توضیح: رأی وحدت رویه حاضر که مربوط به زمان قبل از انقلاب است در کمتر منابعی به آن اشاره شدهاست و در احکام محاکم دادگستری نیز ندرتاً مورد استناد قرار میگیرد، در حالی که همچنان لازم الاتباع است.
برای ملاحظه رأی وحدت رویه مشابه در بعد از انقلاب به پست «جرائم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل می باشند» مراجعه کنید.
رأی وحدت رویه شماره ۱۱۸۸ مورخ ۳۰ خرداد ۱۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل سند، عمل مجرمانه مستقل محسوب می شود
شعبه ۲ عقیده داشته که استفاده از سند مجعول نسبت به جاعل جرم جداگانه نیست، در صورتی که شعبه ۵ معتقد بوده که عمل مزبور نسبت به جاعل نیز جرم علیحده محسوب میشود.
هیأت عمومی در تصمیم شماره ۱۱۸۸ مورخ ۱۳۳۶/۳/۳۰ چنین اظهارنظر کرده است:
«چون استفاده از سند مجعول عمل جداگانه میباشد که حتی نسبت به جاعل نیز جرم جداگانه محسوب است و عبارت «با علم به تزیر مورد استفاده قرار دهد» به منظور تعمیم نسبت به غیر جاعل در قانون ذکر است. مضافاً بر این که ماده (۲) ملحقه به اصول محاکمات جزایی رفع هرگونه توهم را نموده، لذا رأی شعبه ۵ دیوان کشور از این جهت صحیح به نظر میرسد.»
