنده به عنوان ضامن که در اختیار ایشان بوده و من بی خبر از همه جا ضامن تسهیلات ایشان شده بودم که طریق شکایت بانک علیه ضامن متوجه چنین جعلی شدم و اقدام کردم.
    شکایتی در دادگاه کیفری دارم که از شخصی که نمایشگاه اتومبیل دارد و همچنین بانک مربوطه شکایت کردم که بعداز حدود ۳ سال پرونده از دادسرا به دادگاه کیفری دو جهت صدور کیفر خواست ارسال شده،
    حدود بیست روز پیش که حدودا با زمان ابلاغ دادگاه اقلید همزمان است و بنده مطمئن هستم که مربوط به پرونده شکایت خودم و از طرف متهمان همان پرونده هست و قبلاً هم به طرق مختلف مزاحمت هایی ایجاد کرده اند تهدید، درگیری، جعل حکم جلب و حتی جعل عنوان مامور اطلاعاتی… که بنده شکایتم را پس بگیرم و منصرف بشم و بارها اعلام کردند که مشکلاتی برای من ایجاد می کنند.
    و بنده به خاطر اینکه بیش از این درگیر با چنین فردی نشوم و بیشتر از این ورود نکنم به پرونده شکایتی در خصوص این موارد نکردم.
    در حال حاضر نمیدانم ارتباط این دو پرونده راچگونه عنوان کنم و به اثبات برسانم.
    متاسفانه به واسطه پولی که دارند نفوذ و قدرت انجام هرکاری دارند.

    0
  32. علیرضا مرادی

    با سلام
    نسبت به محتویات پرونده به جهت عدم اطلاع نمی توان اعلام نظر نمود.
    برای تشخیص اولیه ارتباط پرونده اقلید با پرونده اخیرالذکر، کافی مشخصات هویتی طرفین دو فقره پرونده‌ها و جرائم موضوع شکایت هریک را با هم مقایسه تا وحدت متهم، شاکی و جرائم موضوع شکایت مشخص شود.
    در صورت وجود وحدت متهم و نه شاکی یا جرم، مراتب را به دادگاهی که زودتر اقدام به رسیدگی یکی از پرونده نمود اعلام تا در اجرای تکالیف مقرر در مواد ۳۱۰ ای ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده دیگر را برای رسیدگی توأمان مطالبه نماید.

    0

  33. Avatar

    با سلام
    آیا کارشناس قادر خواهد بود زمان تقریبی متن نوشته شده را تشخیص دهد که به تازگی صورت گرفته یا چند سال قبل؟؟
    تشکر از شما

    0
  34. علیرضا مرادی

    با درود
    پاسخ به سئوال شما در کشور ایران با خارج متفاوت است.
    مطابق توضیحاتی که جناب دکتر عباس شیخ اسلامی در پست «ادله اثبات جرم در قانون آیین دادرسی کیفری» بیان نمودند، در کشوری مانند کانادا با استفاده از ادله علمی کشف جرم از جمله شیمی قانونی می توان قریب به ۷۰ نوع کارشناسی از یک سند را استخراج کرد. از جمله این که، این کاغذ از کدام کارخانه و در جه تاریخی تولید شده و توسط کدام عامل فروش به چه شخصی فروخته شد و همچنین است نسبت به خودکار و غیره. بنابراین در اینوع کشورها که مصادیق این نوع کارشناسی را در برخی از فیلم های سینمایی روز نیز می تواند مشاهد کرد، به راحتی می توان تاریخ دقیق را مشخص کرد.
    اما در کشور ایران که پیشرفت علم کارشناسی و تکنولوژی های آن به سرعت کشورهای دیگر نیس و متأسفانه هنور به شیوه های قدیمی چندین دهه قبل صورت می گیرد و بروز رسانی شیوها بطئی است، نتیجتاً تنها در پاره ای از موارد، به ویژه اگر متن دیگری در همان سند وجود داشته باشد که نوشته موضوع کارشناسی در قبل یا بعد از آن نگارش یافته باشد، به کمک برخی فنون کارشناسی مانند میزیان فشار خودکار بر روی الیاف کاغذ، نوع و جنس کاغذ و قدمت آن و عوامل فنی و تخصصی دیگری – که به لحاظ سئواستفاده‌های افراد سوءجود از بیان آن معذورم –  نه بطور دقیق بلکه در حدود این که آیا نوشته موضوع کارشناسی مقدم یا مؤخر بر سایر نوشته های دیگر می باشد، قابل تشخیص خواهدبود که یکی از موارد شایع این نوع کارشناسی‌ها در چک های وعده دار است که برای احراز این که آیا تاریخ صدور همزمان با سایر مندرجات نوشته شد یا بعد از آن، صورت می گیرد.

    0

  35. Avatar

    سپاس و قدردانی از الطاف شما و راهنمایی های ارزشمند جنابعالی.
    آیا جوهر خودکار تاثیر آن بر کاغذی که حدود یکماه پیش نگارش شده با نگارش بر کاغذی که حدود سه سال پیش نوشته شده یکسان است یا قابل تشخیص!؟
    فردی قولنامه‌ایی را به صورت دستی به دادگاه ارائه کرده و ادعا می کند مربوط به سه سال قبل می باشد در صورتی که چنین چیزی وجود نداشته و به تازگی نوشته شده و ارایه شده.
    چنین ادعایی قابل اثبات هست!؟ آیا می‌توانم در این مورد تقاضای کارشناسی کنم یا فقط در خصوص امضا قولنامه ادعای جعل کنم!؟

    0
  36. علیرضا مرادی

    با درود و تشکر از لطف شما
    در پیوند با سئوال اول باید عنوان نمود که، درجه تأثیر جوهر خودکار بر کاغذ بستگی به عواملی چون نوع و کیفیت کاغذ، جنس آن، کیفیت جوهر و میزان فشار خودکار از سوی نویسنده بر الیافت کاغذ دارد.
    پاسخ سئوال دوم شما پیش‌تر بیان شد که موضوع با کارشناسی قابل اثبات بوده و موارد اعلام جعل برای کارشناسی نیز بستگی دارد که شما چه قسمت هایی از سند را به خود منتسب نمی دانید کل سند یا جزیی از آن و مرجع قضایی در همان حدود موضوع را به کارشناسی ارجاع و تقاضای اعلام نظر خواهد نمود.

    0
  37. Avatar

    سپاس از شما جناب مرادی
    در پاسخ حضرتعالی و تکمیل سوالم اینکه بنده به کل سند و امضا معترض بوده و کلا ان را منتسب به خود نمیدانم و اطلاع از چنین سندی نداشته و معامله ایی نکردم و ساختگی میباشد.

    0
  38. علیرضا مرادی

    ضمن تشکر از شما
    با لحاظ نظر اخیر جنابعالی و پاسخ قبلی ما، خوشبختانه موضوع کارشناسی مشخص است که باید همان را از مقام قضایی درخواست نمایید.

    0
  39. Avatar

    سپاس از شما جناب مرادی و دعای خیر
    ممنون که با این حجم از سوالات و بعضا هم تکراری وقت میگذارید و کامل و جامع راهنمایی کرده و پاسخ میدهد.

    0
  40. علیرضا مرادی

    با درود
    از قدرشناسی شما که مایه دلگرمی اعضای قضاوت آنلاین در ادامه راه دشوار ارشاد حقوقی و قضایی بازدیدکنندگان است، بی نهایت سپاسگزارم.

    0
  41. Avatar

    با سلام و احترام
    پیرو سوال قبلی و شکایت اینجانب در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول و اخذ تسهیلات و راهنمایی مفید حضرتعالی.
    رای دادگاه چنین صادر گردید
    رأی دادگاه
    در اين پرونده آقای الف.ف فرزند…و آقای م.ر فرزند…با وکالت آقای…
    متهم هستند به ترتيب به جعل اسناد بانکی و معاونت در جعل ارتکابی موضوع شکايت آقای…
    فرزند … توضيح آنکه، وامی به ضمانت شاکی در بانک صادرات توسط آقای الف .ف در شعبه تحت تصدی آقای م. ر گرفته می شود که امضائات متعلق به شاکی به عنوان ضامن جعل می گردد.
    نظر به اوراق و محتويات پرونده و تحقيقات انجام شده از جانب دادسرای عمومی و انقلاب … و همچنين نظر به اظهارات طرفين در مرحله تحقيقات مقدماتی و در جلسه دادرسی اين دادگاه به تاريخ ۹۷/۸/۱۳ و با توجه به نظريات کارشناسی، اقناع وجدانی در انتساب رفتار به هر دو نفر متهم حاصل است، لذا در راستای اعمال ماده ۳۷۴ قانون آيين دادرسی کيفری و با استناد به مواد ۵۳۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و نيز با استناد به ماده ۱۲۶ بند الف و ۱۲۷ و بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی حکم به محکوميت آقای الف. ف به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزيری و حکم به محکوميت آقای م. ر به تحمل ۶ ماه حبس تعزيری درجه ۷ و نيز حکم به امحای اسناد مجعوله در فوق صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض می باشد.
    سوال بنده از حضرتعالی این است که، اولاً حکم آیا ایراداتی دارد یا خیر و اینکه فقط ضمانت بنده امحا می شود یا تسهیلات اخذ شده نیز مسترد خواهد شد یا خیر و به چه صورت خواهد بود روند تسهیلات.
    با سپاس

    0
  42. علیرضا مرادی

    با سلام
    آنچه که به عنوان دادنامه نوشته اید، از جهاتی قابل انتقاد به نظر می رسد اما از آنجایی که بدون ملاحظه تصویر دادنامه نمی توان صرفاً براساس نوشته ارسالی – که احتمال سهو نگارش درآن بسیار محتمل است – اقدام به نقد و بررسی آن نمود، کما این که مراجع کیفری به این گونه «… با استناد به ماده ۱۲۶ بند الف…» به مواد قانونی استناد نمی کنند.
    در صورت تمایل به نقد، تصویر خوانایی از دادنامه از طریق فرم تماس با ما و یا کانال قضاوت آنلاین را ارسال تا با حصول اطمینان از متن دادنامه و انطباق آن با متن نوشته ارسالی شما به نقد آن بپردازیم.

    0
  43. Avatar
    حمید ضامن زاده

    سلام خدمت آقای مرادی عزیز، ضامن زاده هستم
    خواستم از شما بابت جواب دادن و کمک کردن خود تشکر کنم.
    ضمناً پرونده من از دادگاه تجدیدنظر به اجرای احکام فرستاده شد که متهم ردیف اول به پانزده ماه زندان و متهم ردیف دوم به علت معاونت در جعل ۲ میلیون جریمه شدند.
    خواستم بدونم ضمانت متهمین را وکیل آنها با پرونده وکالتش انجام داده که متهم ردیف دوم مبلغ را پرداخت نموده و هنوز بعد از ۱۲ روز خبری از متهم اصلی که به پانزده ماه زندان بابت جعل و استفاده از سند مجعول بوده نیست. حال اگر وکیل ضامن باشد، چه می شود و آیا در صورت رضایت من که وکیلشان زنگ زده است، آیا با گرفتن ضرر و زیان، آیا تخفیف در مجازات می دهند، چون سابقه کیفری ندارد؟
    ممنون می شوم پاسخ دهید.

    0
  44. علیرضا مرادی

    با درود
    اگر وکیل نتواند در موعد مقرر متهم اصلی را برای تحمل حبس در اجرای احکام حاضر کند، مبلغ وجه الکفاله موضوع قرار تأمین کیفری این متهم از وکیل به نفع دولت ضبط خواهدشد.
    در مورد رضایت شما در این مرحله و تأثیر آن در مجازات وی، در بند سوم پاسخ مورخ ۱۳۹۷/۴/۵ اینجانب به سئوال سینا شرح آن بیان شد که می توانید آن را مطالعه نمایید.

    0
  45. Avatar

    با سلام و احترام
    ضمن تشکر و قدردانی از حضرتعالی
    مدارک از طریق کانال خدمت شما ارسال گردید..

    باسپاس و دعای خیر

    0
  46. علیرضا مرادی

    با سلام
    دادنامه ارسالی واصل و در نوبت پاسخگویی قرارداد که حتماً‌ نتیجه اعلام می شود.

    0
  47. Avatar

    بسیار از لطف و بزرگواری شما سپاسگزارم
    آرزوی سلامتی و پایداری برای شما و عزیزانتون

    0
  48. علیرضا مرادی

    با درود و سپاس از قدرشناسی شما

    0
  49. Avatar

    با عرض ادب و احترام و تشکر از الطاف حضرتعالی
    امروز پس از مراجعه به شعبه و گرفتن کیفرخواست آن را در کانال برای حضرتعالی ارسال کردم.
    علیرغم درخواست کتبی مبنی بر کپی اوراق پرونده با هزینه شخصی متاسفانه اجازه چنین کاری به بنده داده نشد.

    0
  50. علیرضا مرادی

    با درود و سپاس
    ضمن ابراز تأسف از عدم همکاری شعبه که توجیه قانونی ندارد، حتماً کیفرخواست دریافت، بررسی و اعلام نظر می شود.

    0
  51. علیرضا مرادی

    پیرو نظر قبل، اسناد ارسالی شما مورد بررسی قرار گرفت که نسبت به قرار جلب به دادرسی به نظر رسید، با توجه مفاد کیفرخواست، این قرار بدواً مورد مخالفت دادیار اظهارنظر واقع شده و مورد اصلاح قرار گرفت و از آنجایی که نظر فوق ارسال نگردیده بود امکان نقد آن نبود و با لحاظ عدم همکاری شعبه با شما و همچنین کم اهمیت بودن‌ آن درخواست ارسال آن نیز نشد اما مهمترین ایرادات وارده به کیفرخواست و حکم دادگاه به شرح ذیل می باشد:
    ایرادات کیفرخواست:
    اول- به موجب بند «پ» ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری باید در کیفرخواست تاریخ و محل وقوع جرم ذکر شود، ولی در کیفرخواست صادره، این امر نادیده گرفته شده است. بجا بود که به مشخصات اسناد مجعول و کیفت وقوع هر یک از جرائم ارتکابی متهم ها نیز اشاراتی می شد.
    دوم- برابر بند «ث» ماده مزبور باید مستندات قانونی اتهام تصریح شود ولی در کیفرخواست مزبور این امر صورت نگرفت. کیفرخواست ادعای نامه دادستان برای اعمال مجازات متهم بابت اتهامات مندرج در آن است، به همین دلیل باید مواد قانونی که دادستان به موجب آن متهم را قابل مجازات می داند نیز تصرح شود.
    سوم- ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری که در کیفرخواست درج شده است، ناظر به مهلت اعلام نظر سه دادستان نسبت به قرارهای نهایی بازپرس است و ذکر آن رافع نقص پیش گفته نیست.
    ایرادات حکم دادگاه:
    اول- در حکم صادره، مشخصات اسناد مجعول و کیفیت وقوع هر یک از جرائم ارتکابی متهم ها به ویژه معاون جرم نامعین است. این امر سبب می شود تا نتوان تشخیص داد آیا استناد دادگاه به بند الف ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی صحیح است یا خیر؟
    دوم- علیرغم این که در کیفرخواست صادره، اتهام متهم اصلی به نام اشکان … جعل امضای ضامن (شاکی) در اسناد تسهیلات و استفاده از این اسناد در اخذ تسهیلات است، در حکم دادگاه تنها به جرم جعل ایشان رسیدگی و تعیین مجازات شد ولی برای اتهام استفاده از اسناد مجعول اثباتاً و نفیاً اعلام نظری نشده است. به این ترتیب به یکی از اتهامات مندرج در کیفرخواست رسیدگی نشده است.
    سوم- به جهت نقص فوق، متهم اصلی که به جهت ارتکاب دو جرم می بایست برابر قسمت نخست ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به حداکثر مجازات قانونی محکوم می شد، این محکومیت صورت نگرفت و حکم صادره از این حیث خلاف نص مزبور است.
    چهارم- در حکم دادگاه تنها دستور امحاء اسناد مجعول صادرشده است اما اولاً مستند قانونی این بخش از حکم که ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامیی است، قید نشده است و ثانیاً مشخصات اسناد مجعول موضوع دستور معدومیت نیز معین نگردید.
    پنجم- در حکم دادگاه تکلیف تسهیلات اخذشده که اثر جرم استفاده از سند مجعول است، مشخص نگردید و این امر موجب شد تا متهم اصلی همچنان در حال استفاده از آن باشد، در حالی که دادگاه می بایست به استناد قسمت اخیر ماده مزبور، حکم به استرداد تسهیلات مأخوذه به بانک را نیز صادر می نمود، هرچند دیدگاه قضایی مخالفی دیگری وجود دارد که این امر را نیازمند شکایت شخص حقوقی بانک و حتی تقدیم دادخواست از سوی این شخص می داند.

    0
  52. Avatar

    با سلام و احترام فراوان
    سوالی دارم از حضرتعالی که، آیا زمانی که جعل امضا منصوب به ضامن در قرارداد اخذ تسهیلات بانک صورت گرفته و در نتیجه آن تسهیلات اخذ گردد، آیا فقط جرم جعل صورت گرفته و یا جرم استفاده از سند مجعول هم صورت گرفته!؟
    درخصوص اخذ تسهیلات کلاهبرداری نیز صورت گرفته یا خیر!؟
    سپاس و تشکز از حضرت‌عالی

    0
  53. علیرضا مرادی

    با درود
    پاسخ سئوالات شما به ترتیب به شرح زیر است:
    اول- جواب مثبت است با این تفاوت که، ممکن است جاعل همان شخص استفاده کننده از تسهیلات و یا شخص دیگری باشد. در هر حال، مرجع قضایی باید نسبت به هر دو جرم با تعیین مرتکبین آن اعلام نظر کند.
    دوم- پاسخ به این سئوال مهم شما به آن بر می گردد که چه زمان باید اثر یک جرم را صرفاً به عنوان نتیجه یک عمل مجرمانه قلمداد کرد و در چه هنگامی باید آن را در قالب تعدد مادی معنوی به عنوان یک عمل مجرمانه مستقل مورد مجازات قرار داد. تشخیص آن بر حسب مورد متفاوت بوده و کار بسیار دشواری است که نیازمند دانش و تجربه قضایی است. برای مشاهده دیدگاه های قضایی در این خصوص توضیحات بیان شده در مقدمه پست «جعل سند و معاونت در جعل سند مقدمه جرم کلاهبرداری بوده و مجازات مستقلی ندارد» را مورد مطالعه قرار دهید.

    0
  54. Avatar

    با سپاس و تشکر از الطاف حضرتعالی
    و قدردانی به جهت پاسخ و راهنمایی جامع و کامل در خصوص مشکل اینجانب
    آرزوی سلامتی و دعای خیر

    0
  55. علیرضا مرادی

    با درود و سپاس فراوان از حسن نظر و قدرشناسی شما

    0
  56. Avatar

    با سلام و دعای خیر
    با توجه به راهنمایی دقیق و کامل حضرتعالی نسبت به حکم صادره و ایرادات حکم، اینجانب نسبت به حکم صادره اعتراض و در خصوص آن قسمت از حکم که فقط در مورد یک جرم حکم صادر شد علیرغم کیفرخواست که دو جرم اعلام گردیده، اعتراض خود را در خصوص جرم دوم و همچنین تسهیلات اخذ شده که حکمی صادر نشده و این خود نیز باعث مشکلاتی از سوی بانک برای بنده شده است، اعلام نموده و اعتراص را کتبی به شعبه ارسال نمودم.
    حال در انتظار مراحل بعدی هستم که به چه صورت و چه مدت زمانی خواهد بود؟
    ب اسپاس فراوان

    0
  57. علیرضا مرادی

    با درود و سپاس از قدرشناسی شما
    نحوه رسیدگی دادگاه های تجدیدنظر نسبت به پرونده های کیفری بدین صورت است که در ابتداء یکی از دو یا سه عضو این دادگاه، پرونده را مطالعه و گزارش آن را تهیه می نماید، اگر فاقد نقص تحقیقات و یا رسیدگی باشد، دستور تعیین وقت رسیدگی، دعوت طرفین و عنداللزوم شهود …. صادر می شود و رسیدگی به اعتراضات صورت گرفته ادامه می یابد که عموماً یک یا دو جلسه بیشتر نخواهدبود، ولی اگر پرونده واجد نقصی مانند پرونده شما باشد که اساساً دادگاه کیفری ۲ یکی از اتهامات متهم در کیفرخواست را رسیدگی ننموده است، پرونده را با حفظ بدل برای اظهارنظر نسبت به این قسمت به دادگاه کیفری دو ارسال نموده تا این دادگاه اثباتاً یا نفیاً اعلام نظر و حکم صادر نماید. بعد از ابلاغ و انقضای مدت اعتراض طرفین، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال تا با تشکیل جلسه ذکرشده در خصوص اعتراض های صورت گرفته اعلام نظر و اقدام به صدور رأی قطعی نماید.
    مدت زمان رسیدگی پرونده ها در دادگاه‌های تجدیدنظر بستگی به کثرت پرونده ای ارجاعی به هر شبعه دارد. از آنجایی که پرونده شما فاقد متهم زندانی‌دار است، به صورت عادی رسیدگی خواهدشد و اگر مدت زمان رفع نقص رسیدگی پیش‌گفته بدان اضافه شود، زمان رسیدگی آن نسبتاً طولانی خواهد بود.

    0
  58. Avatar

    با سلام و احترام
    و سپاس و تشکر از لطف و محبت حضرتعالی که مانند همیشه بهترین و کاملترین راهنمایی رو انجام میدید.

    0
  59. علیرضا مرادی

    با درود
    از حسن نظر و قدرشناسی شما سپاسگزارم.

    0
  60. Avatar

    با سلام و احترام
    خدمت جناب مرادی بزرگوار که همواره با لطف و بزرگواری راهنماییی و کمک می کنند.
    در خصوص حکم صادره از دادگاه کیفری که قبلاً خدمت شما ارسال گردید و اظهار نظر فرمودید، از جانب متهم ددیف دوم که رئیس شعبه بانک بود به رای اعتراض شد ولی مسئله ای که جای تعجب دارد هیچگونه اعتراضی از جانب متهم ردیف اول صورت نگرفته و انگار که اصلا حکمی صادر نشده آیا از نظر قانونی اعتراص نکردن اثری در حکم متهم دارد یا امکان تخفیف مجازات برای متهم؟

    0
  61. علیرضا مرادی

    با درود و تشکر از حسن نظر شما
    اگر عدم تجدیدنظرخواهی محکوم علیه معلول اسقاط حق تجدیدنظرخواهی یا استرداد درخواست تجدیدنظر باشد با جمع شرایطی که در ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شد، از موجبات تخفیف مجازات وی خواهدبود والا تنها مؤید آن است که او با ارزیابی نتیجه تجدیدنظرخواهی، پذیرش حکم را بیشتر به مصلحت خود می داند تا تجدیدنظرخواهی و احتمال تشدید مجازات به علت اسبابی چون تعدد جرم.
    همچنین اگر دادگاه تجدیدنظر بنا به جهات قانونی محکوم علیه را مستحق تخفیف بداند می تواند با وصف عدم تجدیدنظرخواهی وی، مطابق ماده ۴۵۹ قانون فوق مجازات او را در حدود قانون تخفیف دهد اما تجدیدنظرخواهی دادستان و یا شما می تواند مانع آن شده و اگر دادگاه تجدیدنظر مجازات مقرر در حکم بدوی را برخلاف جهات قانونی، کمتر از حداقل میزانی تشخیص دهد که قانون مقرر داشته مجازات قانونی را اعمال خواهد کرد و همچنین است در مواردی که در پاسخ به پرسش قبل شما بدان اشاره شد.

    0
  62. Avatar

    با سلام و دعای خیر
    از محبت و راهنمایی حضرتعالی بسیار سپاسگزارم.

    0
  63. علیرضا مرادی

    با درود و تشکر از قدرشناسی شما

    0
  64. Avatar
    دولتعلی شیخی

    با سلام و ارادت و ادب
    لطفاً بفرمایید وقتی جعل توسط دادگاه کیفری و استفاده از سند مجعول حکم خورده ولی مرور زمان و منع تعقیب خورده و در حقوقی می گویند صلح نامه جعلی بر اساس وکالت نامه تنظیم و از نظر قرارداد صیحج است در صورتی کارشناس صلحنامه را فاقد امضاء موکل و حتی اذن عقد صلح نداده ام راهنماییم فرمایید.

    0
  65. علیرضا مرادی

    با درود
    اول- در مواردی که جرم مشمول مرور زمان گردیده باشد، مقام قضایی باید «قرار موقوفی تعقیب» صادر کند نه قرار منع تعقیب.
    دوم- با اثبات جعلیت سند و استفاده از سند مچعول، صدور قرار مزبور موجب نمی شود تا دادگاه حقوقی نتواند از حکم کیفری استفاده نکند زیرا به موجب ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اصل بر تبعیت دادگاه حقوق از حکم کیفری است.
    سوم- بیان شما در این که دادگاه حقوق با استدلال «صلح نامه جعلی بر اساس وکالت نامه تنظیم و از نظر قرارداد صیحج است» مبهم بوده و در نتیجه بدون ملاحظه تصمیم دادگاه در این خصوص نمی توان نظری داد. در صورت ارسال، نسبت به صحت و سقم آن اعلام نظر خواهدشد.

    0
  66. Avatar

    با سلام و دعای خیر
    در خصوص پرونده کیفری و همچنین یکی از شروط ضالمانه ‌و کاملا یک طرفه بانک در ازای اجاره به شرط تملیک در خصوص رضایت دادن به متهم ردیف دوم یعنی رییس شعبه بانک به ناچار و از روی اجبار بعد از این همه مشکلات و ظلمی که این شخص در حق اینجانب کرده، باید علیرغم میل باطنی رضایت دهم.
    تقاضایی از حضرتعالی مبنی بر این که چه شرایط و نکاتی در رضایت نامه لحاظ شود که در آینده مشکلی برای بنده بوجود نیاید و ایشان حق هیچگونه ادعایی علیه بنده و نظری در پرونده نداشته باشد.
    و این که رضایت نامه توسط وکیل بانک تهیه می شود و نگران این موضوع هستم که از اصطلاحات حقوقی که از تخصص و سواد بنده خارج است، استفاده کرده که به نفع بنده نباشد.
    از لطف حضرتعالی بسیار سپاسگزارم و دعاگوی شما هستم.

    0
  67. علیرضا مرادی

    با درود
    اظهار نظر در این خصوص نیازمند اطلاع ما از جزئیات پرونده مطروحه ای که قصد رضایت در آن دارید، توافق فی مابین از جمله قرارداد اجاره به شرط تملیک است و بررسی ارتباط آن دو باهم و این که چرا بانک چنین شرط تحمیلی را از شما درخواست دارد است که متأسفانه به جهت عدم دسترسی نمی توان نظر دقیق ارائه نمود اما پیشنهاد می شود، هرگونه شروطی که مغایر با قرارداد فوق و خاصه انتقال مالکیت عین مستأجره در بعد از پرداخت آخرین قسط از سوی شما می باشد، خوداری نمایید.

    0
  68. Avatar

    با عرض سلام خدمت استاد گرانقدر جناب مرادی عزیز و همکاران بزرگوار شما
    ضمن تبریک سال جدید خدمت حضرتعالی و تشکر فراوان بابت الطاف و راهنمایی های ارزشمند و جامع شما.
    از خداوند آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون برای حضرتعالی و همکاران محترم را دارم و دعاگوی شما هستم.
    متاسفانه بدلیل داشتن پول و نفوذ، طرف مقابل دعوا که از آن شکایت کرده بودم، از احقاق حق خود ناتوان گشته و حتی مشکلات نیز بیشتر گردیده و راه به جایی ندارم و تنها امیدم به خداوند است.

    0
  69. علیرضا مرادی

    با درود و تبریک سال جدید
    ضمن تشکر از لطف و محبت شما و ابراز تأسف شدید از شرایط پیش‌آمده؛
    چنانچه مساعدت ما می تواند مفید واقع شود، مراتب را از طریق فرم «تماس با ما» اطلاع دهید.

    0
  70. Avatar

    عرض ادب و احترام جناب مرادی بزرگوار و تشکر مجدد
    بنده به رسم ادب و همچنین قدردانی از الطاف جنابعالی که در این مدت نسبت به بنده و مشکلم داشتید و انسانیت و شخصیت والای حضرتعالی که تا عمر باقیست دعاگو و شرمنده محبت شما هستم.
    خوشا به سعادت شما که خداوند شما را در چنین جایگاهی قرار داده است.

    0
  71. علیرضا مرادی

    با درود و سپاس بیکران از قدرشناسی شما

    0
  72. Avatar

    با سلام و احترام خدمت جناب مرادی بزرگوار
    در آخرین مشاوره ایی که از حضر تعالی در خصوص پرونده های کیفری جعل و مشکلاتی که بانک به اینجانب به ناروا تحمیل کرده بود و همچنین پرونده حقوقی یه جهت ملکی که جهت ضمانت در رهن بانک بوده و به تملک بانک درامد و شرائط بسیار سخت و حتی خارج از توان و اراده بنده و عدم پایبندی به توافق و قرار خود بعد از یکسال با چنین تورمی قیمت روز را طلب می کند آنهم فقط در صورت رضایت دادن به رییس شعبه و…..
    تمام تلاشم به خاطر ظلمی که در حق بنده و مادرم شد با تمام مشکلات و حتی تهدید و جلب و پرونده مواد مخدر …ولی از حق خانوادم نگذشتم و با راهنمایی حضرتعالی در نهایت دادگاع بدوی رای به محکومیت صادر کرد.
    مجددا با فرمایش شما اعتراض خود را به حکم اعلام کردم و در ذهن خود فکر میکردم نهایتا از مجازات حبس کم خواهد شد ولی در اصل موضوع فرقی نخواهد کرد.
    دو روز قبل از تجدید نظر بانک بنده را شدیدا جهت تخلیه ملک تحت فشار قرارداد و بنده هم پولی که داشتم در حساب بانک بود برای توافقی که یکسال قبل کرده بودند پولی برای اجاره کردن خانه نداشته و بدلیل حال روحی نامساعد مادرم، نمی توانستم تخلیه کنم و هر کاری حاضر بودم انجام دهم و ففط یک راه داشتم و انهم رضایت بی قید و شرط به ریس شعبه و این رضایتنامه در دادگاه که کاملا ساختگی بود و هماهنگ شده به عنوان مدرکی بر علیه خودم و سوءاستفاده از آن به نفع خودشان و صحبتهای وکیل رییس شعبه که رصایت محضری از من به اجبار گرفته بودند و ادعاهی حدید و بدون سند و مدرک و عدم توجه به دفاعیات بنده و تاکید مکرر و استناد به نظریه های کارشناسی مستند در پرونده و در جواب یکی از قضات میگوید کارشناسی اهمیتی ندارد و اجازه هیچ صحبت به بنده داده نشد تا اخر جلسه و در اخر جلسه در عین ناباوری و با استناد به رضایتنامه محضری و لایحه دفاعی وکلای هر دو متهم بدون دلبل و مدرک و اثبات انها رای صادره نقض و جهت رسیدگی ماهوی به شعبه صادره برگشت شد و این جمله را عنوان کردند که حکم تعلیقی در صورت نپرداختن اقساط حبس…
    اگر اعتقاد و امیدی به عدل خدا نداشتم شاید دلیلی برای صبر و تحمل هم نداشتم چون عدالتی ندیدم.

    0
  73. علیرضا مرادی

    با درود
    ضمن ستایش صبر و شکیبایی شما، از شرایط پیش آمده بسیار متأسف شدم.

    0
  74. Avatar

    با سلام و درود خدمت اقای مرادی بزرگوار
    من حمید هستم و سوال بالا را پرسیدم و خواستم کمکم کنید.
    بعد از اینکه دادگاه تجدید نظر برای شیراوند ۱۵ماه حبس صادر کرد، آنها به دیوان شکایت کردند که دیروز دوباره به دادگاه هم عرض رفتیم و قاضی گفت دیوان به علت اینکه دادگاه بدوی جزای نقدی را صادر کرد، نمی شود حبس را جایگزین کرد و قاضی گفت احتمالا شلاق را جایگزین می کنم.
    آیا این درست هست و دیوان درست گفته و می شود حبس را کنسل کنند و آیا من می توانم اعتراض بزنم؟
    تنها مدت ۴۸ ساعت فرصت دارم تا قبل از نوشتن حکم کاری بکنم.
    این چه مسخره بازیه، آخه مگه میشه دادگاه تجدید حکم را درست کرده، لغو کنن.
    تو رو خدا کمکم کنید.

    0
  75. علیرضا مرادی

    با درود
    صرف نظر از این که اصل بر آن است که مراجع عالی خاصه دیوان عالی کشور تصمیمات صحیح و منطبق با قانون اتخاذ می کنند، متأسفانه از آنجایی از محتوای درخواست صورت گرفته از سوی متهم از دیوان عالی کشور و همچنین تصمیم و استدلال های این مرجع و ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض بی اطلاع می باشم، امکان اعلام نظر نیست.
    لطفاً منبعد سئوال خود را در انجمن حقوق قضاوت آنلاین مطرح نمایید تا بتوان بطور مشروح پاسخ داد.

    0
  76. Avatar

    عرض ادب و احترام
    خدمت استاد گرانقدر جناب مرادی
    و قدردانی و دعای خیر برای حضرتعالی و همکاران محترم
    طبق فرمایش و راهنمایی کامل و دقیق و با استناد قانونی و توضیحاتی که در خصوص پرونده کیفری و اعتراض در مرحله تجدیدنظر و پیش بینی دقیق حضرتعالی در تمام مراحل، در چند روز آینده جلسه رسیدگی مجدد پرونده که به دلیل نقض به شعبه بدوی ارسال شده بود، در تجدید نظر تعیین وقت گردید.
    مراجعه ایی که امرور به شعبه تجدیدنظر کردم و به مانند دفعات قبل اجازه کپی نداشته و حتی وقت کافی برای مطالعه داده نشد، توانستم چند صفحه اول پرونده را مختصر ملاحضه کنم که در خصوص استفاده از سند مجعول نیز حکم به پانزده ماه حبس صادر گردیده بود.
    همچنین دادستانی نیز اعتراضی مشابه اعتراًض اینجانب انجام و تاکید در این خصوص نموده بود.
    بسیار امیدوار شدم و انشالله جلسه رسیدگی احقاق صورت گیرد و به اتمام رسد.
    بنده همیشه دعاگوی شما و آرزوی سلامتی دارم، گرچه کار نیک شما قابل جبران نخواهد بود جز از جانب خدا

    0
  77. علیرضا مرادی

    با درود
    ضمن سپاس از حسن نظر و قدرشناسی شما
    بسیار مایه خوشحالی است که پرونده امر به کیفیتی که لازم بوده، در حال رسیدگی است.
    انشاء الله که حقوقی شما به نحوه شایسته ای مورد حکم قرار گیرد.

    1+

پاسخی بگذارید