شعبه دادگاه
شعبه دادگاه

رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده

شرط رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده مستلزم طرح دعوی علیه کلیه بازداشت کنندگان همان ملک است

چکیده: در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده که علیه متعهد اصلی اقامه شود، باید دعوی رفع توقیف ملک علیه افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز اقامه شود تا آنان هم خوانده دعوی قرارگیرند، در غیر این صورت دعوی قابلیت استماع ندارد.

شماره دادنامه: 900932
تاریخ صدور: 17/10/90
مرجع صدور: شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای (ع. س.) به وکالت از (الف. ب.) و (ص. الف.) و ] شرکت [ (چ.) با مدیریت آقایان (الف. ع. الف) و (م. چ.) به طرفیت خانم (م. م. الف.) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان به پلاک ثبتی 18 فرعی از 3479 اصلی موضوع مبایعه نامه 32657 – 20/2/1389 به انضمام خسارات اعمّ از حق الوکاله و هزینه [دادرسی] و کارشناسی مقوّم به (51/000/000) ریال، وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است: «موکل برابر مبایعه نامه فوق الذکر شش دانگ عرصه و اعیان و منافع تمامی یک واحد ساختمان (موضوع خواسته) را از خوانده خریداری نموده و قسمتی از ثمن آن را به مقدار (200/000/000) تومان پرداخت نموده است و خوانده ملتزم شده تا پایان شهریور ماه نسبت به اخذ پایان کار اقدام و با حضور در دفترخانه نسبت به انتقال سند رسمی اقدام کند که تاکنون از اجرای تعهدات خویش امتناع نموده است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.» قابل ذکر است وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی (مورخ 17/10/1390) خواسته را افزایش داده و رفع توقیف پلاک ثبتی را نیز به عنوان خواسته اعلام کرده است که دادگاه موضوع را به جهات مندرج در صورت جلسه مورخ 17/10/1390 از مصادیق افزایش خواسته، ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و به رد آن اظهار عقیده نموده است. علی هذا، از آنجایی که به موجب مفاد نامه شماره 21243 مورخ 18/7/1390 اداره ثبت اسناد و املاک ولی عصر (عج) تهران، رقبه موضوع خواسته به موجب نامه شماره 85/5164/4 مورخ 18/11/85 شعبه چهارم اجرای احکام شهید بهشتی در قید توقیف است و مادامی که رفع بازداشت به موجب قانون صورت نگیرد، امکان انتقال سند قانوناً میسّر نیست و نظر به اینکه تا زمانی که انتقال قطعی ملک به خریدار صورت نگیرد امکان تسلیم مبیع وجود ندارد. زیرا ملازمه با خلع ید از مالک قانونی دارد که به موجب قانون ثبت و قانون مدنی قابل احترام است. بنابراین دادگاه دعوی را با وصف فعلی قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران

شماره رأی: 910997022080575
تاریخ صدور: 1391/6/12
مرجع صدور: شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدید نظرخواسته به شماره 900932-17/10/90 صادره از شعبه16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان با خواسته الزام به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی 18 فرعی از 3479 اصلی موضوع مبایعه نامه 32657 -20/2/89 به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد. زیرا ملک موصوف حسب اعلام اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت است و تقاضای رفع بازداشت و طرح دعوای مذکور بدون حضور بازداشت کنندگان قابلیت استماع نخواهد داشت و لازم است دعوا به طرفیت بازداشت کنندگان نیز مطرح گردد، بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نتیجه قرار مورد اعتراض را تأیید می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران

عنوان دوم

سئوال:

متن سئوال

نظریه مشورتی سال 1396 کارگروه علمی دادستانی کل کشور

متن نظریه

لینک کوتاه مطلب: https://www.ghazavatonline.com/?p=21807


منبع: قضاوت آنلاین؛ پایگاه آموزش حقوق در قالب متن، صوت ، ویدیو، نرم افزار و خدمات مشاوره و وکالت


جستجو در سایت با موتور جستجوی گوگل
تبلیغ متنی: https://www.tehran-atorney.com/
آموزش دریافت کد بورسی رایگان از کارگزاری آگاه در سراسر ایران

در باره مدیر

لوگوی قضاوت آنلاین
تلاش اعضای هیأت تحریریه قضاوت آنلاین بر آن است تا وب سایتی برای آموزش حقوق کاربردی، پاسخگویی به پرسش‌های حقوقی در «انجمن‌های مشاوره حقوقی» و مطالب خواندنی دیگر فراهم‌ گردد.
مطالب بیشتر از من | وب سایت
مشاوره حقوقی رایگان در انجمن

2 دیدگاهها

  1. Avatar photo
    حسام مددی

    خریداری بابت عدم انجام تعهد فروشنده و الزام وی به تنظیم سند رسمی، دادخواستی را تقدیم دادگاه می کند، ولی در کمال تعجب قاضی مانند وکیل فروشنده حکمی صادر می کند مبنی بر این که،
    چون قیمت خرید ملک با قیمت کارشناسی تفاوت دارد و با تایید تخلف فروشنده که با فریب خریدار و با اخذ ثمن معامله از امضاء کردن مبایعه نامه خودداری کرده، پس عقد بیع انجام نشده است.
    آیا قاضی می تواند چنین کاری کند، آیا نباید فقط خواسته خریدار را رد می کرد و چرا وارد ماهیت موضوع می شود، آن هم با دلایل غیرشرعی و غیرقانونی.

    • وکیل دادگستری

      با سلام
      اعلام نظر نسبت به عملکرد قاضی دادگاه، مستلزم اطلاع از محتویات پرونده از جمله اظهارات طرفین و دلایل آنان، اقدامات صورت‌گرفته از سوی مقام قضایی دادگاه و خاصه حکم صادره و استدلال‌های صورت گرفته در آن است.
      از آنجایی که دعوای الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی فرع بر وقوع بیع میان این شخص و خریدار است، تا زمانی که دادگاه وقوع بیعی که مالکیت خریدار را در پی داشته باشد را احراز نکند نمی توان اقدام به صدور حکم نماید، لذا با توجه به شرح مختصری که شما از پرونده ذکر کردید، چنین به نظر می رسد که دادگاه وقوع این بیع را احراز ننموده و در نتیجه حکم به رد دعوا صادر نموده است.
      مع الوصف، در صورت وجود دلایل مؤید بیع به نحو صحیح، از حکم تجدیدنظرخواهی نماید تا در مرحله تجدیدنظر با تعدد قاضی پرونده مورد رسیدگی قرار گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید