مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی

جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مجزا و مستقل از هم می باشند (مشاوره قضایی ۱۳)

سئوال از: آقای حمید

با سلام. بابت جعل و استفاده از سند مجعول از شخصی شکایت کردم و بعد از ۲ سال رای آن را چند روز پیش به من دادند که اعتراض زدم. سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه مربوطه هم به آن اعتراض کرد. پرونده من رو فرستادن به دادگاه تجدید نظر استان تهران. حال آیا احتیاج به وکیل دارم یا اعتراض دادستان به جایی میرسد و چقدر طول میکشه تو دادگاه تجدیدنظر؟

رأی دادگاه

در خصوص اتهام متهمان ردیف اول آقای احمد… فرزند… دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و متهم ردیف دوم آقای علیرضا … فرزند… دایر بر معاونت در جعل و استفاده از سند مجعول، مطرح جهت رسیدگی است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جلمه شکایت شاکی، گزارش نیروی انتظامی، کیفرخواست صادره از طرف دادسرا و اقاریر متهمان در دادسرا و نتیجه تحقیقات معمول و نظر یه کارشناس رسمی دادگستری و نتیجه استعلام از اداره کار، بنابه مراتب فوق دادگاه انتساب بزه های را به متهمان محرز و مسلم می داند، فلذا به استناد ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم ردیف اول به پرداخت ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و راجع به متهم ردیف دوم به پرداخت جزای نقدی به میزان ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق صندوق دولت صادر و اعلامم می نماید. رأی صادره حضوری است که ظرف مهلت ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۴۷ دادگاه کیفری ۲ تهران

پاسخ از ما:

در رأی صادره ایراداتی به شرح  ذیل وجود دارد:

اول- نحوه وقوع هریک از جرائم ارتکابی متهم ها، مشخصات سند مجعول، نوع عادی یا رسمی که در میزان مجازات مؤثر است و محل استفاده از آن نامعین است.

دوم-دلایل احصاء شده برای اثبات جرم مبهم است.، چرا که معین نیست «اوراق و محتویات» و مفاد «گزارش نیروی انتظامی» چیست و حاوی چه امری بوده و چگونه وقوع جرائم را ثابت می کند، مفاد کیفرخواست چه می باشد، به ویژه آن که، شکایت شاکی جزء دلایل شکایت محسوب نمی شود بلکه از اسباب شروع به تحقیق است. همچنین به قرار جلب به دادرسی (دادیار یا بازپرس) دادسرا و مفاد آن اشاره ای نشده است.

سو-نظر به این که برابر آراء وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰/۳/۱۳۳۶ و شماره ۶۲۴ مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۷ هيأت عمومي ديوان عالي كشور، اگر شخصی مرتبک جرائم جعل و استفاه از سند مجعول شود، باید برای هر یک از این اعمال به طور مستقل مجازات تعیین شود، در حالی که با وصف این که دادگاه به هریک از متهم ها، دو اتهام را محرز دانسته است اما به هنگام تطبیق عمل آنان با قانون مجازات اسلامی، تنها به استفاده از سند مجعول هر دو را محکوم نموده است! به این ترتیب، نسبت به متهم ردیف اول اتهام جعل را مورد حکم قرار نداده است.

چهارم-با توجه به این که برابر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، تعدد جرائم تا سه جرم از اسباب تشدید محسوب بوده که دادگاه باید مجازات هریک از جرائم را به حداکثر مجازات قانونی تعیین و دستور اجراء یکی از آنها را به نحو ترتب صادر کند، تا اگر اجرای یکی از آن ها منتفی شود، مجازات دیگر اعمال شود، حال آن که، در پرونده شما این مقرره قانونی رعایت نشده است به این نحو که، علیرغم این که دادگاه در مقدمه رأی برای هر دو متهم دو اتهام را ذکر کرد و آنها را محرز دانسته است اما هر دو متهم را تنها به استفاده از سند مجعول محکوم نمود!. در حالی که می بایست متهم اول را به علت ارتکاب جرم جعل و متهم دوم را به جهت ارتکاب جرم معاونت در جعل با استناد به ماده ۱۲۶ و بند «ت» ماده ۱۲۷ قانون ذکرشده هم محکوم می کرد و به لحاظ تعدد هم برای هریک از جرائم آنان حداکثر مجازات قانونی را تعیین می نمود و دستور اجرای تنها یکی از مجازات های شدید را صادر می کرد تا در صورتی که انتفاء اجرای مجازات یکی از جرائم، مجازات شدید دومی اجراء شود. ضمناً به جهت این که نوع سند مجعول از جهت عادی یا رسمی مشخص نیست، نمی توان عنصر قانونی آن را ذکرکرد.

بنابه‌مراتب، رأی دادگاه بدوی به لحاظ ایرادات اساسی به ویژه در بندهای سوم و چهارم پیش‌گفته، در دادگاه تجدیدنظر نقض و رأی قانونی صادر خواهدشد. در نتیجه شما نیاز به انتخاب وکیل دادگستری ندارید، مضافاً این که سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه مربوطه نیز از باب صدور رأی خلاف قانون اقدام به اعتراض نموده‌است که پشتوانه خوبی برای اعتراض شما نیز می‌باشد و تأثیر آن بیشتر از دخالت وکیل در پرونده خواهدبود.

مدت زمان رسیدگی به یک پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان، بستگی به حجم پرونده، تعداد طرفین و به ویژه تراکم پرونده‌های ارجاعی به شعبه مرجوع الیه دارد. از آنجایی که دادگاههای تجدیدنظر استان از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ ملکف به تعیین وقت رسیدگی برای هر پرونده شدند، رسیدگی پرونده‌ها در این مرجع مدت زمانی بیشتری نسبت  به قبل از قانون فوق طول می‌کشد، در حالی که قبل از این قانون، این دادگاهها تنها برای پرونده هایی که نیازمند وقت رسیدگی بود، تعیین وقت می نمودند ولی حال قانوناً مکلفند برای تمامی پرونده‌های ارجاعی این امر را رعایت کنند که این از نواقص قانونگذاری مقنن ماست!

پیشنهاد ما: با بهره گیری از پاسخ حاضر و استناد به آراء وحدت رویه و ماده قانونی ذکرشده، پیرو اعتراض قبل خود، لایحه تکمیلی خطاب به ریاست شعبه تجدیدنظر نوشته و تقاضای نقض رأی بدوی و صدور رأی مطابق با قانون را نمایید.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (6 رأی, میانگین: 3٫67 از5)
Loading...
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

۸۰ دیدگاه

  1. Avatar

    با سپاس
    آیا جعل شناسنامه که در حال حاضر استفاده می شود شامل مرور زمان بوده یا قابل پیگیری است؟

  2. Avatar

    با سلام و وقت بخیر
    بابت جعل و استفاده از سند مجعول که چک می باشد، در سال ۹۴ طرح شکایت در دادسرا گردیده است تا الان هنوز پرونده در بازپرسی می باشد و کیفرخواست صادر نگردید.
    آیا به دلیل صادر نگردیدن حکم پرونده من شامل مرور زمان می باشد؟
    ممنون

    • علیرضا مرادی

      با درود
      نظر به این که جهت تعیین شمول مرور زمان یا عدم آن نسبت به جرایم موضوع سئوال شما، با توجه به این که؛
      اولاً‌- با لحاظ مواد ۵۳۲ الی ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و همچنین مواد ۱۹ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات جعل اسناد رسمی و غیر رسمی متفاوت بوده و این امر در تعیین درجه مجازات آن ها و نتیجتاً احتساب مرور زمان مؤثر مؤثر می باشد؛
      ثانیاً- تعیین تاریخ وقوع هر یک از جرایم جعل سند و استفاده از سند مجعول و نیز تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی از زمان وقوع جرم ضروری بوده است؛
      که متأسفانه هیچ یک از موارد فوق در سئوال مشخص نگردیدند، امکان پاسخگویی ممکن نمی باشد.
      در صورت تمایل، هریک از موارد پیش‌گفته را مشخص نمایید تا اقدام به پاسخگویی شود.

  3. Avatar

    عرض ادب و احترام
    خدمت استاد گرانقدر جناب مرادی
    و قدردانی و دعای خیر برای حضرتعالی و همکاران محترم
    طبق فرمایش و راهنمایی کامل و دقیق و با استناد قانونی و توضیحاتی که در خصوص پرونده کیفری و اعتراض در مرحله تجدیدنظر و پیش بینی دقیق حضرتعالی در تمام مراحل، در چند روز آینده جلسه رسیدگی مجدد پرونده که به دلیل نقض به شعبه بدوی ارسال شده بود، در تجدید نظر تعیین وقت گردید.
    مراجعه ایی که امرور به شعبه تجدیدنظر کردم و به مانند دفعات قبل اجازه کپی نداشته و حتی وقت کافی برای مطالعه داده نشد، توانستم چند صفحه اول پرونده را مختصر ملاحضه کنم که در خصوص استفاده از سند مجعول نیز حکم به پانزده ماه حبس صادر گردیده بود.
    همچنین دادستانی نیز اعتراضی مشابه اعتراًض اینجانب انجام و تاکید در این خصوص نموده بود.
    بسیار امیدوار شدم و انشالله جلسه رسیدگی احقاق صورت گیرد و به اتمام رسد.
    بنده همیشه دعاگوی شما و آرزوی سلامتی دارم، گرچه کار نیک شما قابل جبران نخواهد بود جز از جانب خدا

    • علیرضا مرادی

      با درود
      ضمن سپاس از حسن نظر و قدرشناسی شما
      بسیار مایه خوشحالی است که پرونده امر به کیفیتی که لازم بوده، در حال رسیدگی است.
      انشاء الله که حقوقی شما به نحوه شایسته ای مورد حکم قرار گیرد.

  4. علیرضا مرادی

    با درود
    صرف نظر از این که اصل بر آن است که مراجع عالی خاصه دیوان عالی کشور تصمیمات صحیح و منطبق با قانون اتخاذ می کنند، متأسفانه از آنجایی از محتوای درخواست صورت گرفته از سوی متهم از دیوان عالی کشور و همچنین تصمیم و استدلال های این مرجع و ارجاع پرونده به دادگاه هم عرض بی اطلاع می باشم، امکان اعلام نظر نیست.
    لطفاً منبعد سئوال خود را در انجمن حقوق قضاوت آنلاین مطرح نمایید تا بتوان بطور مشروح پاسخ داد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code