خانه » مقاله ها » مقالات اجرای احکام مدنی » بررسی معامله به قصد فرار از دین از منظر حقوقی و کیفری، دکتر روح الله آخوندی و دکتر حمید رضا میرزا جانی (ویژه کارآموزان وکالت دادگستری)
مقالات حقوقی
مقالات حقوقی

بررسی معامله به قصد فرار از دین از منظر حقوقی و کیفری، دکتر روح الله آخوندی و دکتر حمید رضا میرزا جانی (ویژه کارآموزان وکالت دادگستری)

قضاوت آنلاین: جلسه گفتمان حقوقی ویژه وکلا و کارآموزان دادگستری با عنوان «بررسی معامله به قصد فرار از دین از جنبه حقوقی و کیفری» از سوی کمیسیون آموزش و تحقیقات کانون وکلای دادگستری استان خراسان با سخنرانی آقایان دکتر روح الله آخوندی (از جنبه حقوقی) و دکتر حمیدرضا میرزاجانی (از منظر کیفری)، با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظامر برگزار شد.

بحث مقدماتی معامله به قصد فرار از دین – دکتر حمید رضا میرزا جانی

به نام خدا و با عرض سلام خدمت حضار محترم

موضوعی که در خدمت‌تان هستیم، بحث معامله به قصد فرار از دین است که دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است. از منظر حقوقی که جناب آقای دکتر آخوندی مطالب خود را بیان خواهند داشت. بحث بیشتر از آن جنبه که کیفری داشته باشد، جنبه حقوقی دارد زیرا در خصوص معامله به قصد فرار از دین، یک موضوع مربوط به دین است و این که طرف قبلاً نسبت به معامله یا بحث دیگری مدیون شد و متعاقب آن اقداماتی را انجام می دهد که به ضرر فردی است که طلبی را از شخص مدیون داشته است.

قبل از ورود به موضوع، مقدمه ای را عرض می کنم، که فضای برای بیانات آقای دکتر آخوندی آماده شود، سپس در خصوص این که  جنبه های کیفری آن به چه نحوی است و در چه مواردی امکان تعقیب کیفری چنین افرادی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ است که قانونگذار تغییرات عمدی ای را در رابطه با این موضوع مطرح کرده است را، بیان خواهم کرد.

مبنای موضوع معامله به قصد فرار از دین ماده ۲۱۸ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ است که بیان می کند: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین واقع شده، آن‌ معامله نافذ نیست.» قانونگذار در ابتدا بحث عدم نفوذ را در معامله مطرح کرد و بعد از آن تغییراتی که ما مشاهده می کنیم، می بینیم که این ماده دچار اصلاح شد و بحث ابطال یا بطلان در ماده ۲۱۸ اصلاحی مطرح شد: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» حال بحث این که معامله جدی باشد یا صوری، قابل تأمل است که آقای دکتر آخوندی در این خصوص توضیحات لازم را احتمالاً خواهند داد.

در بحث کیفری معامله به قصد فرار از دین، ما در ابتداء قانون سال ۱۳۵۱ را  داشتیم که در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی  ۱۳۵۱، این معامله به قصد فرار از دین را در حکم کلاهبرداری می دانست. با بررسی قوانین مشخص می شود که قانونگذار ما در سالیان متمادی، هر جا احساس کرد که بک موضوع توأم با تقلب است، موضوع را سمت کلاهبرداری برد و عنوان در حکم کلاهبرداری را مطرح کرد و بدنبال این بود که این فرد را در قالب کلاهبرداری مورد مجازات قرار دهد. این قانون بعداً دچار تحول شد و تغییراتی کرد. در سال ۱۳۷۷ در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، از این وضعیت خارج شد و دیگر بحث کلاهبرداری مطرح نشد و مجازاتی را بین ۴ ماه تا ۲ سال حبس تعیین کرد.

امتیاز 1امتیاز 2امتیاز 3امتیاز 4امتیاز 5 (3 رأی, میانگین: 3٫00 از5)
Loading...

درباره‌ی علیرضا مرادی

کارشناس ارشد حقوق خصوصی، قاضی سابق دادگستری، وکیل پایه یک کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو گروه تحریریه قضاوت آنلاین که در نظر دارم دانش و تجربیات قضایی و وکالتی خود را به همراه نتایج مطالعات مفید دیگر با کاربران به اشتراک گذارم. بزرگان گفته‌اند: «ارزش دانش هر شخص به شمار خوانندگان آن است.» تلفن تماس جهت مشاوره حقوقی و وکالت پرونده‌ها: 6004-675-0939

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *