خانه » مشاوره ها » مشاوره در امور حقوقی » زمان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از سوی زوجه چیست؟ (مشاوره قضایی ۱۰)
مشاوره حقوقی
مشاوره حقوقی

زمان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت از سوی زوجه چیست؟ (مشاوره قضایی ۱۰)

سئوال از: آقای علی

خانم خودم منزل رو ترک کرده، درخواست مهریه و اجرت المثل کرده. مهریه خوب عندالمطالبه است بکنار، مگر اجرت المثل مال بعد طلاق نمی باشد، چرا پس برام وقت دادگاه تعیین کردند؟

پاسخ از: قضاوت آنلاین

اعلام نظر نسبت به سئوال شما نیازمند مروری کوتاه بر نحوه شکل گیری اجرت المثل ایام زوجیت در قوانین، تحولات قانونی صورت گرفته و تأثیر آن بر زمان مطالبه این حق می باشد که ضمن بیان این موارد، به سئوال هم پاسخ داده می شود.

الف- اولین بار موضوع اجرت المثل ایام زوجیت زوجه و حق مطالبه وی نسبت به آن، با تصویب تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، وارد نظام قضایی ما شد.

در زمان حکومت ماده واحده فوق نیز نسبت به زمان پرداخت اجرت المثل میان مراجع قضایی اختلاف نظر بود که آیا با توجه به ماده تبصره فوق و تبصره ۳ آن، زمان پرداخت آن قبل از اجرای صیغه طلاق است یا پس از آن و با درخواست مجدد زوجه از دادگاه، که به موجب نظریه تفسیری مورخ ۶/۳/۱۳۷۳  مجمع تشخیص مصحلت نظام درباره تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مقصود از عبارت «پس از طلاق» در تبصره ۶ مزبور، پس از احراز عدم امكان سازش توسط دادگاه است.

از زمان لازم الاجراء شدن ماده واحده ذکرشده، به بعد، زوجه تنها در هنگام طلاق می توانست نسبت به مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت اقدام نماید.

ب- در سال ۱۳۸۵ به موجب قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ مصوب ۲۳ /۱۰/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبصره ای به ماده ۳۳۶ قانون مدنی الحاق شد که برای مشاهده متن آن به اینجا مراجعه کنید. به موجب این تبصره، به زوجه اجاره داده شد، بتواند مستقلاً نسبت به مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت تحت شرایطی اقدام نماید. 

به این ترتیب، از تاریخ لازم الاجراء شدن تبصره فوق، زمان گرفتن اجرت‌المثل تغییر کرد، به این نحو که، تا قبل از این تاریخ، زوجه فقط هنگام طلاق می‌توانست تقاضای اجرت‌المثل کند، اما بعد از این تاریخ، وی در طول زندگی مشترک می‌تواند با رجوع به دادگاه خانواده و ارائه دادخواست آن را طلب کند.

ج- در در سال ۱۳۹۱ به هنگام تصویب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱ اسفند ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، مقررات مربوط به اجرت المثل در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ذکرشده در ماده ۲۹ آورده است و در متن ماده هم به تعیین اجرت المثل برابر تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی اشاره گردید.

بنابه مراتب، اگر شخص به تحولات قانونی صورت گرفته آشنایی نداشته باشد، ممکن است، از آنجای که در متن ماده ۲۹ قانون فوق بیان شد که «دادکاه ضمن رأی در خصوص طلاق و سایر حقوق مالی زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زوجیت اتخاذ تصمیم خواهد کرد»، این برداشت نادرست را نماید که، زمان مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، تنها در زمان طلاق است، در حالی که این امر اشتباه است. از آنجایی که یکی از موارد شابع زمان مطالبه اجرت المثل، زمان طلاق است، ماده در صدد بیان تکلیف نحوه صدور حکم و پرداخت آن است، ولی این امر منافی با آن ندارد که زوجه بتواند قبل از آن نیز براساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، نسبت به مطالب آن اقدام نماید.

بنابراین، اقدام همسر شما در مطالبه اجرت المثل، در راستای اعمال حقوق قانونی وی بوده و تعیین وقت از سوی دادگاه و دعوت شما به دادرسی هم، مطابق قانون صورت گرفته است.

منبع: قضاوت آنلاین

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (1 رأی, میانگین: 1٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» تلفن تماس جهت مشاوره حقوقی و وکالت پرونده‌ها: 6004-675-0939

۱۰ نظر

  1. سلام
    واقعا از بیان تفصیلی موضوع سوال نهایت تشکر را باید داشت که هر غیر حقوقی را هم کاملاً آگاه به مسائل میکند.
    مرحبا

  2. با درود و سپاس از دقت نظر و حسن توجه شما.

  3. ضمن عرض ادب
    می خواستم بپرسم در مورد مطالبه نفقه و اجرت‌المثل زندگی مشترک بدون بررسی وارد بودن دعوی خواهان در ماهیت و بدون بررسی استحقاق خواهان صدور قرار کارشناسی محمل قانونی دارد؟
    با تجدید احترام

  4. با سلام
    هرچند مقصود شما از «بدون بررسی وارد بودن دعوای خواهان در ماهیت» مبهم است، اما باید توجه داشت که اصولاً دادگاه در اثناء رسیدگی وارد بودن یا نبودن دعوا را به طرفین متذکر نمی شود بلکه آنچه را که لازمه اتخاذ تصمیم در خصوص دعوا باشد را انجام خواهد داد. طرفین نیز می توانند از سیر رسیدگی دادگاه تا قبل از ختم تحقیقات و صدور رأی، تا حدودی نتیجه آن را پیش بینی نمایند!
    جهات و دلایل ارجاع امر به کارشناسی و صحت و سقم آن را باید حسب نوع دعوا و ملاجظه دلایل اثباتی خواسته آن بررسی و اعلام نظر نمود.
    درست است که اصولاً کارشناسی در دعاوی موضوع سئوال شما زمانی صورت می گیرد که دادگاه اصل خواسته را وارد دانسته و برای تعیین مبلغ ریالی آن موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد اما این امر مانع از آن نیست تا اگر دادگاه به اقتضای پرونده برای تشخیص ذیحقی زوجه موضوع را کارشناسی ارجاع دهد، خلاف قانون عمل نموده است.

  5. با سلام
    از حیث هزینه دادرسی دعاوی نفقه و اجرت‌المثل خانوادگی مالی محسوب می‌شوند؟
    آیا با توجه به ماده ۴ قانون حمایت خانواده حتی اگر داخل در نصاب شوراهای حل اختلاف باشد دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی دارد؟

  6. با درود
    هر دو دعوای مطالبه نفقه و اجرت المثل ابام زوجیت از مصادیق دعاوی مالی محسوب می شوند ولی رسیدگی به آن ها در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است مگر این که زوجین برای صلح و سازش، درخواست ارجاع به شورای حل اختلاف نمایند که در این صورت شورا می تواند در اجرای ماده ۸ قانون شوراي حل اختلاف مصوب ۱۶ آذر ۱۳۹۴ به آن دعاوی رسیدگی کرده و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال کند.
    لطفاً جهت تسریع در پاسخگویی، از طرح چند سئوال غیرمرتبط در یک سئوال واحد خودداری نمایید.

  7. دادخواست نفقه و اجرت‌المثل زوجه بدون تعیین بهای خواسته نقص محسوب نمی‌شود؟

  8. در صورتی که زوجه میزان نفقه و اجرت المثل را در زمان طرح نداند، می تواند برابر «تعرفه خدمات قضایی سال ۱۳۹۷ بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» مبلغ ۱.۵۰۰.۰۰۰ تمبر ابطال کند تا دعوا به جریان افتد ولی مابقی هزینه دادرسی را پس از ارزیابی کارشناس و مشخص شدن تعيين مبلغ دقیق خواسته، دادگاه مكلف است هزینه آن را قبل از صدور حكم‌ مشخص نمايد و زوجه باید آن را بپردازد. حسب رویه برخی شعب، این پرداخت باید قبل از صدور حکم صورت گیرد ولی مطابق رویه غالب دادگاه ها، حکم به پرداخت را صادر که در مرحله اجرای حکم وصول می‌شود.

  9. ضمن تشکر از پاسخ
    بعرض می‌رساند در خواسته اجرت‌المثل ایام زوجیت، دادگاه بدوی بدلیل عدم اثبات دستور زوج توسط خواهان که از شروط تعلق اجرت‌المثل مطابق تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی می‌باشد، حکم به رد دعوی خواهان صادر نمود ولی در مرحله تجدیدنظر قرار کارشناسی صادر شد و همانطور که شما بیشتر از بنده مطلع هستید، در این گونه موارد کارشناسی فقط قیمت محاسبه می‌شود آنهم یکطرفه و بدون کسب اطلاعات از زوج و ذیحق بودن زوجه باید مطابق شرایط مقرر در تبصره فوق‌الذکر اثبات شود. آیا ارجاع امر مذکور به کارشناسی طلیعه صدور حکم به نفع زوجه تجدیدنظرخواه می‌باشد؟
    در پرونده دیگری با موضوع مطالبه اجرت‌المثل (طرفین دعوی اشخاص دیگری بودند) که توسط همین شعبه تجدیدنظر صادر شده، بدلیل عدم احراز دستور زوج حکم بطلان دعوی دادگاه بدوی را تایید نموده است.
    کلاً آیا زوجه با معرفی شهود می‌تواند دستور زوج را اثبات نماید؟ زیرا که منطقاً بعید است برای هر دستور شاهد معرفی کرد و در واقع فرض اینکه شوهر یک دستور کلی مبنی انجام خدمات منزل به زن داده باشد دشوار می‌نماید.
    منظور از “ارجاع امر به کارشناسی قبل از ورود دادگاه در ماهیت” عدم استحقاق زوجه بدلیل عدم اثبات دستور زوج و انکار زوج می‌باشد.
    با سپاس و احترام

  10. با سلام
    نسبت به علت و زمان صدور قرار کارشناسی و آثار مترتب بر آن، در پاسخ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ ما به سئوال قبلی شما توضیحات لازم بیان شد که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
    در خصوص اثبات دستور زوج با شهادت شهود، باید گفت بله دعوا با شهادت قابل اثبات است و نیاز نیست که برای هر دستور زوج -که عملاً نیز غیرممکن است- شاهدی باشد، بلکه دادگاه از مؤدای شهادت شهود قدرمتیقنی بدست می آورد و قانع می شود که در روابط زناشویی طرفین دعوا، زوجه چه اموری را با دستور زوج انجام می داده است. مضافا مگر می شود که در زندگی زناشویی، زوج به زوجه دستوری که مشمول تبصره ماده ۳۳۶ باشد نداده باشد؟!
    البته اثبات «عدم قصد تبرع زوجه» امری است که در رسیدگی قضایی باید احراز شود و اگر به مُرِّ قانون قرار رفتار شود، شاید به ندرت دعوای اجرت المثل زوجه ثابت شود ولی از آنجایی که رویه قضایی دادگاه های خانواده گرایش به حمایت‌ از زوجه دارد، اگر دلایل متوسطی نیز ارائه شود، دعوا ثابت می شود.

صفحه‌بندی دیدگاه‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *