تازه های سایت
خانه » مشاوره ها » مشاوره در امور کیفری » جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مجزا و مستقل از هم می باشند (مشاوره قضایی ۱۳)
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی

جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مجزا و مستقل از هم می باشند (مشاوره قضایی ۱۳)

سئوال از: آقای حمید

با سلام. بابت جعل و استفاده از سند مجعول از شخصی شکایت کردم و بعد از ۲ سال رای آن را چند روز پیش به من دادند که اعتراض زدم. سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه مربوطه هم به آن اعتراض کرد. پرونده من رو فرستادن به دادگاه تجدید نظر استان تهران. حال آیا احتیاج به وکیل دارم یا اعتراض دادستان به جایی میرسد و چقدر طول میکشه تو دادگاه تجدیدنظر؟

رأی دادگاه

در خصوص اتهام متهمان ردیف اول آقای احمد… فرزند… دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و متهم ردیف دوم آقای علیرضا … فرزند… دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول، مطرح جهت رسیدگی است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جلمه شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کیفرخواست صادره از طرف دادسرا و اقاریر متهمان در دادسرا و نتیجه تحقیقات معمول و نظر یه کارشناس رسمی دادگستری و نتیجه استعلام از اداره کار، بنابه مراتب فوق دادگاه انتساب بزه های را به متهمان محرز و مسلم می داند، فلذا به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم ردیف اول به پرداخت ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و راجع به متهم ردیف دوم به پرداخت جزای نقدی به میزان ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت صادر و اعلامم می نماید. رأی صادره حضوری است که ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۴۷ دادگاه کیفری ۲ تهران

پاسخ از ما:

در رأی صادره ایراداتی به شرح  ذیل وجود دارد:

اول- نحوه وقوع هریک از جرائم ارتکابی متهم ها، مشخصات سند مجعول، نوع عادی یا رسمی که در میزان مجازات مؤثر است و محل استفاده از آن نامعین است.

دوم-دلایل احصاء شده برای اثبات جرم مبهم است.، چرا که معین نیست «اوراق و محتویات» و مفاد «گزارش نیروی انتظامی» چیست و حاوی چه امری بوده و چگونه وقوع جرائم را ثابت می کند، مفاد کیفرخواست چه می باشد، به ویژه آن که، شکایت شاکی جزء دلایل شکایت محسوب نمی شود بلکه از اسباب شروع به تحقیق است. همچنین به قرار جلب به دادرسی (دادیار یا بازپرس) دادسرا و مفاد آن اشاره ای نشده است.

سو-نظر به این که برابر آراء وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ و شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اگر شخصی مرتبک جرائم جعل و استفاه از سند مجعول شود، باید برای هر یک از این اعمال به طور مستقل مجازات تعیین شود، در حالی که با وصف این که دادگاه به هریک از متهم ها، دو اتهام را محرز دانسته است اما به هنگام تطبیق عمل آنان با قانون مجازات اسلامی، تنها به استفاده از سند مجعول هر دو را محکوم نموده است! به این ترتیب، نسبت به متهم ردیف اول اتهام جعل را مورد حکم قرار نداده است.

چهارم-با توجه به این که برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تعدد جرائم تا سه جرم از اسباب تشدید محسوب بوده که دادگاه باید مجازات هریک از جرائم را به حداکثر مجازات قانونی تعیین و دستور اجراء یکی از آنها را به نحو ترتب صادر کند، تا اگر اجرای یکی از آن ها منتفی شود، مجازات دیگر اعمال شود، حال آن که، در پرونده شما این مقرره قانونی رعایت نشده است به این نحو که، علیرغم این که دادگاه در مقدمه رأی برای هر دو متهم دو اتهام را ذکر کرد و آنها را محرز دانسته است اما هر دو متهم را تنها به استفاده از سند مجعول محکوم نمود!. در حالی که می بایست متهم اول را به علت ارتکاب جرم جعل و متهم دوم را به جهت ارتکاب جرم معاونت در جعل با استناد به ماده ۱۲۶ و بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون ذکرشده هم محکوم می کرد و به لحاظ تعدد هم برای هریک از جرائم آنان حداکثر مجازات قانونی را تعیین می نمود و دستور اجرای تنها یکی از مجازات های شدید را صادر می کرد تا در صورتی که انتفاء اجرای مجازات یکی از جرائم، مجازات شدید دومی اجراء شود. ضمناً به جهت این که نوع سند مجعول از جهت عادی یا رسمی مشخص نیست، نمی توان عنصر قانونی آن را ذکرکرد.

بنابه‌مراتب، رأی دادگاه بدوی به لحاظ ایرادات اساسی به ویژه در بندهای سوم و چهارم پیش‌گفته، در دادگاه تجدیدنظر نقض و رأی قانونی صادر خواهدشد. در نتیجه شما نیاز به انتخاب وکیل دادگستری ندارید، مضافاً این که سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه مربوطه نیز از باب صدور رأی خلاف قانون اقدام به اعتراض نموده‌است که پشتوانه خوبی برای اعتراض شما نیز می‌باشد و تأثیر آن بیشتر از دخالت وکیل در پرونده خواهدبود.

مدت زمان رسیدگی به یک پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان، بستگی به حجم پرونده، تعداد طرفین و به ویژه تراکم پرونده‌های ارجاعی به شعبه مرجوع الیه دارد. از آنجایی که دادگاههای تجدیدنظر استان از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ملکف به تعیین وقت رسیدگی برای هر پرونده شدند، رسیدگی پرونده‌ها در این مرجع مدت زمانی بیشتری نسبت  به قبل از قانون فوق طول می‌کشد، در حالی که قبل از این قانون، این دادگاهها تنها برای پرونده هایی که نیازمند وقت رسیدگی بود، تعیین وقت می نمودند ولی حال قانوناً مکلفند برای تمامی پرونده‌های ارجاعی این امر را رعایت کنند که این از نواقص قانونگذاری مقنن ماست!

پیشنهاد ما: با بهره گیری از پاسخ حاضر و استناد به آراء وحدت رویه و ماده قانونی ذکرشده، پیرو اعتراض قبل خود، لایحه تکمیلی خطاب به ریاست شعبه تجدیدنظر نوشته و تقاضای نقض رأی بدوی و صدور رأی مطابق با قانون را نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین

0
امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (2 رأی, میانگین: 3٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

Avatar
قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای مرکز، کارشناس ارشد حقوق خصوصی و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» شماره همراه 6004 - 675 - 0939 برای مشاوره حقوقی و پاسخگویی در تلگرام و وکالت پرونده‌ها

۷۳ نظر

  1. Avatar

    با سلام
    یک سؤال داشتم. مطلب شما در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول که دو جرم مستقل می باشد، اما استفاده از سند مجعول از زمره جرایم آني هست یا از جرایم مستمر؟ لطفا با مستند و مستدل قانونی پاسخ دهید.

    0
  2. Avatar

    با درود

    مقدمتاً‌ باید اشاره شود که در قوانین جزایی، در خصوص سئوال شما و نیز تعاریف جرائم ذکرشده در آن نصی وجود ندارد. لاجرم باید به دکترین حقوقی و رویه قضایی مراجعه کرد.

    دکترین حقوقی، جرائم را از جهت عناصر مادی به جرائم آنی، مستمر و استمرار یافته تقسیم می‌نمایند که مهمترین کاربرد آن در تعیین محل وقوع جرم برای تمییز صلاحیت مرجع جزایی اعم از دادسرا و دادگاه، تعدد و تکرار جرم و نیز مرور زمان است. دکترین مزبور جرائم فوق را به شرح زیر تعریف نموده‌اند:

    جرم آنی: عبارت از جرمی است که به فاصله کوتاهی ارتکاب می شود، مثل جرم سرقت.

    جرم مستمر: عبارت از جرمی است که برای مدتی دوام داشته باشد، مانند توقیف غیرقانونی شخص.

    جرم حمعی متحدالمقصد: « جرمی که حاوی یک سلسله اعمال متوالی است که فرد فرد و مجموعه آن هریک جرم تلقی می شود. مانند سرقت ده تخته فروش از انبار یک فروشگاه که به تعداد ده بار صورت می گیرد. امری که موجب وحدت آن اعمال می گردد، این است که تمام آن‌ها از نیت واحد سرچشمه گرفته‌ و در موقع ارتکاب اعمال متوالی مذکور، وحدت مقصد مباشر جرم وجود دارد. جرم جمعی متحدالمقصد را «جرم استمرار یافته» یا «مکرر» نیز نامیده‌اند. این جرم در حقیقت همان جرم آنی است که خصوصیت جرم مستمر را پیدا می‌کند. از نظر دکترین حقوقی، جرم جعل از جرائم آنی و جرم استفاده از سند مجعول در زمره جرائم استمرار شناخته شده‌است.

    رویه قضایی، در این که جرم جعل از جرائم آنی است، اتفاق نظر وجود دارد اما در خصوص این که جرم استفاده از سند مجعول، جرم آنی است یا مستمر و یا استمرار یافته، اختلاف نظر است. به اعتقاد ما، علت را باید در عدم آشنایی برخی قضات با تعاریف دقیق جرائم ذکرشده و تفاوت هریک از آنها با یکدیگر جسجوکرد، به ویژه در پاره ای از جرائم که تمییز آن از پیچیدگی و دشواری زیادی برخوردار بوده و نیازمند آشنایی با دکترین حقوقی و تحلیل حقوقی صحیح موضوع است، در غیر این صورت، منجر به برداشت ناصواب خواهدشد. رویه قضای غالب و صحیح آن است که، جرم استفاده از سند مجعول در زمره جرائم آنی ولی استمرار یافته است.

    در ارتباط با سئوال شما، برای مشاهده نمونه از رأی گروه اقلیتی از قضات که نظر دارند جرم استفاده از سند مجعول، «جرم آنی» است به اینجا مراجعه نمایید. در روزهای آتی رأیی که حاوی نظر گروه دوم و غالب آنان با استدلال‌های قوی و مثال‌زنی از دادگاه بدوی و خاصه دادگاه تجدیدنظر است که می تواند جزء نمونه آراء برگزیده پژوهشگاه قوه قضاییه قرارگیرد، منتشر خواهد شد که به مجرد انتشار، مراتب در همین بخش اعلام تا به صورت خودکار از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی شود.

    0
  3. Avatar

    سلام وقت بخیر
    اینجانب حمید سوال مطرح شده بالا از جانب من بوده و شما مدیریت محترم سوال من را با حوصله و بسیار دقیق جواب دادید که جای تقدیر و تشکر فراوان دارد.
    هم اکنون طبق گفته شما پرونده از دادگاه تجدید نظر به علت نقص عودت داده شده و میخواستم بپرسم حال چه اتفاقی یرای پرونده خواهد افتاد و نیز برگه رای تجدید نظر نیز برای شما در تلگرام ارسال نمودم لطفا بفرمایید تعدد مادی جرم چیست ممنون از وقتی که میگذارید.

    0
  4. Avatar

    با درود
    ۱- با توجه به ارسال تصمیم دادگاه تجدیدنظر، به اعتقاد ما، بخشی از ایراد نخست این دادگاه به رأی دادگاه بدوی در صدور رأی تصحیحی وارد نیست زیرا در صدور رأی بدوی سهو قلمی واقع نشده است تا رفع شود اما از این جهت که نسبت به اتهامات دیگر و رعایت مقررات تعدد جرم اتخاذ تصمیم نگردیده و نیز سایر موارد نقص، وارد می باشد.
    ۲-با عنایت به این که تصمیم دادگاه بدوی در رفع نقص اعلامی مرجع تجدیدنظر را ارسال ننمودید، در شرایط فعلی برای ما مشخص نیست که آیا دادگاه بدوی موارد نقص اعلام شده را بدرستی رفع نموده یا خیر. در هر صورت، اگر دادگاه بدوی مطابق اعلام نظر دادگاه تجدیدنظر اقدام کرده باشد، حکم صادره تأیید می شود و الا ممکن است برحسب مورد، موجب اعاده مجدد پرونده برای رفع نقص و یا صدور رأی در همان دادگاه تجدیدنظر شود.
    ۳- شرح قواعد تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پیچیده بوده و در این مجال میسر نیست اما در حد کوتاه اشاره می شود که منظور همان مواردی است که در بندهای سوم و چهارم پاسخ قبل بیان شد.
    مقصود از تعدد مادی این است که فردی عنصر مادی هریک از جرائم موضوع قوانین جزایی را بطور مستقل انجام دهد. مثلاً در پرونده شما،احمد در یک زمان عمل مادی جرم جعل را انجام داد و در زمان دیگر، عمل مادی جرم استفاده از سند مجعول را و همچنین علیرضا، در یک زمان به احمد در جعل سند کمک کرد و در نتیحه عمل مادی جرم معاونت در جعل را انجام داد و در زمان دیگر عمل مادی جرم استفاده از سند مجعول را انجام داد. اگر دقت کرده باشد، هریک از اعمال جرم اول این متهم ها، مستقل از جرم دوم آنان است.
    مراد از تعدد معنوی، فرد مرتکب، یک عمل مادی انجام می دهد اما این عمل می تواند عمل مادی دو یا چند جرم باشد. مثلاً فردی با استفاده از یک سند مجعول، از شخص دیگری کلاهبرداری می کند. متهم یک عمل مادی استفاده از سند مجعول را برای کلاهبرداری انجام داد اما این عمل قابل انطباق با دو جرم، یکی استفاده از سند مجعول و دیگری کلاهبرداری است. همیشه تشخیص مورد به سادگی میسر نیست و اصولاً در تشخیص این موارد اختلاف نظر قضایی وجود دارد و رویه واحد نیست.
    باید در اعمال قواعد تعدد جرم، دقت شود که ارتکاب جرمی که نتایج متعدد دارد و یا جرم جمعی متحدالمقصد که در پاسخ به سئوال آقای vakilim بیان شده است، جزء تعدد جرم محسوب نکرد.

    0
  5. Avatar

    درود فراوان
    هنوز دادگاه بدوی نقص را تصحیح نکرده و رایی که دادگاه تجدیدنظر گرفته بابت نقص را در تلگرام برایتان فرستادم ممنون

    0
  6. Avatar

    با سلام
    با توجه به جهات نقصی که دادگاه تجدیدنظر بیان نمود، دادگاه بدوی باید برای رفع نواقص قسمت نخست، رأی جدید صادر کند که ناگزیر این رأی به طرفین پرونده ابلاغ می شود. در صورت ابلاغ، می توانید تصویری را از آن را ارسال کنید تا بررسی و اعلام شود.

    0
  7. Avatar

    با سلام و درود و تبریک سال نو
    اینجانب حمید که قبلا سوال بالا را طرح نمودم، امروز اصلاحیه رای از دادگاه بدوی صادر گردید و متهم ردف اول به اتهام جعل سه سال و استفاده از سند مجعول نیز سه سال حبس محکوم گردید و نفر دوم به اتهام معاونت در جعل بیست میلیون ریال و معاونت در استفاده نیز بیست میلیون ریال محکوم گردیدند که اصل تصویر در تلگرام قضاوت آنلاین ارسال شد. حال از شما تقاضا دارم بفرمایید پرونده به چه صورت پیگیری کنم آیا می توانم از متهم ردیف دو اعتراض بزنم و آیا دادگاه تجدید نظر حکم را تایید می کند؟
    لازم به ذکر می باشد علی عربی مدیر عامل شرکت می باشد که خود را عقب کشیده و همه چیز گردن احمد شیراوند افتاده طرف من علی عربی هست ایا میشود اعتراضی نسبت به ان کرد؟
    ممنون از وقتی که شما میگذارید.

    0
  8. Avatar

    با سلام و تبریک نوروز ۱۳۹۷

    همانطور که قبلاً بیان شد و با عنایت به ماده ۳۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، به عقیده ما رأی اخیر شعبه ۱۱۴ دادگاه کیفری ۲ تهران خارج از موارد اصلاح دادنامه است، زیرا در دادنامه اولیه صادره این شعبه سهو قلمی صورت نگرفت تا اصلاح شود بلکه در رسیدگی به یکی از اتهام‌های هر دو متهم‌ها و نیز تعیین مجازات برای آنان اقدامی به عمل نیامد که این امر مستلزم رسیدگی در ماهیت موضوع و صدور حکم در آن که لاجرم تغییر مجازات قبلی را به همراه دارد.
    علیهذا، با توجه به این که برابر تصویر ارسالی دادنامه جدید صادره شعبه پیش‌گفته، حسب ظاهر، نقص اعلامی دادگاه تجدیدنظر برطرف گردید، رأی به طرفین ابلاغ می شود و هریک می توانند در مهلت قانونی نسبت به تجدیدنظرخواهی از آن اقدام نمایند.
    همچنین، با توجه به این که پیش‌تر وکیل محکومین پرونده از رأی دادگاه بدوی تجدیدنظرخواهی نمود که وکالتنامه ایشان دارای نقص تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر بوده و نیز به جهت این که نسخه ابلاغ شده دادنامه به معترضین در پرونده قرار نگرفت، برای دادگاه تجدیدنظر ابهام وجود داشت که اعتراض صورت گرفته داخل در مهلت است یا خیر که، دادگاه بدوی می بایست نسبت به رفع این نقص هم اقدام نماید و پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید تا نسبت به اعتراض قبلی وکیل فوق اتخاذ تصمیم گردد.
    علاوه بر آنچه بیان شد، به احتمال قریب به یقین وکیل فوق نسبت به حکم اصلاحی دادگاه بدوی نیز تجدیدنظرخواهی خواهدنمود که از جهت رسیدگی به این اعتراض هم باید پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.
    بنابه مراتب، به جهات پیش گفته، دادگاه بدوی باید بعد از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال نماید.

    در خصوص مجازات تعیین شده برای متهم ها، هرچند که در سئوال قبلی و فعلی شما اشاره ای به نوع سند مجعول که عادی یا رسمی نشده است، با توجه به مواد استنادی در حکم اولیه و اصلاحی دادگاه بدوی، به نظر جعل و استفاده از سند مجعول در «سند عادی» صورت گرفت و نه «سند رسمی» که بر این اساس و با توجه به عنصر قانونی جرائم مزبور در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و اعمال قاعده تعدد جرم به شرح صدر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی و مجازات معاونت در جرائم تعزیری به نحوی که در بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون مزبور بیان شده است، تعیین مجازات سه سال حبس برای متهم ردیف اول شدیدتر از مجازات قانونی محسوب می شود. زیرا جرائم ارتکابی متهم ردیف اول تنها دو جرم می باشد و هریک از این جرم دارای دو نوع مجازات حبس یا جزای نقدی می باشد که دادگاه نظر به تعیین حبس داشته و می تواند حداکثر دو فقره دو سال حبس به عنوان مجازات تعیین کند ولی تنها یکی از مجازات‌ها قابل اعمال خواهد بود اما در مورد متهم ردیف دوم، چون با توجه به ماده ۵۳۶ قانون فوق و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازات مباشر جرائم جعل و استفاده از سند مجعول از درجه شش محسوب می گردد، مجازات معاونت در جعل سند عادی و معاونت در استفاده از آن برابر بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون اخیر، درجه هفت یا هشت خواهدبود و چون دادگاه نظر به تعیین جزای نقدی به جای حبس از درجه هفت داشته، تعیین حداکثر دو فقره بیست میلیون ریالی برای وی صحیح می باشد.

    اگر از حیث ادله اثباتی جرائم انتسابی به متهم‌ها و تعیین ماهیت جرائم ارتکابی آنان اشکالی در پرونده نباشد، حکم صادره با اصلاح مجازات متهم ردیف تأیید خواهدشود.

    نسبت به آقای علی عربی چون در حکم دادگاه اشاره یه نام وی نشده و از طرفی ما نیز از وجود یا عدم وجود دلایل له و علیه ایشان بی خبر می باشیم، امکان اعلام نظر ممکن نیست.

    0
  9. Avatar
    حمید ضامن زاده

    با درود خدمت اقای مرادی عزیز هنوز انسانهایی هستند مانند شما بدون هیچ چشمداشتی نمیگذارید حق مظلوم ضایع شود امیدوارم خداوند سلامتی به عزیزانتان و تندرستی برای خودتان از خداوند متعال خواستارم

    0
  10. Avatar

    با درود
    از حسن توجه، مراتب لطف و عنایت شما بسیار سپاسگزارم.

    0
  11. Avatar
    حمید ضامن زاده

    با سلام و درود خدمت اقای مرادی عزیز
    شرمنده، اگر محکومین در مدت ۲۰ روز اعتراض نزنند آیا پرونده به اجرای احکام می رود یا خیر، در هر صورت مجدداً به دادگاه تجدید نظر ارسال می شود، چونکه مدیر دفتر گفت اگر اعتراض به اصلاحیه نزنند، حکم اصلاحی اجرا می شود و به این دلیل که فعلا اعتراض نکرده اند و شاید هم به اعتراض قبلی بسنده کرده اند؟ اگر مقدور هست جواب دهید. ممنونم

    0
  12. Avatar

    با درود
    پاسخ سئوال فعلی شما را در جواب سئوال قبلی تان به همراه دلایل آن در قالب فروض احتمالی بیان کردیم که چرا باید پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود.

    0
  13. Avatar

    با سلام خدمت بزرگواران، وکلای دلسوز و گرانقدر و مخصوصاً مدیریت محترم قضاوت آنلاین
    اگر وکیلی امضا موکلی را جعل کرده باشد و مدارکی را از طرف خودش روی پرونده گذاشته باشد در کجا باید از او شکایت کنیم و در چه شهری؟
    و با رای صادره علیه وکیل آیا امکان اعاده دادرسی هست؟؟

    0
  14. Avatar

    با سلام
    شما می توانید از وکیل بابت جعل سند و نیز استفاده از سند مجعول شکایت کنید.
    اگر از محل وقوع جرم جعل اطلاع دارید، در دادسرای عمومی و انقلاب همان محل شکایت جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح کنید.
    اگر از محل وقوع جعل بی اطلاع می باشید، می توانید شکایت هر دو جرم مزبور را در دادسرای عمومی و انقلاب محلی که پرونده شما در آن حوزه قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته، مطرح کنید. این مرجع تکلیف دارد به هر دو جرم رسیدگی کند و حق صدور قرار عدم صلاحیت محلی ندارد زیرا مجازات هر دو جرم یکسان است.
    با اخذ حکم محکومیت قطعی وکیل در جعل و استفاده از سند مجعول، چنانچه مستند حکم دادگاه سندی باشد که مجعولیت آن ثابت شده باشد، می توانید درخواست اعاده دادرسی کنید.
    النهایه این که، در صورت صدور حکم فوق الذکر می توانید از وکیل مزبور در دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستریی که وکیل پروانه وکالت خود را از آن کانون اخذ کرده است شکایت کرده تا به تخلف وی رسیدگی در این دادسرا و سپس در دادگاه انتظامی کانون وکلاء رسیدگی و حکم مقتضی صادر شود.

    0
  15. Avatar

    با سلام خدمت جناب مرادی
    آیا پرونده ای را که ۲ سال از زمان صدور حکم قطعی در دادگاه بدوی و تجدید نظر می گذرد را می توان به جریان انداخت؟؟
    حکم پرونده :(به دلیل استفاده از سند مجعول حکم یه یکسال حبس) داده شده است.
    آیا با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری می توان درخواست حکم تعلیق یا هر حکم بدل از حبس را درخواست کرد؟

    0
  16. Avatar

    با درود

    اول- اصولاً حکم محاکم بعد از قطعیت و طی مدت مقرر قانونی به اجراء گذاشته می شود. از آنجایی که در سئوال به علت عدم اجرای حکم قطعی و تأخیر در آن در ظرف مدت دو سال از زمان قطعیت اشاره ای نشده است، نمی توان اعلام نظر کرد.

    دوم- شرایط تعویق صدور حکم در ماده ۴۶ قانون مجازات اسامی که ناظر به ماده ۴۰ این قانون است، بیان شده است، اما از آنجایی که از شرایط آن تحمل یک سوم از مجازات مجازات است و در سئوال مجارات محکوم علیه هنوز اجراء نشده است، وی نمی تواند از این امتیاز قانونی استفاده نماید.

    سوم- با توجه به این که جرائم اعلام شده در سئوال از نوع غیرقابل گذشت می باشد، محکوم علیه در صورت جلب رضایت شاکی خصوصی می تواند با استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست تجدیدنظر در مجازات نماید که دادگاه در صورت اقتضاء در حدود قانون آن را تخفیف داده و یا به مجازاتی که مناسب‌تر به حال محکوم علیه باشد، تبدیل می کند.

    0
  17. Avatar

    سپاس از پاسخگویی شما
    اصلا انتظار پاسخگویی سریع شما رو نداشتم.
    دلیل عدم اجرای حکم :عدم حضور در مکان معرفی شده
    شاکی : اداره پزشکی نظام وظیفه بوده
    سوال اینکه آیا شاکی خصوصی می باشد یا دولتی؟
    ضمنا آیا می توان قبل از اجرای حکم (وارد شدن به زندان) تقاضای مراقبت الکترونیک کرد و یا استفاده از هر قانونی که بتوان اجرای حکم را به بدل از حبس تبدیل کرد؟؟؟
    و در نهایت آیا شما پیشنهادی در خصوص حل شدن این پرونده دارید؟
    بسیار ممنون که وقت و اطلاعات خودتون رو با مابه اشتراک می گذارید.
    با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما

    0
  18. Avatar

    با سلام

    اول- عبارت «عدم حضور در مکان معرفی شده» مبهم است.
    دوم- اصولاً شاکی خصوصی که می تواند شخصی حقیقی یا حقوقی باشد، در مقابل شاکی عمومی که دادستان است، بکار برده می شود. بر این اساس، اداره پزشکی نظام وظیفه شاکی خصوصی محسوب می شود و همانطور که در پاسخ به پرسش قبل شما بیان شد، متهم با جلب رضایت این مرجع می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست تخفیف و یا تبدیل مجازات کند.
    سوم- آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب ۱۰ تیر ۱۳۹۷ رئیس قوه قضاییه که در اجرای مواد ۲۵۲ و ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات الحاقات بعدی تصویب شد، ناظر به اجرای قرارهای نظارت و بند های ج و چ ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری «التزام مستخدمان رسمي کشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه‌التزام…» و «التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده…» و همچنین چگونگی اجرای قرای قرار تعلیق اجرای محازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی است که شامل متهم موضوع سئوال شما نمی شود.
    چهارم- پیشنهاد ما جلب رضایت شاکی خصوصی و اعمال ماده ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری است.

    0
  19. Avatar

    سلام به همه بزرگواران
    من در مورد یکی از اسناد شرکت که مربوط به جلسه هیئت مدیره است، چون با هیئت مدیره در اختلاف بودم، شرکت نمی رفتم و متوجه شدم که امضام جعل شده ، شکایت کردم. اداره آگاهی و کارشناس رسمی تایید کردند که جعل صورت گرفته و امضا با اختلاف اساسی متعلق به من نیست و جعلی است، ولی بازپرس با شهادت شاهد قرار منع صادر کرده است.
    من با اینکه اعتراض دادم، ولی هنوز موندم، این قاضی طبق چه چیزی قرار منع صادر کرده، مگه ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی بیان نمیکنه که تو اسناد شاهد قابل قبول نیست؟؟؟؟
    اگه نیست پس این قانون به چه استناد میکنه؟ مگه طبق ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی کسی که ذی نفع باشه شهادتش قابل قبول نیست؟
    میشه کمی راهنمایی کنید، کلاً متوجه نمیشم، قانون میگه تو این پرونده ها نظر کارشناس ادله اثباته، این بازپرس مهمترین ادله اثبات را رد کرده و شهادت قبول کرده، این خلاف قانون نیست؟

    0
  20. Avatar

    با درود
    اول- ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی به موجب نظریه شماره ۲۶۵۵ مورخ ۱۳۶۷/۸/۸ شوراي نگهبان که در روزنامه رسمی شماره ۱۲۷۳۴ – ۱۳۶۷/۸/۲۴ منتشر شد، خلاف موازین شرع شناخته و باطل گردید و مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۲۹۰ مورخ ۱۳۷۷/۲/۳۰ اداره حقوقی نیز این ماده موضوعاً فاقد قدرت اجرایی است.

    همچنین تبصره (الحاقی ۱۳۱۲/۵/۷) به ماده ۷۰ قانون ثبت امکان طرح دعوی ابطال سند رسمی که اقرار به اخذ وجه یا مالى کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالى را تعهد نموده ولی شرط انجام نشده است را جایز دانسته است. بنابراین، با شهادت شهود می توان خلاف اسناد رسمی را ثابت کرد.

    پیشنهاد اکید می شود که پست های « ابطال سند رسمی مؤخر بر معامله مال غیرمنقول به دلیل تعارض با سند عادی مقدم بر همان مال» و نیز «ابطال سند رسمی مالکیت اموال غیرمنقول با سند عادی» به ویژه پرسش هایی که از سوی کاربران در بخش «دیدگاه» مطرح و پاسخ های مفصلی که به آن‌ها داده شد را بدقت مطالعه نمایید.

    دوم- ادله اثبات جرم در ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی احصاء شده است که شهادت شاهد یک از این دلایل است. شهادت در ماده ۱۷۴ قانون فوق تعریف گردید و نصاب آن هم در ماده ۱۹۹ همین قانون دو نفر تعیین شد.

    در ارتباط با شرایط شاهد، علاوه بر شرایطی که در ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی بیان شد، ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی نیز شرایطی در شاهد برای شهادت شرعی (با تعریفی که در ماده ۱۷۵ این قانون صورت گرفت) قید نموده است.

    همچنین برابر ماده ۲۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری بازپرس درجه قرابت سببی و نسبی وجود رابطه خادمی و مخدومی شاهد را در صورت مجلس درج می کند، اما اگر شاهد فاقد شرایط شهادت باشد، حسب ماده ۲۱۰ قانون فوق اظهارات آنان را نه به عنوان شاهد، بلکه برای اطلاع بیشتر استماع می کند و اگر شاهد فاقد شرایط شهادت شرعی باشد، برابر ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی به عنوان اماره قضایی مورد استناد قرار گرفته و به موجب ماده ۱۷۶ قانون مجازات اسلامی میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضایی است. بنابراین، در هیچ موردی فقدان شرایط شاهد، موجب بی اعتباری مطلق شهادت وی نیست. برای مزید اطلاع مواد ۲۰۴ الی ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۱۷۴ الی ۲۰۰ قانون مجازات اسلامی را مطالعه نمایید.

    سوم- تعارض شهادت شهود با نظریه کارشناسی در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است و مطابق ماده ۱۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تعارض شهادت شهود عینی (و نه اطلاعی) با نظریه کارشناسی، بازپرس آن را با استدلال رد می کند ولی باید موضوع را به کارشناس دیگر ارجاع دهد.

    چهارم- با توجه به آنچه بیان شد، اگر شهود بر خلاف واقع هم شهادت داده باشند، تا زمانی که شهادت کذب آنان به ثابت نشده باشد، معتبر بوده و قاضی مکلف به ترتیب اثر دادن به آن می باشد، والا علاوه بر این که مرتکب تخلف انتظامی شده ، این امر موجب نقض تصمیم قضایی در مرجع بالاتر است.

    پیشنهاد می شود، اگر دلایلی دارید که شهادت شهود کذب بوده و نظریه کارشناسی منطبق با واقع است، از قرار منع تعقیب بازپرس درخواست تجدیدنظر نموده نمایید.

    0

دیدگاهتان را بنویسید

 با توجه به راه‌اندازی انجمن حقوقی قضاوت‌آنلاین برای اخذ مشاوره قضایی پرسش خود را فقط در یکی از انجمن‌های مربوطه طرح نمایید والا پاسخ داده نخواهدشد.
✓ در دیدگاه هر پست باید نظر خود را منحصراً‌ نسبت به همان پست بیان نمایید.
✓ نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
 بخش‌های الزامی با علامت * مشخص شدند.